نمایه مقالات کودک و جرم
اختصاصی شبکه اجتهاد:الف: فقهی-حقوقی بررسی و تحلیل اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال سال انتشار: ۱۳۹۴ محل انتشار: دومین همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه و حقوق نویسندگان: حسین هوشمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران چکیده مقاله: عدم مسئولیت کیفری اطفال برخلاف اسباب مانع مسئولیت کیفری که وجود آن باید در هر مورد خاص ثابت […]
الف: فقهی-حقوقی
- بررسی و تحلیل اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه و حقوق
نویسندگان: حسین هوشمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
چکیده مقاله:
عدم مسئولیت کیفری اطفال برخلاف اسباب مانع مسئولیت کیفری که وجود آن باید در هر مورد خاص ثابت به طرقی می‌باشد که به حکم قانون بزهکاران صغیر از آن مستفیذ می‌شوند. فرض قانون‌گذار بر این است که طفل به سن بلوغ نرسیده است ولی همین طفل در مرحله‌ای از رشد عقلی که تمیز نامیده می‌شود قادر خواهد بود نیک و بد افعال را به در چائی دریابد و باید دانست تحمل شهادت این طفل بلامانع است. مسئولیت کیفری در حدود و قصاص و تعزیرات به موجب قانون تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم یا قتل، بالغ و مختار باشد؛ و دراین‌باره باید دانست که سن بلوغ در دختران نه سال و در پسران پانزده سال تمام قمری است. این حکم را قانون‌گذار از فقهای امامیه نقل کرده است. قانون‌گذار در مقررات جدید قانون مجازات اسلامی برای اطفال و نوجوانان بالغ نه تا ۱۸ سال در جرائم تعزیری باب تازه‌ای گشوده و مسئولیت تدریجی برای آنان قائل شده است، اما در مورد جرائم حدود و قصاص با حفظ حکومت شرع حکومت کیفری دوگانه‌ای را رقم زده است.
- سن مسئولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین‌المللی
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه و حقوق
نویسندگان: نسیم السادات میروکیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته حقوق تجارت بین‌المللی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
چکیده مقاله:
در قوانین کیفری، به‌ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به‌عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به‌جای ارائه را محمول بر معانی مندرج در «بلوغ شرعی» تعریف حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگ‌سالانمسئول کیفری کرده و قابل مجازات دانسته‌اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسئولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می‌گیرند. مقررات بین‌المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات‌هایی مانند اعدام یا حبس ابدرا به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم‌علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده‌اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ‌گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه‌ای، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.
۳. بزهکاری اطفال با نگاهی بر قانون آیین دادرسی کیفری جدید
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
نویسندگان: احمد پورابراهیم – قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق و جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، ایران؛ لیلا بهاروند – دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، ایران
چکیده مقاله:
بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسائلمبتلابه دنیای امروز است، بعد از پیروزی انقلاب و تغییرات مختلف در نظام قضایی کشور، مقررات دادرسی اطفال نیز دچار تحولاتی شد و از جمله این تحولات نسخ ضمنی قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ و تغییر سن مسئولیت کیفری می‌باشد. پس از نسخ قانون مذکور ضرورت وجود دادگاه اطفال با دادرسی ویژه، عملاً در محاکم احساس گردید. بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تغییر سیستم قضایی در سال ۱۳۷۳ چشم‌های جامعه حقوقدانان کشور به تصویب قانون آیین دادرسی مربوطه دوخته شد تا اینکه در سال ۱۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب رسید. مواد ۲۱۹ تا ۲۳۱ این قانون مربوط به چگونگی دادرسی اطفال و نوجوانان بود که عملاً نتوانست پاسخگوی انتظارات جامعه و همچنین رفع مشکلات و معضلات دستگاه قضایی باشد. با عنایت به‌مراتب فوق و وجود رویه‌های عملی متفاوت در محاکم دادگستری در مورد شیوه‌های دادرسی و برخورد با اطفال بزهکار، نگارندگان را ترغیب نمود تا ضمن بررسی پیشینه تاریخی دادرسی جرائم اطفال در ایران نسبت به تجزیه‌وتحلیل قانون آیین دادرسی کیفری جدید با تطبیق و مقایسه با قانون آیین دادرسی کیفری قدیم و سایر قوانین مربوطه اقدام و ضمن بیان نقاط قوت قانون مزبور به بررسی کاستی‌ها و نواقص آن پرداخته و موضوع این مقاله به بررسی تحولات دادرسی اطفال در این قانون اختصاص داده شده است.
- انتقادات وارد بر مقررات دادگاه‌های اطفال و نوجوانان در قانون جدید
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
نویسندگان:ریحانه ملک زاده رودبنه – دانشجوی دکتری، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از حوزه‌های جدید علم حقوق جزا و جرم‌شناسی است. به تبع این رشته، لزوم وجود دادگاه و آیین دادرسی ویژه نیز احساس می‌شده است. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز همانند قانون سابق، فصل مجزایی به قواعد مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان اختصاص داده شده است. در نگارش حاضر مقررات مندرج در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شود قانون‌گذار تا چه حد در پیش‌بینی قواعدی کارا برای مقابله با انگیزه‌هایمجرمانهٔ نوبزهکاران، موفق بوده است. علیرغم اینکه مقررات قانون جدید در برخی موارد پیشرفت قابل‌توجهی نیست به قانون سابق داشته است، ولی مصون از انتقاد نیست. برای مثال قانون جدید از به‌کارگیری قضات متخصص در امر جزا و جرم‌شناسی غافل بوده است. به‌علاوه نظر به‌جایگاه اجتماعی متفاوت دختران و پسران و تبعات متفاوتی که ممکن است در شرایط مشابه متحمل شوند، لازم بود قانون‌گذار قواعد ویژه‌ای را در حمایت از جنس مؤنثپیش‌بینی نماید؛ حال آنکه قانون از این حیث تهی است. درنهایت حقیقت این است که قانون‌گذارمی‌توانست با استفاده از آموزه‌هایجرم‌شناسی قواعد این فصل را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که راه را برای اصلاح نوبزهکاران هموار سازد.
- نگاهی گذرا بر جرائم و مجازات‌های اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
نویسندگان:افسانه پریزاده رواسجانی – کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌الملل امام خمینی قزوین، ایران
چکیده مقاله:
اطفال به لحاظ خصوصیات ویژه‌ای که دارند مانند صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی، سزاوار عنایت خاص و حمایت و مراقبت می‌باشند و در صورت نقص قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر هستند. بدین منظور در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ رویکرد متفاوت و نسبتاً مترقی در مقایسه با قوانین پیشین در زمینه اطفال و نوجوانان خواه به‌عنوان متهم یا بزه‌دیده اتخاذ شده است. اینرویکرد به‌طورکلی تمامی مراحل دادرسی کیفری را دربر می‌گیرد. پژوهش حاضر به بررسی و نقد جرائم و مجازات‌های اطفال و نوجوانان، تشکیلات و ترتیب رسیدگی خاص دادگاه اطفال و نوجوانان و نوآوری‌هایی که در این قانون وضع شده پرداخته است. برای نیل به این هدف با روش توصیفی –تحلیلیبهبررسیموضوعپرداختهشدهودریکارزیابیکلیبهایننتیجهرسیدیمکهاینقانون، قانونی روبه‌جلو بوده و دارای نکات مثبت قابل‌توجهی است و خلأ یک قانون منسجم و جامع در مورد تحقیقات مقدماتی، ایجاد پلیس ویژه نوجوانان، ایجاد پرونده شخصیت، رسیدگی، صدور رأی و اجرای حکم در مورد دادرسی کودکان و اطفال تا حدود زیادی برطرف شده است.
- سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و ایران
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
نویسندگان:ابراهیم جعفری – دانشجوی رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه
چکیده مقاله:
مطالعه سیر تحول قوانین جزایی حکایت از این دارد که از قدیم‌الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار واکنش جوامع مختلف با نوعی راٌفت و انعطاف توأم بوده در قرون اخیر نیز کشور ما با توجه به مطالعات انجام یافته نظام کیفری اطفال را از بزرگ‌سالانتفکیک کرده نسبت به آنان تدابیر حمایتی،مراقبتی،اسلامی و بازپرورانه اتخاذ کرده‌اند. در کشور ما نیز این تحول مظهر تاریخی مهمی بوده است. موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران در دو دهه گذشته یکی از مسائل مهم و در حین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه‌هایحساسیت‌برانگیزعلاقه‌مندان به سرنوشت کودکان بالأخص اطفال بزهکار محسوب می‌شود. این امر به‌ویژه از آن نظر مهم و موجب دل‌مشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال نه‌تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین‌المللی و درتعارض با قوانین و رویه گذشته بلکه ناهمگن با مسائل علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است. متأسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری به‌ویژه در خصوص اطفال با توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنانودر حقیقت برخلاف تحولات جهانی و نیازهای امروز انجام پذیرفته است.
- پاسخ‌دهی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برابر جرائم اطفال
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنگره بین‌المللی حقوق ایران
نویسندگان: ابوالفتح خالقی – دانشیار دانشگاه قم؛ صادق عاشری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه قم.گرایش جزا و جرم‌شناسی.واحد مجازی
چکیده مقاله:
اطفال به دلیل وضع خاص جسمانی و روحی‌شان همواره در معرض بزهکاری و مخصوصاً بزه‌دیدگی‌اند.به همین دلیل نیازمند حقوق و حمایت کیفری ویژه‌ایمی‌باشند.در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲،مانند گذشته عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ مورد پذیرش قرار گرفته با این تفاوت که در قانون گذشته امکان تعزیر و درواقع مجازات کودک در مواردی وجود داشت.بنابراین حذف موادی از قانون سابق که اجازه تعزیر کودکان رابه دادگاه می‌داد و همچنین در نظر گرفتن حقوق و برخوردی متفاوت برای افرادی که تازه بالغ شده‌اند و هنوز به سن هجده‌سالگینرسیده‌اند نسبت به افراد بزرگ‌سال از اقدامات شایسته صورت گرفته در قانون مجازات جدید نسبت به گذشته خود می‌باشد. با این تغییرها، علاوه بر رعایت اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه کلیه قوانین باید براساس موازین اسلامی باشد،مقررات کنوانسیون حقوق کودک نیز مورد توجه قرار می‌گیرند.در این مقاله تلاش می‌کنم تا علاوه بر بررسی علل و عوامل کودک‌آزاری،رویکرد نوین قانون مجازات اسلامی جدید درباره حقوق کودک را نیز بررسی کرده و به این مطلب هم پاسخ بدهم که قانون جدید تا چه حد توصیه‌ها و کنوانسیون‌هایبین‌المللی را درباره حقوق کودکان رعایت نموده است
- بررسی تطبیقی جایگزین‌های حبس در حقوق ایران و انگلستان در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنگره بین‌المللی حقوق ایران
نویسندگان:غلامرضا مهدوی – دانشجوی دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی، تهران
چکیده مقاله:
در این مقاله ابتدا جایگزین‌های حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار مورد بحث قرار گرفته سپس جایگزین‌های حبس در قبال بزهکاران موصوف در نظام کیفری انگلستان بررسی شده است.النهایه پس از بررسی نحوه پاسخ‌دهی نظام کیفری ایران در قبال رفتار هنجارشکن اطفال و نوجوانان با تطبیق آن با پاسخ‌های تربیتی و تنبیهی نظام کیفری انگلستان نتیجه‌گیری لازم به عمل آمده است.در فصل اول به انواع پاسخ‌های تربیتی و تنبیهی که در نظام کیفری ایران شامل تعویق ساده و تعویق مراقبتی،تعلیق اجرای مجازات و جایگزین‌های تنبیهی و بازپرورانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که این پاسخ‌ها بسته به میزان سن طفل و نوجوان بزهکار متغیر بوده و در فصل دوم به انواع پاسخ‌های نظام کیفری انگلستان و قبال رفتار طفل نابهنجار که شامل مصادیق پاسخ‌های پیشگیرانه و پاسخ‌های قضایی و اجتماعی است مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.النهایه نتیجه گرفته می‌شود علیرغم تمامی تحدیدهای شرعی نظام جزایی ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سعی نموده است مقررات خویش را با امضای کنوانسیون‌هایبین‌المللی و قوانین حقوقی و من‌جمله نظام جزایی انگلستان در این زمینه مطابقت دهد.
- ارزیابی حقوق بشری جرائم و مجازات‌های اطفال و نوجوانان در قانون جدید
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه و حقوق
نویسندگان: راضیه همراهی – کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:
رشد جزایی به حالتی اطلاق می‌شود که شخص قدرت تمییز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال و درک اوامر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد (رهامی، ۱۳۸۱، ۱۶۷). احراز رشد کیفری از جمله مباحث جدیدی است که به طور ضمنی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به آن اشاراتی شده است.با توجه به اینکه بر روی این امر اثرات مهمی مترتب است بررسی آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و متون فقه اسلامی ضروری به نظر می‌رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ رسیده‌اند از رشد عقلی و فکری لازم برخوردار نمی‌باشند. سؤال مهم این است که آیا در قانون جدید رشد کیفری پذیرفته شده است یا خیر؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد کیفری می‌پردازد. در ادامه اثر عدم احراز رشد جزایی بر ماهیت واکنش‌های اجتماعی مطرح شده نسبت به کودکان و نوجوانان معارض با قانون در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بررسی خواهد کرد. درنهایت به بررسی موضوع رشد جزایی در تحلیل‌های فقهی پرداخته‌ایم. به عبارت دیگر این مقاله درصدد این است که بیان نماید شرط اجرای مجازات در مورد اطفال، به‌صرف عقل و بلوغ تضمین‌کننده حقوق کودکان نیست بلکه برای اعمال مجازات در کنار سایر شروط، رشد جزایی هم باید احراز شود. پژوهش حاضر اذعان می‌دارد رشد کیفری در قانون جدید پذیرفته شده است و به بررسی مستندات آنمی‌پردازد.
- آثار درجه‌بندی تعزیرات بر اعمال مجازات‌های اطفال و نوجوانان
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه و حقوق
نویسندگان مقاله آثار درجه‌بندی تعزیرات بر اعمال مجازات‌های اطفال و نوجوانان: فاطمه قادری چرمهینی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
چکیده مقاله:
براساس موازین جرم شناسانه جدید کودکان و نوجوانان معارض با قانون و مرتکب جرم در روند دادرسی کیفری باید از تضمیناتی متفاوت با بزرگ‌سالان بزهکار برخوردار باشند. ازاین‌رویکرد در ادبیات جدید حقوق کیفری به افتراقی شدن دادرسی کیفری نسبت به خردسالان یاد می‌کنند. از جمله اصول و مبانی مهم افتراقی بودن دادرسی کیفری نسبت به کودکان و نوجوانان تدریجی بودن مسئولیت کیفری آن‌هاست. معیاری که معمولاً برای تدریجی نمودن مسئولیت کیفری به کار می‌رود معیار سنی است هرچند این معیار نیز از انتقاد برخی مصون نمانده و معیارهای دیگری از جمله بررسی‌هایروان‌شناختی، درجه رشد و تغییر جنایی و … پیشنهاد شده است. در قانون جدید مجازات اسلامی، بر مبنای آموزه تدریجی شدن مسئولیت کیفری که پیش از این سابقه قانونی نداشته ضمانت‌های اجرایی کیفری مختلفی برای رسیدگی به جرم ارتکابی از سوی کودکان و نوجوانان به رسمیت شناخته شده است. قانون‌گذار اسلامی در قانون جدید ارتکاب جرائم تعزیری در هر درجه آن را از ناحیه طفل و نوجوان ممکن دانسته و وی را در هر درجه از جرم مستوجب مجازات‌های متناسب و متفاوت نموده است. در اینجا پس از بیان مفهوم کودک و نوجوان و سابقه تضمین مقررات ماهوی مربوط به این گروه سنی به شرایط مقرر قانونی نسبت به اطفال و نوجوانان معارض قانون خواهیم پرداخت.
- مطالعهٔ تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه و حقوق
نویسندگان:محمدمهدی قاسمی کیا – دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی؛ سامان عبدالهی (شناسه پژوهشگر – Researcher ID: ۴۰۰۱) باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران؛ شیرین یوسفی حیدرلو – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی؛ سیده الهام طباطبایی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی
چکیده مقاله:
اطفال و نوجوانان به‌عنوانزیرساخت‌های آینده هر جامعه‌ای مورد توجه خاص همه هسته‌های حیاتی اجتماع از خانواده گرفته تا دستگاه‌های تقنینی و اجرایی کشور می‌باشند این عنصر کوچک و حیاتی به دلیل اینکه برای رسیدن به تکامل و بلوغ جسمی و فکری نیاز به گذر از مسیر زمان دارد در این سیر تکاملی در معرض لغزش‌ها و خطاها و همچنین سوءاستفاده‌های بسیاری قرار دارد این دوره سرنوشت‌سازمی‌تواند مسیر و آینده یک طفل و نوجوان را از شاهراه اصلی و حضور در اجتماع به‌عنوان یک عضو مفید به یک عنصر خطرناک و مضر تغییر دهد خصوصاً از دیدگاه جرم‌شناسی این موضوع حائز اهمیت ویژه از دیدگاه نظریه برچسب‌زنی دارد اما بیشترین آسیب و خطر که این گروه را تهدید می‌کند طرز رفتار و برخورد سیستم کیفری با آنانمی‌باشد در همین راستا قانون‌گذاران بیشترین اهتمام را در تقنین قوانین برای این گروه از بزهکاران باید بکار گیرند و ازآنجاکه قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و …) دارای ظرافت و دقت خاصی است به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه‌های مختلف سنی، فکری، تربیتی و… دارند قرار دادن آن‌ها نیز در سیستم عدالت کیفری چالش‌برانگیز است و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند بنابراین امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری اطفال را به‌خوبی روشن می‌کند و نشان می‌دهد تعیین حدومرز و بیان ماهیت جامع و مانع مسئولیت کیفری به‌وسیلهقانون‌گذار تا چه حدی می‌تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد ازاین‌رو مقایسه قوانین در سیستم‌های مهم حقوقی دنیا و مقایسه آن با رویکرد مقنن ایران در این باب می‌تواندبه‌نوعی راهگشای افق‌های جدید در بازاجتماعی کردن این قشر باشد در این تحقیق سعی شده تا با بررسی قوانین ایران در گذر زمان و مقایسه آن با اسناد بین‌المللی دیدگاه مقنن ایران در این مقوله مورد کنکاش قرار گیرد خصوصاً رویکرد قانون‌گذار ما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که گام‌هایی بسیار بزرگ و نوآورانه در راستای نزدیکی سیاست کیفری ما به اهداف کنوانسیون جهانی حقوق کودک برداشته است مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
- بررسی مفهوم مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه و حقوق
نویسندگان مقاله بررسی مفهوم مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران: سامان عبدالهی (شناسه پژوهشگر – Researcher ID: ۴۰۰۱) باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران؛شیرین یوسفی حیدرلو – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی؛ پریچهر عالی پور – دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد؛ زینب ملکی – دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد
چکیده مقاله:
مسئولیت کیفری اطفال از مباحث مهم حقوق کیفری است چراکه کودکان به‌عنوانآینده‌سازان هر جامعه‌ای قشری مهم در نظر مسؤولین هستند ازاین‌رو نگاه ویژه قانون‌گذار به این قشر به‌نوعی حرکتی زیرساختی در ساخت جامعه محسوب می‌شود و با عنایت به این موضوع که صغار هر جامعه‌ای در ردهٔ اشخاص آسیب‌پذیرطبقه‌بندیمی‌شوندقانون‌گذاری برای این دسته نیز باید با لحاظ ویژگی‌های خاص این گروه صورت گیرد و ازآن‌رو که مبحث حقوق اطفال خاصه در مبحث مبانی مسؤولیت کیفری آن‌ها همواره در ایران موضع حساسی داشته و در تقابل آراء و دیدگاه‌های مدرن و مذهبی وحدت مطلوب به شکل کامل حاصل نشده است. حقوقدانان تعاریف مختلفی از مسئولیتداده‌اند که تا حد زیادی از جهت ماهیت به یکدیگر شبیه هستند اگرچه از لحاظ شکل ظاهر و کلمات ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشند. تعریف مسئولیت کیفری از یک طرف به این مسئلهبرمی‌گردد که دیدگاه ما از مسئولیت کیفری چیست یا لااقل اگر مقنن تعریف مستقیمی از مسئولیت کیفری ندارد در مواردی که به مسئولیت کیفری پرداخته چه تعبیری از مسئولیت کیفری دارد. ازاین‌رو محققین در مقاله حاضر درصدد آنمی‌باشند که به بررسی مفهوم مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران بپردازند.
