نگاشته‌های اهل‌سنّت در فقه مقارن
اختصاصی شبکه اجتهاد:در حوزه فقه مقارن، کتاب‌های زیادی توسّط اهل‌سنت نگاشته شده است. در زیر امّا تنها به نگاشته‌هایی پرداخته می‌شود که به مقارنه بین فقه شیعه و سنّی در تمام ابواب فقهی می‌پردازند. امّا کتاب‌هایی که تنها به برخی از ابواب فقهی پرداخته و یا مقارنه را بین فرق اهل‌سنت انجام داده‌اند، خارج از موضوع کتابشناسی […]
در حوزه فقه مقارن، کتاب‌های زیادی توسّط اهل‌سنت نگاشته شده است. در زیر امّا تنها به نگاشته‌هایی پرداخته می‌شود که به مقارنه بین فقه شیعه و سنّی در تمام ابواب فقهی می‌پردازند. امّا کتاب‌هایی که تنها به برخی از ابواب فقهی پرداخته و یا مقارنه را بین فرق اهل‌سنت انجام داده‌اند، خارج از موضوع کتابشناسی می‌باشند.
- الجزیری، عبدالرحمن، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۹ ق/ ۱۹۸۸ م، ۵ ج، ۷۳۱ +۳۷۶ +۳۵۳ +۶۰۳+۴۷۰ ص، رحلی.
این کتاب به معرفی دیدگاه‌های فقهی مذاهب چهارگانه اهل‌سنت (مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی) می‌پردازد.
وی مباحث فقهی را به چهار بخش عبادات، معاملات، احوال شخصی، حدود و دیات و… تقسیم کرده است. ترتیب مباحث برحسب مجلدهای کتاب از این قرار است:
ج۱: طهارت، صلاه، صوم، زکات و حج؛ ج۲: حظر و اباحه، یمین، نذر، بیع، سلم، رهن، قرض و حجر؛ ج۳: مزارعه. مساقات، مضاربه، شرکت، اجاره، وکالت، حواله، ضمان، ودیعه، عاریه، هبه و وصیت؛ ج۴: نکاح و طلاق؛ ج۵: حدود.
بحث‌های وقف، قضا، جهاد، قصاص، دیات و برخی از مباحث دیگر، در این کتاب نیامده است.
چهار جلد اول را مؤلف تحریر کرده و به قلم ایشان است؛ اما جلد پنجم براساس یادداشت‌های مؤلف است که توسط استاد علی حسن العریضی نگاشته شده است.
شیوه کار مؤلف آن است که در بالای هر صفحه مسائل فقهی را به‌قدر اتفاق بیش از دو مذهب ذکر می‌کند و اختلاف سایر مذاهب را در ذیل صفحه می‌نگارد. مؤلف غالباً به‌این‌ترتیب دیدگاه‌های مذاهب را نقل می‌کند: مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی.
مؤلف در مقدمه جلد اول (ص ۴) یادآور شده که می‌کوشد فلسفه تشریع هر حکم را در کتاب نشان دهد؛ اما در مقدمه جلد دوم (ص ۶)، از این هدف صرف‌نظر کرده و عذر می‌آورد که یادکرد فلسفه تشریع احکام، حجم کتاب را افزایش داده و کار انجام کتاب به درازا می‌کشد. همچنین از ذکر استدلال‌ها خودداری کرده و علت آن را خروج کتاب از سهولت ذکر می‌کند.
بدین‌جهت، کتاب بیشتر به نقل اقوال و دیدگاه‌ها اختصاص دارد.
مؤلف در آغاز، قصد تدوین چهار جلد کتاب در مباحث عبادات، معاملات و احوال شخصی داشته، ولی هنگام تألیف جلد چهارم، از عهده تدوین جلد پنجم و ارائه مباحث حدود، وقت قضا و جهاد برنیامده و با رسیدن اجل، این مجموعه ناتمام می‌ماند.
- الحصری، احمد محمد، اختلاف الفقهاء و القضایا المتعلقه به فی الفقه الاسلامی المقارن، چاپ اول، مصر، مکتبه الکلی‌ات الازهریه، ۱۴۰۹ ه/ ۱۹۸۹ م، ۵۴۲ ص، وزیری.
این کتاب ضمن برشمردن اسباب اختلاف فقیهان در استنباط، مقارنه و سنجش بین مذاهب اهل‌سنت و گاهی شیعه کرده است.
