دکتر هادی اسکندری، مدیر فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است. با او از فعالیت‌های فرهنگی بنیاد و برنامه‌های مدیریت فرهنگی برای آینده پرسیدیم. او از تلاش‌های فرهنگی بنیاد گفت و اینکه با وجود خلأهای قانونی و همکاری نکردن نهادهای قضایی، عملاً مقابله با بازی‌هایی آسیب‌زا، راه به‌جایی نخواهد برد.

با اینکه چند دهه از حضور بازی‌های رایانه‌ای در زندگی اجتماعی انسان‌ها می‌گذرد، لکن با این وصف، باز هم از منظر فقهی در زمره مسائل مستحدث به شمار می‌رود. این مستحدث بودن، هم از روی توسعه روزافزون این بازی‌ها و درگیر کردن هرچه بیشتر افراد جامعه ـ اعم از خردسال و بزرگسال ـ به خود است و هم به خاطر عدم بررسی فقهی جدی زوایای مختلف این بازی‌ها از سوی فقه‌پژوهان است.

حجت‌الاسلام دکتر سید محمدعلی ایازی، استاد حوزه و دانشگاه، علاوه بر تبحر در علوم قرآنی، از فقه‌پژوهان نواندیش نیز به شمار می‌آید. با او که رساله‌ای در رابطه با حکم فقهی استفاده از کتب ضاله نگاشته است، درباره امکان تنقیح مناط از حکم حرمت کتب ضاله برای استدلال بر حرمت استفاده از بازی‌های آسیب‌زا گفت‌وگو کردیم. او تأکید داشت که کتب ضاله، همیشه و برای همگان حرام نیست. از طرفی، برای جلوگیری از ضلالت مردم، امروزه دیگر روش‌های سلبی و حاکمیتی جوابگو نیست.

تصور عمومی بسیاری از اهالی فرهنگ، آسیب‌زا بودن تمام یا حداقل بخشی از بازی‌های رایانه‌ای برای کاربران است. درستی یا نادرستی این تصور، در خلال مطالب این مجله مورد بحث قرار می‌گیرد. موضوع مهم این است که برفرض ضرررسان بودن یک بازی رایانه‌ای، آیا قاعده لاضرر شامل آن شده و آثار ترتب آن، مانند بطلان خرید و فروش و... واقع می‌شود یا خیر؟ حجت‌الاسلام مرتضی جوادی آملی، علاوه بر مدیریت مؤسسه اسراء، از اساتید فقه حوزه علمیه قم است. با او در این رابطه هم‌سخن شدیم. او تأکید داشت که در موضوعاتی همچون بازی‌های رایانه‌ای، تنها باید به‌صورت علمی و بر اساس فقه جواهری سخن گفت.

شاید بتوان گفت بازی‌های رایانه‌ای و استفاده از آن‌ها، در میان اقشار مذهبی، عموماً منفور بوده و استفاده از آن‌ها، تضییع عمر شمرده می‌شود. استاد جعفر نجفی بستان اما نظر دیگری دارد. شاگرد آیات عظام میرزا هاشم آملی، سید محمد روحانی، وحید خراسانی، آقا تقی قمی، میرزا جواد تبریزی و سید کاظم حائری، انجام بازی‌های رایانه‌ای را مترادف با اسراف نمی‌داند. به باور این استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، ملاک صدق اسراف، عقلایی نبودن و غیرمتعارف بودن مصرف است، نه چیزی دیگر. مطالب وی در این موضوعِ کمتر پرداخته‌شده فقه، خواندنی است.