- بررسی تأدیب اطفال در فقه و حقوق کیفری
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه و حقوق
نویسندگان: مرضیه فدایی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد؛ سیدمهدی منصوری – دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
چکیده مقاله:
بندت ماده ۱۵ «قانون مجازات اسلامی»، «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به‌منظورتأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد» را قابل مجازات ندانسته است. در این ماده، منظور از والدین پدر و مادر (و نه نامادری یا ناپدری) منظور از اولیای قانونی اشخاصی چون جد پدری وصی یا قیم، منظور از سرپرستان نیز زوج‌هایی هستند که کودکی را طبق قانون با تصویب دادگاه به سرپرستی پذیرفته‌اند. مطابق ماده ۱۱ قانون «حمایت از کودکان بدون سرپرست»، مصوب سال ۱۳۵۳، که البته به موجب ماده ۳۷ «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست» مصوب سال ۱۳۹۲، لغو شده است، «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است». علیرغم قابل مجازات نبودن اعمال تنبیهی این افراد، هرگاه اعمال آنان منتهی به قتل یا جرح شود، درحالی‌کهآن اعمال نه نوعاً کشنده بوده نه با قصد قتل یا جرح ارتکاب یافته باشند، قتل یا جرح رخ داده شبه عمد محسوب خواهد شد.
- مجازات‌های جایگزین حبس و تحولات کنونی آن در مقررات ایران، گامی در توسعه حقوق بشر اطفال و نوجوانان بزهکار
سال انتشار: ۱۳۹۳
نوع ارائه: پوستر
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
نویسندگان: حسین بیگی – دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، رشته فقه و حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، ایران؛ جمال بیگی – استادیار گروه فقه و حقوق جزا، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، ایران
چکیده مقاله:
مجازات حبس امروزه یکی از رایج‌ترین نوع کیفر محسوب می‌شود، به‌گونه‌ای که در سیستم حقوقی بسیاری از کشورها و نظام‌های حقوقی بزرگ از متداول‌ترین ضمانت اجراها در مقررات کیفری به شمار می‌آید. در مبحث اطفال و نوجوانان بزهکار، رویکرد سیاست جنایی حبس در قوانین کیفری تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، از معایب و عناصر ناکارآمد آن بود. لذا در راستای اعتلای نظام قضایی کشور و همسویی آن با عدالت کیفری جهانی و جلوگیری از تبعات منفی گستردگی استفاده از مجازات حبس اطفال و نوجوانان که هم بر جامعه و هم بر شخص بزهکار آثار نامطلوبی در پی داشته، با ایجاد تحولی در سیاست جنایی کشور در رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید، خدمات عام‌المنفعه، جزای نقدی، تعهد به سرپرستی و نگهداری اطفال، دوره مراقبت، محرومیت از حقوق اجتماعی و اخطار کردن از مهم‌ترینمجازات‌های جایگزین حبس ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار شناخته شده است. با این پیش‌بینی، علاوه بر هزینه‌هایی که بر دولت و جامعه تحمیل نمی‌شود، برای بزهکار نیز می‌تواند آثار مطلوبی به دنبال داشته باشد به همین دلیل نه‌تنها با اجرای مصادیق جایگزین حبس به باز اجتماعی شدن بزهکار کمک مؤثریمی‌کند، بلکه برای جامعه نیز مفید بوده و هزینه‌هایکم‌ترین برای آن به وجود می‌آورد.
- کودکان و قوانین کیفری از منظر حقوق موضوعه و کنوانسیون حقوق کودک
سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
نویسندگان: خدیجه مرادی؛ الهه خاکساری
چکیده مقاله:
طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب جرمی شود.مسئله قضایی کودکان از مسائل بسیار مهم مربوط به خانواده و جامعه می‌باشد.به این مسئله هم در حقوق موضوعه ایران و هم کنوانسیون حقوق کودک پرداخته شده است که همواره اشتراکات و افتراقات آنبحث‌برانگیز بوده و سؤالات زیادی را هم به دنبال داشته است. هدف از این پژوهش تطبیقی سن مسئولیت کیفری،مرحله تحقیقات مقدماتی،کیفیت تصمیمات دادگاه و مرحله اجرای تصمیمات در حقوق موضوعه و کنوانسیون حقوق کودک می‌باشدازآنجایی‌کهاصل لزوم رعایت منافع عالیه کودکان به‌عنوان قشر آسیب‌پذیر اجتماعی در حقوق موضوعه کشورها به‌ویژهآن دسته از کشورهایی که به معاهده حقوق کودک ملحق شده‌اند و از این حیث تعهد بین‌المللی در زمینه اجرای مفاد معاهده دارند ایجاب می‌کند که قوانین کیفری از لحاظ شکلی و ماهوی الرعایه متضمن اصول راهبردی در حمایت از کودکان باشد.جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ با تصویب ماده واحده مشروط مبنی بر اینکه در صورت تعارض قوانین با قوانین داخلی و موازین اسلامی از طرف ایران لازم نیست به کنوانسیون حقوق کودک پیوست.روش تحقیق ما در این پژوهش کتابخانه‌ای و به صورت تحلیلی است.نتیجه اینکه تنها تفاوت بین آن‌ها در مورد سن کیفری اطفال می‌باشد که کنوانسیون ۱۸ سال را به طور مطلق برای پسر و دختر در نظر گرفته است ولی قانون و مجازات اسلامی همان‌طور که بیان شد برای پس ۱۵ و برای دختر ۹ سال می‌باشد.
- سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و ایران
سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
نویسندگان: اکبر خلیلی چرمهینی – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان؛ فاطمه قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
چکیده مقاله:
مطالعه سیر تحول قوانین جزایی حکایت از این دارد که از قدیم‌الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار واکنش جوامع مختلف با نوعیراٌفت و انعطاف توأم بوده در قرون اخیر نیز کشور ما با توجه به مطالعات انجام یافته نظام کیفری اطفال را از بزرگ‌سالان تفکیک کرده نسبت به آنان تدابیر حمایتی،مراقبتی،اسلامی و بازپرورانه اتخاذ کرده‌اند. در کشور ما نیز این تحول مظهر تاریخی مهمی بوده است.موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران در دو دهه گذشته یکی از مسائل مهم و در حین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقیو از دغدغه‌هایحساسیت‌برانگیزعلاقه‌مندان به سرنوشت کودکان بالأخص اطفال بزهکار محسوب می‌شود. این امر به‌ویژه از آننظرمهم و موجب دل‌مشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال نه‌تنها در تعارضبا معیارها و مفاد اسناد بین‌المللی و درتعارض با قوانین و رویه گذشته بلکه ناهمگن با مسائل علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است. متأسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری به‌ویژه در خصوص اطفال با توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنانودر حقیقت برخلاف تحولات جهانی و نیازهای امروز انجام پذیرفته است.
- بزهکاری کودکان از دیدگاه جرم‌شناسی
سال انتشار: ۱۳۹۳
نوع ارائه: پوستر
محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
نویسندگان: علی حنازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل،ایران؛ رضا الهامی – استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، ایران
چکیده مقاله:
همواره مراقبت از کودکان و نوجوانان به دلیل ساختار جسمی و ذهنی حساس و شکننده‌ای که دارند مورد توجه مذاهب و ادیان مختلف جوامع بوده‌اند و در جهت رفاه و امنیت آنان فعالانه تلاش شده است و در این راستا، نسبت به آنان – که به‌عنوانآینده‌سازان جامعه یاد می‌شوند، معمولاً اقدامات حمایتی انجام می‌شود. البته نباید این اقدامات به‌عنوان جرم معرفی شوند زیرا معمولاً در قوانین حقوقی این اقدامات به بزه معروف‌اند. با این وجود در قواعد و قوانین همواره براین‌گونه اعمال بزهکارانه، مجازات و اقدامات تربیتی و تأدیبی تعیین شده و حتی در این زمینه کمتر به مفهوم کودک بودن آنان توجه شده و همراه با بزرگ‌سالان مورد بازخواست و مجازات قرار می‌گیرند. البته نباید نادیده گرفت که در دهه‌های اخیر اقدامات قابل‌توجهی در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان بزهکار برای جلوگیری از مجازات‌های سنگین و اقدامات تأدیبی سخت که در گذشته انجام می‌گرفت از ناحیه سازمان و گروه‌هایبین‌المللی حامی کودکان و نوجوانان انجام گرفته است که توانسته است حجم کثیری از این مجازات‌ها را از بین برده تا جایی که اقدامات تربیتی امروزه صرفاً در جهت اصلاح و آموزش و بازگشت به محیط جامعه انجام می‌گیرد. لذا در این نوشته تلاش می‌شود تا حدودی نسبت به وضع قوانین و اقدامات حمایتی و کمبودهای موجود در راستای مبارزه با مجازات‌های کودکان و نوجوانان پرداخته شود تا ما نیز به‌نوبه خود اقدامی نه صرفاًبه‌عنوان یک تکلیف، بلکه برای از بین بردن و محو کیفرهای سنگین علیه کودکان انجام داده باشیم.
- سیاست کیفری ایران در خصوص حقوق بنیادین اطفال در دادرسی کیفری منتهی به حبس والدین با رویکردی به اسناد بین‌المللی
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: مجید شعبانی – دانش‌آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، عضو مدعو گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ محمدرضا رضائیان کوچی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده مقاله:
در فرایند دادرسی کیفری از جمله، صدور رأی و اجرای حکم منتهی به زندانی شدن افراد، توجه دستگاه عدالت کیفری معطوف به شخص متهم و محکوم‌علیه است. در هیچ‌یک از مراحل دادرسی و پس ازآن در سیاست‌های حاکم بر ارتباطات و ملاقات‌های زندانیان، نقش بارزی برای کودکان وابسته به این دسته از محکومین، شناخته نشده است. این درحالی است که کودکان والدین زندانی، قربانیان خاموش‌اند. به عبارتی پشت سر هر پدر یا مادر زندانی، کودکی بی‌صدا، رنج می‌برد. اگر والدین یک کودک، محکوم به زندان گردند؛ ترازوی تضرر به سمت طفل، سنگینی خواهد نمود. در این راستا، منافع طفل ایجاب می‌کند که درسه حوزه، حقوق وی به رسمیت شناخته شود: ۱- حوزه آیین دادرسی کیفری: اینکه در هر نوع دادرسی که برحقوق کودک تأثیرگذار است؛ وی یا نماینده قانونی تعیین شده برای او، حق حضور مستقیم یا غیرمستقیمداشته باشد. ۲- مرحله تعیین مجازات: در این مرحله، مجازات فرد بزرگ‌سال بر مبنای شرایط خانواده و به‌ویژه اطفال وی تعیین شود. (جنسیت، سن و تحصیلات آن‌ها در نظر گرفته شود) ۳- مرحله اجرای حکم: اینکه علاوه بر حضور و تأثیر در دادرسی‌های مربوط به والدین، طفل بتواند با پدر یا مادر زندانی خود ارتباط و تماس مستقیم و مستمر داشته باشد. این پژوهش، تلاش دارد تا برخلاف رویه سنتی که به دفاع از حقوق متهم می‌پردازد به دفاع از حقوق بنیادین اطفالی که از حکم دادگاه متضرر می‌گردند؛ بپردازد. در این راستا حقوق بنیادین اطفال دارای والدین زندانی از منظر سیاست کیفری ایران با رویکردی به حقوق بین‌الملل به‌ویژه اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نهایتاً این واقعیت را به اثبات می‌رساند که دخالت کودک در فرایند دادرسی مربوط به والدین و برخورداری از تماس مستقیم با والدین زندانی،حقوق طبیعی و بنیادین وی به شمار می‌آید نه صرفاً یک امتیاز یا حق تشریفاتی
- سیاست جنایی اطفال در حقوق ایران با تأکید بر منابع اسلامی
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: مسعود حیدری – عضو هیئت‌علمی و گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان،اصفهان، ایران؛ محمود اشرافی – دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
چکیده مقاله:
بزهکاری اطفال و نوجوانان، همانند اعمال مجرمانه، پدیدهای است که در تمام جوامع انسانی و در تمامی اعصار زمانی وجود داشته است. بنابراین مقابله و مبارزه با آن در طول تاریخ زندگانی بشر همیشه توسط حکمرانان جامعه از سیاست‌هایاولیه به شمار می‌آمده است که حقوق اسلامی نیز از این جرگه مستثنا نیست و به طور خاص بزهکاری اطفال و شیوه‌های اصولمند ویژه‌ای را جهت مقابله با بزهکاری اطفال و نوجوانان ارائه نموده است. سیاست خاص مبارزه با بزهکاری اطفال و نوجوانان به دلیل اوصاف خاص روانی- جسمانی این دسته از مرتکبین جرم از دیرباز به صورت افتراقی و متفاوت از شیوه‌های مبارزه با جرائم بزرگ‌سالان بوده است و از همین‌رو شارع اسلامی نیز با توجه به تفاوت‌های بنیادین اطفال و نوجوانان با بزرگ‌سالان مرتکب جرم، اصول ویژه و مترقی‌ای را به‌منظور تنظیم و تنسیق مبارزه‌ای هدفمند و مثمر نتیجه با بزهکاری اطفال و نوجوانان ارائه نموده است که نویسندگان در این مقاله با بررسی منابع اسلامی اهم این اصول و منابع استخراج آن‌ها را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند
- نقد و بررسی نوآوری‌های لایحه آیین دادرسی کیفری در زمینه رسیدگی به جرائم اطفال
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: انسیه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده حقوق، تهران، ایران
چکیده مقاله:
مبانی حقوق بشری و جرم‌شناسی چندی، پیش‌بینی یک نظام دادرسی افتراقی را برای اطفال بزهکار ایجاب می‌کند. اینرویکرد در ایران نیز از سال‌ها موجود بوده است. لایحه جدید آیین دادرسی کیفری تغییرات قابل‌توجهی را در این زمینه دارا می‌باشد، که نهادهای جدیدی را معرفی نموده و حقوق قابل‌توجهی را نیز پیش‌بینی کرده است از قبیلپیش‌بینی دادگاهی اختصاصی برای اطفال، دادسرای اطفال، پلیس اطفال و الزام به تشکیل پرونده شخصیت. این مقاله در دو بخش مجزا تغییرات ایجاد شده در ساختار تشکیلاتی و حقوق پیش‌بینی شده برای اطفال بزهکار را مورد بررسی قرار داده و با یک دید انتقادی موارد مثبت و منفی مندرج در مواد مربوطه را، بیان نموده است؛ به دیگر بیان هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد مقنن در وضع قواعد دادرسی اطفال می‌باشد. چراکه نباید از نظر دور داشت که تا چه اندازه اقدامات دستگاه قضایی می‌تواند بر آینده رفتاری طفل تأثیر بگذارد
- آیین دادرسی ویژه اطفال بزهکار در حقوق ایران و مقایسهٔآن با مقررات بین‌المللی
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: ابوذر شریف‌پوراصل اطاقوری – کارشناسی ارشد جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه گیلان، قاضی دادگستری شهرستان بیجار؛ آرش عزیزخانی – کارشناس حقوق، دانشگاه پیام نور بیجار
چکیده مقاله:
اگر برای یک سال «برنامه‌ریزی می‌کنید، گندم بکارید اگر برای ده سال برنامه‌ریزی می‌کنید درخت بکارید و اگر برای صد سال آینده برنامه‌ریزی می‌کنید انسان تربیت کنید» امیرکبیر، آینده هر ملتی همواره با دستان افرادی رقم می‌خورد که در جامعه تحت عنوان کودکان و نوجوانان شناخته می‌شود توجه به تربیت و آموزش این قشر از افراد جامعه در کنار بررسی مشکلات و بحران‌های اجتماعی و قانونی این قشر مهم همواره محل بحث و گفت‌وگو اندیشمندان و علمای دانش علم حقوق بوده و هست که در اینجا سعی بر بررسی گوشه‌ای از این مباحث تحت عنوان آیین دادرسی ویژه اطفال بزهکار در حقوق ایران و مقایسهٔآن با مقرراتبین‌المللی بپردازیم.طفل در دوران امروز از جایگاه فردی برخوردار می‌باشد که شخصیت، روان و جسم وی در حال شکل‌گیری است و به همین لحاظ در برابر انحراف و بزهکاری از دیگر افراد جامعه آسیب‌پذیر است.اطفال در مقاطع سنی مختلف مشمول قواعد حقوق کیفری می‌باشند. ازاین‌رو در مقابل اعمالی که برخلاف قانون انجام می‌دهند، مسئول‌اند. اما از طرفی دیگر ناتوانی جسمانی و عقلانی اطفال ایجاب می‌کند که قانون‌گذارحمایت‌های حقوقی خاصی نسبت به آنان روا دارد. تبلور این حمایت‌ها را به‌ویژه در مرحلهٔ دادرسی می‌توان اشاره کرد
- سیاست کیفری افتراقی اطفال: نظام ماهوی
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: مرضیه دیرباز – دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه کاشان
چکیده مقاله:
اصل حمایت ویژه از کودکان، پایه و اساس سیاست کیفری افتراقی اطفال را تشکیل می‌دهد. نظام ماهوی رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان، با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، در قالب بدیعی ترسیم‌شده است. بخشی از نوآوری‌های قانون جدید، مربوط به حوزهٔ کیفرگذاری افتراقی برای کودکان و نوجوانان است. تغییر سن مسئولیت کیفری در جرائم تعزیری، پیش‌بینی واکنش‌های کیفری ویژه برای کودکان و نوجوانان در جرائم موجب حد و قصاص و ایجاد راهکارهایی برای لزوم احراز رشد برای کیفررسانی افراد بالغ زیر ۱۸ سال در جرائم موجب حد و قصاص، در شمار مهم‌ترین تحولات عدالت کیفری اطفال جای دارند.پژوهش حاضر، به مطالعهٔ سیاست کیفری افتراقی ایران در رویارویی با بزهکاری کودکان و نوجوانان می‌پردازد
- سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران و تعارض آن با معاهدات بین‌المللی پذیرفته شده توسط دولت جمهوری اسلامی
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: رقیه صادقی رام – دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه کاشان
چکیده مقاله:
معاهدات بین‌المللی پذیرفته شده توسط جمهوری اسلامی ایران، جزء قوانین داخلی کشور محسوب شده و برای دولت لازم‌الاجراست. یکی از مواردتأکید در این معاهدات، سن مسئولیت کیفری و عدم مسئولیت اطفال برای جرم ارتکابی قبل از رسیدن به سن مسئولیت است. قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، در خصوص مسئولیت کیفری اطفال و نیز سن مسئولیت کیفری در تعارض با مقررات بین‌المللی قرار داشته و در مواردی این معاهدات را نقض نموده است. با توجه به پذیرش این معاهدات توسط دولت جمهوری اسلامی و الزام به پایبندی نسبت به تعهدات، جلوگیری از نقض معاهدات بین‌المللی ضروری به نظر می‌رسد و ازآنجاکه این معاهدات ارتباط مستقیمی با مقررات حقوق بشری دارند، با نقض آن‌ها، دولت ایران به‌عنوان ناقض تعهدات و ناقض مقررات حقوق بشر شناخته می‌شود
- بررسی آراء و تصمیمات ویژه دادرسی اطفال بزهکار در لایحه آیین دادرسی کیفری
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: محمد باهو – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی؛ محمد قادری نیا – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه قم
چکیده مقاله:
بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسائلی ست که دنیای امروز درگیر آن است و برای پیشگیری از آن راهکارهای گوناگونی ارائه شده است. در این میان، نقش قوانین مطلوب و اسب خصوصاً قوانین مربوط به دادرسی اطفال انکار ناپذیر است. در ایران، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییرات مختلف در نظام قضایی کشور، مقررات دادرسی اطفال نیز دچار تحول و دگرگونی شد. در حال حاضر لایحه آیین دادرسی کیفری تهیه و تدوین گردیده که در حال بررسی بوده و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. ظهور این لایحه و همچنین وجود رویه‌های عملی متفاوت در محاکم دادگستری در مورد شیوه‌های دادرسی و برخورد با اطفال بزهکار موجب شد ضرورت بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری احساس شود. هدف از این نوشتار بررسی آراء و تصمیماتی است که در لایحه آیین دادرسی کیفری در رابطه با دادرسی اطفال بزهکار در نظر گرفته شده است، بنابراین برای دستیابی به آن، با روش توصیفی – تحلیلی ابتدا به بررسی قرارهای اعدادی و سپس قرارهای نهایی پرداخته شد و با بررسی این قرارها و تصمیمات به این نتیجه رسیدیم که این لایحه تا میزان قابل‌توجهی با معیارهای بین‌المللی و کنوانسیون حقوق کودک مطابقت دارد و چنانچه لایحه آیین دادرسی کیفری به تصویب نهایی برسد گام مهمی در جهت رعایت مصالح کودکان برداشته شده است
- نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ در رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
نویسندگان:امین احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری کودکان و نوجوانان بزهکار، دانشکده پیشگیری از جرم، دانشگاه علوم قضایی و خدمات دادگستری تهران، ایران
چکیده مقاله:
بر اساس مبانی جرم شناختی و واقعیت‌های اجتماعی کودک و نوجوان افتراقی بودن فرآیند رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان ضرورتی انکارناپذیر است. هدف از افتراقی سازی فرآیند رسیدگی این گروه اصلاح و بازپروری آنان در جامعه است. در قلمرو سیاست کیفری ایران این موضوع فاقد رویه واحد بوده و قانون‌گذار در برهه‌های زمانی مختلف رویکردهای متفاوتی را درنظر گرفته است. در این خصوص سیاست کیفری ایران از رهگذر قانون آیین دادرسی کیفری تغییرات مهمی را به خود دیده و در برخی موارد نوآوری به همراه داشته است. در این نوشتار با نگاهی انتقادی نوآوری‌های سیاست کیفری قانون‌گذار در زمینه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- دادرسی‌های ویژه اطفال و نوجوانان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
نویسندگان: سیدمرتضی موسوی تبار – کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، ایران، مدرس مرکز علمی و کاربردی بازرگانی مراغه، ایران
چکیده مقاله:
اطفال و نوجوانان به‌عنوان گروه آسیب‌پذیر جامعه نه‌تنها باید از تمامی حقوق انسانی به‌طورکلیبهره‌مند گردند، در صورت انجام جرائم توسط آن‌ها نیز بایستی به جهت ویژگی‌های خاص سنی و روحی از لحاظ دادرسی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرند. قانون‌گذار ما در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به این موضوع به‌دقت توجه نموده و جایگاه ویژه‌ای به دادرسی اطفال و نوجوانان داده است و نهادهای مختلفی را در جهت حمایت از آنان چه در زمان کشف جرم، چه در تحقیقات مقدماتی، چه در زمان دادرسی و چه در زمان تحمل محکومیت درنظر گرفته است لذا لازم است نقاط ضعف و قوت این حمایت‌ها بررسی گردد.
