معاملات درون بازی‌های مجازی
اختصاصی شبکه اجتهاد:مرتضی وصالی ناصح، عضو گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، در «اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها» که در بهمن ماه ۱۳۹۴ و به میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار شد، مقاله‌ای تحت عنوان «ابعاد فقهی و حقوقی بازی‌های مجازی» ارائه داد. در زیر به بخش‌هایی از این مقاله که پرداخت‌های درون برنامه‌ای در بازی‌های مجازی را بررسی می‌کند اشاره می‌شود.
وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی
یکی از مهم‌ترین دلایلی که بازی‌های مجازی را تبدیل به حوزه مهمی برای ظرفیت اقتصادی کرده و به‌نوعی مدل جدیدی از کسب و کار اینترنتی را به تجارت الکترونیک معرفی نموده، امکان داد و ستد در حین بازی‌های برخط است که در قالب خرید و فروش کالاها و اقلام مجازی صورت می‌گیرد. از آنجایی که هم خود بازی و هم معاملات درون آن به‌طور کامل در بستر مجازی اینترنت انجام می‌گردد، لذا آنچه خرید و فروش می‌گردد، وجود خارجی و فیزیکی ملموسی ندارد و به عبارتی واقعی نیست. این در حالی است که معامله واقعی است و بازی‌کنندگان در ازای آنچه مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، پول واقعی می‌پردازند. بنابراین، وضعیت فقهی حقوقی داد و ستدهای مجازی درون بازی از حیث صحت یا بطلان، مستلزم این است که از شرایط اساسی صحت معاملات در فقه و حقوق برخوردار باشند.
در قانون مدنی ایران که ملهم از فقه امامیه و محمول بر نظر مشهور فقهاست، شرایط اساسی صحت معاملات در ماده ۱۹۰ مورد اشاره قرار گرفته است. طبق ماده مذکور: «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱. قصد طرفین و رضایت آن‌ها؛ ۲. اهلیت طرفین؛ ۳. مشروعیت جهت معامله؛ ۴. موضوع معین که مورد معامله باشد». در اینجا با فرض وجود سه شرط نخست برای معاملات درون بازی که خارج از موضوع این نوشتار هستند، شرط چهارم یعنی «موضوع معین که مورد معامله باشد»، در خصوص اشیاء و کالاهای مجازی باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
در ادبیات حقوقی آنچه مورد داد و ستد یا خرید و فروش قرار می‌گیرد، «مورد معامله» نامیده می‌شود و همان‌طور که گفته شد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات به‌حساب می‌آید. مورد معامله باید از ویژگی‌های که در قانون برای صحت معاملات پیش‌بینی شده است، برخوردار باشد. قانون مدنی ایران در مواد ۲۱۴ الی ۲۱۶ به‌طور کلی۱ و در ماده ۳۴۸ در خصوص بیع۲ شرایط قانونی مورد معامله را بیان نموده است. طبق مواد مذکور چیزی می‌تواند مورد معامله قرار گیرد که: «الف) مالیت داشته باشد؛ ب) متضمن منفعت عقلایی باشد؛ ج) منفعت آن مشروع باشد؛ د) تسلیم آن مقدور باشد؛ و) مبهم و مجهول نباشد؛ ه) معین باشد».
بنابراین چنانچه اشیاء و کالاهای مجازی مورد داد و ستد در حین بازی‌های مجازی، واجد تمام شرایط فوق‌الذکر باشند، این‌گونه از معاملات از نظر فقه و حقوق ایران حمل بر صحت خواهند شد. از منظر شرایط قانونی صحت مورد معامله، آنچه معاملات درون بازی‌های مجازی را ممکن است مورد چالش قرار دهد، اولاً مالیت و منفعت عقلایی و ثانیاً وجود غیرفیزیکی و غیرمادی اشیاء و کالاهای مجازی است؛ زیرا آنچه مورد داد و ستد واقع می‌گردد، فقط در داخل بازی و برای بازدیدکنندگان ارزش دارد و بیرون از بازی معنی و مفهومی ندارد و اصولاً اشیاء و کالاهای مجازی وجود خارجی و فیزیکی ندارند و موجود نیستند. بنابراین برای اثبات صحبت معاملات مجازی درون این نوع بازی‌ها کافی است دو شرط «مالیت و منفعت عقلایی» و «موجود و معین بودن» را در رابطه با اشیاء و کالاهای مجازی به اثبات برسانیم.
