ابعاد فقهی و حقوقی بازیهای مجازی
اختصاصی شبکه اجتهاد:مرتضی وصالی ناصح، عضو گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، در «اولین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها» که در بهمن ماه ۱۳۹۴ و به میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار شد، مقالهای تحت عنوان «ابعاد فقهی و حقوقی بازیهای مجازی» ارائه داد. در زیر، بخشهایی از این مقاله که به بررسی ابعاد فقهی و حقوقی بازیهای مجازی به صورت کلی میپردازد، میآید.
مهمترین جنبههای فقهی و حقوقی بازیهای مجازی، ابتدا بحث مشروعیت و قانونی بودن آنها از نظر قوانین موضوعه و سپس بحث مالیت و مالکیتهایی است که به سبب معاملات و دادوستدهای درون بازی ایجاد میشود. از همین رو، بهمنظور تبیین جایگاه فقهی و حقوقی بازیهای مجازی، مشروعیت و قانونی بودن بازیهای مجازی و نیز وضعیت حقوقی خریدوفروش کالا در حین بازیهای مجازی مورد توجه قرار میگیرد.
مشروع و قانونی بودن بازیهای مجازی
از منظر فقه و حقوق شاید اولین و مهمترین موضوعی که در خصوص پدیدههای نوظهور باید مورد توجه قرار گیرد، مشروعیت یا قانونی بودن آنها است؛ چراکه مسبوق به سابقه نبودهاند و قانونگذاران نیز نسبت به آنها هیچ اقدام تقنینی و مواجههای نداشتهاند. این امر تا حد زیادی در خصوص بازیهای مجازی صادق است؛ بنابراین پرسش اصلی و اولیه در مورد بازیهای مجازی این است که حکم فقه و قانون را در خصوص آن جویا شویم.
در فقه و حقوق ایران مقوله «بازی» بهطور عام و بازیهای رایانهای (و مجازی) بهطور خاص عنوان و جایگاه مستقلی ندارند، ولیکن احکام و مقررات بازی ذیل عنوان «قمار» یا «قماربازی» مورد توجه قرار گرفته است. از همین رو، تبیین جایگاه فقهی و حقوقی مقوله بازی بهطور عام و بازی مجازی به عنوان یک پدیده نوظهور بهطور خاص، باید ذیل احکام فقهی و مقررات قانونی قمار و قماربازی مورد مطالعه قرار گیرد. بر همین اساس، ابتدا لازم مبانی نظری و جایگاه بازی در فقه حقوق مورد بررسی قرار گیرد تا بر مبنای آن بتوان جایگاه فقهی و حقوقی بازیهای مجازی را نیز شناسایی نمود.
مبانی فقهی بازی
در منابع فقهی بحث مستقلی در خصوص بازی مشاهده نمیشود، ولیکن در ابواب مختلف و به مناسبتهای مرتبط احکامی و قواعدی در مورد بازی و حکم فقهی آن وجود دارد. بحث بازی و احکام آن عمدتاً در باب قمار مورد توجه فقها قرار گرفته است. بحث جایگاه فقهی بازیهای مجازی، با این پیشفرض که این نوع از بازیهای رایانهای نیز در مقوله بازیها قرار میگیرند، مورد توجه فقه قرار میگیرد. در فقه حرمت یا حلیت بازی با دو معیار صریح و شفاف که عبارتاند از «نوع ابزارآلات بازی» و «شرط یا قرارداد برد و باخت» در سنجه تشخیص قرار گرفتهاند. از همین منظر فقها بازیها را در چهار گروه طبقهبندی نمودهاند:
الف) بازی با ابزارآلات قماری همراه با قرارداد برد و باخت۱
ب) بازی با ابزارآلات قماری بدون قرارداد برد و باخت
ج) بازی با ابزارآلات غیرقماری با قرارداد برد و باخت
د) بازی با ابزارآلات غیرقماری بدون قرارداد برد و باخت
در این میان، حرمت بازیهای گروه اول که هر دو شرط حرمت را دارا هستند، یعنی هم با وسایل و شیوههای رایج و شناختهشده قمار و هم با شرط برد و باخت صورت میگیرند و حلیت گروه چهارم که فاقد هر دو شرط مذکور هستند، مورد اجماع و اتفاق تمام فقها قرار گرفته است. در مورد بازیهای گروه دوم و سوم که هر کدام واجد یکی از شروط حرمت هستند، اگرچه اجماع فوق حاصل نیست و گروهی صرف استفاده از ابزارآلات قماری و گروهی نیز صرف شرطبندی را موجب حرمت بازی میدانند اما اکثریت فقها در مورد این دو گروه از بازیها نیز قائل به حرمت هستند.۲
بنابراین، میتوان گفت دو عامل سبب قماری شدن و به تبع آن حرمت بازی در فقه میگردد. یکی «استفاده از ابزارآلات قمار» و دیگری «شرط برد و باخت» در بازی است. فقها عمدتاً به نوع خاصی از بازیها اشاره ننمودهاند، بلکه درصدد بودهاند تا ضوابط معینی برای تشخیص حرمت یا حلیت تمام انواع آنچه در حیطه و قلمروی بازی و سرگرمی قرار میگیرد، ارائه نمایند.
