الفقه المقارن طریق فهم الدین وتوحید المجتمع
اختصاصی شبکه اجتهاد:الاجتهاد: هل هناک فی الحوزات العلمیه توجد ضروره تستدعی الإنفتاح الى الفقه المقارن ام لا؟ وما هی ذلک؟ الخباز: الحدیث عن الفقه المقارن الذی یراد به الفقه المستوعب لآراء المذاهب الاسلامیه لا خصوص مذاهب اهل السنه ویشمل ایضا المذهب الزیدیه والاسماعیلیه والاباضیه وغیرهم من مذاهب الاسلامیه. التساءل الاساسی أنه ما هی مناشیء الحاجه الی الانفتاح […]
الاجتهاد: هل هناک فی الحوزات العلمیه توجد ضروره تستدعی الإنفتاح الى الفقه المقارن ام لا؟ وما هی ذلک؟
الخباز: الحدیث عن الفقه المقارن الذی یراد به الفقه المستوعب لآراء المذاهب الاسلامیه لا خصوص مذاهب اهل السنه ویشمل ایضا المذهب الزیدیه والاسماعیلیه والاباضیه وغیرهم من مذاهب الاسلامیه. التساءل الاساسی أنه ما هی مناشیء الحاجه الی الانفتاح علی الفقه المقارن؟ ونقول هناک عده مناشیء تحوجنا الی الانفتاح الی الفقه المقارن.
المنشأ الاوّل: تنقیح ضروره الدین
ومن الاحکام المذکوره فی الفقه الامامی أن مَن أنکر ضروریاً من ضروریات الدین ملتفتاً الی کونه ضروره، کان محکوماً بالارتداد. فعند ما نبحث ما هی الضروره من ضرورات الدین؟ هنا نحتاج الی أن نطّلع علی فقه المذاهب المختلفه حتی نتحقق عما هو مصداق الضروره. أننا اذا اطلعنا علی الفقه المذاهب الاسلامیه المختلفه وراینا أن هذا الحکم من الامور الواضحه المسلّمه لدی الجمیع، فاذن نعتبر هذا الحکم من الضرورات، مثلاً هل أن حد المرتد من ضروریات الدین ام لا؟ هل أن حد الرجم من ضروریات الدین ام لا؟ فان الوصول الی کون الحکم من الضروریات یتوقف فی کثیر من الموارد علی استیعاب فقه المذاهب الاسلامیه المختلفه فی تحدید أنه حکم واضح لا شک فیه لدی مذاهب الاسلامیه المختلفه لیتحقق بذلک کو نه ضروره من ضروریات الدین.
المنشأ الثانی: تنقیح السنه القطعیه
ورد فی روایات ائمه اهل البیت علیهم السلام «وَلَا تَقْبَلُوا عَلَیْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَسُنَّهَ نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ»[۱] او ورد «مَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَالسُّنَّهِ، فَیُؤْخَذُ بِهِ».[۲]
علی الخلاف فی البحث الاصولی هل أن المراد بالسنه، خصوص سنه النبی (ص) او تشمل سنه المعصومین (ع)؟ وهل المراد کل سنه قطعیه او خصوص السنه الواضحه؟ ولا یکفی أن یکون الحدیث مقطوعا به لیکون من السنه، بل المراد من السنه أن یکون الحدیث واضحا لدی المسلمین. هناک خصوصیه للسنه وهی أن الحدیث المخالف للسنه اذا کان مخالفاً علی نحو التباین او علی نحو العموم من وجه، فإنه یطرح ولا یؤخذ به.
من أجل ذلک نحتاج فی کثیر من الموارد الی أن ننقح هذا الموضوع وهو هل أن هذا الحدیث من السنه کی یکون مخالفه مطروحاً ام لا؟ مثلاً عندنا من الاحادیث النبویه «عَلَى الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّیَه»،[۳] وعندنا من الاحادیث النبویه «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».[۴] هذا الحدیث یعنی «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ» ورد عندنا فی روایتین، فی روایه عن عبدالله بن مَسکان[۵] وفی روایه عن ابن بکیر.[۶]
فاذا اقتصرنا فی ملاحظه طرق هذا الحدیث علی کتب الامامیه لم یکن من السنه الواضحه التی یردّ المخالف لها. واما اذا بحثنا فقه المذاهب الاسلامیه الاخری واحادیثهم ومسانیدهم ووجدنا أن هذا الحدیث متواتر عندهم او أنه محفوف بقرائن قطعیه فی کل جیل، فیجعل من السنه الواضحه. وبالتالی ای الحدیث الذی یدل علی حلیه الاضرار بالنفس سوف یکون مخالفا للسنه. اذن نحتاج الی الفقه المقارن فی تنقیح مصداق السنه لیردَّ المخالف لها.