مالیت و منفعت عقلایی اشیاء و کالاهای مجازی
از نظر فقه و حقوق زمانی معامله این صحیح است که علاوه بر عدم منع شرعی و قانونی در مورد خود معامله، موضوع و مورد معامله نیز مالیت داشته باشد تا به‌تبع آن معامله صحیح بوده و مالکیت قانونی بر آن متصور گردد و الا معامله باطل خواهد بود. بنابراین باید دید آنچه در حین بازی‌های برخط خرید و فروش می‌شود، از منظر فقه و حقوق مالیت دارد تا فرض مالکیت نیز برای آن تصور گردد؟
لازم به ذکر است این چالش صرفاً اختصاص به بازی‌های مجازی ندارد، بلکه به‌طور عام در خصوص فضای مجازی و تمام محتویات داخل آن مطرح است. در نتیجه تعیین وضعیت فقهی ـ حقوقی کالاهای مجازی در حین بازی از حیث مالیت داشتن، تابع بحث کلی و عامل امکان تحقق مفهوم مال در فضای مجازی است. ضرورت تبیین و تحلیل تحقق مفهوم مال در فضای مجازی، تحلیل حقوقی مفهوم اصطلاح نوظهور «اموال مجازی» است که گاهی با عناوین «اشیاء مجازی»، «کالاهای مجازی»، «تولیدات مجازی» یا «دارایی‌های مجازی» نیز از آن یاد می‌شود و موجب اختلاف‌نظر حقوقدان‌ها از حیث به رسمیت شناختن آن به‌عنوان مال و نیز از حیث نوع و ماهیت آن به‌عنوان گونه جدیدی از مال شده است.
تعریف مال و ضوابط تشکیل مالیت در فقه و حقوق ایران
مفهوم «مال» و ضابطه تشخیص «مالیت» در فقه و حقوق از تنوع تعریف برخوردار است و معنای واحدی از مال یا مالیت مورد اجماع فقها و حقوق‌دانان مشاهده نمی‌گردد. این امر شاید ناشی از نگرش عرفی و عقلانی فقها به مال بوده است که به‌نوعی آن را بی‌نیاز از تعریف می‌کند. به‌هرحال تعاریفی که از مفهوم مال ارائه شده است رویکردهای متفاوتی در توصیف ویژگی‌های مال اتخاذ گردیده است.
رویکرد عرفی به مفهوم مال در قلب میل و رغبت و تلاش عمومی برای به دست آوردن آن، یکی از مهم‌ترین محورهای تعاریف فقهی مال بوده است. بر این اساس، «ارزش مبادله کالا به‌طور کامل به میزان رغبت و میل اجتماعی آن بستگی مستقیم دارد. اگر میل و رغبت اجتماعی نسبت به کالایی کاهش پیدا کند، به دنبال آن، ارزش مبادله‌ای آن کالا نیز کاهش می‌یابد. این مطلب به نحو واضح و آشکار اثبات می‌کند که ارزش مبادله‌ای هر کالا با برآوردن نیازهای انسان به‌وسیله آن کالا در ارتباط است.» از این منظر «مال چیزی است که مورد رغبت و تقاضای عمومی عقلا باشد» یا «مال چیزی است که طبع انسان به‌طرف آن متمایل می‌گردد» و یا این‌که «مال چیزی است که عقلا نسبت به آن رغبت دارند».
برخی از فقها مال را از منظر «منفعت داشتن» و «رافع نیاز بودن» تحلیل نموده و شرط مالیت را در مفید بودن و رافع نیاز بودن دانسته‌اند؛ بنابراین، «هر چیزی که برای بشر مفید باشد و بتواند یکی از نیازهای وی را برآورد، مال است. البته صرف داشتن منفعت، کافی نیست، بلکه باید به لحاظ دارا بودن فایده، مورد رغبت و توجه عقلا باشد.
