اکانت مالیت دارد، ربطی هم به قمار ندارد!
اختصاصی شبکه اجتهاد:آیت‌الله گرامی قمی، اگرچه سالیان سال است که در حوزه علمیه قم، به تدریس سطوح عالی می‌پردازد، اما در زمره فقهایی است که همواره سعی داشته در عین التزام به فقه جواهری، خود را از مسائل روز جامعه دور نگه ندارد. با این شاگرد امام خمینی، در رابطه با حکم فقهی خرید و فروش اکانت گفت‌وگو کردیم. به باور وی، اکانت مالیت داشته و خرید و فروش آن، به‌هیچ‌وجه شبهه قمار ندارد.
محذورات فقهی که ممکن است خرید و فروش اکانت با آن‌ها مواجه باشد چیست؟ در رابطه با خرید و فروش اکانت، ازآنجایی‌که شرط‌بندی صورت نگرفته و صرفاً یک امتیاز حقوقی به فروش رسیده است، آیا باز هم می‌توان آن را مصداق قمار دانست؟
اولاً مسئله این است که بعضی‌ها در این‌گونه موارد، شبهه قمار دارند. شبهه قمار، تنها در دو صورت قابل اطلاق است؛ اول درصورتی‌که نیت برد و باخت باشد و دوم اینکه حتی اگر نیت برد و باخت هم نبود، از آلت قمار استفاده شده باشد. به نظر من، اکانت، آلت قمار حساب نمی‌شود. ضمن اینکه شرط اطلاق قمار، فقط نیت برد و باخت است. اتفاقاً هر قدر وسیله‌ای ممحض در آلت قمار باشد، وجه حلیتش بیشتر است. عده‌ای از فقها معتقدند که بازی با آلات قمار وقتی مصداق آلت قمار است، مسلماً حرام است. البته نظر من برخلاف آن‌هاست؛ زیرا هر چیزی که ممحض‌تر در آلت قمار باشد، وجه حلیتش بیشتر است، البته درصورتی‌که بدون برد و باخت باشد.
وقتی وسیله‌ای، آلت قمار باشد و به افراد بگویید با آن بازی نکنید، آلتیت آن بیشتر به ذهن می‌آید. به‌عنوان مثال، استفاده از آلات موسیقی و خرید و فروش آن توسط برخی از فقها حرام دانسته شده است. این فقها، غنا و آهنگ‌های موسیقی را به‌عنوان لهو حرام می‌دانند، ولی اگر کسی تار یا تنبور را در دست بگیرد و بر سر الاغ بزند که تند راه برود، اشکال ندارد؛ زیرا در جهت لهویت استفاده نشده است.
درباره آلات قمار هم اشکال آلت بودن نیست، اشکال در قمار بودن است. وقتی می‌گویند با آلات قمار بازی نکنید، به این علت است که این وسایل در مسیر قمار هستند و به علت وسیله قمار بودن، حرمت دارند؛ بنابراین اگر وسیله‌ای، آلت قمار است، ولی برای قمار استفاده نمی‌شود، اشکال ندارد. هرچه وسیله‌ای در آلت قمار بودن، ممحض‌تر باشد، بیشتر این طریقیت در ذهن می‌آید. گاهی وسیله‌ای، هم برای قمار استفاده می‌شود و هم برای غیر قمار و وجه غیر قمار آن کمتر است؛ اما گاهی یک وسیله، ممحض در آلت قمار است؛ مثل پاسور، نرد یا تخته که صرفاً برای قمار به کار می‌روند. وقتی درباره این وسایل صحبت می‌کنیم، وجه قمار آن بیشتر به ذهن متبادر می‌شود، در نتیجه فرد متوجه می‌شود که این ابزار به خاطر آلت قمار بودنشان حرام هستند. منظور من این است که این قمار است که حرام است نه ابزار قمار.
پس شما لهو را هم حرام نمی‌دانید؟
اینجا دو مسئله وجود دارد؛ اول بحث غناست. غنا با هر هدفی که باشد، به‌خودی‌خود حرام است. در فقه، ادله در باب غنا روشن است. مسئله دوم، آهنگ‌های آلات موسیقی است. در اینجا باید روشن شود که آیا هرگونه آهنگ با آلات موسیقی حرام است؟ کسانی مثل مرحوم آقای گلپایگانی، معتقد بودند که هرگونه صدا یا آهنگ که با آلات موسیقی ایجاد شود، حرام است. حتی از مراجع سؤال شده که اگر کسی، در آلات موسیقی فوت کند، حکم آن چیست؟ بعضی مثل مرحوم آقای خویی گفته‌اند نوازنده ساز، خلاف شرع انجام داده، ولی شنونده گناهی مرتکب نشده است؛ چون فقط استفاده از آلات موسیقی، خلاف است، نه گوش دادن به آن. البته مرحوم آقای گلپایگانی، هم برای نوازنده و هم برای شنونده، اشکال شرعی می‌گرفتند.