المنشأ الثالث: اثبات صحه المستند
من مناشیء الحاجه الی الفقه المقارن هو اثبات صحه المدرک والمستند فی بعض الموارد، مثلاً عند ما نأتی بالحدیث النبوی (ص): «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ».[۷] ای من کان ضامناً کان له الخراج، کما فی تعبیرات الاخری «من له الغنم فعلیه الغرم».[۸] هذا الحدیث لیس ثابتا من طرقنا؛ فهل یمکن أن نعتمد علی کتب العامه، فاذا وجدنا أن هذا الحدیث ثابت عندهم ولا کلام فیه یصلح أن یکون مستندا بشرط أن لا یکون مخالفاً للاصول وان لا یکون منافیاً لمضامین احادیثنا.
هنا ذکر بعض فقهائنا أن موضوع الحجیه لیس خبر الثقه وانما موضوع الحجیه هو الوثوق بصدور الخبر، بناءا علی مسلک الوثوق، اذا ورد الحدیث فی کتب العامه بنحو متواتر مستفیض، یؤدی الی الوثوق بصدور الحدیث، فیصلح أن یکون مستنداً للافتاء والاستنباط.
ولو افترضنا أن المدار علی حجیه خبر الثقه، لکن العامی الذی اخبر به فی کتب العامه، هو ثقه عندنا حیث أن لدینا کثیراً من العامه موثقون فی کتبنا، کالسکونی والنوفلی بناءا علی تمامیه توثیقهم، فاذا افترضنا هذا الراوی روی فی الکتب العامه حدیثا فیوخذ به، اذاً من مناشیء الحاجه الی فقه العامه او الفقه المقارن هو تحصیل مدرکٍ للافتاء فی بعض الموارد.
من هذه الموارد ایضا قاعده المیسور التی ذهب کثیرٌ من فقهائنا المتأخرین الی عدم ثبوتها باعتبار أن الروایات الداله علی هذه القاعده من کتب العامه وما رواه ابن ابی جمهور الاحسائی فی کتابه عوالی اللئالی ارسلها عن النبی صلّی الله علیه وآله، وهی أنما توجد مسنده فی کتب العامه کقوله صلی الله علیه وآله «إِذَا أُمِرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ بِمَا اسْتَطَعْتُمْ»،[۹] او «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ»،[۱۰] او «لَا یُتْرَکُ الْمَیْسُورُ بِالْمَعْسُورِ».[۱۱] فهذه الاحادیث اذا تمت دلاله و بقی اثبات سندها وصدورها وقلنا بان موضوع الحجیه خبر الثقه وافترضنا أن الراوی عندنا ثقه وسلسله السند ثقاه الی النبی صلی الله علیه وآله او ورد فی کتب العامه بنحو المستفیض، فتصبح أن تکون مستنداً لقاعده المیسور.
ولو قلنا بانّ المدار علی الوثوق فی تحقیق الحجیه، فلا نحتاج الی الراوی المهم أن نستفید من القرائن ولو فی کتب العامه التی تؤدی الوثوق بصدور هذا الحدیث ما لم یکن مخالفا للاصول عندنا او لمضامین الاحادیث الثابته عندنا.
المنشأ الرابع : فهم الاحادیث الوارده عن اهل البیت (ع)
هناک کثیر من احادیثنا کما ذکر السید البروجردی قدس سره تعلیق علی احادیث العامه وفتاواهم، فهی اما اضافه او حذف او نقد علی احادیث العامه وفتاواهم. من هنا کی یمکن لنا فهم الاحادیث لا یمکن أن نعزل الحدیث عن فقه العامه بل لابد من قراءه الفقه المعاصر لصدور هذا الحدیث حتی یکون الحدیث مفهوما مثلاً من تلک الاحادیث صحیحه ابی عبیده الحذاء «أَیُّمَا ذِمِّیٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیْهِ الْخُمُسَ».[۱۲] فان کثیرا من فقهائنا المتأخرین افتوا بانّ الذمی اذا اشتری ارضا من مسلم یثبت علیه الخمس بمجرد الشراء. وهذا یبقی علیه حتی لو دخل الاسلام فان هذا الحکم لا یزول عنه.