مال از زاویه تملیک و تملک نیز مورد توجه فقه بوده است. بر این مبنا «مال به چیزی اطلاق می‌گردد که برای فرد یا افرادی از مردم قابلیت تملک داشته باشد». گروهی از فقها نیز ضابطه و معیار عرفی را معیار شناسایی مال دانسته و اعطای مفهوم مالیت به اشیاء را به عهده عرف نهاده‌اند. از این منظر «معنای مال و مالیت عرفی یا لغوی است که به دلیل شرعی نیاز ندارد. بلکه برای آن‌ها عرف و لغت را باید دید». بنابراین، هر چیزی که از نظر عرف مطلوبیت پیدا کند و آثار مالیت بر آن صدق نماید، مال محسوب می‌گردد.
در علم حقوق نیز در تعاریفی که حقوقدان‌ها از مفهوم «مال» ارائه نموده‌اند، مال «به چیزی گفته می‌شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد». به بیان دیگر، «مال چیزی است که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن، مورد رغبت عقلا واقع شده و در مقابل آن نقدینه یا چیز دیگری می‌پردازند». بنابراین، به عبارت ساده و کوتاه، «مال عبارت است از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد»
همان‌طور که مشاهده می‌شود، تفاوت در رویکرد منجر به تعاریف متعدد و متفاوتی از مال گردیده و ویژگی‌های منفعت داشتن، رافع نیاز بودن، قابل داد و ستد بودن، وجود رغبت و تمایل عقلا، قابلیت تصرف و تملک و موارد مشابه در مفهوم مالیت اشیاء با الحان مختلف تکرار شده‌اند. لیکن می‌توان تمام اوصافی را که برای مال و تشخیص مالیت بیان شده است، در دو شرط «قابلیت اختصاص» و «قابلیت انتفاع» جمع نمود. بر این اساس از منظر فقه و حقوق به چیزی مال می‌گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: الف) مفید باشد و نیازی را (خواه مادی یا معنوی) از انسان برآورده کند؛ ب) قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص معین باشد.
آنچه در بالا و در خصوص مالیت داشتن اجناس و کالاهای مجازی درون بازی بیان شد، نگرشی کلاسیک و سنتی به مفهوم مال و مالیت از منظر فقه و حقوق بود که امروزه طرفداران چندانی ندارد. در نظریه‌های جدید در فقه و حقوق معاصر، با عدول از نظریه‌های سنتی اموال، دیگر مفهوم فقهی و حقوقی مال متعلق «اشیاء» قرار نمی‌گیرد، بلکه تعلق مفهوم مال ناظر به «روابط افراد» درباره اشیاء است؛ به عبارت دیگر، اشیاء به خاطر ارزشی که در روابط افراد دارند، مال محسوب می‌شوند. در نتیجه، از این منظر «مال ترکیبی از روابط حقوقی بین افراد در مورد یک شیء است.» بنابراین نگرش، اشیاء مالیت ذاتی ندارند، بلکه مفهوم مالیت از مطلوبیت عرفی و عقلایی انتزاع می‌گردد. به عبارت ساده‌تر، مالیتِ پیدا کرده اشیاء در نظر عرف به این دلیل نیست که عرف آن اشیاء را مال بداند، بلکه مالیت اشیاء از چگونگی به‌کارگیری مطلوب آن‌ها توسط عرف، یا کارکرد مطلوب اشیاء در روابط عرف قابل انتزاع خواهد بود. از این منظر نیز مالیت و مالکیت اموال مجازی درون بازی‌ها بر مبنای ارزشی که امروزه در روابط بازی‌کنندگان پیدا کرده‌اند، قابل تأیید خواهد بود.
قابلیت انطباق مفهوم مال بر اشیاء و کالاهای مجازی
چنانچه اجناس و اشیاء مجازیِ مورد داد و ستد در بازی‌های مجازی، واجد دو ویژگی «قابلیت اختصاص» و «قابلیت انتفاع» باشند، از نظر فقه و حقوق در قلمرو مفهوم و مصادیق مال قرار می‌گیرند. بنابراین باید اشیاء و کالاهای مجازی را از منظر آن دو شرط بررسی نماییم.