- تعامل مددکاری اجتماعی و حقوق و جرم‌شناسی؛ در قلمرو دادرسی اطفال و نوجوانان
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
نویسندگان: امیر مرادی – دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، قاضی دادگستری و پژوهشگر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
چکیده مقاله:
در این نوشتار، پس از تبیین مددکاری اجتماعی و تأکید بر ویژگی‌ها، اصول و نکات اساسی آن، ضمن تبیین مفهوم حقوق و نیز جرم‌شناسی، به ارتباط آن‌ها با مددکاری اجتماعی می‌پردازیم. النهایه نهاد مذکور –ازجملهوظایفوتشکیلاتآن–رادرقانونمجازاتاسلامی ۹۲،آییندادرسیکیفری ۹۲،ولوایح حمایت از کودکان و نوجوانان و رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، مورد بررسی و نقد مختصر قرار می‌دهیم. شایان ذکر است توجه خاص قانون‌گذار ایران در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مؤید اتخاذ سیاست جنایی افتراقی مطابق با معیارهای حقوق بشری و جهانی در برخورد با بزهکاری اطفال و نوجوانان است. روش ما در بیان مطالب، تلفیقی ناظر به مسئله، از تدوین‌یافته‌ها و سپس پردازش آن‌ها با هدف ارائه پژوهشی اصیل اما تبیینی است، بدین گونه که به نتایج منطقی برسیم و نقد هر مورد با دلیل باشد؛ و این نتایج، وسیله‌ای باشد درصدد گشودن ابهام‌ها و ارائه راهکار؛ این نوشتار با روش کتابخانه‌ای، و رهیافتی بین‌رشته‌ای، و بومی، و ابزار تحلیل به برآمد مدنظر می‌رسد.
- سیاست کیفری ایران در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: ماریا عباس‌زاده – کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه علوم و تحقیقات اردبیل
چکیده مقاله:
یکی از موضوعات مهم جامعه امروز بزهکاری اطفال و نوجوانان می‌باشد. علل و عوامل مختلفی در بزهکاری اطفال و نوجوانان مؤثر است و تنها نمی‌توان به علت خاصی اشاره نمود بلکه مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست هم داده و زمینه بزهکاری را برای اطفال فراهم می‌آورند. در نظام حقوقی هر کشور سیاست کیفری و جنایی آنان در مورد اطفال و نوجوانان از مباحث مهم به شمار می‌رود زیرا اقتضاء دوره کودکی ایجاب می‌کند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری اطفال متمایز از بزرگ‌سالان باشد و به‌تناسب سن و شرایط، با آنان برخورد شود. سیاست کیفری ایران در خصوص اطفال و نوجوانان در قانون مجازات جدید متفاوت از قانون سال ۱۳۷۰ بوده است. در قانون جدید همانند قانون سابق سن بلوغ معیار مسئولیت کیفری واقع شده است، با این تفاوت که در قانون جدید، سن بلوغ تعریف و تعیین شده است، و به صراحت گفته شده است که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و اطفال و نوجوانان بزهکار به چهار گروه سنی تقسیم شده است و در مورد آنان اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر شده است. بنابراین‌رویکرد قانون جدید نسبت به اطفال و نوجوانان حمایتی است و می‌توان گفت که قانون‌گذار سیاست جنایی افتراقی را در خصوص این گروه از افراد در قانون مجازات جدید مورد پذیرش قرار داده است. قانون مجازات جدید در خصوص اعمال مجازات در جرائم حدود و قصاص نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار نیازمند بازنگری است و حذف قطعی مجازات در این جرائم از اطفال و نوجوان از مواردی است که باید مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد
- ارزیابی دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان در لایحه آیین دادرسی کیفری از منظر اسناد بین‌المللی حامیحقوق کودک
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: حامد صفائی آتشگاه – دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران؛ جابر بابایی – دانشجوی دکتری، حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
چکیده مقاله:
با توجه به اینکه هدف اولیه دادگاه اطفال و نوجوانان اصلاح و تربیت طفل و نوجوان می‌باشد، بایستی جهت نیل به این هدف تشکیلات و ترتیب رسیدگی خاصی نیز اتخاذ شود. در لایحه آیین دادرسی کیفریمبحث مشخصی به این امر اختصاص یافته است و پژوهش حاضر درصدد است تا ضمن نگاهی گذرا و مختصر به پیشینه ایجاد دادگاه اطفال و نوجوانان، تشکیلات و ترتیب رسیدگی خاص دادگاه اطفال و نوجوانان که در این لایحه وضع شده‌اند را تبیین کرده؛ با تطبیق آن با اسناد بین‌المللی حامی حقوق اطفال و نوجوانان به بررسی و نقد مقررات لایحه بپردازد. برای نیل به این هدف در مقاله حاضر به صورت توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی موضوع پرداخته است. علیرغم ایراد برخی نقدها، درنهایت محققین به این نتیجه رسیدند که اکثر مقررات راجع به تشکیلات و ترتیب رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان با موازین اسناد بین‌المللی مورد بررسی منطبق می‌باشند
- مسئولیت مدنی سرپرست در قبال بزهکاری اطفال
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: محمدکاظم خانجانی – عضو هیئت‌علمی موسسه آموزش عالی کرمان، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
مسئولیت مدنی و جبران خسارت از اصول و پارادایم‌های دائمی در جوامع بشری به شمار می‌آیند.جبران خسارت ناشی از فعل دیگری امری خلاف اصل است که می‌باید در قوانین و مقررات به‌صورت صریح به آن حکم شده باشد. تکلیف سرپرست بر مواظبت و نگهداری از کودک و تسلط و احاطه وی بر طفل از جنبه‌های مختلف باعث شده است تا قانون‌گذار وفق قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت جبران خسارت وارده از سوی کودک یا مجنون را در صورت تقصیر سرپرست، بر عهده وی قرار دهد. در بزهکاری اطفال، وقوع بزه خود نشان‌دهنده تعدی یا تفریط سرپرست در نگهداری و مواظبت از کودک می‌باشد، بنابراین، اصل بر تقصیر سرپرست و لزوم جبران خسارت از مال وی است مگر آنکه خلاف این امر ثابت شود. در ماده پنجاه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ بدون در نظر گرفتن این اصل، حکم به جبران خسارت از اموال طفل بزهکار داده‌شده بود اما با تصویب قانون مجازات جدید در سال ۱۳۹۲ و متعاقب آن نسخ صریح قانون قبلی، در قالب ماده ۹۲ قانون جدید، مسئول جبران خسارت به‌طور صریح مشخص نشده است و بنا بر اصل می‌باید سرپرست از اموال خود خسارت ناشی از بزه طفل را جبران نماید مگر آنکه با ادله و امارات روشن، عدم تقصیر خود را بر دادگاه اثبات نماید
- بررسی بازخوردهای متفاوت تقنینی در حوزه جرائم اطفال و نوجوانان
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: سیدحسین حسینی (شناسه پژوهشگر – Researcher ID: ۴۹۶۲)، استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد؛ سیدعلی موسوی بایگی – دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه کاشان
چکیده مقاله:
قوانین کیفری به لحاظ ویژگی‌های انحصاری خود، بازخوردهای کیفری خاصی را در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار اتخاذ می‌کنند. زیرا شرایط جسمی و روانی این گروه ایجاب می‌نماید تا رویکردی حمایتی و هدفمند محور گزینه‌های واکنش‌های کیفری قرار گیرد. این مهم در نظام کیفری ما نیز مورد توجه قرارگرفته است؛ اگرچه در ادوار مختلف قانون‌گذاری، خط‌مشی و رویکردی واحدی دنبال نشده است. درحالی‌کهدر ادوار تقنینی قبل از انقلاب گزینه ملاحظات حقوق عرفی مبنای اصلی قوانین کیفری حوزهٔ اطفال بود، در دوره اول قانون‌گذاری پس از انقلاب (قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱) و دوره دوم آن (قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) ملاحظات فقهی ملاک قوانین مذکور واقع می‌شود که مبین دو سیاست کیفری متفاوت رقم می‌خورد. در دوره نوین قانون‌گذاری و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون‌گذار گزینه جدیدی را در مورد مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان انتخاب می‌کند و با وجود پذیرش شباهت‌هایی با سوابق تقنینی، این بار یک نوع مدل ترکیبی را مورد شناسایی قرار می‌دهد. مراتبی که در این مقاله مورد بررسی واقع می‌شود
- بررسی دادرسی ویژه اطفال در حقوق ایران
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین کنفرانس بین‌المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
نویسندگان:سید محمد صادق موسوی – دانشیار مدرسه عالی شهید مطهری؛ علیرضا شکر بیگی – عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور؛ قباد نادری – عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور؛قائم نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
چکیده مقاله:
دادرسی کیفری ویژه اطفال و نوجوانان که از بدو تماس آن‌ها به مقامات قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر قانون جزا تا خاتمه رسیدگی به اتهام جریان دارد، از جهت تأمین اهداف تربیتی و انسانی جایز اهمیت فراوان است. بنا به ضرورت این موضوع، این نوشته به بررسی تطبیقی موضوع سن مسئولیت کیفری، شرایط لازم و ویژه در دادرسی اختصاصی اطفال و نوجوانان، نحوه اتخاذ تصمیم و صدور حکم، در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال- افغانستان و لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان ایران- و کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن پرداخته است.
- نگرشی تحلیلی بر سن مسئولیت کیفری در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران (با تکیه بر قوانین و مقررات مربوط به مجازات قصاص نفس)
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس بین‌المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
نویسندگان:حمیدرضا پورحسینی – کارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم‌شناسی وکارمندقوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
چکیده مقاله:
یک نگاه عمیق به اهداف حقوق، هر عقل سلیمی را متوجه کودکان داخل در قلمرو حاکمیت حقوق می‌کند.بدین تفسیر که نیل به بسیاری از اهداف حقوق در پرتو توجه ویژه به وضعیت کودکان در جامعه میسر می‌شود.کودکان سرمایه اصیل و تأمین‌کننده نیروی انسانی یعنی مهم‌ترین منبع پیشرفت یک کشورند. چنانچه رفتار ما با این منبع (که حتی از منابع طبیعی رشد یک کشور هم غیرقابل جایگزین‌تر است) ناشیانه و از سر غفلت باشد، یقیناً هیچ برنامه توسعه یا «چشم‌انداز» یا مصلح جویانه‌ای نمی‌تواند از بروز انواع عوامل لرزان کننده توسعه پایدار جلوگیری کند در واقع نادیده گرفتن مصالح کودکان به معنای نادیده گرفتن مصالح کشور است و بر این مبنا چنانچه حقوق نتواند فرآیند جامعه‌پذیری کودکان را امن و پیش‌بینی پذیر و منافع آن‌ها را تأمین کند، هرگز به اهداف عالیه‌اش دست نخواهد یافت.اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به‌عهدهسرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.با درنظر گرفتن شرایط خاصی بخصوص، تعریف طفل و طفولیت، تعیین سن بلوغ فکری به‌جای سن بلوغ جسمی و جنسی به‌عنوان سن مسؤولیت کیفری و تعیین حدود سن مسؤولیت کیفری بدون تبعیض جنسیتی،به نظر می‌رسد که مشکل خاصی در مورد سن مسؤولیت کیفری با تصویب قانون مستقل مسؤولیت کیفری به‌ویژه در بحث قتل عمدی توسط اطفال وجود نداشته باشد.
- نگاه قانون مجازات اسلامی به مقوله کودک‌آزاری و دلایل بزهکاری اطفال از منظر قانون
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
نویسندگان: حسین عسکری – دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده مقاله:
کودک امانتی بزرگ از جانب خداوند به پدرو مادر است. شخصیت این کودک آن‌چنان شکل خواهد گرفت که والدین و جامعه با وی رفتار نماید. قرن بیست ویکم با تمام رشد خود از نظر فنّاوری قرنی پرتنش محسوب می‌شود قرنی که جرم و جنایت پنهان آنبه‌مراتب بیشتر از آن چیزی است که به صورت آشکارا شاهد آنیم. در کنار کلکسیون جرائم:قتل، دزدی، آدم‌ربایی، اعتیاد، فحشا، اختلاس و… که صفحات حوادث روزنامه‌های دنیا را سیاه وسیاه‌ترمی‌کند. کودک‌آزاری از عوامل بارز در جوامع است. متأسفانه هر روز در گوشه وکنار این جهان شاهد قربانی شدن افراد کم‌سن‌وسالی هستیم که در ابتدای زندگی خود طعم ناخوش آزار و اذیت را به شکل‌های مختلف می‌چشند و به دلیل بی‌اطلاعی از حقوق واقعی خود در گرداب سوءاستفاده غوطه می‌خورند و دم برنمی‌آورند. در این مقاله سعی بر آن شده که نحوه تعامل قانون مجازات اسلامی به صورت منتقدانه مورد بررسی قرار گرفته و نتایجی مثبت در راستای بهتر شدن شرایط قانونی برای کودکان را به دست آوریم.
- مسئولیت کیفری و رسیدگی به جرائم اطفال
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین‌المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
نویسندگان: وحید عرب – دانشجوی رشته حقوق پیام نور همدان؛ مصطفی باقری – مدرس دانشگاه پیام نور همدان
چکیده مقاله:
طبق حقوق کیفری عرفی و حقوق اسلام، اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسؤولیت کیفری هستند، لیکن ضرورت وصول به هدف‌های متعالی تعلیم و تربیت و نوسازی شخصیت و منش و پیشگیری از تکرار جرم آنان و تأمین امنیت قضایی و جبران خسارت بزه دیدگان، ایجاب می‌کند که نظام قضایی کشورها در تأمین اهداف مزبور، موضوع ارتکاب جرم را پیگیری و واکنش جزایی مبتنی بر اصول علمی اتخاذ نمایند.هدف اصلی از کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و دادرسی در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان معارض با قانون، آموزش، اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت و ایجاد سازگاری در آنان با ارزش‌های اخلاقی اجتماعی و مبانی دینی است.
- بررسی جلوه‌های رویکرد افتراقی به دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲
سال انتشار: ۱۳۹۵
محل انتشار: کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی
نویسندگان: پریزاد کاوسی خسرقی – کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:
افتراقی بودن سیاست جنایی در زمینه حقوق کیفری شکلی اطفال و نوجوانان بزهکار علاوه بر ویژگی خاص تمام دستگاه‌هایمداخله‌گردر فرایند دادرسی اطفال و نوجوانان،آیین دادرسی اختصاصی و تمهیدات قانونی خاص رسیدگی به جرائم این افراد را دربرمی گیرد.لزوم تعیین وکیل،لزوم تشکیل پرونده شخصیت،سری بودن دادرسی و امکان نقض قاعده فراغ دادرسی از شیوه‌های تضمین حقوق متهم در آیین دادرسی جرائم اطفال و نوجوانان است که در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲موردپیش‌بینی قرارگرفته است.این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی عهده‌دار تحلیل مواد قانونی راجع به شیوه‌های تضمین حقوق این افراد در فرایند رسیدگی به‌منظور اثبات نقاط مثبت و تبیینکاستی‌های موجوداست.