بینما فقهاء آخرون منا قال لابدّ من عرض هذا الحدیث علی الفقه العامه فاذا راجعنا الی فقه العامه وجدنا أن هذه المسأله المشار عندهم وهی اذا اشتری ذمی الارض العشریه ای الارض التی یوخذ العشر من ناتجها اما زکاتاً او خراجاً، هذه الارض العشریه کان علی المسلم العشر قبل أن یوخذه الذمی منه، فاذا اخذه الذمی یباع العشر فیصبح الخمس؛ لذلک قال ابویوسف: أن علیه العشرین وقال ابوحنیفه تتحوّل الی الارض الخراجیه یوخذ منه ضریبه الخراج. نلاحظ أن الشیخ الطوسی فی الخلاف ایضاً عبّر بهذا التعبیر: اذا اشتری الذمی ارضا عشریه وجب فیها الخمس،[۱۳] فاما أن یشتری من الحاکم الشرعی، اوانّ المسلم تملکها بطریق صحیح ثم یبیعها علی الذمی.
ولذلک من نتائج هذه المسأله أن هذا الخمس لیس هو الخمس المعهود الذی یوزع علی سهمین الامام والساده الفقراء، وانما هذا الخمس هوالخمس الذی هو ضریبه الخراج المأخوذه علی هذه الاراضی او انه الزکاه الماخوذ من هذه الاراضی.
ولذلک لواسلم الذمی بعد شرائه الارض یسقط عنه هذا الخمس، اذا کان لایراد به الخمس المعهود عندنا وانما الخمس فی معنی تبعیض الزکاه اوضریبه الخراج.
اذاً من مناشیء الحاجه الی الفقه المقارن معرفه اجواء الروایه، لان هذه الروایه کانت تعلیقاً علی ما ورد فی روایات العامه او فی فقههم.
المنشأ الخامس: معرفه الروایات التی تخالف العامه
عندنا عده روایات فی باب تعارض الأخبار تدل على ان ما خالف العامه ففیه الرشاد مثل ما ورد: إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّهِ، فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.[۱۴]
هذا البحث منقّح فی علم الاصول أنه ما هو المراد بما خالف العامه؟ هل المراد ما خالف اخبارهم؟ کما فی بعض الروایات اوما خالف فتاواهم؟ کما فی بعض الروایات الاخری «مَا خَالَفَ الْعَامَّهَ، فَفِیهِ الرَّشَادُ».[۱۵]
اذا افترضنا أن المراد به ما خالف فتاواهم، فهل المراد به ما خالف جمهورهم او ما خالف الجمهور فی زمن صدور هذه الروایه؟ واذا کان المراد به ما خالف فقه الجمهور، فهل یراد به ما کان منشأه حکما سیاسیاً کما ارشدت الیه مقبوله عمر بن حنظله فی ذیلها حیث قال: «یُنْظَرُ إِلىٰ مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُکَّامُهُمْ وَقُضَاتُهُمْ، فَیُتْرَکُ، وَیُؤْخَذُ بِالْآخَرِ»[۱۶] او أن المنظور فی ما خالف العامه هو أن طبیعه او سنخ فقههم مبنیه علی القیاس والاستحسان وسد الذرایع والمصالح المرسله وهذه طرق ظنیه لم یقم دلیل علی حجیّتها عندنا، بل قام الدلیل علی عدم حجیّتها. ولوقلنا بهذا، فهذا یقتضی اختصاص النظر بفقه الاحناف، لان الحنابله لم یکونوا یعتمدون علی القیاس وسد ذرایع والمصالح المرسله.
او أن المراد بفقه العامه کل فقههم باعتبار ما ورد فی بعض روایاتنا أن العامه «عالوا علی انفسهم أنه ما قال علی علیه السلام بقول الا وذهبوا علی خلافه».[۱۷]
فهذا البحث المبحوث فی علم الاصول علی ایّ مسلک قلنا، بالنتیجه فی تنقیح الصغری نحتاج الی مراجعه فقه العامه ونحتاج الی مراجعه کتب الحدیث لدی العامه؛ من هنا نقول بان مناشیء الحاجه الی فقه المقارن کثیرا جدا وبالتالی یصبح فقه المقارن امرا ضروریا لابدّ من ممارسته ورواجه حوزویا لان له نتائج مهمه وکبیره ومؤثرا فی الفقه الذی بین ایدینا.