الف) قابل انتفاع و رافع نیاز: منظور از قابلیت انتفاع در واقع همان منفعت داشتن و مفید بودن مال برای رفع یکی از نیازهای انسان است. بر همین مبناست که مال در نظر عموم ارزش اقتصادی و مبادله نیز پیدا می‌کند. مسلماً کالاها و اجناسی که در حین بازی مورد معامله قرار می‌گیرند، دارای این وصف هستند، چون بازی‌کنندگان با هدف تجهیز منابع و ارتقای وضعیت خود در بازی اقدام به خرید آن‌ها می‌نمایند. بنابراین در این‌گونه معاملات یک منفعت عقلایی و عرفی متصور است و همین امر برای آن‌ها ارزش اقتصادی به همراه داشته و سبب می‌شود قابلیت داد و ستد نیز پیدا کنند.
ب) قابل اختصاص یا تملک انحصاری: منظور از «قابلیت اختصاص»، قابلیت تملک اختصاصی و انحصاری برای مالک است. بدین معنا که تملک و انتفاع اختصاصی مالک از مال به‌گونه‌ای است که مانع از انتفاع سایرین می‌گردد. در تعاریف کلاسیک از مال، گاهی مواقع مفهوم «مال» مترادف با مفهوم «مالکیت» در نظر گرفته شده است؛ یعنی «مال چیزی است که قابلیت تملک دارد، اعم از این‌که اجناس و کالا، ملک یا از جمله آفرینش‌های فکری باشد».
به عبارت بهتر، مفهوم مال در مفهوم مالکیت نهفته است و در اینجا منظور از مالکیت حق انحصاری و اختصاصی یک فرد در تصرف و استفاده چیزی است که مانع تصرف و استفاده دیگران خواهد بود؛ بنابراین، از این منظر مال چیزی است که امکان مالکیت آن به‌صورت حق تصرف و استفاده انحصاری، برای یک یا چند نفر (مشاع) وجود داشته باشد. این ویژگی به‌وضوح در رابطه با اموال مجازی درون بازی‌ها قابل تأیید است. چراکه منافع تحصیل شده یا خریداری شده توسط هر بازی‌کننده‌ای منحصراً در اختیار او قرار می‌گیرد و با اختصاص به وی امکان استفاده دیگران از آن اموال منتفی است. بنابراین، کالاهای مجازی مورد معامله در بازی‌های مجازی از این خصیصه برخوردار هستند. یعنی قابلیت تملک داشته و مالکیت آن‌ها نیز به رسمیت شناخته شده است.۳
به نظر می‌رسد، تطبیق مفهوم مال بر اجناس و کالاهای مجازی درون بازی، باید با رویکرد مالیت عرفی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا این نوع نگرش به مفهوم مال سایر ضوابط و معیارهای تشخیص مالیت را نیز لزوماً در بر خواهد داشت. با این رویکرد، مالیت یک مفهوم اعتباری یا یک اعتبار عقلایی است؛ یعنی عقلا به جهت برخی فواید و منافعی که اشیاء برای ایشان دارند، مفهوم مالیت را برای آن‌ها اعتبار می‌کنند. این امر به‌خوبی در خصوص اجناس و کالاهای درون بازی که امروزه در عرف تجاری و اقتصادی به خاطر وصف «کاربردی و ارزش‌محور»۴ آن‌ها مورد پذیرش و داد و ستد قرار گرفته‌اند، قابل تأیید است.