- بررسی حقوق تطبیقی پلیس ویژه اطفال در آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
سال انتشار: ۱۳۹۵
محل انتشار: دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و علوم انسانی
نویسندگان:بهزاد بهمنی نژاد – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام؛ بهروز بهمنی نژاد – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، علوم تحقیقات ایلام؛ حسن بهمنی نژاد – کارشناس ارشد حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
چکیده مقاله:
ایجاد نوآوری‌ها و برجستگی‌ها در قوانین موضوعه حسب شرایط جوامع و نیز چشمداشت قوانینبین‌المللی از جمله راهبردهای سیستم‌های قضایی پویا در سطح دنیا به‌حساب آمده است.از جمله مسائلی که امروزه توانسته به‌عنوان یک آسیب جدی چه در حوزه خانواده و چه از منظر اجتماعی دارای اهمیت بالایی باشد، ایجاد زمینه افزایش جرائم و آسیب‌های متوجه افراد خردسال می‌باشد که این موضوع در قانونجدید آئین دادرسی کیفری از چشم قانون‌گذار مغفول نمانده است. در قانون آیین دادرسی کیفری به تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی اشاره شده و وظایف و حدود اختیارات آن‌ها موکول به مقرره‌ای شده است که توسط رئیس قوه قضاییه تهیه و تصویب خواهد شد.با توجه به شرایط سنی خاص اطفال و آسیب‌پذیری بالای آنان، قانون‌گذار در قانون جدید دادرسی کیفری به موضوع پلیس ویژه اطفال اشاره داشته است.در این مقاله سعی بر این داریم تا به بررسی حقوق تطبیقی پلیس ویژه اطفال در آییندادرسی کیفری ایران. فرانسه بپردازیم
- عدالت ترمیمی در دادرسی اطفال و نوجوانان با تأکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ایران
سال انتشار: ۱۳۹۵
محل انتشار: کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و مهندسی
نویسندگان:ولیاله بزیاله ری – کارشناس ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد زاهدان؛ سید حسین صادقی – دکترای حقوق بین‌الملل، استادیار دانشگاه زابل
چکیده مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی مؤلفه‌های عدالت ترمیمی در دادرسی اطفال و نوجوانان با تأکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۹۳۲انجام شده است. به این منظور ضمن ارائه تصویری کلی از وضعیت عدالت ترمیمی در دادرسی اطفال و نوجوانان، به بررسی موضوع اصلی تحقیق در قالب سؤالات تحقیق اقدام شده است. پژوهش از نظر زمان اجرا در سال ۱۹۳۹ ۳۹ انجام گرفته، لیکن -دامنه موضوعی آن به قانون مجازات اسلامی ۱۹۳۲ محدود گردیده است. نوع و روش پژوهش، اسنادی و توصیفی می‌باشد که از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی به شمار می‌رود. گردآوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری از متون مکتوب و الکترونیکی صورت گرفته و تحلیل اطلاعات نیز با طبقه‌بندی و تحلیل محتوایی همین فیش‌ها به سرانجام رسیده است. طبق یافته‌های تحقیق مشخص می‌شود که قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۹۳۲ در راستای همسویی با مقررات بین‌المللیبه‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک ۱۳۹۳، با تغییرات و اصلاحات ماهوی جدید در مورد حمایت از انواع بزه‌دیدگی این قشر آسیب‌پذیر در برخی از جرائم، سن مسؤولیت کیفری و شیوهٔ مجازات وی همراه است؛ بدین معنا که با در نظر گرفتن عدالت ترمیمی و با اختصاص فصلی جداگانه به مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کودکان و نوجوانان به اصلاح و باز اجتماعی کردن آنان پرداخته است؛ چراکه در خصوص بزهکاری این دسته، بیش از آن که یک حالت خاص از بزهکاری تلقی کند، آن را بزه‌دیدهٔ انحراف‌ها و رفتارهای نابهنجاری دانسته که ریشه در علل مختلف زیستی، روانی و اجتماعی دارد.
- دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با نگاهی به اسناد بین‌المللی
سال انتشار: ۱۳۹۵
محل انتشار: فصلنامه اندیشمندان حقوق، دوره: ۴، شماره: ۸
نویسندگان:محمدامین احمدیانی – کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی؛ مهران ابراهیم منش – کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی؛ نصرالله قراخانی – کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
چکیده مقاله:
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مهم‌ترین تحولاتی که در زمینه دادرسی اطفال ایجاد کرده است؛ تشکیل دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان، تشکیل دادگاه اختصاصی اطفال، تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان و حتی‌المقدور استفاده از پلیس زن در بازجویی اطفال، تخصصی شدن قضات دادگاه اطفال، الزامی شدن حضور مشاوره در جلسات رسیدگی، الزامی شدن تشکیل پرونده شخصیت است. این قانون بخشی از مسائل مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان را حل کرده است و با مقررات بین‌المللی(بالأخص مقررات پکن) به صورت نسبی همراهی وجود دارد. سیستم دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری کاملاًقضای و از فرایند تغییر مسیر دادرسی و توقف دادرسی به نفع اطفال به طور کامل استفاده نشده است. ایرادهای نیز مانند تعریف و دوباره‌نویسی قانون، نبود وحدت ملاک قانونی در نگاه مقنن، ابهام و شفاف نبودن بعضی مواد، تعارض برخی مواد با یکدیگر وجود دارد.
- بررسی تحول حقوقی شکلی اطفال در ایران
سال انتشار: ۱۳۹۵
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
نویسندگان:احسان اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
چکیده مقاله:
با توجه به اینکه هدف اولیه دادگاه اطفال و نوجوانان اصلاح و تربیت طفل و نوجوانمی‌باشد، بایستی جهت نیل به این هدف تشکیلات و ترتیب رسیدگی خاصی نیز اتخاذ شود. در قانون آیین دادرسی کیفری مبحث مشخصی به این امر اختصاص یافته است و پژوهش حاضر درصدد است تا ضمن نگاهی گذرا و مختصر به پیشینه ایجاد دادگاه اطفال و نوجوانان، تشکیلات و ترتیب رسیدگی خاص دادگاه اطفال و نوجوانان که در این قانون وضع شده‌اند را مورد بحث قرار دهد.
- مسئولیت کیفری اطفال – مقایسه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه
سال انتشار: ۱۳۹۵
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
نویسندگان: سمانه اسمعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان؛ ابوذر احمدی – استاد راهنما
چکیده مقاله:
مسئولیت کیفری اطفال از مباحث مهم حقوق کیفری است این موضوعدر نظام حقوق کیفری ایران با چالش‌ها و افت خیزها همراه بوده است دادرسی ویژه اطفال به مجموعه قواعدی منسجم گفته می‌شود که درزمینهٔ کشف جرم تعقیب تحقیقات مقدمات و نحوه دادرسی باید از بدو تماس کودک و نوجوان با مقدمات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون تا خاتمه رسیدگی به اتهام او به‌منظورتأمین هدف والای انسانی حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان رعایت گردد شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگ‌سالانمی‌باشدازاین‌رودر مقاله فوق ما به بررسی سیر تحول قوانین کیفری اطفال در ایرانبا توجه به لایحه قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم و اهمیت این قانون در ایران چگونه بیان گشته است
- حقوق کیفرزدایی بزهکاری کودکان و اطفال در قوانین مدون ایران
سال انتشار: ۱۳۹۵
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
نویسندگان: بهرام رحمت اله پور – کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران واحد ارومیه
چکیده مقاله:
کیفرزدایی در چارچوب سیاست کیفری نظام‌مند به دنبال تعدیل و متناسب نمودن خاصیت کیفری مجازات و یا سلب وصف جزایی از یک رفتار مجرمانه و جایگزین نمودن اقدامات غیرکیفری در جهت اصلاح و تربیت مجرم می‌باشد. این اقدام باید ضمن پیشنهاد یک سلسله عوامل پیشگیرانه در جهت جلوگیری از وقوع بزه، در صورت ارتکاب نیز راه بازگشت مرتکبان به زندگی شرافتمندانه را هموار کند. کیفرزدایی به‌عنوان بخشیاز سیاست جنایی، داده‌هایجرم‌شناسی و علوم انسانی دیگر را در قالب نظام کیفری به کار می‌گیرد و از این طریق است که می‌تواند با حذف و یا تخفیف مجازات‌های خشن و شدید در راه مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرائم قدم بردارد. تحولات عدیده‌ای در قانون مجازت اسلامی مصوب ۵۹۳۹ نسبت به کیفرزدایی صورت گرفته است در رابطه با مسئولیت کیفری اطفال که این پژوهش را به این موضوع اختصاص دادهایم و از جمله مسائلی که در این رابطه با توجه به تحولات قانون مجازات اسلامی می‌توان مطرح نمود اینکه؛ قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اطفال در پرتو اصل کیفر زدایی چه تحولاتی ایجاد نموده است؟ و به تبع مسئله مطرح شده می‌توانپرسش‌هایی مطرح نمود از جمله اینکه؛ مسئولیت کیفری اطفال چه جایگاهی در قوانین و مقررات جزایی دارد؟ مجازات و کیفر اطفال در قانون مجازات مصوب ۵۹۳۹ چگونه پیش‌بینی شده است؟ تبیین بخش مجازات‌های کودکان و نوجوانان و بخش‌بندی افراد زیر ۵۱ سال به افراد زیر ۳ سال، ۳ تا ۵۱ سالو ۵۱ تا ۵۱ سال از مهم‌ترین تحولات قانون جدید مجازات اسلامی است. کودک بزهکار به دلیل انعطاف‌پذیری که دارد،آسان‌تر و سریع‌تر از افراد بزرگ‌سالمی‌تواند اصلاح گردد؛ درنتیجه به نظام کیفری متفاوت از آنچه در مورد بزرگ‌سالان اعمال می‌شود، احتیاج دارد.
- بررسی صلاحیت محاکم کیفری اطفال و نوجوانان در قوانین سابق و جاری کشور ایران
سال انتشار: ۱۳۹۵
محل انتشار: کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
نویسندگان:عامر مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللخلیج‌فارس خرمشهر آبادان ایران؛ جمال البو حصار – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل خرمشهر خلیج‌فارس– – -ایران
چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر مطالعه جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران در سال ۱۳۹۴ بود. آیین دادرسی کیفری در این زمانه با تأثیرپذیری از واقعیت‌های اجتماعی و آموزه‌های حقوق بشری وجرم شناسانه به سمت افتراقی شدن پیش رفته است.افتراقی شدن رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان ازجمله شاخص‌ترینجلوه‌های این راهبرد به شمار می‌رود.دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ایشان، واجد اهمیت فراوان است.شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراقمتعددی با شیوه دادرسی بزرگ‌سالانمی‌باشد.تحقیق پیش رو از نوع توصیفی، پیمایشی بوده و منابع آن با استفاده از فیش‌برداری، گزارش‌های مراجع قضایی و کتابخانه جمع‌آوری شده است.نتایج تحقیق نشان داد که مراجع قضایی باید از طریق ایجاد دوره‌هایآموزشی با علوم مختلفی از قبیل روانشناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم‌شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد.
- مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی
سال انتشار: ۱۳۹۵
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
نویسندگان:حمیدرضا طالبی طادی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم‌شناسی دانشگاه قم؛ حسن مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم‌شناسی دانشگاه قم
چکیده مقاله:
در قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی به‌ویژه در قانون مجازات اسلامی نصاب بلوغ شرعی به‌عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۹۳۲ دختران دارای ۹ سال تمام و پسران دارای ۱۸سال قمری همانند بزرگ‌سالان دارای مسئولیت کیفری هستند و رفتار غیرقانونیآنان قابل مجازات است. این قانون با پذیرش مسئولیت نقصان یافته در مورد اطفال بزهکار زیر ۱۸ سال بازگشت به رژیم حاکم در قانون مجازات عمومی در این زمینه نموده است و بر اساس آناطفال بزهکار زیر ۱۸ سال بر اساس میزان سن به اقدامات تأمینی و مجازات‌هایی محکوم می‌شوند. اما نوآوری‌های این قانون در مورد مسئولیت کیفری اطفال حذف هر نوع اقدام قضایی علیه اطفال زیر ۳ سال و نیز پذیرش لزوم احراز رشد کیفری در مورد اطفال بالغ زیر ۱۱ سال در جرائمحدی و مستوجب قصاص است که گامی نو در تحقق عدالت کیفری و همراهی با قوانین و کنوانسیون‌هایبین‌المللیاست
- بررسی بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال با نگاه به قانون مجازات اسلامی سال ۹۲
سال انتشار: ۱۳۹۵
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
نویسندگان:عبدالحمید بنی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه گیلان؛ احسان اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
چکیده مقاله:
افزایش آمارجرائم اطفال و نوجوان ازجمله موضوعاتی است که امروزه نیاز به بررسی و کنکاش بیشتر دارد ازجمله مسائلی که در رابطه با جرائم اطفال و نوجوانان دارای اهمیت است سن مسئولیت کیفری اطفال است در قانون مجازات عمومی برای مسئولیت کفری اشخاص علاوه بر بلوغ شرط تمییز را نیز لازم می‌دانست و مجازات افراد زیر ۱۸ سال با افراد بزرگ‌سال متفاوت بود لیکن قانون‌گذاردر قوانین بعدازانقلاب به تبعیت از فقه سن مسئولیت کیفری را برای پسران ۱۵سال تمام قمری و برای دختران نیز ۹سال تمام اعلام کرد که درواقع برخلاف کنوانسیون حقوق کودک بود که افراد زیر هیجده سال را طفل می‌دانستدر همین راستا قانون‌گذار دست به اصلاحات و نوآوری‌هایی زد که ما در این پژوهش به بررسی آن خواهیم پرداخت
- تحولات مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
سال انتشار: ۱۳۹۵
محل انتشار: ماهنامه «علوم انسانی اسلامی»، دوره: ۱، شماره: ۱۱
نویسندگان: بهرام رحمت الله پور – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران واحد ارومیه
چکیده مقاله:
کیفرزدایی در چارچوب سیاست کیفری نظام‌مند به دنبال تعدیل و متناسب نمودن خاصیت کیفری مجازات و یا سلب وصف جزایی از یک رفتار مجرمانه و جایگزین نمودن اقداماتغیرکیفری در جهت اصلاح و تربیت مجرم می‌باشد. این اقدام باید ضمن پیشنهاد یک سلسله عوامل پیشگیرانه در جهت جلوگیری از وقوع بزه، در صورت ارتکاب نیز راه بازگشت مرتکبان به زندگی شرافتمندانه را هموار کند. کیفرزدایی به‌عنوان بخشی از سیاست جنایی، داده‌هایجرم‌شناسیو علوم انسانی دیگر را در قالب نظام کیفری به کار می‌گیرد و از این طریق است که می‌تواند با حذف و یا تخفیف مجازات‌های خشن و شدید در راه مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرائمقدم بردارد. تحولات عدیده‌ای در قانون مجازت اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به کیفرزدایی صورت گرفته است در رابطه با مسئولیت کیفری اطفال که این پژوهش را به این موضوع اختصاص داده‌ایمو از جمله مسائلی که در این رابطه با توجه به تحولات قانون مجازات اسلامی می‌توان مطرح نمود اینکه؛ قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اطفال در پرتو اصل کیفر زدایی چه تحولاتی ایجاد نموده است؟ و به تبع مسئله مطرح شده می‌توانپرسش‌هایی مطرح نمود از جمله اینکه؛مسئولیت کیفری اطفال چه جایگاهی در قوانین و مقررات جزایی دارد؟ مجازات و کیفر اطفال در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ چگونه پیش‌بینی شده است؟ تبیین بخش مجازات‌های کودکان و نوجوانان و بخش‌بندی افراد زیر ۱۸ سال به افراد زیر ۹ سال، ۹ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال از مهم‌ترین تحولات قانون جدید مجازات اسلامی است. کودک بزهکار به دلیل انعطاف‌پذیریکه دارد،آسان‌تر و سریع‌تر از افراد بزرگ‌سالمی‌تواند اصلاح گردد؛ درنتیجه به نظام کیفری متفاوت ازآنچه در مورد بزرگ‌سالان اعمال می‌شود، احتیاج دارد.
- مطالعه جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران
سال انتشار: ۱۳۹۵
محل انتشار: کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
نویسندگان:عامر مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللخلیج‌فارس خرمشهر آبادان ایران؛ زهرا عابدی نژاد مهر آبادی – عضوهیئت‌علمی دانشگاه دولتی سمنان ایران
چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر مطالعه جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران در سال ۱۳۹۴ بود. آیین دادرسی کیفری در این زمانه با تأثیرپذیری از واقعیت‌های اجتماعی و آموزه‌های حقوق بشری و جرم شناسانه به سمت افتراقی شدن پیش رفته است. افتراقی شدن رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان شدن پیش رفته است. افتراقی شدن رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان از جمله شاخص‌ترینجلوه‌های این راهبرد به شمار می‌رود. دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان ب مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ایشان واجد اهمیت فراوانی است شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق است با شیوه دادرسی بزرگ‌سالانمی‌باشد. تحقیق پیش رو از نوع توصیفی پیمایشی بوده و منابع آن با استفاده از فیش‌برداریگزارش‌های مراجع قضایی و کتابخانهجمع‌آوری شده است نتایج تحقیق نشان داد که مراجع قضایی باید از طریق ایجاد دورهایآموزشی با علوم مختلفی از قبیل روانشناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم‌شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاًغیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد.
- افتراقی شدن مراجع رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال و نوجواناندر حقوق کیفری ایران
سال انتشار: ۱۳۹۵
محل انتشار: کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
نویسندگان:عامر مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللخلیج‌فارس خرمشهر آبادان ایران
چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی افتراقی شدن مراجع رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران در سال ۱۳۹۴ بود. آیین دادرسی کیفری در این زمانه با تأثیرپذیری از واقعیت‌های اجتماعی و آموزه‌های حقوق بشری و جرم شناسانه به سمت افتراقی شدن پیش رفته است.افتراقی شدن رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان ازجمله شاخص‌ترینجلوه‌های این راهبرد به شمار می‌رود.دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ایشان، واجد اهمیت فراوان است.شیوهدادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگ‌سالانمی‌باشد.تحقیق پیش رو از نوع توصیفی، پیمایشی بوده و منابع آن با استفاده از فیش‌برداری، گزارش‌های مراجع قضایی و کتابخانهجمع‌آوری شده است.نتایج تحقیق نشان داد که مراجع قضایی باید از طریق ایجاد دوره‌هایآموزشی با علوم مختلفی از قبیل روانشناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم‌شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد.
- تأملی بر دادرسی کیفری جرائم اطفال و نوجوانان
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
نویسندگان:سمیرا یزدان شناس – دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران؛ احمد پورابراهیم – دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، ایران
چکیده مقاله:
در طول تاریخ حیات انسان در زمین، بخش مهمی از تلاش جوامع حقوقی، تعیین مجازات و کیفر دادن مجرمانی است که نسبت به هنجارشکنی مبادرت نموده و قواعدی همچون نظم عمومی را در جامعه مختل می‌نمودند. در حقیقت جامعه انسانی برای صیانت از وجدان عمومی و جلوگیری از رفتارهای مجرمانه اقدام به وضع کیفر نمود که به‌تدریج در قوانین مجازات متجلی گشت. آنچه در جوامع بشری مشاهده می‌گرددبه‌تدریج از شدت و خشونت مجازات در طول زمان و به تبع رشد عقلانی جوامع کاسته شده و مجازات‌هامنطقی‌تر و متناسب‌ترشده‌اند. به‌گونه‌ای که در جوامع ابتدایی شدت مجازات‌هابه‌مراتب شدیدتر از امروز بوده است. چنان‌که کیفرهایی که علیه تمامیت حیات و جسم مجرمان بوده با شدت تمام اجرا می‌شده و امروز دیگر نمی‌توان چنین مجازات‌هایی را در آن شکل مشاهده نمود. نتیجه تحول مجازات‌ها منجر به بروز پدیدهای به نام کیفرزدایی شده و با مقتضیات امروزین جامعه بشری کیفرها سازگارتر شده‌اند. در کیفرزدایی تا سرحد امکان از تماس افراد ناسازگار و نابهنجار با دستگاه عدالت کیفری جلوگیری می‌شود و سعی بر تطبیق مجازات‌ها با شخصیت افراد و به عبارتی فردی کردن کیفر از طریق قبول شیوه‌ها و راه‌های اجرای کیفرزدایی می‌گردد و سعی می‌شودپاسخ‌های غیرکیفری به اعمال ضداجتماعی بزهکاران به صورت متناسب داده شود.