الإجتهاد: ذکرتم ان السید البروجردی کان یقول ان روایات اهل البیت (ع) فی الواقع حاشیه علی فقه العامه، ونحن لم نجد هذا الکلام فی آثار السید البروجردی ولا عرض ابحاثه العلمیه بنحو الفقه المقارن؟
الخباز: المنقول عن الشیخ المنتظری رحمه الله عن السید البروجردی أنه کان یقول أن فقه العامه وسمعته أنا فی بحثه حضرته مده قرر أن السید البروجردی کان یقول ان روایات اهل البیت تحشیه علی فقه العامه. علی ایّه حال تمت هذه الجمله او ما تمت، مصداقها موجود بنحو الموجبه الجزئیه یعنی کثیر من روایاتنا ناظره الی فقه العامه معلقه علی الفقه المعاصر لها اما بالنقض او بالاضافه او بالحذف. هذا علی نحو الموجبه الجزئیه موجود، بالتالی لابد من مراجعه فقه العامه المعاصر لصدور هذه الروایات الشریفه.
الإجتهاد: إن العراق فیها علماء الشیعه والسنه هل استفاد علماءهم من اسلوب فقه المقارن فی مباحثهم العلمیه؟
الخباز: لا اشکال فی أن القدماء من فقهائنا مارسوا الفقه المقارن کالمفید فی المقنعه والشیخ فی الخلاف والعلامه فی التذکره والشهیدین فی کتبهما؛ الا انه تضاءل النظر والانفتاح الی الفقه المقارن من بعد الشهیدین حتی اصبح معدوما لدى المتأخرین ولیس هناک انفتاح على الفقه المقارن فی مثل الجواهر للمحق النجفی وکتب الشیخ الاعظم والمستمسک للسید الحکیم وبحوث سیدنا الخوئی. ولعله یتصور بعض بان هذا من تطورات الفقه الامامی کتطور علم الاصول وعلم الحدیث وعلم الرجال، حیث أن معاضد الفقه فی العلوم الاخری تطور لدی الفکر الامامی بنحو لا نظیر له، استغنی العلماء الامامیه عن الرجوع والانفتاح علی کتب العامه. هذا یعنی عدم التعرض للفقه المقارن لا یخص العراق بل حتی فی ایران کذلک، یعنی لا فرق بین الحوزات فی قم، فی مشهد، فی نجف، الفقه المقارن تضاءل فی القرن الاخیر من الفقه الامامی.
الاجتهاد: هل العامه تعرض لفقه الشیعه؟
الخباز: العامه لا یتعرضون علی فقه الامامیه حتی فی الکتب القدیمه سوی موارد نادره یتعرضون فیها السید المرتضی والشیخ المفید لمعاصرتهما لعلماء العامه فی بغداد.
الاجتهاد: السید محمدتقی الحکیم والشیخ محمد حسین کاشف الغطاء کانا شدیدی الاهتمام الی الفقه المقارن واصول الفقه المقارن، ماهی آثار هذه الجهود فی الحوزه العلمیه فی العراق وفی اوساط المجتمع حالیا؟
الخباز: بالنسبه الی الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء رحمه الله فهو کتب کتبا فی العقیده وفی المسائل الإجتماعیه دعی فیها الی وحده الکلمه بین الشیعه والسنه وکما هو المعروف عنه «کلمه التوحید توحید الکلمه»، ولکنه ما مارس الفقه المقارن فی فقه السلف وله کتاب استدلالی علی العروه الوثقى لم یمارس فیه الفقه المقارن.
اما السید محمد تقی الحکیم رحمه الله وهو علامه فقیه کتب کتاب اصول الفقه المقارن من اجل أن یکون مقررا دراسیاً فی کلیه الفقه فی النجف الاشرف حیث أن کلیه الفقه کان کلیه رسمیا حکومیا فکتب لاجل ذلک هذا المنهج وهو الکتاب اصول الفقه المقارن.