در نتیجه میتوان گفت این احکام قابل تسری به تمام انواع بازیها اعم از رایانهای یا غیر رایانهای (از جمله بازیهای مجازی) نیز خواهد بود و تفاوتی از این نظر بین بازیهای قماری سنتی با بازیهای رایانهای از طریق اینترنتی و بهصورت برخط وجود ندارد.
مبانی حقوقی بازی
در حقوق ایران نیز همانند فقه، مقوله بازی بهطور عام و بازی رایانهای بهطور خاص عنوان و جایگاه مستقلی ندارند و مقررات حاکم بر بازیها را باید ذیل مقررات قمار و شرطبندی مطالعه نمود. قانون مجازات اسلامی ایران در مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ به موضوع قمار و مقررات حاکم بر آن پرداخته است.۳ در قانون مجازات اسلامی، قمار به بازیهایی اطلاق میگردد که با آلات و وسایل مخصوص به قماربازی صورت میگیرد و جرم محسوب میشود.
ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر میدارد: «قماربازی با آلات و وسایل مخصوص به قماربازی با هر وسیلهای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم میشوند».
همانطور که مشاهده میگردد، شرط قماری شدن و در نتیجه مجرمانه شدن بازی، استفاده از «آلات و وسایل مخصوص به قماربازی با هر وسیلهای ممنوع» است. بنابراین، قانونگذار جزایی ایران، فقط یکی از دو شرط مذکور را در باب حرمت بازی در فقه برای جرمانگاری بازی لازم و کافی دانسته است.
علاوه بر این، در قانون مدنی هم قمار و شرطبندی حرام شناخته شده است. طبق ماده ۶۵۴ قانون مدنی «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود». این بدان معناست که قمار و گروبندی در زمره معاملات نامشروع قرار گرفته و از همین رو، نهتنها دعاوی راجع به آن مسموم نیست، بلکه هر نوع دادوستد یا پرداختی در این زمینه نیز باطل است.
در قوانین مذکور قمار بهطور عام جرم و حرام اعلام شده است و از نوع یا شکل خاصی از قمار (مثلاً قمار اینترنتی یا برخط) صحبتی به میان نیامده است. این امر حاکی از آن است که تفاوتی از این حیث بین قماربازی با روشهای سنتی (در دنیای واقعی) و قماربازیهای عصر فنآوری از طریق رایانه و اینترنت (در فضای مجازی) وجود ندارد. بنابراین، چنانچه هر یک از بازیهای مجازی نیز با ابزارآلات و وسایل قماری یا با شرطبندی صورت گیرند، مشمول مقررات مذکور میگردند.
در جمعبندی نهایی و بنا بر آنچه در بالا بیان شد، در مورد جایگاه فقهی و حقوقی بازیهای (بهطور عام) و بازیهای مجازی (بهطور خاص)، باید گفت در فقه و از نظر حکم تکلیفی، عدم مشروعیت یا حرمت هر نوع بازی منوط به همراه شدن با حداقل یکی از دو شرط استفاده از «آلات قماری» یا همراه شدن با «قرارداد برد و باخت» خواهد بود.
در حقوق ایران و از نظر حکم وضعی نیز، غیرقانونی بودن یا به عبارت بهتر مجرمانه بودن بازیها و حرام بودن معاملات مرتبط با آنها، صرفاً منوط به استفاده از ابزارآلات رایج قماری است. بنابراین آن دسته از بازیهای مجازی که فاقد دو شرط مذکور باشند، هم شرعاً حلال و هم قانوناً مجاز خواهند بود.