- مسئولیت کیفری نقصان یافته اطفال و نوجوانان در جرائم تعزیری مصوب قانون مجازات اسلامی ۹۲
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: حسنعلی مؤذن زادگان – دانشیار و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی؛ فرشاد چنگایی – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و مدرس دانشگاه؛ حامد رهدارپور – دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده مقاله:
مخاطب حقوق کیفری در تشخیص مسئولیت، فردی فهیم است که به لحاظ سنی، عقلی و عاطفی توانایی پاسخگویی به اعمال مجرمانه خود را داشته باشد. در حقوق کیفری این توانایی یا تحقق بلوغ سنی، عقلی و عاطفی دفعتاً ایجاد نمی‌شود. بدین معنی که بین شروع سن مسئولیت کیفری و تحقق مسئولیت کیفری تام، نوعی مسئولیت کیفری نقصان یافته تعریف می‌شود. اصولاً فرض نظام عدالت کیفری این است که شروع مسئولیت کیفری نسبی از ۹ سالگی آغاز و تا ۱۸ سالگی پایان می‌پذیرد. در غیر این صورت حمایت کیفری از اطفال و نوجوانان معارض با قانون کمتر از ۱۸ سال که امری ضروری در نظام‌های عدالت کیفری کشورها می‌باشد، تحقق نخواهد یافت. مقنن در قانون جدید مجازات اسلامی در اقدامی قابل‌تقدیر، با پذیرش مسئولیت کیفری نقصان یافته در جرائم تعزیری برای اطفال و نوجوانان، سه مرحله زمانی را پس از تحقق بلوغ شرعی (شروع مسئولیت کیفری) تا سن هجده‌سالگیبه‌عنوان مسئولیت کیفری کامل، در نظر گرفته است. براین اساس، اطفال و نوجوانان در جرائم تعزیری پس از رسیدن به سن بلوغ با وجود آغاز مسئولیت کیفری، بلافاصله متحمل مسئولیت کیفری کامل همچون بزرگ‌سالان نشده بلکه پس از گذشتن از سه بازه سنی نه تا دوازده سال، دوازده تا پانزده سال و پانزده تا هجده سال تمام شمسی –کههردورهواکنشخاص وتعدیل‌یافتهخودرادارد–به‌تدریجوارددورهمسئولیتکیفریکاملخواهندشد. دراین سه دوره مسئولیت کیفری افراد مزبور، نقصان یافته تلقی شده است
- نگرش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان:محمدعلی حاجی ده‌آبادی – استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران؛ مهشید یوشی – دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده مقاله:
در چند دههٔ اخیر همواره توجه ویژه به حقوق و حمایت‌های مختلف از کودکان و نوجوانان شده است. آسیب‌پذیری این قشر نسبت به سایر گونه‌های بزه‌دیده از آن جهت حائز اهمیت است که کودکان و نوجوانان در روند رشد خود خصوصاً عبور از دورهٔ نوجوانی به بزرگ‌سالی بیشتر در معرض خطر بوده و هرگونه آسیب، به‌ویژه در زمان جامعه‌پذیری، آینده‌ای همراه با بزهکاری و یا بزه‌دیدگی‌های مکرر و در برخی هر دو حالت را به همراه خواهد داشت. سیاست جنایی نظام تقنینی ایران با رویکردهای مختلف،قالب‌های حمایتی و حقوق این قشر را از زوایای دیگر مورد توجه قرار می‌دهد. قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ در راستای همسویی با مقررات بین‌المللیبه‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، با تغییرات و اصلاحات ماهوی جدید در مورد حمایت از انواع بزه‌دیدگی این قشر آسیب‌پذیر در برخی ازجرائم، سن مسؤولیت کیفری و شیوهٔ مجازات وی همراه است؛ بدین معنا که با عنایت به نوع بزه‌دیده در انواع خشونت‌های جسمی، جنسی و روانی، ضمانت اجراهای متفاوت‌تر و حمایت‌های بیشتری را مبذول داشته و با اختصاص فصلی جداگانه به مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کودکان و نوجوانان به اصلاح وبازاجتماعی کردن آنان پرداخته است؛ چراکه در خصوص بزهکاری این دسته، بیش از آن که یک حالت خاص از بزهکاری تلقی شود، می‌توان آن را بزه‌دیدهٔ انحراف‌ها و رفتارهای نابهنجاری دانست که ریشه در علل مختلف زیستی، روانی و اجتماعی دارد.
- بررسی سن مسئولیت کیفری اطفال ازنظر فقه و حقوق اسلامی و کنوانسیون حقوق کودک
سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تأکید بر فلسفه حقوق اسلامی
نویسندگان: هرمز اسدی کوه باد – دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز استادیار حقوق؛ مراد کاووسی رکعتی – دانشگاه آزادنجف‌آباد
چکیده مقاله:
یکی از مسائل پیچیده و ناراحت‌کننده فعلی که توجه بسیاری از محققین جامعه شناسان جرم شناسان روانشناسان و متخصصین امر زا به خود معطوف داشته و موضوع مجرمین کم سن و سال و یا به‌اصطلاح اطفال و نوجوانان بزه‌کارمی‌باشد که روزبه‌روز هم گسترش بیشتری هم می‌یابد بسیاری از کودکانی که به سن تکلیف بلوغ می‌رسنداز رشد کیفری و عقلی لازم در مسائل کیفری برخوردارنیستندازاین‌رو افرادی که فاقد ادراک و رشد عقلی هستند مسئولیت کیفری ندارند پس همان‌طور که از تحقق بلوغ جنسی احتلام حیض شرط لازم برای توجه تکلیف و مکلف شدن است رشد کیفری و وجود ادراک قدرت تمیز نیز برای مسئولیت کیفری شرط می‌باشد بنابراین برای مسئولیت کیفری دو شرط لازم است بلوغ و رشد کیفری و هیچ‌کداماز این دو شرط به‌تنهایی برای مسئولیت کیفری کافی نیست مشاهیر فقها و شارحان اسلامی به استناد حدیث رفع (رفع القلم اما علمت رفع عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم) کودک را ازنظر کیفری غیرمسئول دانسته‌اند کنوانسیون در تعریف کودک تنها معیار و ملاک تمایز وی از بزرگ‌سال را معیار سن قرار داده است.
- دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اطفال بزهکار با تأکید بر قانون جدید آئین دادرسی کیفری
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
نویسندگان: زهره حیدری – کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران؛ نجمه شهرانی – دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران؛ زهرا فرهادی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهان، اصفهان، ایران؛ بهزاد قهرمانی – کارشناس ارشد حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی می‌باشند و ضرورت دارد مشمول حمایت‌های حقوقی واقع شوند. سیاست جنایی افتراقی ناظر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در همین چارچوب معنا می‌یابد و دادرسی مشخصی برای آن پیشنهاد می‌گردد که آن را دادرسی افتراقی می‌نامیم. این نوع دادرسی از اجزا جدایی‌ناپذیر جریان توسعهٔ هر کشوری است و در چارچوب جامع عدالت اجتماعی برای تمامی اطفال و نوجوانان محسوب می‌شود و تلاش دارد منافع آن را در بیشترین حد آن فراهم کند که این نوع دادرسی از دادرسی بزرگ‌سالان جدا می‌سازد. در نظام حقوقی ایران، در قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ و نیز قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ بعضی جنبه‌های افتراقی دادرسی اطفال مورد توجه واقع شده است ولی نمی‌توانیم از یک دادرسی افتراقی برای اطفال و نوجوانان سخن بگوییم. ازاین‌رو با توجه به خلأهای موجود در نظام عدالت کیفری ایران در برخورد با اطفال و نوجوانان معارض با قانون، قوه قضائیه لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را تدوین نموده است که منطبق با تعهدات بین‌المللی ناشی از تصویب و الحاق به کنوانسیون جهانی حقوق کودک محسوب می‌شود.
- بررسی سن بلوغ به‌عنوان سن مسئولیت کیفری با تکیه بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: محمود درویش ترابی – دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه مازندران، عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور؛ سید ابراهیم قدسی – دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران؛ فاطمه خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
بلوغ امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی و با شرایط وراثتی، محیطی و غیره ارتباط دارد. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی جدید ۱۳۹۲، با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، حدود مسئولیت کیفری کودکان به دو دوره «قبل از بلوغ» و «رسیدن به حد بلوغ» تقسیم شده است؛ که ماده ۴۹ و تبصره‌هایآن، بیان‌کننده این موضوع است. سن بلوغ در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و در ماده ۱۴۷ برای دختر ۹ و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری در نظر گرفته شده است. نه در قران کریم و نه در سنت، معیار دقیقی از سن مسئولیت کیفری، تعیین و معین نگردید. در قرآن کریم، فقط به معیارهایی چون «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن، یا سن‌های معین اعلامی، فقط به‌عنوان طریقیت، بر معیار فوق می‌باشد. قانون‌گذار ایران به‌جای تعیین سن «رشد کیفری» فقط به سن بلوغ، اکتفا کرده است. با توجه به اینکه رسیدن به بلوغ، بستگی کامل به شرایط وراثتی و محیطی و مصادیقی از این قبیل دارد، درنتیجه رسیدن به بلوغ، به منزله رسیدن به رشد کیفری نیست و بایستی، سن مشخصی برای رشد کیفری تعیین و معین گردد؛ تا کودکان بی‌گناهی که از لحاظ قانونی به سن بلوغ رسیده، ولی از رشد کیفری برخوردار نیستند؛ بی‌جهت مورد تعقیب و عقوبت قرار نگیرند.
- تأملیبر مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از سیاست تفریطی تا سیاست افراطی
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: بابک پورقهرمانی (شناسه پژوهشگر – Researcher ID: ۹۹۳) عضوهیئت‌علمی،دانشگاهآزاد اسلامی واحد مراغه،گروه حقوق
چکیده مقاله:
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از شرایط مسئولیت کیفری را بلوغ مرتکب جرم دانسته است و ملاک بلوغ، سن ۹و ۱۵ سال تمام قمری در دختر و پسر دانسته شده است و اشخاص کمتر از سن فوق فاقد مسئولیت کیفری هستند. درحالی‌که با بررسی مسئولیت کیفری اطفال مشخص می‌شود که نه‌تنها مبنای سن بلوغ در مسئولیت کیفری رعایت نشده است بلکه مقنن ضمن الحاق نوجوانان به اطفال بزهکار و در راستای تساوی سازی سن مسئولیت کیفری، نسبت به دختران بزهکار ارفاقات بیشتری قائل شده است که این اقدام به ظاهر رعایت مساوات مقنن، با نص خود مقنن و مبانی فقهی ناسازگار و مغایر است و به نظر سیاست افراطی در پیش گرفته شده است. این مقاله با هدف نقد و بررسی سیاست مقنن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در زمینه مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان نگاشته شده است
- بررسی مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و فقه امامیه
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس بین‌المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
نویسندگان: علی طالع زاری – عضو هیئت‌علمی واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، ایران؛ عبدالله ملکان – دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، ایران
چکیده مقاله:
عدم مسئولیت کیفری اطفال هرچند در قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته اما درعین‌حال درمواردی قانون‌گذار اقدامات تربیتی و عقوبتی را در قالب تعزیرات برای آنان وضع کرده که خود تناقض آشکاری را با فقدان مسئولیت جزایی اطفال در پی داشته است. این مقاله درصدد است ضمن تبیین ماهیت طفل از حیثیت بلوغ و رشد از منظر حقوقی و فقهی به این پرسشی اساسی پاسخ دهد که چگونه وبر چه مبنایی می‌توان این تناقض را برطرف نمود. لذا سعی گردید با رویکرد تحلیلی اطفال با بررسی و تطبیق قانون مجازات اسلامی قبل و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خلأ و تناقضی که در مورد مسئولیت کیفری اطفال وجود داشت بر مبنای سن اطفال توجه به رشد جزایی همراه با مبانی روایی و فقهی به نحوی آن تناقض مرتفع گردد و برطرف نمود.
- تأثیر منابع و اسناد بین‌المللی حقوق بشر بر نگرش حقوق کیفری به اطفال
سال انتشار: ۱۳۸۵
محل انتشار: همایش جهانی‌شدن حقوق و چالشهای آن
نویسندگان: محمدعلی صلح چی – استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی؛ هیبت ا… نژندی منش – دانشجوی دوره دکترای تخصصی حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی.
چکیده مقاله:
حقوق بشر به سرعت در «خلوتگاه روابط دوجانبه دولت‌ها» و حوزه‌هایکاملاً ممنوعه (مثل: حقوق کیفری) نفوذ پیدا کر د و رنگ جهانی‌شدن به خود گرفت. در سطح بین‌المللی، حقوق بشر، دولت‌ها را وادار کرد تا برای بقای خود به حقوق انسانی افراد احترام بگذارند. حقوق بشر می‌تواند باعث تقویت همگرایی بین‌المللی میان دولت‌ها و درنتیجهجهانی‌شدن حقوق گردد.
در نظام حقوقی داخلی، دولت می‌کوشد از رهگذر اقدام‌های اداری، قضایی و تقنینی میان عملکرد خود و تعهدات حقوق بشری هماهنگی ایجاد نماید. بسیاری از ا ین تعهدات ممکن است.
به حوزه حقوق کیفری مربوط شوند. درنتیجه، معیارهای یکسانی در میان کشورهای دنیا پذیرفته می‌شود که این امر خود به جهانی‌شدن حقوق کیفری می‌انجامد.
در این راستا، در سطح جهانی، سازمان ملل متحد برای بهبود اجرای عدالت در مورد اطفال، پیشگیری از جرائمآنان و حمایت از اطفال محروم از آزادی، تلاش‌های زیادی را به عمل آورده است. در این راستا، سازمان ملل متحد تلاش کرده است؛ چهار سند مهم را مورد پذیرش قرار دهد و همان‌گونه که خواهیم دید؛ بر سرنوشت اطفال و نوجوانان بزهکار در سطح جهانی تأثیرهایمهم و حیاتی داشته‌اند. این چهار سند عبارت‌اند از:
- حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای اجرای عدالت کیفری کودکان معروف به «قواعد پکن»
- رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از جرائم اطفال معروف به «اصول ریاض»
- قواعد حداقل سازمان ملل برای حمایت از اطفال محروم از آزادی
- کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)
اگر این اسناد را به دقت مورد بررسی قرار دهیم؛ متوجه می‌شویم همه آن‌ها در یک دید کلی تلاش می‌کنند تا:
نخست آنکه از نقض قانون توسط اطفال و نوجوانان پیشگیری به عمل آورند دوم آنکه نحوه برخورد با اطفال و نوجوانان متهم یا مظنون به نقض قانون را بهبود بخشیده و ارتقا دهند سوم آنکه با حمایت از اطفال و نوجوانان محروم از آزادی، مانع از تقویت روحیه پرخاشگری و بزهکاری در آنان شده تا به‌واسطه آن کودکان اصلاح شده و به آغوش جامعه و خانواده خویش بازگردند و به‌عنوان افرادی فعال و مثبت در جامعه زندگی جدیدی را آغاز نمایند.
در این مقاله به این پرسش اصلی پاسخ داده می‌شود که اثر منابع و اسناد بین‌المللی حقوق بشر بر نگرش حقوق کیفری به اطفال چیست و آیا باعث شده است تا در این حوزه تحولاتی ایجاد شود؟
منظور از منابع اصلی حقوق بشر معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی و در کنار آن تصمیمات قضایی و دکترین است. مجموعه‌ای از اسناد (مثل اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها، قطعنامه‌ها وگزارش‌ها) هم وجود دارد که ممکن است الزام‌آور باشند. حقوق بشر در موارد متعددی، از جمله موارد زیر، تحولاتی را در نظام حقوق کیفری ایجاد کرده است:
برخورد بی‌رحمانه، دستگیری خودسرانه، حق بر وثیقه، غرامت برای دستگیری و محکومیت غیرقانونی، حق بر مساعدت برای دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی، حق سکوت و رعایت حداقل سن مسؤولیت کیفری.با توجه به تنوع موضوع‌ها، در این نوشتار صرفاً تأثیر منابع و اسناد حقوق بشر بر تحولات صورت گرفته در نگرش حقوق کیفری به اطفال بررسی می‌شود. در واقع بیشترین تحولات را
می‌توان در آیین دادرسی کیفری ویژه کودکان مشاهده نمود. با ذکر این مقدمه، تلاش می‌شود در ادامه به بررسی این اسناد و همچنین کنوانسیون‌های حقوق بشری پرداخته شود.
- هرزه‌نگاری و تأثیرات مخرب آن بر جوانان و نوجوانان؛ نقد سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال آن
سال انتشار: ۱۳۸۹
محل انتشار: همایش بین‌المللی حقوق جوانان در جامعه اسلامی
نویسندگان: حامد رحمانیان
چکیده مقاله:
هرزه‌نگاری عبارت از ارائه صحنه‌های آشکار جنسی در یک اثر ادبی یا هنری است. این پدیده به ویژه در سالیان اخیر رشد گسترده‌ای در جوامع بشری داشته و دانشمندان و دولتمردان مختلف را به منظور کنترل مؤثر آن به تکاپو واداشته است. به‌طورکلیمی‌توان ۳ رویکرد را در این زمینه از یکدیگر تفکیک نمود: جرم انگاری، جرم‌زدایی و قانونمندسازی. بررسی و ارزیابی دلایل طرفداران هر یک از این رویکردها نشان می‌دهد که مناسب‌ترین سیاست در قبال هرزه‌نگاری، سیاست جرم انگاری و ممنوعیت کامل آن است. سیاست جنائی تقنینی ایران، تلاش کرده است که رویکرد جرم انگاری و ممنوعیت کامل را برگزیند، اما نتوانسته به خوبی به این مهم نائل آید. قوانین ایران در زمینه هرزه‌نگاری، بسیار مشوش و مملو از ابهام و تکرارگویی ونیز نقایصقابل‌تأملی است که پیشنهاد می‌شود برای رفع آن‌ها، یک عنوان مجرمانه تحت عنوان هرزه‌نگاریتأسیس و کلیه مقررات مربوط به آن با نسخ قوانین پراکنده فعلی، در یکی از فصول قانون مجازات اسلامی بیان گردد.همچنین ضروری است که با توجه به تعهدات بین‌المللی، هرزه‌نگاریبزرگ‌سالان از هرزه‌نگاری کودکان تفکیک شده و برخورد سخت‌گیرانه‌تری با هرزه‌نگاری‌های کودکان صورت پذیرد.
- تبیین حقوقیمسئولیتکیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس
سال انتشار: دوره نه شماره یک ۱۳۸۶ بهار
محل انتشار: نشریه فصلنامه دانش انتظامی
نویسندگان:فرزینرادرؤیا (دانشگاهعلومانتظامی)
چکیده مقاله:
افزایشآمارجرائماطفالونوجوانانازجملهموضوعاتیاستکهطیچندسالگذشتهتوجهافکارعمومیوبسیاریازصاحب‌نظرانرابهخودجلبکردهاست. انجامبررسی‌هایدقیقدرزمینهعللوعواملبزهکاریاطفالونوجوانان،می‌تواندبهکاهشآمارهایروبهرشدجرائمآنانکمکنماید. دراینارتباط،تشریحوتبیینموضوع «مسئولیتکیفری»اطفالضروریاست؛چراکهبدونتعیینحدودمسئولیتکیفریاطفال،سنجیدگیواکنش‌هایکیفریوغیرکیفرییااتخاذهرنوعتصمیمقضایییاغیرآندرپرده‌ایازابهامقرارخواهدگرفت.
دراینمقالهنگارنده «اهلیتجنایی»و «مسئولیتکیفری»طفلراباتوجهبهکنوانسیون‌هاومقرراتبین‌المللیوقوانینداخلیموردتحلیلوکنکاشقرارمی‌دهدوبهطوراجمالیبهریشه‌هایارتکابجرمدراطفالودلایلبزهکاریآناننیزمی‌پردازد؛بنابراینباتوجهبهایجادنگرش‌هاینویندرعرصهدادرسیویژهاطفالونوجوانانکهمنبعثازهمکاریوتعاملدستگاهقضایی،نیرویانتظامیونهادهایذیصلاحازقبیلصندوقکودکانسازمانمللمتحدویونیسفاستونیزبرگزاریکارگاه‌هایآموزشیعلمی – تخصصیجامعویژهدادرسیاطفالونوجوانانبرایافسراننیرویانتظامیدرسراسرکشور،موجبشدهاستتابهتهیهونگارشمقالهحاضراقدامشود.
- سنمسئولیتکیفریاطفالدرمقرراتحقوقداخلیوبین‌المللی
سال انتشار: دوره نه شماره چهل و یک بهار ۱۳۸۴
محل انتشار: نشریه مدرس علوم انسانی
نویسندگان:نجفیتواناعلی، دانشگاهآزاداسلامیتهرانمرکز،تهران،ایران.