من هنا لو تعرضنا اصول الفقه نجد ان من مناشیء الحاجه النظر الی اصول العامه، فان علمائنا الاقدمین کانوا مستفیدین من کتب الاصول للعامه، مثلا عند ما نلاحظ کتاب الفصول فی علم الاصول للرازی استفاد منه السید المرتضی فی «الذریعه» واستفاد منه الشیخ الطوسی فی کتابه «العده فی الاصول»، کانوا ناظرین الی هذا الکتاب. وایضا عندما ننظر الی العلامه فی کتاب «مبادیء الاصول الی علم الاصول»، استفاد من کتاب «الاِحکام فی اصول الاحکام» للآمدی. وایضاً استفاد کثیر من علمائنا فی تلک الفتره من «مختصر الاصول» لابن حاجب وشرحه للآمدی. بل هناک حقیقه یجهلها کثیر من الحوزوین، أن کتاب «معالم الدین فی الاصول» للشیخ حسن صاحب المعالم ابن شهید الثانی الذی کان مقررا دراسیا فی الحوزات العلمیه الی عهدٍ قریبٍ استفاد فی کثیرٍ منه من کتاب «التقریر علی التحریر» لابن امیر الحاج الذی سبق صاحب المعالم بمأه سنه. فاذا قارنّا بین المعالم وبین هذا الکتاب وجدنا أن ما قال به صاحب المعالم هو تهذیب ذلک الکتاب واختصار بعض مذاهب واضافه بعض الآراء الیه. بالنتیجه استفاده علمائنا السابقین من کتب علم الاصول للعامه کثیر جدا.
نعم بالنسبه الی علمائنا المتأخرین من الوحید البهبهانی ومن بعده کشریف العلماء والشیخ الاعظم وصاحب الکفایه الی الآن، اصبح علم الاصول عندنا مستغنیا عن النظر الی کتب الاصول عند العامه بل لا نسبه ولا مقارنه بین مستوی الاصول عندنا ومستوی الاصول عندهم حیث انهم باقین علی مستوی کتاب مختصر الاصول لابن حاجب ولم یتطور فیه شیء. لکن عند ما یرید أن یبحث الفقیه تاریخ المسأله الاصولیه وکیف تطورت واصبحت بهذا النحو فانه یحتاج الی مراجعه اصول العامه لانّ کثیراً من کتب الاصولیه اعتمدت علی العامه.
وبالنسبه الی الفقه المقارن فإننا اذا اردنا فهم کلمات فقهائنا الاقدمین الذین انفتحوا علی الفقه المقارن کالشیخ الطوسی مثلاً فی الخلاف او العلامه فی التذکره، لابد أن نراجع کتب العامه، کـ«المجموع فی شرح المهذّب للنووی» و«المغنی لابن قدامه» و«الفقه علی المذاهب الاربعه» للجزیری، «فتح الباری فی شرح صحیح البخاری»و… کل هذه الکتب کانت منظوره لعلمائنا عند ما کتبوا فی الفقه المقارن، فاذن اذا اردنا ان نعین سهم علمائنا الاقدمین فی مسائل الفقه المقارن یحتاج الی النظر الی الفقه المقارن.
الاجتهاد: الوحده بین الشیعه والسنی امر ضروی فی البلاد الاسلامیه، هل أن منهج الفقه المقارن یساعدنا الی هذا المهم؟
الخباز: لا اشکال أن وجود مقررات دراسیه تختص بالفقه المقارن فی الحوزات العلمیه لها آثار مهمه جداً، مضافاً لآثارها فی الفقه عندنا کما ذکرنا ان طائفه من الروایات لا تبین الا من خلال المراجعه الی فقه العامه، مثلا فی صوم یوم الشک عندنا طائفتان متعارضتان من الروایات: طائفه تقول اذا صام یوم الشک فهو یوم وفق له ولیس علیه قضاء. وطائفه تنهی عن صوم یوم الشک حتی وان تبین أنه من رمضان، تقول یجب قضائه. هاتان الطائفتان متعارضتان باطلاقیهما، وهناک طائفه ثالثه تصلح للجمع بین هاتین الطائفتین مثل روایه محمد بن حکیم:
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ؛ فَإِنَّ النَّاسَ یَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ صَامَهُ بِمَنْزِلَهِ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «کَذَبُوا، إِنْ کَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَهُوَ یَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ، وَ إِنْ کَانَ مِنْ غَیْرِهِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ مَا مَضىٰ مِنَ الْأَیَّامِ».[۱۸] فلذلک قال بعض فقهائنا بان الروایات الناهیه جاءت ناظره لموافقه ومجاریه لفقه العامه.