به نظر من حرام بودن آلات موسیقی، زمانی است که در جهت لهو و لعب، استعمال شوند. نواختن آهنگ‌های لهوی مثل آهنگ‌های رقص آور یا غنا، توسط آلات موسیقی حرام است، ولی نواختن آهنگ‌هایی که لهویت ندارد و متناسب با رقص نیست، اشکال نداشته و مجاز است.
درباره قمار هم به نظر من، آلات قمار مهم نیستند. آنچه اهمیت دارد، نیت برد و باخت و خود قمار است. قمار، حرام است، حتی اگر با وسایلی که عرفا آلات قمار نیستند، انجام شود.
گاهی در بازی، پاداشی مثل پول برای فرد برنده در نظر گرفته می‌شود که برد و باخت حساب نمی‌شود؛ مثلاً می‌گویند هر کس برنده این مسابقه مقاله‌نویسی شد، چنین جایزه‌ای دارد. این مورد هم در حقیقت، معنای برد و باخت را دارد، ولی از نظر من اشکال نداشته و مجاز است.
پس اگر شخص ثالث پرداخت‌کننده پول باشد، منعی ندارد.
الزاماً نباید شخص ثالث باشد. به‌طور مثال، یک نفر رئیس حوزه است و به طلبه‌هایی که در حوزه تحصیل می‌کنند، می‌گوید هر کدام توانستید مقاله ارزشمندی بنویسید، این مبلغ را دریافت خواهید کرد. ممکن است از هر کدام از این طلبه‌ها وجهی به‌عنوان شرکت در مسابقه دریافت شده و کل پول به برنده مسابقه داده شود. این مورد، برد و باخت محسوب نمی‌شود؛ زیرا فرد با پرداخت پول، اجازه ورود به مسابقه را پیدا می‌کند؛ مانند پولی که در صندوق‌های خانوادگی گذاشته شده و فرد حق شرکت در قرعه‌کشی را پیدا می‌کند. البته این پول باید به‌عنوان امانت داده شود با این شرط که اجازه تصرف در آن‌هم وجود دارد. به این معنی که اگر فرد در قرعه‌کشی شرکت داده شود، مسئول صندوق اجازه تصرف در مال را داشته باشد. بدیهی است که پرداخت پول از طرف شرکت‌کننده نباید با عنوان قرض باشد؛ زیرا در این صورت وام مشروط محسوب شده و اشکال دارد.
از آن‌جا که بازی‌های رایانه‌ای در عرف، آلات قمار به‌حساب نمی‌آیند و هدف برد و باخت هم وجود ندارد، از نظر شرعی منعی ندارند. حتی اگر پرداخت پول هم در میان باشد؛ چون در عرف، برد و باخت حساب نمی‌شود و عموم مردم آن را پاداشی برای برنده بازی در نظر می‌گیرند، به نظر من اشکال ندارد. گاهی فرد روی یک بازی مثل بازی فوتبال شرط‌بندی کرده و برنده بازی را پیش‌بینی می‌کند. پولی که از این طریق به دست می‌آید، حرام است، زیرا بر مبنای بخت و شانس به‌دست آمده است. هرچند عنوان آن قمار نیست، ولی بخت و شانس در میان است که ملاک قمار می‌باشد. گاهی فرد برای پیش‌بینی نتیجه بازی، کار علمی می‌کند؛ یعنی بر اساس آمارهایی که دارد و بررسی‌هایی که کرده و در نظر گرفتن جزییات بازی دو تیم، حدس می‌زند که این تیم برنده می‌شود. در این صورت اشکال ندارد؛ زیرا این کار نه قمار است و نه ملاک قمار محسوب می‌شود. قمار زمانی است که برد و باخت در میان باشد و ملاک قمار آن است که بر اساس بخت و شانس و بدون هیچ فکر و بررسی انجام شود. «وَ لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ». منظور از اکل مال به باطل در این آیه، به دست آوردن پول بر اساس بخت و شانس است.
در چنین بازی‌هایی، چون برد و باخت در میان نبوده و آلت قمار هم حساب نمی‌شود، فرد می‌تواند زحمتی را که در انجام بازی کشیده و آن را به مراحل بالایی رسانده در ازای مبلغی به دیگران واگذار کند. همان‌طور که ممکن است کسی نوشتن مقاله‌ای را شروع کند و پس از نوشتن بخشی از مطلب، از فرد دیگری بخواهد تا مقاله را به پایان ببرد. نویسنده اول می‌تواند برای واگذار کردن نتیجه تحقیقات و زحمات خود از فرد دوم تقاضای پول کند. این کار نه مصداق اکل مال به باطل است، نه مصداق قمار است و نه ملاک قمار که صرفاً بر اساس شانس و بخت باشد.