این نوشته در دو باب تنظیم شده که باب اول، به معرفی و شروح مصادر استنباط اختصاص دارد. در این باب از قرآن، سنت و اجتهاد و تقلید سخن رفته است. مؤلف طرفدار ضرورت اجتهاد است و دلیل مانعین را پاسخ گفته است.
باب دوم به اسباب اختلاف اختصاص داده شده که در ضمن شش فصل، پژوهشی وزین در باب این اسباب صورت یافته است. اسباب اختلافی که مورد تحقیق واقع شده عبارتند از:
فهم امر، نواهی، حمل مطلق بر مقید، تخصیص عام، دلالت عام قبل از تخصیص، لفظ مشترک، شناخت ناسخ و منسوخ در کتاب و سنت، قلت و کثرت آگاهی از سنت نبوی، اعتبار خبر واحد در بعضی فرض‌ها، کیفیت ترجیح، اختلاف در ظهور (مانند مفهوم وصف) و عمل به قیاس، اجماع و استحسان.
از ویژگی‌های کتاب، علاوه بر مقارنه و نوآوری، نقد و بررسی آراء و اختیار یک رأی و نظر، در پایان هر مبحث است.
- الخطیب، حسن احمد، الفقه المقارن، چاپ اول، مصر، الهیئه المصریه العامه الکتاب، ۱۹۹۱ م، ۴۱۲ ص، وزیری.
این کتاب از دو قسمت تشکیل شده است: در بخش نخست، کلیاتی در باب فقه و فقه مقارن طرح شده است. تقسیم شریعت، اسباب اختلاف فقها، کتب فقهی، اجتهاد و تقلید، مصادر قانون و فقه مقارن از مباحث این بخش است.
مؤلف شریعت را به دو بخش اصول و فروع تقسیم کرده است. در بخش اصول، از قواعد فقهیه و اصولیه یاد می‌کند و فروع را به هشت قسم، عبادات، احکام خانواده، معاملات مدنی، احکام اقتصادی، عقوبت‌ها، مرافعات، احکام دستوری و احکام دولی تقسیم می‌نماید.
او همچنین بحثی جامع درباره علل اختلاف فقها در برداشت از کتاب و سنت و سایر ادله به انجام رسانده است. نقدی عالمانه و همراه احترام با کتب فقهی متداول دارد و پیشنهادهایی درزمینه اصلاح آن‌ها بیان می‌کند.
وی مباحث فقه مقارن را دارای پنج قلمرو می‌داند: بررسی احکام فقهی مورد اتفاق و اختلاف مذاهب، بررسی ادله، پژوهش در آیات‌الاحکام و سنت، پژوهش در قواعد و مبادی فقه و قانون وضعی، مقارنه بین احکام فقهی و قانون وضعی.
وی در ادامه، فوایدی هشتگانه برای فقه مقارن برمی‌شمرد که تقریب بین مذاهب اسلامی، کاربردی شدن شریعت و رسیدن به احکام مورداطمینان ازجمله آن است.
بخش دوم کتاب، به بحث تطبیقی در فقه مقارن اختصاص دارد. مؤلف در این بخش، به بحث وصیت، ارث و چند بحث فقهی دیگر می‌پردازد و دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل‌سنت را در هر زمینه بیان می‌کند. در کنار آن، قانون وضعی جاری در مصر را هم می‌آورد و به‌نقد و بررسی آراء مذاهب و ادله آنان می‌پردازد. وی در پایان هر مبحث، رأیی را برمی‌گزیند و نشان می‌دهد که قانون وضعی با کدام مذهب از مذاهب فقهی سازگار است. در مواردی اندک نیز به رأی شیعه اشاره می‌کند و آن را باواسطه نقل می‌کند.
- الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، چاپ سوم، دمشق، دارالفکر، ۱۴۰۹ ق/ ۱۹۸۹ م، ۸ج، ۸۶۴+۹۴۴+ ۷۳۳+ ۹۱۰+ ۸۷۰+ ۸۱۶+ ۸۷۲+ ۷۴۴ ص، وزیری.
در این مجموعه، مباحث فقهی در قالب شش عنوان کلی بدین ترتیب آمده است: عبادات، اهم نظرات فقهی، معاملات، ملکیت، فقه عام (احکام مربوط به دولت) و احوال شخصی.