بالنتیجه وجود مقررات دراسیه تعنی بالفقه المقارن لها عده آثار مهمه هی:
الأثر الاول: من آثارها فهم روایاتنا وفهم کتب علمائنا الاقدمین الذین کتبوا فی الفقه المقارن.
الاثر الثانی: ومن فوائدها معرفه مدی العمق لدی الفقه الامامیه کثیرا مما یقول نحن لا نحتاج الی الفقه العامه ولماذا نروج فقههم ولماذا نساهم نحن فی ترویج فقههم، نقول لیس المسأله ترویج فقههم، المسأله أن نتعرّف علی العمق الذی لدی علمائنا الامامیه بالمقارنه الی فقه المذاهب الاسلامیه الاخری.
والاثر الثالث: ان من یرید من خارج الاسلام أن یطلع علی فقه الاسلام وانه کیف تطور؟ وما هی مراحل تطوره، قد یحتاج الی کتب تستوعب الفقه الاسلامی بجمیع مذاهبه فیستفاد من هذه المقررات.
والاثر الرابع: کما تفضلتم یسهم فی التقریب بین الابناء المذاهب الاسلامیه فی هذه الفتره التی یحتاجون فیها الی مسأله التقریب بحاجه ناصه.
[۱] .کشّى، ابو عمرو، محمد بن عمر بن عبد العزیز، رجال الکشی، در یک جلد، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، مشهد – ایران، ۱۴۹۰ ه ق، ص ۲۲۴؛ مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار (ط – بیروت) – بیروت، چاپ: دوم، ۱۴۰۳ ق، ج۲، ص ۲۵۰.
[۲] . کلینى، محمد بن یعقوب، کافی (ط – دار الحدیث) – قم، چاپ: اول، ق۱۴۲۹‘ ج۱، ص ۱۷۰.
[۳] . أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی (المتوفى: ۲۴۱هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق شعیب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون، بإشراف: عبد الله بن عبد المحسن الترکی، مؤسسه الرساله، الأولى، ۱۴۲۱ هـ – ۲۰۰۱ م، ج۳۷، ص۲۷۷، ۳۱۳، ۳۲۹.
محمد بن عیسى الترمذی، أبو عیسى (المتوفى: ۲۷۹هـ)، الجامع الکبیر – سنن الترمذی، تحقیق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامی – بیروت، ۱۹۹۸ م، عدد الأجزاء: ۶، ج۲، ص۵۵۷.
ابن ماجه، محمد بن یزید القزوینی (المتوفى: ۲۷۳هـ)، سنن ابن ماجه، تحقیق شعیب الأرنؤوط – عادل مرشد – محمَّد کامل قره بللی – عَبد اللّطیف حرز الله، دار الرساله العالمیه، الأولى، ۱۴۳۰ هـ – ۲۰۰۹ م، عدد الأجزاء: ۵، ج۳، ص۴۷۹، ج۵، ص۴۱۴.
محمد بن عبدالله الحاکم النیسابوری، المستدرک على الصحیحین، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، دار الکتب العلمیه – بیروت، الأولى ، ۱۴۱۱ – ۱۹۹۰، عدد الأجزاء : ۴، ج۲، ص۵۵.