چکیده مقاله:
درقوانینکیفریبعدانقلاب،بهویژهدرقانونمجازاتاسلامی (تبصره ۱ ماده ۴۹)،برخلافقوانینگذشته،نصاب «بلوغشرعی»آنرامحمولبرمعانیمندرجدرحقوقمدنی،منطبقبابلوغجنسیفرضکردهوبرایناساس،دختران ۹ سالوپسران ۱۵ سالتمامقمریراهمانندبزرگ‌سالانمسئولکیفریتلقیوقابلمجازاتدانسته‌اند. ایندرحالیاستکهدراکثرکشورهایجهان،اطفالعموماًتا ۱۸ سالگیفاقدمسئولیتکیفریبوده،درصورتارتکابجرم،مشمولاقداماتتربیتی،آموزشیوسایرتدابیرجایگزینباتمرکزبربازپذیریاجتماعیقرارمی‌گیرند. مقرراتبین‌المللیمانندکنوانسیونکودک،مقرراتپکنوغیره،اعمالمجازات‌هاییماننداعدامویاحبسابدرابهلحاظتعارضآشکاربامقرراتمندرجدراسنادحقوقبشروآثارمنفیآنبرمحکوم‌علیهنسبتبهاطفالزیر ۱۸ سالممنوعاعلامکرده‌اند. همچنیندراینمقرراتباتعیینیکحداقلسنیمشخص،مقررگردیدهکهکودکانکمترازسنمزبوردرنزدمراجعقضاییحضورنیافته،موضوعهیچ‌گونهتدبیرکیفریقرارنگیرند.
نتایجاینتحقیقحاکیازآناستکهسیاستکیفریایراندرقبالمسئولیتکیفریاطفالبزهکارنه‌تنهاباتماممقرراتبین‌المللیوضوابطپذیرفتهشدهدراکثرکشورهایجهاندرتعارضوتبایناست،بلکهازمنظرعلومجنایی،بهویژهجرم‌شناسیوروان‌شناسینیزباقواعدوآموزه‌هایعلمیسنخیتندارد.
نوشتارحاضربرآناستتاضمنتحلیلوبررسیمقایسه‌ای،ایراداتمربوطراتاحدامکانبیانکرده،راهکارهایمناسبیارائهکند.
- سنمسئولیتکیفریاطفالدرمقرراتحقوقداخلیوبین‌المللی
سال انتشار:زمستان ۱۳۸۶, دوره ۹, شماره ۴ (مسلسل ۳۶)
محل انتشار: نشریه فصلنامهدانشانتظامی
نویسندگان:الیاسیراحله،دانشگاهعلومانتظامی
چکیده مقاله:
درسرتاسرجهان‌نگرانیخاصوفزاینده‌ایدربارهمخدوششدنحقوقکودکانزیر ۱۸ سالوجوددارد. به‌خصوصکودکانیکهدرمعرضسوءظنیااتهامارتکاببهجرم،ناگزیردرتماسبانظامقضاییقرارمی‌گیرند. روش‌هایسیاست‌گذاریواجراییمربوطبهدادرسینوجوانانازاهماولویت‌هایحفظحقوقکودکاناستکهبسیاریازکشورهاواقعیاتمربوطبهآنراغالباًکتمانمی‌کنند. قواعدخاصناظربرشیوهبرخوردبامتخلفانجواندراسنادبین‌المللیالزام‌آوروغیرالزام‌آورموردتصویبوپذیرشقانونیدولت‌هاقرارگرفتهاست،لیکنپذیرندگانبااجباررسمیبهاجرایایناسنادمواجهنمی‌باشند. تعیینسنیکهدرآنمی‌توانیکنوجوانراازنظرعقلومنطقدارایمسئولیتکیفریدانست،رعایتحداقلالزاماتبرایتضمینروندقضاییمناسب،حقبهرسمیتشناختهشدههرفردمتهمبهبزهیاجرمبراییکمحاکمهعادلانهاست. ازمیانمراحلمختلفرونددادرسیویژهنوجواناندرمرحلهدستگیرییابلافاصلهبعدازآن،بیشتریناحتمالمواجه‌شدنبابدترینشرایطنقضمعیارهایمربوطهوجوددارد. تخصصوآموزشپلیسوتخصیصمنابعبرایتدارکپلیسویژهاطفالدراینموردبه‌خصوصراهگشااست. وجودچنیننهادحمایتیمؤثرموجبمی‌شودازیکسو،نوجوانمسئولیتاقدامغیرقانونیخودونیزمواجههباپیامدهایآنرابپذیردوازسویدیگر،سرعتبرخوردباعملمعارضقانونبالارفته،فرآیندرسیدگیوتخلفمربوطهبهجایآنکهازنظرزمانیازهممنفکباشند،ارتباطمؤثروبازدارندهپیداکنند.
همچنینخانوادهوجامعهدراصلاحنوجواندخیلمی‌شوند؛امکانتماسمؤثربینمرتکبوزیان‌دیدهفراهممی‌شود؛مرتکبمستقیماًاقدامخودنسبتبهزیان‌دیدهراجبرانمی‌کند؛ازبرخوردنوجوانبانظامقضاییرسمیپرهیزمی‌شودوازصدورحکممحرومیتازآزادیاجتنابمی‌شودودرنهایتنوجوانبارفتاریمتناسبباپیشبردعزت‌نفسوارزشانسانیمواجهمی‌شودکهبهمنظوربازگرداندنونهانزوایابهحاشیهراندناوطراحیشدهاست.
ب: اخلاقی و تربیتی
- نقش مددکاران اجتماعی در نظام عدالت کیفری اطفال بزهکار و مطالعه آن در لایحه رسیدگی بهجرائم اطفال و نوجوانان
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
نویسندگان:حسین قاضی زاده
چکیده مقاله:
در نظام عدالت کیفری، اطفال بزهکار شایسته توجه مضاعفی هستند و نقش مددکاران اجتماعی نیز از همین‌روقابل‌توجه است.برای پاسخ به این پرسش که این کارشناسان بالینی در قلمرو کمک به اطفال بزهکار چه خدماتی می‌توانند ارائه دهند،مقاله حاضر در چهار مرحله قبل از رسیدگی،حین رسیدگی،حین صدور حکم و پس از اجرای حکم به بیان این موارد می‌پردازد.نویسنده با بررسی قوانین فعلی ایران،نقش مددکار اجتماعی را تا حدود مناسبی مورد توجه قانون‌گذار یافته و سعی نمودهاست تا کاستی‌ها و نواقص را درهر مرحله چاره‌جویی نماید.
- بررسی نقش رسانه در پیشگیری از جرائم کودکان بزهکار
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه
نویسندگان:معصومه حبیب زاده – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اردبیل
چکیده مقاله:
امروزه رسانه‌هابه‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار جوانان و نوجوانان و تغییر رفتار اجتماعی آنان دارای نقش مهمی است. عصری که در آن قرار داریم، عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیدهٔ رسانه بر زندگیانسان‌هاست. بیگمان برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی موفق گشته‌اند افکار و عقاید انسان‌هایبی‌شماری را دستخوش تغییر سازند. برای درمان هر پدیدهای باید به سراغ ریشهٔ به وجود آمدن آن رفت. امروزه ثابت شده که بسیاری از جرائم فعلی نتیجهٔ اوضاع نابسامان دورهٔ کودکی است. به این منظور شاهد فعالیت‌های تخصصی در زمینهٔ بزهکاری اطفال و نوجوانان هستیم. با توجه به اهمیت فوق‌العاده نقش گستردهٔرسانه‌ها در زندگی امروزی بشر از پس از جنگ جهانی اول، این مقاله درصدد است تا به بررسی نقش رسانه‌ها در بزهکاری اطفال بپردازد. با استفاده از روش کتابخانه‌ای، اطلاعات و داده‌هایموردنیاز گردآوری شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که اگر برنامه‌های تلویزیون در راستای اهداف متعالی زندگی بشری باشد، می‌تواند یکی از عوامل تأثیرگذار در جلوگیری از بزهکاری اطفال باشد؛ ولی برنامه‌هایی که به این اهداف توجه نکند می‌تواند منجر به رواج خشونت جنایت در بین اطفال شود
- بازخوانی مؤلفه‌های محیطی جرم‌زا در بزهکاری کودکان
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان:منوچهر عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق و احد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد؛ دکتر محمد جواد پورحسینی – گروه حقوق، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد
چکیده مقاله:
بعد از محیط خانواده مدرسه و نظام آموزش‌وپرورشاز دیگر مراجع اصلی جامعه‌پذیری کودک استکه وی وارد آنمی‌شود. مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. مدرسه به‌عنوان یک واحد کنترل اجتماعی لزوم رعایت مقررات و اصل پاداش و کیفر را نیز به کودکان آموزش می‌دهد کودک در سنین مدرسه در شرایط حساسی است که هم می‌تواننشانه‌های اولیه اختلالات رفتاری را در وی کشف کردو هم قابلیت اصلاح رفتار و بازگشتن وی به مسیر رشد مطلوب در این سنین،بسیار قوی است.مدرسه برای کودکانی که عوامل متعدد خطر خانوادگی را تجربه کرده‌اند، می‌تواندبه‌عنوان محیطی آموزنده، حمایتگر، الگو بخش و کنترل‌کننده عمل نموده و کاستی‌های خانواده را جبران نماید. نکته مهم تمرکز مدارس به رفع نواقص و اختلالات کارکردی مدرسه به‌ویژهدر مورد کودکان و نوجوانانی که در معرض خطر شکست تحصیلی و یا خطر ترک تحصیل قرار دارند است.
- طرح جامع مشارکت خانه و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری اطفال
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
نویسندگان: منوچهر عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق،واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی؛ دکتر محمد جواد پور حسینی – گروه حقوق، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده مقاله:
با بهره‌گیری از تجربیاتی که تاکنون از بررسی برنامه‌هایموفقیت‌آمیز و مثبت دیگر کشورها و توصیه‌های ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد در خصوص مشارکت و همکاری نهادهای خانواده و مدرسه در امر پیشگیری از بزهکاری اطفال به دستآمده سعی داریم طرح جامعی درراستای توسعه و نظام بخشی به مشارکت خانه و مدرسه و حتی سایر نهادهای اجتماعی که هریک به طور پراکنده و غیر همگون متکفل انجام برخی وظایف مربوط به پیشگیری از بزهکاری اطفال هستند، ارائه دهیم و به معرفی یک ارگان واحد و مستقل به‌عنوان مقام ناظر بر اجرای صحیح وظایف مزبور بپردازیم که دارای اهرم‌های ضمانت اجرایی می‌باشد و در این زمینهٔ خاص یعنی پیشگیری از بزهکاری اطفال بر همگی نهادهای مختلف مزبور برتری و حق نظارت و پیگیری داشته باشد.
- مروری بر آثار منفی واکنش‌های کیفری در قبال بزهکاری اطفال
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنگره بین‌المللی حقوق ایران
نویسندگان:سیدرضا دعاخوان
چکیده مقاله:
یکی از برجسته‌ترین آثار منفی بزهکاری در اطفال و جوانان دوری از معنویت است. البته خود والدین هستند که الگویی مذهبی برای فرزندانشان بوده و منشأ آن را شکل می‌دهند. لذا خانواده که برای دین و مذهبشان ارزش قائل‌اند، فرزندانشان کمتر دچار کج‌روی و انحراف می‌شوند. برعکس در خانواده که رنگ و بوی مذهب کمتر احساس می‌شود کودکان با سرمشق قرار دادن آنان و به دلیل این‌کهآسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند. لذا با توجه به این مشکلات، دیدگاه نظام جزایی اسلام و قوانین موضوعه این است که مجازات کودک، از باب تأدیب و تعزیر با در نظر گرفتن میزان و مصلحت جایز است؛ زیرا ضرر و پیامد منفی مجازات در برابر اصل هدایت و تربیت کودک از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. از طرفی نیز هدف اصلی در مجازات اطفال علاوه بر رعایت اصل عدالت، بازسازی و تربیت و اصلاح اطفال ناقض قانون، محترم شمردن نقش اصولی اطفال در اعمال جامعه، حمایت روحی روانی و اخلاقی، حفظ کرامت انسانی و رفاه اجتماعی آنان مورد نظر است. بنابراین اگر جلوی انحرافات و بزهکاری اطفال گرفته نشود و آن‌ها تأدیب و تنبیه نگردند، ناسازگاریآن‌ها باعث ازدیاد فساد و فحشا شده و عاقبت منجر به اضمحلال نظام خواهد شد.
- عوامل و اثرات ناشی از بزهکاری اطفال
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنگره بین‌المللی حقوق ایران
نویسندگان مقاله عوامل و اثرات ناشی از بزهکاری اطفال: سیدرضا دعاخوان
چکیده مقاله:
علت بروز بزهکاری معمولاً علت واحدی نیست. از جنبه روانشناسی گاهی بزهکاری را نتیجه ناکامی و تعارضات شدیدی می‌دانند که کودک در حال رشد به‌شدتاز آن‌هارنج می‌بردازاین‌رو، روان شناسان اهمیت زیادی را برای روابط بین والدین و فرزندان برشمرده‌اند، چراکه محرومیت از وجود والدین بخصوص مادر عامل بزرگی است که می‌تواند باعث بزهکاری یک نوجوان شود علاوه بر عواملروان‌شناختی، می‌توان به عوامل مهم دیگری که می‌تواندزمینه‌ساز بزهکاری در نوجوانان و جوانان شود اشاره نمود جامعه شناسان به عوامل مستقیم و غیرمستقیم محیط و تراکم جمعیت، وضع سکونت و… توجه کرده‌اند. نقش شرایط اجتماعی و تعارضاتی که در چارچوبآن به وقوع می‌پیوندد، انکارناپذیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهدوقتی‌کهدر جامعه‌ای ثبات و پایداری اجتماعی وجود نداشته باشد و یا پاره‌ای شرایط غیرعادی و ناسازگاری عمومی در جامعه رواج داشته باشد، میزان بزهکاری روبه افزایش می‌گذاردو به‌عکس، هر قدر جامعه به سوی پایداری سوق داده شود، میزان بزهکاری کاهش می‌یابد.
- تأثیربزه‌دیدگی بر بزهکاری اطفال
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین‌المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھاینیازمحور
نویسندگان: محمد حسین زاهدی – کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علمی کاربردی کیش
چکیده مقاله:
از مهم‌ترینریشه‌های بزهکاری اطفال و نوجوانان، بزه‌دیدگیآنان در دوران طفولیت است. این بزه‌دیدگی که در مواردی مستقیماً از ارتکاب جرم بر آن‌ها حاصل شده، در بعضی موارد ناشی از ارتکاب غیرمستقیم از جرم است. این بزه‌دیدگی به دلیل ایجاد اثرات روانی مخرب، در بزهکاری آنانتأثیربسزایی داشته و آنان را به سمت و سوی جرائمی سوق می‌دهد که در دوران طفولیت بزه‌دیدهآنجرائمبوده‌اند. در بزه‌دیدگی مستقیم ناشی از جرم، اطفال ممکن است بزه‌دیدهجرائمخشونت‌آمیز از سوی خانواده، مدرسه و محل کار گردند. گروهی دیگر از اطفال نیز بزه‌دیدهجرائم مرتبط با مواد مخدر بوده و گروه سوم نیز بزه‌دیدهجرائم جنسی هستند. بزه‌دیدگیغیرمستقیم ناشی از جرم نیز مانند بزه‌دیدگی مستقیم دارای تقسیم‌بندی فوق می‌باشدهرچند که نوع بزهکاری این‌گونه اطفال با بزه‌دیدگیآنان دارای تناسب مشخصی است ولی در میزان بزهکاری و حرفه‌ای شدن آنان از درجه خفیف‌تری برخوردار است. از مهم‌ترین تبعات ناشی از بزه‌دیدگی اطفال؛ فرار آنان از منزل است هرچند فرار از منزل، عنوان مجرمانه قلمداد نمی‌گردد و به‌عنوان انحراف از آن یاد می‌شود؛ اما از ریشه‌های اساسی این مسئله، بزه‌دیدگی اطفال است. بزه‌دیدگی ثانویه نیز به دلیل طفولیت و آسیب‌پذیری اطفال در جریان دادرسی از سوی افراد و کارکنان دستگاه عدالت کیفری بر آنان تحمیل می‌گردد.
- پیشگیری از بزهکاری اطفال با حمایت از اطفال بزه‌دیده
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین‌المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھاینیازمحور
نویسندگان :محمد حسین زاهدی – کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علمی کاربردی کیش
چکیده مقاله:
با توجه به آمار رو به رشد بزهکاری اطفال و نوجوانان در جوامع بشری، زنگ خطری مبنی بر پتانسیل بالقوه بزهکاری در این‌گونه جوامع به صدا درآمده است. لذا «ایده پیشگیری بهتر از سرکوب است» با الهام از اصل راهبردی و جرم شناختی «پیشگیری به از درمان و اصلاح است»به‌عنوان یک اصل راهبردی در مبارزه با جرم و کنترل بزهکاری در دهه‌های اخیر مورد توجه متولیان سیاست جنائی قرار گرفته است. با عنایت به بررسی «تأثیربزه‌دیدگی بر بزهکاری اطفال»به‌عنوان یکی از مهم‌ترینریشه‌های بزهکاری؛ حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی، نوعی پیشگیری از بزهکاری آنان در دوران بزرگ‌سالی است این پیشگیری در دو بخش؛ راهکارهای غیرحقوقی اعم از پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث و راهکارهای حقوقی شامل جرم انگاری حمایتی، کیفر انگاری حمایتی و خسارت‌زدائی حمایتی قابل بررسی است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که: در راستای پیشگیری از بزهکاری اطفال، بهترین راهکار ممکن، حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی است و در این راستا راهکار غیرحقوقی بر راهکار حقوقی ارجحیت دارد و تبیین پاسخ‌های کیفری و غیر کیفری مناسب در برابر اطفال بزهکار که قبلاً بزه‌دیدهبوده‌اند بر بزهکاری مجدد آن‌هاتأثیربسزایی دارد.
- شیوه‌های حل مشکلات کودکان بزهکار از طریق مشارکت خانواده و مدرسه
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه و حقوق
نویسندگان:حسین رضا دلفان – رئیس دادگستری شهر خرم‌آباد، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی و مدرس دانشگاه؛ سامان عبدالهی (شناسه پژوهشگر – Researcher ID: ۴۰۰۱) باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران
چکیده مقاله:
یکی از عواملی که در راستای ارتقای کیفیت در اجرای برنامه‌هایپیش‌گیری از بزهکاری اطفال پا به عرصه ظهور گذاشته مشارکت خانواده و مدرسه است. اهمیت و نقش بسزایی ایجاد چنین مشارکتی، خود محصول و زاییدهٔ اهمیت و جایگاه والای هر یک از این دو نهاد اجتماعی در بحث پیشگیری از بزهکاری اطفال می‌باشد. چراکه خانواده از یک طرف اولین نهادی است که طفل پس از تولد در آن پا می‌گذارد و از الگوهای مؤثر در یادگیری رفتاری کودکان در نخستین سال‌های زندگی به شمار می‌رود. ورود کودک به محیط مدرسه نیز اولین گام وی برای تطابق با اصول و مقررات اجتماعی است. بنابراین مشارکت خانواده و مدرسه می‌تواند جایگاه بسیار مهمی در زندگی اطفال و شکل‌گیری شخصیت آنان داشته باشد و به همین جهت می‌تواند نقش مهمی در امر شناسایی کودکان بزهکار یا در معرض خطر بزهکاری و حل مشکلات آنان ایفا نماید.