ترتیب این عناوین در مجلدات کتاب بدین شرح است: ج۱: طهارت، صلاه؛ ج۲: صلاه، صیام، اعتکاف. زکات؛ ج۳: حج و عمره، یمین، نذر، کفاره، حظر و اباحه. اطعمه و اشربه، قربانی و عقیقه، صید و ذباحه؛ ج۴: نظرات فقهی، عقود؛ ج۵: عقود، ملکیت؛ ج۶: حدود، جنایات، قصاص، دیات، قضا، جهاد، معاهدات؛ ج۷: ازدواج، طلاق، حقوق اولاد؛ ج۸: وصایا، وقف، میراث.
مؤلف در مقدمه کتاب، ویژگی‌های هشتگانه‌ای از فقه اسلامی در مقایسه با قانون وضعی ارائه می‌کند. همچنین تقسیمی بدیع و نو از ابواب فقهی آورده و پس‌ازآن به ذکر تاریخچه مذاهب هشتگانه اسلامی می‌پردازد. نویسنده هشت ویژگی اثر خود را این‌گونه بیان می‌کند:
- مبتنی بودن بر قرآن، سنت و عقل در کنار هم.
- آراء فقهی مذاهب چهارگانه اهل‌سنت به‌صورت مقایسه‌ای مطرح شده است.
- احادیث صحیح استخراج شده و در کتاب مورد استناد قرار گرفته است.
- شامل کلیه احکام فقهی است.
- سعی مؤلف بر ارائه مباحث کاربردی است و از بحث‌ها و فرض‌های دور از زندگی دوری جسته؛ بدین سبب مباحث مربوط به بردگی از کتاب حذف شده است.
- گاهی نویسنده نظری را ترجیح می‌دهد و هرگاه چنین نکرده، رأی جمهور و یا اکثر فقها را ملاک می‌داند.
- مؤلف می‌کوشد تا مباحث فقهی، شیوا و آسان ارائه شود و نوشته‌ای عصری خلق کرده باشد.
- به بحث‌های جدید پرداخته و از قواعد کلی شریعت در این زمینه الهام گرفته است.
برجستگی‌های این مجموعه بزرگ فقهی عبارت است از:
الف. دسته‌بندی مباحث در آغاز هر کتاب و هر فصل بسیار بارز و آشکار است.
ب. در کنار بحث‌های استدلالی و نظری، به تبیین، فلسفه و جایگاه احکام اسلامی می‌پردازد.
ج. به مباحث نو توجه دارد و می‌توان بحث ضرورت را (ج ۳، ص ۵۳۲-۵۱۴) به‌عنوان شاهد و نمونه یاد کرد.
د. فهرست الفبایی موضوعی مباحث در پایان جلد هشتم، جایگاه ویژه‌ای به کتاب داده است.
ه. ذکر منابع به‌صورت زیرنویس و معرفی اجمالی مصادر در پایان جلد هشتم به استحکام کتاب افزوده است.
مؤلف در این اثر، به مقارنه و سنجش آراء چهار مذهب اهل‌سنت توجه دارد و به‌ندرت متعرض رأی سایر مذاهب می‌شود. البته گاهی که مؤلف به بیان نظر شیعه پرداخته، از اشتباه فاحش و روشن مصون نبوده است. در مثل نوشته است: شیعه «اشهد ان علیا ولی الله» را در تشهد نماز ذکر می‌کند. (ج ۱، ص ۴۴).
- المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، موسوعه الفقه الاسلامی، چاپ اول، قاهره، وزاره الاوقاف، ۱۴۱۰ ه/ ۱۲۸۹ م، ۲۰ج، ص ۲۳۱+ ۲۸۳+ ۳۱۰+ ۳۲۰+ ۳۳۸+ ۳۶۶+ ۳۶۷+ ۳۶۸+ ۳۷۰+ ۳۷۳+ ۳۷۹+ ۳۸۱+ ۳۸۴+ ۳۸۶+ ۳۸۹+ ۳۹۹+ ۴۰۷+ ۴۱۲+ ۴۲۳، رحلی.
این مجموعه حاوی آراء فقهی هشت مذهب اسلامی است: حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ظاهری، زیدی، امامی و اباضیه.