الروایه عامیه وردت فی مجامعنا الفقهیه و تلقاها الاصحاب بالقبول واستندوا بها فی موارد کثیره، نعم فی بدایه الامر الظاهر من کلام الشریف المرتضى عدم قبول الروایه، الا انه من بعد زمن الطوسی قبلوا الروایه واستندوا بها فی موارد کثیره، فانظر: طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، ۶ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۰۷ ه ق، ج۳، ص ۲۲۸، ۴۰۸، ۴۰۹؛
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، ۸ جلد، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، تهران – ایران، سوم، ۱۳۸۷ ه ق، ج۳، ص۵۹، ج۴، ص ۱۳۲، ج۷، ص۶۳، ۶۵، ج۸، ص ۴۲؛
حلبى، ابن زهره، حمزه بن على حسینى، غنیه النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق، ص ۲۸۹؛
حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، دوم، ۱۴۱۰ ه ق، ج۲، ص ۴۲۵، ۴۶۳، ۴۸۴؛
حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، ۱۴ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق، ج۱۶، ص ۲۷۱، ۲۷۳، ۲۹۶؛
حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ۹ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، دوم، ۱۴۱۳ ه ق، ج۶، ص ۶۳، ۷۲، ۷۷، ۷۸، ۱۵۸؛
حلّى، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۴ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم – ایران، اول، ۱۳۸۷ ه ق، ج۲، ص ۱۱۶، ۱۲۳، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۷، ۳۰۸، ۳۲۴، ۳۲۷، ۳۲۹، ج۴، ۶۳۲؛
عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، دوم، ۱۴۱۷ ه ق، ج۳، ص ۱۰۹؛
عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۳ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، دوم، ۱۴۱۴ ه ق، ج۴، ص۹۰، ۱۰۹، ۱۷۷، ۱۹۸، ج۵، ص۲۹، ۳۱، ۹۸، ۱۳۲، ۱۹۹، ۲۵۳، ۳۰۷، ۳۴۱؛
عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ۱۵ جلد، مؤسسه المعارف الإسلامیه، قم – ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق، ج۳، ص۱۵۴، ۳۴۳، ۳۷۰، ۴۴۰، ج۴، ص۳۸، ۳۹، ۵۶، ۱۶۰، ۲۰۷، ۳۱۰، ۳۳۷، ۳۵۹، ۳۸۳، ۳۸۵،
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ۴۳ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت – لبنان، هفتم، ۱۴۰۴ ه ق، ج۳۷، ص ۷۶.
[۴] . أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی (المتوفى: ۲۴۱هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق شعیب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون، بإشراف: عبد الله بن عبد المحسن الترکی، مؤسسه الرساله، الأولى، ۱۴۲۱ هـ – ۲۰۰۱ م، ج۵، ص۵۵، ج۳۷، ص۴۳۸.
ابن ماجه، محمد بن یزید القزوینی (المتوفى: ۲۷۳هـ)، سنن ابن ماجه، تحقیق شعیب الأرنؤوط – عادل مرشد – محمَّد کامل قره بللی – عَبد اللّطیف حرز الله، دار الرساله العالمیه، الأولى، ۱۴۳۰ هـ – ۲۰۰۹ م، عدد الأجزاء: ۵، ج۳، ص۴۳۰، ۴۳۲، ۴۶۸، ۴۷۸.
محمد بن عبدالله الحاکم النیسابوری، المستدرک على الصحیحین، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، دار الکتب العلمیه – بیروت، الأولى ، ۱۴۱۱ – ۱۹۹۰، عدد الأجزاء : ۴، ج۲، ص۶۶.
[۵] . کلینى، محمد بن یعقوب، کافی (ط – دار الحدیث) – قم، چاپ: اول، ق۱۴۲۹، ج۱۰، ص۴۸۵. سند الروایه هکذا: عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ، عَنْ زُرَارَهَ: عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَام:
[۶] . الکلینی، الکافی (ط – دار الحدیث) ؛ ج۱۰ ؛ ص۴۷۶- ۴۷۸: عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ، عَنْ زُرَارَهَ:عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عن النبی (ص)، قال: … فَإِنَّهُ لَاضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.
الصدوق، ابن بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه – قم، چاپ: دوم، ۱۴۱۳ ق، ج۳ ؛ ص۲۳۳: رَوَى ابْنُ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عن النبی (ص) قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ.
طوسى، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان) – تهران، چاپ: چهارم، ۱۴۰۷ ق، ۷، ص ۱۴۶_ ۱۴۷. سند الروایه هکذا: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَام …: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.
وردت عن طریق ثالث عن عقبه خالد، فانظر: الکلینی، الکافی (ط – دار الحدیث) ؛ ج۱۰؛ ص۴۳۵- ۴۳۶: مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «قَضى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِالشُّفْعَهِ بَیْنَ الشُّرَکَاءِ فِی الْأَرَضِینَ وَ الْمَسَاکِنِ، وَ قَالَ: لَاضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.
الکلینی، الکافی (ط – دار الحدیث)؛ ج۱۰؛ ص۴۸۳- ۴۸۴: مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «قَضى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَیْنَ أَهْلِ الْمَدِینَهِ فِی مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَایُمْنَعُ نَفْعُ الشَّیْءِ، وَ قَضى صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَیْنَ أَهْلِ الْبَادِیَهِ أَنَّهُ لَایُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِیُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ کَلَإٍ، وَ قَالَ: لَاضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ».
