دکتر حسام قپانچی، دارای دکترای حقوق و عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد است. تلاش‌های علمی و نوشتن چندین مقاله و سال‌ها تدریس فقه و حقوق، او را به یکی از بهترین افرادی بدل کرده که می‌تواند راجع به تعزیر کودکان بالغ، از منظر فقه و حقوق سخن بگوید. او معتقد است قرار دادن ۱۸ سال به‌عنوان سن مسئولیت تام کیفری، نافی وجود مسئولیت ناقص برای زیر ۱۸ ساله‌ها نیست.

آیت‌الله فاضل مالکی، از شاگردان آیت‌الله سید محمدباقر صدر و از مبارزان قدیمی انتفاضه در عراق و انقلاب اسلامی در ایران است. وی پس از مراجعت اجباری از عراق، در درس آیات عظام تبریزی و وحید خراسانی شرکت نمود و پس‌ از آن، خود کرسی تدریس سطوح عالی و خارج را بنا نهاد. داماد شهید سید محمدباقر حکیم، علاوه بر تدریس خارج فقه و اصول و خطابه در مجامع عرب‌زبان، یکی از محققان برجسته در حوزه فقه مستحدثات نیز به شمار می‌رود. او تحقیقات مفصلی نیز در حوزه فقه کودکان داشته که در بخشی از موسوعه فقهی جدید خود که به‌زودی منتشر خواهد شد، مندرج است. با او درباره حکم تنبیه کودکان در اسلام گفت‌وگو کردیم.

حجت‌الاسلام علی شفیعی، مدیر گروه فقه دفتر تبلیغات مشهد، علاوه بر مسئولیت حقوقی، به لحاظ شخصی نیز از دغدغه‌مندان حوزه حقوق کودکان به شمار می‌رود. این کارشناس فقه تربیت، در یادداشت شفاهی زیر، به بررسی امکان فقهی تنبیه کودکان و محدوده جواز آن پرداخته است.

حجت‌الاسلام دکتر سید محمدعلی ایازی، اگرچه بیشتر به‌عنوان قرآن‌پژوه شهره است، اما تحقیقات او در اصول و فقه، کمتر از پژوهش‌های قرآنی‌اش نیست. عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید، به جهت تألیفات فقهی و قرآنی متعدد و همچنین مقاله‌ای که در رابطه با «ارتداد» نگاشته است، یکی از بهترین افرادی است که می‌تواند در رابطه با مجازات کودکان زیر ۱۸ سال، اظهارنظر کند. تعبد همیشگی او به محکمات شریعت، موجب شده تا هیچ‌گاه از مرز نواندیشی دینی عبور نکرده و به وادی روشنفکری فرا دینی نلغزد. او از معدود اندیشمندانی است که سعی دارد با تمام مسائل پیرامون خود به‌صورت «علمی» برخورد کند و تعلقات سیاسی و اجتماعی خود را در فهم مسائل، دخالت ندهد.

حجت‌الاسلام قدرت‌الله انصاری، پژوهشگر ارشد مرکز فقهی ائمه اطهار و از اساتید حوزه علمیه قم است. با او که چند سالی است مدیریت پروژه موسوعه فقهی «احکام الطفل و ادلّتها» را به عهده داشته و به‌تازگی نگارش این مجموعه ۹جلدی را با گروهی از محققان به پایان رسانده است، در رابطه با حکم ارتباط جنسی با کودک بدون رضایت او و با اذن ولی گفت‌وگو کردیم. به باور وی، هیچ‌یک از احکام شرع ظالمانه نبوده و تمام آن‌ها منوط به رشد طفل و رعایت مصلحت وی از جانب ولی است.