مالیت داشتن کالاها و اشیایی که در بازی‌های مجازی غیرقماری مورد داد و ستد قرار می‌گیرند، لزوماً مورد حمایت قانونی نیز قرار خواهند گرفت. از همین روست که برخی از حقوقدان‌ها «مشروع و قانونی بودن نفع مورد نظر از مال» را برای مفهوم مالیت ضروری می‌دانند. از نظر ایشان، مال چیزی است که مورد حمایت قانونی باشد و همین حمایت قانونی از مال، موجب مشروعیت و قانونی بودن تملیک و تملک آن می‌گردد. این خصوصیت برای اموال مجازی درون بازی‌ها نیز وجود دارد. زیرا همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، وصف قماری بودن بازی‌ها سبب حرمت و ممنوعیت آن‌ها و کلیه عایدات و منافع حاصله از آن‌ها می‌گردد. در نتیجه، هر نوع بازی در فضای مجازی، مشروط بر این‌که مشمول تعریف قمار نباشند، بلااشکال بوده و به‌تبع آن، کلیه داد و ستدها و منافع تحصیل شده از طریق آن‌ها صحیح و همانند سایر انواع معاملات و اموال در دنیای واقعی، مورد حمایت قانونی است. در نتیجه، بر مبنای مالیت داشتن کالاها و اشیایی که در بازی‌های مجازی مورد داد و ستد قرار می‌گیرند، می‌توان برای آن‌ها مالکیت مشروع و قانونی نیز متصور شد.
موجود و معین بودن اشیاء و کالاهای مجازی
ازآنجاکه بستر بازی‌های مجازی و داد و ستدهای درون آن همه در محیط اینترنت اتفاق می‌افتد، لذا آنچه مورد خرید و فروش هم قرار می‌گیرد، مجازی یا به عبارتی غیرواقعی است. به بیان دیگر، مورد معامله نیز در اینجا وجود خارجی و فیزیکی نداشته و واقعی نیست یا به عبارتی موجود نیست. بنابراین ممکن است این سؤال مطرح گردد که آیا خرید و فروش چیزی که موجود نیست از نظر فقهی و حقوقی صحیح است؟ در پاسخ باید گفت که عمده مفاهیم فقهی ـ حقوقی از امور اعتباری هستند که وجود آن‌ها توسط عرف اعتبار می‌شود و آثار حقوقی لازم نیز توسط قانون‌گذار بر آن‌ها می‌گردد. مال نیز از جمله مفاهیم حقوقی اعتباری است که لزوماً موضوع آن نباید اشیاء مادی و ملموس باشد. زیرا می‌دانیم یکی از دسته‌بندی‌های مال، تقسیم آن از حیث ماهیت فیزیکی یا تجسم عینی و بیرونی است. از این منظر اموال به مادی و غیرمادی تقسیم می‌گردند.
منظور از اموال مادی، اموالی است که وجود خارجی و عینی داشته و قابل لمس و اشاره هستند. اموال مادی دارای ابعاد فیزیکی (طول و عرض و ارتفاع) مشخصی هستند و بخشی از فضا را اشغال کرده‌اند. در حالی که اموال غیرمادی، وجود خارجی و عینی نداشته و قابل لمس و اشاره هم نیستند. اموال غیرمادی وجود ذهنی و اعتباری دارند. به عبارت دیگر، اموال غیرمادی اگرچه دارای تجسم بیرونی نیستند، ولیکن عرف وجود و ارزش آن‌ها را اعتبار کرده و قانون نیز به رسمیت شناخته است. (مثل انواع بسیاری از حقوق از جمله حق سرقفلی، حق انتفاع، حق ارتفاق یا کلیه حقوق مالکیت‌های فکری از قبیل حق مؤلف، حق اختراع و…). در فقه و حقوق ایران بیع اموال غیرمادی و مالکیت و آثار حقوقی آن کاملاً مورد پذیرش قرار گرفته است.
قلمرو مصادیق اموال غیرمادی گسترده بوده و چون این نوع از اموال زائیده نیازها و اقتضائات جامعه هستند، لذا با رشد و تحولات اقتصادی و اجتماعی قلمروی آن‌ها همچنان در حال گسترش است. اشیاء و اموال مورد داد و ستد در بازی‌های مجازی را می‌توان یکی از همین مصادیق نوظهور اموال دانست که مورد پذیرش عرفی نیز قرار گرفته است. بنابراین، اشیاء و کالاهای مجازی را نمی‌توان صرفاً به دلیل نداشتن تجسم عینی و فیزیکی از حوزه اموال خارج کرد. در نتیجه، همان‌گونه که بیع اموال غیرمادی در فقه و حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، می‌توان گفت داد و ستد اشیاء و کالاهای مجازی درون بازی‌های مجازی نیز بر همین مبنا، صحیح و موجد آثار حقوقی خواهد بود.