الصدوق، من لا یحضره الفقیه ؛ ج۳ ؛ ص۷۶: رَوَى عُقْبَهُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَهِ بَیْنَ الشُّرَکَاءِ فِی الْأَرَضِینَ وَ الْمَسَاکِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ.
الطوسی، تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)؛ ج۷ ؛ ص۱۶۴: مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَهِ بَیْنَ الشُّرَکَاءِ فِی الْأَرَضِینَ وَ الْمَسَاکِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.
[۷] . أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی (المتوفى: ۲۴۱هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق شعیب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون، بإشراف: عبد الله بن عبد المحسن الترکی، مؤسسه الرساله، الأولى، ۱۴۲۱ هـ – ۲۰۰۱ م، ج۴۰، ۲۷۲؛ ج۴۳، ص۱۳۷.
ابن ماجه، محمد بن یزید القزوینی (المتوفى: ۲۷۳هـ)، سنن ابن ماجه، تحقیق شعیب الأرنؤوط – عادل مرشد – محمَّد کامل قره بللی – عَبد اللّطیف حرز الله، دار الرساله العالمیه، الأولى، ۱۴۳۰ هـ – ۲۰۰۹ م، عدد الأجزاء: ۵، ج۳، ص۳۵۳، ج۵، ص۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰.
محمد بن عیسى الترمذی، أبو عیسى (المتوفى: ۲۷۹هـ)، الجامع الکبیر – سنن الترمذی، تحقیق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامی – بیروت، ۱۹۹۸ م، عدد الأجزاء: ۶، ج۲، ص۵۷۲، ۵۷۳.
سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستانی الأزدی، سنن أبی داود، تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید، دار الفکر، بیروت، عدد الأجزاء : ۴، ج۲، ۳۰۶، ۳۰۷.
[۸] . هذه قاعده فقهیه مستفاده من الروایات ولا یوجد اثر بنصها فی المجامع الروائیه من السنه والشیعه.
[۹] .محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاری الجعفی، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم = صحیح البخاری، تحقیق محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاه، الأولى، ۱۴۲۲ه، عدد الأجزاء: ۹، ج۹، ۹۴.
مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری، صحیح مسلم، دار إحیاء التراث العربی – بیروت، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی، عدد الأجزاء : ۵، ج۲، ص۹۷۵، ج۴، ۱۸۲۹.
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی (المتوفى: ۲۴۱هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق شعیب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون، ج۱۲، ص۴۶۸، ج۱۳، ۴۹۰، ج۱۴، ۳۰۰، ج۱۵، ص۳۲۰، ۴۸۵، ۵۴۷، ج۱۶، ۷۶، ۱۷۹، ۲۶۸، ۳۵۵.
ابن ماجه، محمد بن یزید القزوینی (المتوفى: ۲۷۳هـ)، سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط، تحقیق شعیب الأرنؤوط – عادل مرشد – محمَّد کامل قره بللی – عَبد اللّطیف حرز الله، دار الرساله العالمیه، الأولى، ۱۴۳۰ هـ – ۲۰۰۹ م، عدد الأجزاء: ۵، ج۱، ص۳.
[۱۰] . ابن أبی جمهور الاحسائی، عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه ،ج۴، ص۵۸.
[۱۱] . ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه – قم، چاپ: اول، ۱۴۰۵ ق، ج۴، ص۵۸.
[۱۲] . الطوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ۱۰ جلد، دار الکتب الإسلامیه، تهران – ایران، چهارم، ۱۴۰۷ ه ق، ج۴، ص ۱۲۳- ۱۲۴، ۱۳۹. سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أَیُّمَا ذِمِّیٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیْهِ الْخُمُسَ.
[۱۳] . طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، ۶ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۰۷ ه ق، ج۲، ص۷۳.
[۱۴] . عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ۳۰ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق، ج۲۷، ص۱۱۸.
[۱۵] . الکلینی، الکافی (ط – دار الحدیث)؛ ج۱، ص: ۱۷۱.
[۱۶] . الکلینی، الکافی (ط – دار الحدیث)؛ ج۱، ص: ۱۷۱.
[۱۷] . ما وجدنا هذا النص فی المصادر الروائیه و غیرها.
[۱۸] . الکلینی، الکافی (ط – دار الحدیث)؛ ج۷، ص: ۴۲۶.
برچسب : سید منیر الخباز فقه مقارن