بهعنوان مثال، تمام انواع بازیهای مجازی راهبردی (مثل بازی معروف کلش آف کلنز)۴ از این منظر، منع شرعی و قانونی نخواهد داشت؛ زیرا نه ابزارآلات انجام آنها قماری است و نه اصولاً در آنها برد و باخت معنی دارد، بلکه هدف اصلی، اتخاذ روش و راهبردی صحیح توسط هر یک از بازیکنندگان برای غلبه بر حریفان و ارتقای موقعیت و جایگاه خود در بازی است.
باری، اگرچه در منابع فقهی و حقوقی، عنوان و بحث مستقلی برای مقوله «بازی» مشاهده نمیشود، ولیکن هیچگاه این امر در فقه و حقوق مورد غفلت نبوده است. خواستگاه و مبانی فقهی ـ حقوقی بازی را میتوان ذیل احکام و مقررات مربوط به «قمار» مورد مطالعه قرار داد.
در فقه دو عامل سبب قماری شدن و بهتبع آن حرمت بازی میگردد؛ یکی «استفاده از ابزارآلات قمار» و دیگری «شرط برد و باخت» است. از این منظر نهتنها بازیهای مجازی، بلکه تمام انواع بازیها اعم از رایانهای یا غیر رایانهای چنانچه با حداقل یکی از این دو شرط همراه شوند، در زمره بازیهای قماری قرار گرفته و در نتیجه نامشروع (حرام) به حساب میآیند. لیکن در حقوق ایران، صرف استفاده از هر نوع ابزارآلات رایج قماری در بازیها، سبب قماری شدن و در نتیجه مجرمانه بودن آنها میگردد. بنابراین، چنانچه بازیهای مجازی هیچیک از ویژگیهای مذکور را نداشته باشند، منع شرعی و قانونی نخواهند داشت.
پینوشتها
۱) این دسته از بازیها که در لسان فقها تحت عنوان «بازیهای قماری» شناخته میشوند، به استناد آیات ۹۲ و ۹۳ قرآن کریم، لهو و لعب و از اعمال شیطان محسوب میشوند و علاوه بر حرمت خود بازی، تحصیل مال از طریق این بازیها نیز نامشروع و حرام دانسته شده است.
۲) حکم بازی با ابزارهای رایج قماری که صرفاً بهمنظور تفریح و سرگرمی صورت میگیرند، با اختلافنظر فقها همراه گردیده است. نظر مشهور با استناد به نهی مطلق آلات قماری در احادیث و روایات، قائل به حرمت این گروه از بازیها هستند و لذا قصد و هدف بازیکنندگان را ذیمدخل نمیدانند.
۳) در قانون مجازات اسلامی ایران، قماربازی با آلات و وسایل مخصوص به قماربازی (م ۷۰۵)، خرید و فروش و حمل و نگهداری (م ۷۰۶) و ساختن وسایل و ابزارآلات قماری (م ۷۰۷)، جرم به حساب میآیند و از همین رو تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا بهعنوان جریمه ضبط میشوند. (م ۷۰۹)
۴) یکی از رایجترین بازیهای مجازی که بهصورت برخط صورت میگیرد و شهرت و مخاطب جهانی زیادی (بهویژه در ایران) پیدا کرده است، بازی «Clash of Clans» به معنی «جنگ قبایل» است که در زمره بازیهای راهبردی قرار میگیرد. در این بازی برد و باخت وجود ندارد، بلکه هدف اصلی هر یک از بازیکنندگان، اتخاذ روش و راهبردی صحیح برای غلبه بر حریفان و ارتقای موقعیت و جایگاه خود در بازی است. در همین راستا، بازیکنندگان باید در طول بازی، به تجهیز و جمعآوری منابعی مانند انواع سلاحهای موجود (مثل سنگ، چوب و…)، پول، طلا و یا هر چیزی که برای غلبه بر حریفان لازم است، بپردازند، این امر میتواند از طریق حرکات اصولی در خلال بازی صورت گیرد، ولی این امکان وجود دارد که هر یک از بازیکنندگان برای سرعت بخشیدن به ارتقای قدرت و موقعیت خود، بهجای بازی کردن، اقدام به خرید منابع مذکور نمایند.
برچسب : ابعاد فقهی و حقوقی بازیهای مجازی فقه و بازی فقه و بازی های رایانه ای مرتضی وصالی ناصح