هدف از تهیه این موسوعه، آن‌گونه که در مقدمه آمده، نقل احکام فقهی مذاهب بدون جرح‌وتعدیل و ترجیح است. در این موسوعه، به نقل ادله هر رأی به‌اندازه تبیین رأی بسنده شده است. کتاب به‌صورت الفبایی موضوعی تنظیم شده و مباحث «علم اصول» نیز بدون تفکیک در آن جای گرفته است. وجه این کار را ارتباط وثیق میان «فقه» و «علم اصول» ذکر کرده‌اند.
در جلد نخست، مباحثی مقدماتی از قبیل تعریف فقه و اصطلاحات آن، مصادر و منابع فقهی، اجتهاد از دید مذاهب، تقسیم‌بندی فقه، ویژگی‌های فقه اسلامی و تاریخچه تدوین فقه آمده است.
در نقل رأی مذاهب، ترتیب یادشده در بالا، ملاحظه شده است. ویژگی‌های عمده این مجموعه را چنین می‌توان یاد کرد:
- دیدگاه هر مذهب فقهی را از منابع آن آورده است.
- هر موضوع در تمام ابواب فقهی ردیابی شده است. مثلاً در ذیل واژه «افساد»، این عنوان‌ها دیده می‌شود: مایفسد الماء، مایفسد الوضوء، مایفسد التیمم تا مایفسد الاذن فی الاجاره.
یا در ذیل موضوع «اقامه» این عناوین به چشم می‌خورد: اقامه‌الصلاه، اقامه‌الحدود و الاقامه معنی اللبث و الدوام.
- در ردیابی موضوعات ترتیب ابواب فقهی از «طهارت» تا «دیات» منظور شده است.
- در پایان هر مجلد شرحی کوتاه از اعلام ذکرشده در متن، به ترتیب الفبا آورده شده است.
این مجموعه ناتمام است و حرف الف آن پایان نیافته است. موضوعات تا واژه «اقامه» دنبال شده و مجموعاً ۱۹۸ واژه فقهی و اصولی در این بیست جلد تحقیق شده است.
باری ،به‌غیراز کتب فوق، کتب دیگری نیز در حوزه فقه مقارن وجود دارند که یا به مقارنه بین فقه شیعه و سنی در ابواب خاصی از فقه پرداخته‌اند و یا به مقارنه بین مذاهب اهل‌سنت اکتفا نموده‌اند، لذا از ذکر آن‌ها در مجموعه کتابشناسی فقه مقارن خودداری شد.
از این جمله، می‌توان کتاب «المفصل فی احکام المراه والبیت المسلم فی الشریعه الاسلامیه» نوشته دکتر عبدالکریم زیدان را نام برد که به بیان احکام مذاهب مختلف در حوزه خانواده پرداخته است. این کتاب در سال ۱۹۹۷- ۱۴۱۷ در سه نوبت، توسّط موسسه الرساله بیروت منتشر شده است. کتاب فوق، در ۹ جلد منتشر شده است. جلد اوّل آن، بیان کلیات و احکام اختصاصی زنان در برخی عبادات مانند صلات و صوم و حج است. در جلد دوم، به احکام نذر زن و در جلد سوم، به حکم اضاحی پرداخته شده است. جلد چهارم، مجوزات و ممنوعات زن را بیان می‌دارد. جلد پنجم، به بیان حقوق و واجبات اجتماعی زن اختصاص دارد. جلد ششم در مورد جرائم و عقوبات زن است. جلد هفتم، احکام خانه و بیت را بیان می‌کند. جلد هشتم، به تصرفات مالیه زن و جلد نهم، به احکام موت وی می‌پردازد.
همچنین کتاب «الاستذکار» نوشته ابن عبد، در ۹ جلد، به مقارنه بین کلام شافعی و مالک می‌پردازد. این کتاب که از مشهورترین شروح موطا ابن مالک است، در سال ۲۰۰۰ م- ۱۴۲۱ ق، در بیروت، توسّط دار الکتب العلمیه به چاپ رسیده است.
کتاب «الموسوعه الفقهیه المقارنه» نوشته احمد بن محمد البغدادی القدوری نیز به مقارنه بین احناف و شافعیه پرداخته است. این کتاب را انتشارات دار السلام در مصر در سال ۲۰۰۴ م – ۱۴۲۴ ق، در دوازده جلد به چاپ رسانده است.
برچسب : فقه مقارن کتابشناسی اهل سنت مصطفی درّی