- تعامل خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری اطفال
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه و حقوق
نویسندگان: جمیل حسن پور – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد؛ سامان عبدالهی (شناسه پژوهشگر – Researcher ID:۴۰۰۱)باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران؛ منوچهر عبدالهی – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی؛ سعید حسین زاده – دانشجوی کارشناسی علوم قضایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد
چکیده مقاله:
در این مقاله به دنبال ارائه راهکارها و برنامه‌های عملی و مناسب در زمینه افزایش همکاری‌ها میان خانه و مدرسه در زمینه پیشگیری از بزهکاری اطفال هستیم. بدین منظور بهتر است ابتدا به بررسی اقدامات صورت گرفته در سایر کشورها بپردازیم و از تجربه‌های مثبت آن‌ها در این زمینه بهره‌مند شویم. چراکه سیاست جنایی بسیاری از کشورها در فرآیند تحول خود به سوی یک سیاست جنایی مردمی و رعایت اصول حقوق بشر و سیاست پیشگیری پیش می‌رود و آگاهی از تحول و پیشرفت سایر کشورها ما را در این امر یاری خواهد نمود. سازمان ملل متحد نیز در این راستا، برای مساعدت دولت‌های عضو و نیاز آن‌ها به یک سیاست جنایی هماهنگ شده، در مبارزه علیه بزهکاری فعالیت‌هایی را برنامه‌ریزی و اجرا می‌نماید که مهم‌ترینآن‌ها برگزاری کنگره‌های پنج سال یک‌بار در زمینه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین و همچنین انتشار معیارها و توصیه‌ها و رهنمودهای این سازمان در خصوص پیشگیری از بزهکاری است. بدین منظور در این فصل در قالب دو مبحث ابتدا به بررسی نقش خانواده و مدرسه و مشارکت این دو نهاد از دیدگاه برنامه‌هایپیش‌گیری از بزهکاری اطفال سازمان ملل و نیز سایر کشورها خواهیم پرداخت، سپس در مبحث دوم این مسئله را در نظام حقوقی- آموزشی ایران بررسی نموده و برنامه‌ها و راهکارهای توسعه مشارکت خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری اطفال را ارائه خواهیم نمود.
- بازخوانیمؤلفه‌های محیطی جرم‌زا در بزهکاری کودکان
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، دوره: ۱، شماره: ۱
نویسندگان:منوچهر عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی،بروجرد، ایران؛ محمد جواد پورحسینی – گروه حقوق، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،خرم‌آباد، ایران
چکیده مقاله:
بعد از محیط خانواده، مدرسه و نظام آموزش‌وپرورش از دیگر مراجع اصلی جامعه‌پذیری کودک می‌باشدکه وی وارد آنمی‌شود. مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. مدرسه به‌عنوان یک واحد کنترل اجتماعی لزوم رعایت مقررات و اصل پاداش و کیفر را نیز به کودکان آموزش می‌دهد. کودک در سنین مدرسه، در شرایط حساسی است که هم می‌تواننشانه‌های اولیه اختلالات رفتاری را در وی کشف کرد، و هم قابلیت اصلاح رفتار و بازگشتن وی به مسیر رشد مطلوب در این سنین، بسیار قوی است. مدرسه برای کودکانی که عوامل متعدد خطر خانوادگی را تجربه کرده‌اند، می‌تواندبه‌عنوان محیطی آموزنده، حمایتگر، الگو بخش و کنترل‌کننده عمل نموده و کاستی‌های خانواده را جبران نماید. نکته مهم تمرکز مدارس به رفع نواقص و اختلالات کارکردی مدرسه به‌ویژه در مورد کودکان و نوجوانانی که در معرض خطر شکست تحصیلی و یا خطر ترک تحصیل قرار دارند، می‌باشد.
- بررسی تأثیربرنامه‌هایماهواره‌ای بر بزهکاری اطفال و نوجوانان مطالعه موردی کانون اصلاح و تربیت شهرستان چابهار
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
نویسندگان: مهدی افراز – کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برنامه‌هایماهواره‌ای بر بزهکاری اطفال و نوجوانان مطالعه موردی کانون اصلاح و تربیت شهرستان چابهار بود. این پژوهش بر اساس یافته‌های تحقیق میدانی در کانون اصلاح و تربیت شهرستان چابهار شکل گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه اطفال و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهرستان چابهار بود که با استفاده از شیوه سرشماری تمامی این افراد بررسی شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شد. جهت بررسی مؤلفه‌های مربوط به متغیرهای مورد مطالعه از نظر اساتید و برای بررسی پایایی پرسش‌نامه‌ها از آن دو کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز از آزمون هم‌بستگی پیرسون، آزمون تی برای گروه‌های مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین استفاده از ماهواره و بزهکاری اطفال و نوجوانان ارتباط مثبت و معنی‌داری(۴۷۳.) وجود دارد. همچنین در میان انواع جرم (دزدی، مواد مخدر، مزاحمت) ارتباط مثبتی را با استفاده از ماهواره نشان دادند.
- پیشگیری از بزهکاری اطفال با تأکید بر نقش خانواده
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه و حقوق
نویسندگان :مرضیه فدایی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
چکیده مقاله:
به موازات پیدایش و گسترش فن‌آوری نوین و جریان آن در زندگی روزمره، جوامع، شاهد ظهور نسل جدیدی از جرائم، بزهکاران و بزه دیدگان هستند که شناخت آن‌ها، مستلزم مطالعات جرم شناختی جدیدی است بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسائلمبتلابه دنیای امروز است و به‌منظور جلوگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان، نقش قوانین مطلوب و مناسب خصوصاً قوانین مربوط به دادرسی اطفال انکارناپذیر است. اخیراً در تمامی جهان شاهد افزایش چشمگیر تعداد جرائم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان هستیم که به نظر می‌رسدمؤلفه‌های علت شناختی مشابهی نظیر مؤلفه‌های شناخته شده در مورد جرائم سنتی در مورد ایشان صدق می‌کند. کودکان و نوجوانان هر کشوری، عناصر اصلی و تأثیرگذار در سرنوشت آن کشور می‌باشند، بنابراین همواره جرم شناسان از سویی و دستگاه قضایی از سوی دیگر به پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوان توجه خاصی دارند و سعی در شناسایی علل بزهکاری اطفال به‌عنوان عوامل خطر می‌نمایند. به نظر می‌رسد افزایش میزان بزهکاری حاکی از تضعیف مناسبات گروهی خانواده بوده، به‌طوری‌که وحدت گروهی از هم پاشیده است. به هر میزانی که روابط اعضاء از سیطره روابط صمیمی، عاطفی، و اخلاقی خارج شود، خطر از بین رفتن کارکرد بسیار مهم خانواده آموزش هنجارها و ارزش‌های اجتماعی به فرزندان دور نخواهد بود. آنچه مهم است مناسبات و پیوندهای گروه خانواده است به شکلی که افراد به‌عنوان حاملین و عاملین نقش‌ها باید گونه‌ای ایفای نقش نمایند که کارکرد اساسی حفظ وحدت و انسجام خانواده را به دنبال داشته باشد. خانه‌ای که از سخن محبت‌آمیز خالی است آفت رشد ذهنی، عاطفی و اجتماعی نوجوان است، عدم عشق و محبت و نبود ثبات و هماهنگی در خانواده زمینه‌ساز رفتار بزهکارانه است. بررسی ریشه‌ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال، برای رسیدن به یک جامعهٔایدئال شرطی ضروری است.در واقع از قدیم‌الایامگفته‌اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم‌شناسی پیشگیرانه به‌عنوانشاخه‌ای از جرم‌شناسی کاربردی بررسی می‌شود، قلمرو متنوع و گسترده‌ای دارد.
- بررسی تأثیر علل خانوادگی بزهکاری اطفال در موضوع سرقت شهرستان آمل
سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
نویسندگان: کیومرث کلانتری – عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران- بابلسر- ایران؛ مرتضی راعی – دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس–ایران
چکیده مقاله:
امروزه وجود منابع انسانی از ضروریات توسعه بشمار آمده و توجه به سلامت آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان بزهکاری به‌عنوان یکی از عوامل ناهنجار در از بین بردن سلامت منابع انسانی، مانع از رسیدن جامعه به اهداف متصور توسعه می‌گردد. سرقت به‌عنوان یکی از انواع بزهکاری‌ها از جمله رفتارهای ناهنجاری است که خصوصاً در بین اطفال شایع بوده و علل اصلی بروز آن را عوامل خانوادگی می‌دانند. بدین لحاظ توجه به عوامل مؤثر در بزهکاری سرقت در بین اطفال خصوصاً عوامل خانوادگی از اهمیت خاصی برخوردار بوده که سعی شده در این تحقیق به مطالعه و بررسی این عوامل در محدوده شهرستان آمل پرداخته شود. درنهایت بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی نیز ارائه گردیده است.
- بررسی مقایسه‌ای سبک دل‌بستگیدر نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی
سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
نویسندگان: حامد غفاریان مسلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد؛ مهدی صالح زاده – کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد؛ علیرضا عطاریانی – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌جام
چکیده مقاله:
سبک دل‌بستگی یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثردرتعاملات بین فردی است که در دوران کودکی شکل گرفته و با توجه به محیط روانی – اجتماعی تحول می‌یابد مسئله بزهکاری و انحراف اطفال و نوجوانان از دیربازدر جامعه بشری موردتوجه اندیشمندان بوده ست هم‌زمانبا گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندی‌هامحرومیت‌های حاصل از عدم امکان تأمینخواست‌ها و احتیاجات زندگی موجب توسعه شدید و دامنه‌دارفساد، عصیان، تبهکاری، سرگردانی، دزدی و… در اطفال و نوجوانان شده است محققان به این نتیجه یافته‌اند که ۸۹درصداز افرادی که رفتارهای ضداجتماعی داشتند در برهه‌ایاز زماندر دوران کودکی جدایی طولانی‌مدت را از مراقبان اولیه خود تجربه نموده‌اند بنابراین توجه به سبک دل‌بستگی کودکان و نوجوانان در رشد آتی آن‌ها اثرگذار خواهد بود هدف این پژوهش بررسی مقایسه‌ای سبک دل‌بستگیدر نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی بود در این مطالعه علی – مقایسه‌ای ۳۰نفر ازنوجوانان عادی و ۳۰نفر ازنوجوانان بزهکار به روش نمونه‌گیریدر دسترس و یا استفاده از نرم‌افزارGpower انتخاب شدند داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارspss تحلیل شد و نتایج نشان داد که بین دل‌بستگی به والدین و همسالان در نوجوانان عادی و بزهکار تفاوت معناداری وجود دارد ازآنجایی‌که سبک دل‌بستگیبر سلامت روانی کودکان و نوجوانان دربزرگ‌سالیتأثیرگذار است پیشنهاد می‌شود بهداشت روانی نوجوانان بزهکار به‌منظور انجام اقدامات مداخله‌ای و پیشگیرانه بعدی مورد پژوهش و آزمونقرار گیرند
- نقش رسانه‌ها در بزهکاری اطفال
سال انتشار: ۱۳۹۳
نوع ارائه: پوستر
محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
نویسندگان: علی حنازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ایران؛ رضا الهامی – استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، ایران
چکیده مقاله:
با توجه به اهمیت فوق‌العاده نقش گستره رسانه‌ها در زندگی امروزی بشر از پس جنگ جهانی اول، این مقاله درصدد است تابه بررسی نقش رسانه‌ها در بزهکاری اطفال بپردازد. با استفاده از روش کتابخانه‌ای اطلاعات و داده‌ها مورد نیاز گردآوری شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که اگر برنامه‌های تلویزیون در راستای اهداف متعالی زندگی بشری باشد می‌تواند یکی از عوامل تأثیرگذار در جلوگیری از بزهکاری اطفال باشد. ولی برنامه‌هایی که به این اهداف توجه نکند می‌تواند منجر به رواج خشونت جنایت در بین اطفال شود.
- مروری بر عمده‌ترین عوامل مؤثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان
سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
نویسندگان: محمد پیرانی – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، آبدانان، ایلام، ایران؛ سعید شیخی – کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور
چکیده مقاله:
کج‌روی‌های اجتماعی و بزهکاری‌ها از پدیده‌های ناخوشایند حیات اجتماعی انسان‌هاست که همواره در همه جوامع بشری وجود داشتهاست.کنکاش در ویژگی‌های شخصیتی رفتاری بزهکاران و قانون‌شکنان نشان می‌دهد که فرآیند رشد و تحول زندگی روانی آنانغالباً با مشکلاتی همراه بوده است؛ پریشانی‌های روانی، محرومیت‌ها و ناکامی‌های مکرر، خودمداری و فزون‌خواهی، پرخاشگری، خصومت ونفرت انباشته شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر مروری بر عمده‌ترین عوامل مؤثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان می‌باشد. در این پژوهش به بیان مفاهیم سن و ماهیت بزهکاری اطفال و نوجوانان، عوامل فردی مؤثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان، عوامل اجتماعیمؤثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ریشه‌کن نمودن بزهکاری اطفال و نوجوانان، پیشگیری از وقوع جرائمآنان در آینده، رسیدن به جامعه‌ای مطلوب همگی در گرو شناخت علل و عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان است.
- بررسی آسیب‌شناسی اجتماعی کودکان بزهکار از منظر جامعه‌شناسی کیفری
سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی
نویسندگان: مهدی مرادی – دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مدرس دانشگاه پیام نور سبزوار؛ مهران عبدلی – دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، مدرس دانشگاه پیام نور سبزوار
چکیده مقاله:
آسیب‌شناسی اجتماعی مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است کهدانشمندان بین بیماری‌های عضوی و آسیب‌های اجتماعی قائل می‌شوند. آسیب‌شناسی اجتماعی به بررسی انواع مشکلات می‌پردازد که در سطح اجتماعی مطرح هستند و سعی می‌کنند علل مختلف آن‌هارا ازجنبه‌های مختلف فردی، اجتماعی و غیره مورد بررسی قرار دهد. و نیز جامعه‌شناسی کیفری، رشته‌ای از زیرشاخه‌هایجرم‌شناسی است به معنای علم بررسی کلیه پدیده‌های اجتماعی آفریننده رفتارهایضداجتماعی فردی و جمعی برای نابود کردن یا کاهش دادن آن‌ها مخصوصاً رفتارها و اعمال خشونت‌آمیز و جرائمبی‌رحمانه و سوءقصدهای علیه اشخاص است به عبارت دیگر جامعه‌شناسی کیفریعبارت است از علت شناسی محیطی جرم از زاویه جامعه‌شناسی. و از این دو منظر بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه‌های انحراف و کج‌رویآن‌ها در جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد. ازآنجاکه دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگ‌سال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس‌تر و به‌مراتبآسیب‌پذیرتری نسبت به سایرین می‌باشند،لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان و نوجوانان بزهکار اهمیت فراوانی دارد. برخورداری از یک سیاست کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می‌تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیشگیری از وقوع جرائم در آینده است، کمک فراوانی کند. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلیو گردآوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه‌ای به واکاوی این موضوع و بررسی خلأهای موجود در آنمی‌پردازد.
- بررسی علل و عوامل بزهکاری در جوانان و نوجوانان
سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
نویسندگان:یونس پرنون – کارشناس ارشد حقوق، مدرس دانشگاه
چکیده مقاله:
بزه، اولین پدیدهای بود که با تجمع افراد به دور یکدیگر و شکل گرفتن جامعه، تظاهر پیدا کرد، زیرا گردهم آمدن افراد موجب سرپیچی از برخوردهای گوناگونی بین آن‌ها گردید و به همین دلیل دستورات و مقرراتی پدید آمد تا قدری آزادی افراد را به سود جامعه مقید گرداند و حدود هر یک از افراد جامعه مشخص گردد بررسی‌هایجرم‌شناسی نشان می‌دهد که هر معلولی، علتی داردو هیچ‌چیز به‌خودی‌خود به وجود نمی‌آید بنابراین هر جرمی هم دارای علل سازنده‌ای است که بر روی فرد اثر می‌گذارد و او را به‌سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می‌دهد. بزهکاری اصولاً از مجموعه‌ای از جرائمی به وجود می‌آید که در یک زمان و مکان معین به وقوعمی‌پیوندد و به همین جهت زمانی که مورد بررسی قرار می‌گیرند، در حقیقت کلیه پدیده‌های اقتصادی فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و… یک جامعه عمیقاً مورد مطالعه واقع می‌شوند در وهله اول بزهکاران از جهات مختلف، سن، میزان تحصیلات، جرم، مشکلات خانوادگی و… تقسیم‌بندیمی‌شوند و به دنبالآن علل و عوامل مؤثر بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری از این عامل را اشاره خواهم کرد.
- بررسی تأثیر خانواده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان اردبیل در سال ۱۳۹۳
سال انتشار: ۱۳۹۳
نوع ارائه: پوستر
محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
نویسندگان: علی حنازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل،ایران؛ رضا الهامی – استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، ایران
چکیده مقاله:
شکل‌گیری جرم در سنین کودکی و نوجوانی امری ناآگاهانه نیست بلکه روندی تدریجی درگذر زمان دارد، بی‌تردید فضا و محیط خانوادگی در این امر، بسیار تأثیرگذار است به عبارت دیگر نوجوانی دوره جالبی است، زیرا برای هر عبارتی که در نوجوانان بکار می‌رود مفهوم مقابل و ضد بر آنمی‌تواند قرار گیرد مثلاً نوجوانان با والدین خود سازگاری دارند، و با نوجوانان علیه والدین خویش شورش و طغیان می‌کنند. خانواده از نخستین نظام‌های نهادی، عمومی و جهانی است که برای رفع نیازمندی‌های حیاتی انسان و بقای جامعه ضرورت نام دارد. خانواده درعین‌حال که کوچک‌ترین واحد اجتماعی است، هسته اصلی جامعه و پایه و بنای هر اجتماعی بزرگ بوده و از مهم‌ترین نهادهای موجود در جامعه انسانی است. خانواده، مدرسه و جامعه سه عامل مه تکامل زندگی اجتماعی آر تشکیل می‌دهند و توجه پدر و مادر در دوران نوزادی و کودکی ارزش حیاتی در سلامت فکر و رشد کامل مراحل شخصیت طفل دارد. در این تحقیق هبه عواملی که وجود آن در خانواده می‌تواند موجب بروز آسیب‌های اجتماعی شود به طور مختصر پرداخته خواهد شد.