در نهایت خاطرنشان می‌گردد، نتایج حاصل از این پژوهش با استفساریه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از مقام معظم رهبری در خصوص حکم فقهی بازی‌های مجازی و خرید و فروش کالاهای مجازی درون این بازی‌ها که طی آن «پرداخت وجه بابت اقلام مزبور بلامانع» دانسته شده است، تقویت می‌گردد و دیگر جای هیچ شبهه یا تردیدی در مورد «مشروعیت و قانونی بودن» بازی‌های مجازی و «داد و ستدهای درون بازی» باقی نمی‌ماند.۵
نتیجه
۱. مالیت اشیاء و کالاهای مجازی مورد معامله حین بازی: آنچه در معاملات درون بازی مورد داد و ستد قرار می‌گیرد و تحت عناوین «اشیاء مجازی»، «کالاهای مجازی»، «تولیدات مجازی» یا «دارایی‌های مجازی» شناخته می‌شوند، با ضوابط و معیارهای فقهی و حقوقی تشخیص مالیت، همخوانی داشته و مفهوم مال بر آن‌ها قابل تطبیق است. بنابراین، می‌توان از آن‌ها تحت عنوان اموال مجازی نام برده و در قلمروی رژیم حقوقی اموال و مالکیت به رسمیت شناخت.
۲. صحت خرید و فروش کالاهای مجازی درون بازی: هر نوع بازی در فضای مجازی، مشروط بر این‌که مشمول تعریف قمار نباشند، بلااشکال بوده و به‌تبع آن، تمام داد و ستدها و منافع تحصیل‌شده از طریق آن‌ها نیز صحیح و همانند سایر انواع معاملات و اموال در دنیای واقعی، مورد حمایت قانونی است. در نتیجه، بر مبنای مالیت داشتن کالاها و اشیایی که در بازی‌های مجازی مورد داد و ستد قرار می‌گیرند، می‌توان برای آن‌ها مالکیت مشروع و قانونی نیز متصور شد.
در پایان خاطرنشان می‌گردد، یافته‌های این پژوهش با استفساریه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از مقام معظم رهبری در خصوص حکم فقهی بازی‌های مجازی و خرید و فروش کالاهای مجازی درون این بازی‌ها که طی آن «پرداخت وجه بابت اقلام مزبور بلامانع» دانسته شده است، تقویت می‌گردد و دیگر هیچ جای شبهه یا تردیدی در مورد «مشروعیت و قانونی بودن» بازی‌های مجازی و «داد و ستدهای درون بازی» باقی نمی‌ماند.
پی‌نوشت
[۱]. طبق ماده ۲۱۴ ق.م: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند». طبق ماده ۲۱۵: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد» و براساس ماده ۲۱۶ نیز: «مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.» به عبارت رساتر: «مورد معامله باید معلوم باشد»
[۲]. ماده ۳۴۸ ق.م در خصوص مورد معامله در بیع مقرر می‌دارد: «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد، باطل است، مگر این‌که مشتری، خود قادر بر تسلیم باشد».
[۳]. خرید و فروش کالاهای مجازی عرضه‌شده در بازی‌های رایانه‌ای مجازی، به استناد استفساریه‌ای که از مقام معظم رهبری و توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای صورت گرفته، بلامانع بوده و فاقد مالکیت شناخته نمی‌شوند. تصویر استفتاء مذکور در درگاه رسمی مرکز توسعه تجارت الکترونیک به نشانی www.ecommerce.gov.ir و در بخش نماد اعتماد الکترونیکی به نشانی www.enamad.ir قابل دسترس است.
[۴]. Use-Value-Based Attributes
[۵]. تصویر استفتاء مذکور در درگاه رسمی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به نشانی www.ecommerce.gov.ir و در بخش نماد اعتماد الکترونیکی به نشانی www.enamad.ir قابل دسترس است.
برچسب : ابعاد فقهی و حقوقی بازی‌های مجازی بنیاد ملی بازی های رایانه ای پرداخت درون برنامه ای داد و ستد مجازی مرتضی وصالی ناصح معاملات مجازی