- رویکرد پیشگیرانه در بزهکاری و بزه‌دیدگی اطفال با تأکید بر نقش پلیس زن
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان:غزاله قلاجوری – کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
چکیده مقاله:
اطفال دارای روحیه‌ای انعطاف‌پذیر و حساس بوده و قابلیت خاصی در اصلاح و تربیت دارند. ازآنجاکه بزهکاری اطفال پدیدهای اجتماعی و روانی است، سهل‌انگاری در حمایت اعم از مادی و معنوی و تربیت آنان منجر به گرایش آن‌ها به بزهکاری و ارتکاب جرم خواهد شد. لذا پیشگیری از بزهکاری اطفال نیازمند تدابیریهمه‌جانبه از سوی نهادها و سازمان‌های دولتی و مدنی خواهد بود و استفاده از پلیس زن ویژه اطفال در فرآیند کیفری با توجه به توانایی و ویژگی‌های خاص رفتاری در پیشگیری از بزهکاری نسبت به بزهکاریبزرگ‌سالان مثمرثمرتر خواهد بود. هدف از این پژوهش رویکرد پلیس زن در پیشگیری از جرائم اطفال و علیه اطفال و تبیین ضرورت تشکیل این پلیس تخصصی در ساختار نیروی انتظامی و توانمندی خاص رفتاریآن‌ها در رعایت حقوق و پیشگیری از بزهکاری و بزه‌دیدگی اطفال است. به‌عنوان یافته نهایی این پژوهش باید خاطرنشان ساخت که پلیس زن می‌تواند از طریق پیشگیری و کنترل ابزارهای جرم آرامش،اطمینان، اعتماد و نظم و بالاخره امنیت همه‌جانبه را برای کودکان ایجاد نماید
- بررسی روان‌شناختی سن مسئولیت کیفری از منظر دیدگاه‌های شناختی پیاژه و روانی اجتماعی اریکسون با نگاهی به قانون مجازات اسلامی
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان:محمدرضا صفاری – عضو انجمن ایرانی جرم‌شناسی (مرکز کرمان)، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق (گرایش جزا و جرم‌شناسی)، دانشجوی کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه شیراز؛ آناهیتا تاشک – دکتری تخصصی روانشناسی سلامت، استادیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
چکیده مقاله:
در سیر تاریخ و نظام‌های حقوقی مختلف تعیین سن مسئولیت کیفری از مهم‌ترین مباحث مرتبط باحقوق کیفری اطفال بوده است. اهمیت این تعیین سن از آن جهت است که با تعیین آن مشخص می‌گردد؛ بزهکار با مجازات افراد بزرگ‌سال مواجه می‌شود یا خیر. در هر نظام حقوقی با توجه به عوامل و شرایط مختلف محیطی، اجتماعی، فرهنگی، روانی و … سنی به‌عنوان سن مسئولیت کیفری تعیین می‌گردد.در نظام حقوقی ایران نیز در این زمینه اختلافات زیادی میان حقوقدانان و فقها مطرح بوده و هست. در چنین بستری نیاز به پژوهش‌هایی فرا رشته‌ای جهت تدقیق در موضوع ضروری می‌نماید. در علم روانشناسی، نظریات مختلفی در خصوص رشد و به تبع آن توانایی‌های فرد در هر یک از مراحل رشدی مطرح‌شده است. در این پژوهش ضمن بررسی دو نظریه اصلی و موردقبول در خصوص رشد یعنی نظریه روانی اجتماعی اریکسون و نظریه شناختی پیاژه به تطبیق آن با قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته شد. یافته‌های مطالعه حاضر حاکی از آن بود که تجانس قابل‌ملاحظه‌ای میان سنین مورد تأکید در فصل دهم از بخش اول قانون جدید مجازات اسلامی و نقاط عطف مورد توجه پیاژه و اریکسون وجود دارد
- نقش خانواده و مدرسه در تحقق پیشگیری کرامت مدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: مرتضی عارفی – دانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده مقاله:
دو محیط خانواده و مدرسه در میان انواع محیط‌هایی که انسان در طول زندگی در آن‌ها زیست می‌کند مهم‌ترینتأثیرات را بر وی برجای می‌گذارند به نحوی که بنیان شخصیت هر فرد در دوران کودکی در این دو محیط شکل می‌یابد. بر همین اساس این دو نهاد همواره در کانون توجه دست‌اندرکاران تدوین سیاست جنائی بوده است. سیاست‌گذاران جنائی به‌منظور نیل به موفقیت در حوزهٔ پیشگیری از جرم پیوسته به کارکرد پیشگیرانهٔ این دو محیط در زمینهٔ بزهکاری اطفال و نوجوانان توجه داشته و دارند. ازآنجاکه امروزه کرامت انسانی پایهٔ مشروعیت تصمیم‌گیری‌ها در حوزهٔسیاست‌های اجتماعی به نحو عام و سیاست جنائی به نحو خاص و پیشگیری از جرم به نحو اخص محسوب می‌شود؛ لذا می‌توان گفت کرامت انسانی همواره بایستی به‌عنوان محور تدوین حقوق پیشگیری از جرم – به‌عنوان جزئی از پازل سیاست جنائی – نقش‌آفرینی نماید. در میان گونه‌های متعدد پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری رشد مدار، که مخاطب و جمعیت هدف آن اطفال و نوجوانان هستند، در حوزهٔ بزهکاری اطفال و نوجوانان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این‌گونهٔ پیشگیری به‌واسطهٔ طبع و ماهیت آن که مبتنی بر تعلیم و تربیت است در مقایسه با دیگر اقسام جرم‌شناسی پیشگیرانه با کرامت انسانی سازگارتر است. بر این اساس در این پژوهش، نقش دو محیط خانواده ومدرسه را – به‌عنوان دو محیط هدف در پیشگیری رشد مدار – در تحقق پیشگیری کرامت مدار ازبزهکاری اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار می‌دهیم
- تأثیر عوامل اقتصادی بر بزهکاری اطفال
سال انتشار: ۱۳۹۱
نوع ارائه: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز
نویسندگان: زهرا بهرامی ابرقوئی – استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
چکیده مقاله:
بزهکاری اطفال عبارت است از: ترک انجام وظیفه قانونی و ارتکاب عمل خطایی که الزاماً عنوان جرم ندارد. یکی از ریشه‌های این پدیده را باید در عامل اقتصادی جستجو کرد، بدیهی است که در صورت عدم توانایی مالی، تربیت و پرورش کودکان دچار خدشه و اختلال گشته و موجبات بزهکاری آن‌ها فراهم خواهد آمد. درآمد ناکافی، بیکاری، عدم تکافوی درآمد خانواده جهت تأمین احتیاجات، و مسائل و مشکلات ناشی از کمبودهای مادی از جمله موضوعاتی است که همیشه در رابطه با بزهکاری مطرح و در آمارها نشان داده شده است. علاوه بر فقر،ثروت بیش از حد نیز می‌تواند عامل مؤثری در بزهکاری اطفال باشد، تن‌پروری موجب ارتکاب بزه توسط اطفال قشر مرفه می‌گردد. براساس تحقیقات انجام شده در کشورهای سرمایه‌دار بزهکاری در سطح گسترده‌ای مشاهده می‌شود با وجود اینکه این سیستم اقتصادیموجب سرمایه‌دار شدن عده‌ای از افراد جامعه شده ولی در مقابل فقر و بینوایی عده‌ای دیگر و افزایش بزه بین فرزندان هر دو قشر را در پی داشته است. بنابراین توجه به تأثیر اقتصاد در بزهکاری اطفال نیازمند عنایت و تحقیق و تفحص بیشتر بوده و ارائهٔراهکارهای مناسب در این زمینه از ضروریات جامعه است. توزیع عادلانه ثروت و کم‌کردن فاصله طبقاتی از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با این عامل ناهنجاری است و مسئولان جامعه از پایین‌ترین سطوح تا سطوح بالا باید در تسریع و تسهیل رسیدن به اصل انسانی عدالت بکوشند تا حتی‌المقدور این فاصله را به حداقل برسانند. لذا با استناد به آراء و نظریات متخصصان و کار شناسان بر آنیم که راهکارهایی در این زمینه جهت سالم‌سازی نسل آینده ارائه نماییم.
- بررسی علل و عوامل و ارتکاب بزهکاری در جوانان و نوجوانان
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس بین‌المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
نویسندگان:تورج کریم نیا – کارشناس ارشد حقوق جزا
چکیده مقاله:
بزه، اولین پدیدهای بود که با تجمع افراد به دور یکدیگر و شکل گرفتن جامعه، تظاهر پیدا کرد، زیرا گردهم آمدن افراد موجب سرپیچیاز برخوردهای گوناگون بین آن‌ها گردید و به همین دلیل دستورات و مقررات پدید آمد تا قدری آزادی افراد را به سود جامعه مقید گرداند و حدود هر یک از افراد جامعه مشخص گردد بررسی‌هایجرم‌شناسی نشان می‌دهد که هر معلولی، علتی دارد و هیچ‌چیزی بر خودی خود به وجودمی آید بنابراین هر جرم هم دارای علل سازنده‌ای است که بر روی فرد اثر می‌گذارد و او را به‌سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می‌دهد.بزهکاری اصولاً از مجموعه‌ای از جرائمی به وجود می‌آید که در یک زمان و مکان معین به وقوعمی‌پیوندد و به همین جهت زمانی که موردبررسی قرار می‌گیرند، در حقیقت کلیه پدیده‌های اقتصادی فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و… یک جامعه عمیقاً مورد مطالعه واقعمی‌شوند در وهله اول بزهکاران از جهات مختلف، سن، میزان تحصیلات، جرم، مشکلات خانوادگی و… تقسیم‌بندیمی‌شوند و به دنبالآن علل و عوامل مؤثر بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری از این عامل را اشاره خواهم کرد.
- فرآیند پیشگیری از بزهکاری اطفال با مطالعه نهادهای قضایی براساس قوانین جدید
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
نویسندگان مقاله: افسانه امینی پاک – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد همدان
چکیده مقاله:
بزهکاری مجموعه‌ای از جرائمی که در یک زمان و مکان معین به وقوعمی‌پیوندد به همین سبب زمانی که این پدیده مورد بررسی قرار می‌گیرد در حقیقت همه پدیده‌های اقتصادی،فرهنگی،بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و مانند آن را شامل می‌شود تشکیل نهادهای قضایی درصدد است تا از رهگذر مداخلات زودهنگام و از طریق بکار گیری عوامل حمایتی بر روی عوامل خطر اثر گذاشته تا از بزهکاری اطفال جلوگیری کندو این پیشگیری باید به دنبال شناخت عوامل خطر و عوامل حمایت در جامعه باشد در اینرویکرد عواملی چون فقر،عدم تربیت صحیح،بی‌مهری خانواده،بزهکاری اعضای خانواده که برای مقابله باید برنامه‌هایی طراحی شود که مهم‌ترینبرنامه‌ها باید مبتنی بر اصول صحیح تربیت صحیح و جامعه سالم و خانواده منسجم باشد. پیشگیری از بزهکاری اطفال دارای وجوه افتراق متعددی با بزهکاری بزرگ‌سالانمی‌باشد از جمله اینکه کسانیکه منحصراً یا غالباً با اطفال بزهکار سر وکار دارند باید از طریق ایجاد دوره‌هایآموزشی با علوم مختلفی از قبیل روانشناسی کودک،مددکاری اجتماعی و جرم‌شناسی آشنایی کاملی داشته باشند.تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهارنظر متخصصان علوم پزشکی،روانشناسی،مددکاری و جرم‌شناسی است،در کنار پرونده کیفری به‌منظور اتخاذ واکنش مناسب یا شخصیت و منش طفل ضرورت دارد نگارنده در رساله حاضر،خطوط اصلی پیشگیری اطفال را با تضمینات نهادهای قضایی اطفال مورد بررسی قرار داده است این قانون گامی مؤثر در جهت پیشگیری از بزه اطفال در ارتقاء بستری مناسب محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام مغایرتی ندارد و در متون معتبر فقهی هیچ‌گونه ردعی و منعی در اعمال این دادرسی به چشم نمی‌خورد.
- دلایل بزهکاری اطفال در کانون‌های اصلاح و تربیت
سال انتشار: ۱۳۹۵
محل انتشار: کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی
نویسندگان: فرزانه قهرمانی آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه قم؛مرتضی فتحی
چکیده مقاله:
رسول اکرم (ص): نابودی جوانانتان را آرزو نکنید گر چه بدی‌های بسیار در آن‌ها باشد زیرا آنان چند دسته‌اند: یا توبه می‌کنند و خداوند هم توبه آن‌ها را می‌پذیرد و یا اینکه آفت‌هاآنان را از پای درمی‌آورد و یا با دشمنی می‌جنگند یا آتش‌سوزی را خاموش و یا سیلی را سد می‌کنند. در پی علل بزهکاری اطفال در کانون‌های اصلاح و تربیت هستیم ازآنجاکه بزهکاران کانون‌های اصلاح و تربیت نوجوانان زیر ۱۸ سال هستند عنوان مجرمیت بر آن‌ها نهادن کمی سنگدلی می‌باشد و واژه بزهکار متناسب‌ترمی‌باشد که معادل فارسی لغت delinqvenc Jurenilc می‌باشد. چرا کودکان و نوجوانانی که باید در پی بازی و سرگرمی باشند سر از کانون‌های اصلاح و تربیت درمی‌آورند چه عواملی سبب سوق دادن اطفال به سمت جرم می‌شودعمده‌ترین عوامل محرک بزهکاری نوجوانان چیست کودکان به دلایل متفاوتی مرتکب جرم می‌شوند که به علت صغر سن، قانون مرکز تربیتی متفاوت و خاصی را به نام کانون اصلاح و تربیت برای آن‌ها در نظر گرفته است، عوامل گوناگونی زمینه‌ساز ارتکاب کودکان به جرم می‌باشد، خود فرهنگ خانواده‌ها و تربیت آن‌ها اولین و مؤثرترین عامل گرایش اطفال به جرم می‌باشد و بعد از آن عوامل دیگری مثل مسکن، محله، دوستان، فقر، بیماری‌های روحی و روانی، طلاق و … روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق میدانی بوده و اطلاعات به دست آمده به صورت حضوری – مصاحبه -اینترنتی و مطالعه و تحقیق جمع‌آوری شده است. در تحقیقات تلاش اصلی محقق دربرگیرنده عوامل ایجاد بزهکاری در اطفال و نوجوانان من‌جمله عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و نظارت اجتماع با میزان بزهکاری نوجوانان می‌باشد.
- تأثیر کارکردهای نامطلوب خانواده در بزهکاری فرزندان
سال انتشار: ۱۳۹۵
محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
نویسندگان: ممعصومه سادات سالکی – دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی
چکیده مقاله:
افزایش روند بزهکاری در ابعاد گوناگون در میان نوجوانان و جوانان توجه کارشناسان علوم انسانی را به خود جلب کرده است. خانواده‌هانقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت اطفال دارند. چنانچه با تربیت درست می‌توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند و یا شرایط را برای تحقق بزهکاری اطفال مهیا سازند.کودکان و نوجوانان در تعامل با والدین و سایر اعضای خانواده نقش‌های جنسی خویش را فرا می-گیرند و به هویت خود شکل می‌دهند. والدین به‌عنوانمهم‌ترین رکن خانواده در پرورش کودکان و نوجوانان، نقش مهمی ایفا می‌کنند.فرآیندجامعه‌پذیری و پرورش شخصیت کودکان و نوجوانان هنگامی به‌درستی صورت می‌گیرد که ساختار خانواده بر پدر و مادر استوار باشد در این مقاله علل پیدایش معضل اجتماعی بزهکاری نوجوانان و عواملی که می‌توانندزمینه‌سازآن باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق باعنوان بررسی تأثیرات خانواده در بزهکاری فرزندان، مخصوصاً با توجه به حساس بودن سنین نوجوانی مدنظر قرارگرفته است. عواملی از جمله اختلاف و درگیری پدر و مادر، فقدان پدر در خانه، طلاق، تأثیر رسانه در بزهکاری نوجوانان مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام این تحقیق کیفی و از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. با توجه به یافته‌های تحقیق می‌توان گفت که جوانانی که سال‌های اولیه زندگی خود را در خانواده‌های نابسامان که عواملی هم چون اختلاف و درگیری والدین، نبود پدر در خانواده،طلاق و… باعث آن گردیده، زندگی می‌کنند، بیشتر از دیگران در معرض آسیب‌های اجتماعی از جمله بزهکاری قرار می‌گیرند.
- اثرگذاری رسانه‌ها بر ترویج بزهکاری در میان کودکان و نوجوانان
سال انتشار: ۱۳۹۵
محل انتشار: سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
نویسندگان مقاله اثرگذاری رسانه‌ها بر ترویج بزهکاری در میان کودکان و نوجوانان: سحر باقری – کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
چکیده مقاله:
مسئله بزهکاری اطفال و نوجوانان، از مسائل بغرنج اجتماعی است که دنیای امروز را شدیداً به خود مشغول کرده است. بیش از یک قرن پیش، یعنی از اواخر قرن نوزدهم، ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان در کشورهای بزرگ صنعتی جلب‌توجه نموده است. از آن هنگام تاکنون در ممالک مترقی جهان اکثر محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روان شناسان و … برای یافتن راه‌حلی جهت جلوگیری از بروز بزهکاری و تبهکاری در میان نوجوانان و جوانان در تلاش بوده‌اند. به تصویرکشیدن بزهکاری در رسانه، موافقان و مخالفانی داشته و برداشت‌های مختلفی را سبب شده است. برخی معتقدند بازتاب دادن انواع جرائم در رسانه‌ها به متلاشی شدن نهاد خانواده و ازهم‌گسیختگی اجتماعی می‌انجامد. در مقابل، عده‌ای از جرم شناسان نیز بر این باورند که سانسور جرائم و بزهکاری در رسانه، سبب محدود کردن آزادی‌های اجتماعی می‌گردد. گفته می‌شود یکی از ابزارهای مهم ترویج خشونت و بزهکاری در میان کودکان و نوجوانان، رسانه‌های دیداری چون تلویزیون است. همواره از رسانه‌های الکترونیکی به‌ویژه تلویزیون، به دلیل اثرگذاری بالقوه بر کودکان، انتقادهای فراوانی شده است. یکی از نگرانی‌ها این است که تماشای تلویزیون در سال‌های اولیه دوره کودکی، روی ارتکاب بزه در آینده اثر بگذارد. در این مقاله اثرگذاری رسانه‌ای همچون تلویزیون بر ترویج بزهکاری در میان کودکان و نوجوانان بررسی، و بر نقش آموزشی نهادهای اجتماعی در یاری‌رساندن به افراد برای مصون ماندن از جرائمرسانه‌ایتأکید شده است.
- مروری بر برخی راه‌های کاهش جرم و جنایت
سال انتشار: ۱۳۹۰
نوع ارائه: شفاهی
محل انتشار: دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی
نویسندگان: عین اله حسامی – عضوهیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر؛ امین رضا جمشیدی (شناسهپژوهشگر- Researcher ID: ۳۴۰۸)عضوهیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر؛ غفار پوربختیار – عضوهیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.
چکیده مقاله:
انسان به خاطر وضعیت جسمی و روحی و بی‌تجربگی آمادگی هر کاری را دارد و حتی آنان که با فکر و اندیشه و راهنمایی دیگران دست به کاری می‌زنند ممکن است از روی کنجکاوی به راه‌های خلاف کشیده شود و در چنین حال و اوضاعی زمینه برای جرم، انحراف و گناه فراهم می‌شود و آنان ناخواسته در لبه پرتگاه سقوط و جرم قرار می‌گیرند. نقش کانون خانواده و آموزش‌وپرورش به عنوان یک هسته اولیه اجتماعی در سال‌های اول زندگی انسان است و با بررسی علل ارتکاب جرم و تحقیق پلیس در این مورد می‌توان با ایجاد مراکز مشاوره و…، همچنین با آموزش مسائل دینی و اسلامی به عنوان یک مورد اجتماعی که برای خانواده اهمیت زیادی قائل است و مفهوم وسیعی را تعریف می‌کند، در مرحله مهم تربیت کودکان و فرزندان در کاهش جرم نقش مؤثری داشته باشند. یکی دیگر از راه‌های مهم کاهش جرائم توجه به مسائل فرهنگی است که یکی از این راهکارها توجه به مسائل و نیاز جوانان به‌خصوص ورزش و تربیت‌بدنی برای کاهش جرائم است. با آموزش مجریان و مددکاران برای نحوه برخورد با یک مجرم می‌توان تا حدودی حتی با نحوه کاربرد جملات مناسب در کاهش جرم مثل اعتیاد نقش مثبت داشته باشد.
- نقش داستان درمانی به روش مشاوره گروهی بررشد استدلال اخلاقی دختران نوجوان بزهکار کانون اصلاح و تربیت تهران
سال انتشار: ۱۳۸۵
محل انتشار: فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسیکاربردی، دوره: ۹، شماره: ۳۰
نویسندگان: طیبه زندی پور (شناسه پژوهشگر – Researcher ID: ۵۹۸۰) عضوهیئت‌علمی دانشگاه الزهرا؛ معصومه ژیان باقری – کارشناس ارشدمشاوره دانشگاه خاتم.
چکیده مقاله:
ازآنجاکه نبود معیارهای اخلاقی مناسب درزندگی کودکان و نوجوانان یکی ازعواملبسیارمهمدرگرایشآن‌ها به بزهکاری است وچون انسان زاییده یادگیری است و یادگیری درمحیط صورت می‌گیرد و باتوجه به نظریه شناختی رشدی کلبرگ و نظریه گفت‌وگو براساس داستان‌ها و با عنایت براینکه خداوند درقرآن و سایرکتب اسمانی رهنموددهی خود را درقالب هنری قصه نازل کرده است براین اساس موضوع این مقاله پژوهشی نقش داستان درمانی بررشد استدلال اخلاقی دختران نوجوان بزهکار کانون اصلح و تربیت تهران است هدف این پژوهش بررسی تأثیرات داستان درمانی بررشد استدلال اخلاقی دختران نوجوان بزهکار درگروِآزمایش است به‌طورکلیفرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که داستان درمانی به شیوه مشاوره گروهی بررشد استدلال اخلاقی دختران نوجوان بزهکار اثر می‌گذارد روش اجرای این پژوهش روش آزمایشی و تحلیل کیفی است برای سنجش فرضیه‌های پژوهش حاضر از آزمون رشد خلاقی گلبرگ داستان ناتمام محقق نوشته جملات ناتمام محقق ساخته و نوشتن زندگینامه شخصی دردومرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شده است.
برچسب : کودک و جرم نمایه مقالات