ممکن نیست به جهت عدم مالیت، حکم به بطلان خرید و فروش اکانت کنیم؟
اطلاق مال زمانی است که یبذل بازاء المال. بهترین دلیل برای اینکه به این مورد مال اطلاق می‌شود، این است که در ازای آن پول رد و بدل می‌شود. بهترین دلیل بر صدق مالیت، همین پرداخت مال است.
خرید و فروش اکانت چه تفاوتی با خرید و فروش امتیازهای مختلف مانند امتیاز انشعاب آب و گاز و تلفن، سرقفلی، شرکت‌های حقوقی و… دارد که فقها اولی را حرام دانسته و حکم به جواز سایرین داده‌اند؟
به نظر من، خرید و فروش اکانت تا حدودی شبیه مواردی است که ذکر کردید.
سرقفلی نیز چنین است؟
در حقیقت موضوع سرقفلی برای من کاملاً مشخص نیست. معنای سرقفلی در عرف و فقه با هم متفاوت است. در عرف، سرقفلی را به‌عنوان حق پیشینه می‌شناسند؛ یعنی فرد می‌گوید من در اینجا فعالیت کرده و مشتری جلب کرده‌ام. چون در نتیجه زحمات من، این مکان به‌عنوان محل تجاری شناخته شده است، باید مبلغی به من پرداخت شود،
اما در کتب فقهی بحث در این است که آیا این مکان، قبلاً ملک فرد بوده یا نه؟ اجاره داده شده و مستأجر دارد یا نه؟ متأسفانه در رساله‌ها به مورد حق پیشینه که حق کار است، توجه نشده است. حتی در رساله خود بنده هم این نکته در نظر گرفته نشده است. البته در استفتائات، آن را ذکر کرده‌ام، ولی در رساله نیاورده‌ام، درحالی‌که حق پیشینه، واقعاً حق فرد است و باید گرفته شود.
برخی از فقها، جواز خرید و فروش اکانت را منحصر به مواردی کرده‌اند که از بازنده چیزی نگیرند و به برنده بدهند. آیا در این صورت، اساساً «خرید و فروش» صدق می‌کند؟
اگر اکانت، آلت قمار نبوده و هدف برد و باخت نباشد، رد و بدل شدن پول مجاز است. همان‌طور که در پاسخ سؤال قبلی گفتم، فرد برای به دست آوردن اکانت، زحمتی کشیده و حق دارد در ازای واگذاری آن مبلغی دریافت کند. دریافت پول در ازای فروش اکانت، مجاز است و مهم نیست چه کسی آن را بپردازد.
به‌طور مثال، شما می‌توانید در ازای ورود اشخاص به ملک شخصی خود، پولی را از آنان دریافت کنید؛ چه این ملک، عینیت خارجی داشته باشد مثل خانه و چه یک فضا باشد، مثل کانال تلگرام. در کانال‌های تلگرام خانوادگی و خصوصی، مدیر می‌تواند بگوید این کانال تلگرام خصوصی است و افراد غریبه، فقط با شرایط خاصی مثل پرداخت پول، می‌توانند وارد آن شوند. به نظر من، در این مورد با وجودی که پول رد و بدل شده است، ولی مصداق قمار ندارد؛ زیرا نه آلت قمار است و نه برد و باخت محسوب می‌شود. میزان در برد و باخت، رویه عرف است. در مواردی مثل پیش‌بینی نتیجه بازی، اگر بر مبنای تحقیق و بررسی باشد، قمار به‌حساب نمی‌آید، ولی برخی مسابقات رادیو و تلویزیون که ملاک پاسخ دادن، شانس است، اشکال شرعی دارد.
اگر سراغ ادله ملاکات و مصالح و مفاسد و… برویم، نمی‌توانیم دلیلی بر حرمتش پیدا کنیم، از این جهت که مذاق شارع بر این نیست که جوان‌ها دنبال لغو و لهو و امور لاطائل نروند.
در اینجا دو کلمه متفاوت وجود دارد؛ لغو و لهو.
اولاً در روایات، هیچ دلیلی بر حرمت لغو نداریم. آیه «وَ الَّذینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ» تعریف است و ملاک قد افلح را روشن کرده است. اگر توجه کنید، خیلی از کارهای ما لغوست. برخی حرکت‌ها و راه‌هایی که می‌رویم و برخی صحبت‌هایی که می‌کنیم، لغو به‌حساب می‌آید، ولی دلیل بر حرمتش نداریم. حرمت در لهو مطرح است، ولی آن هم محل اشکال است. لغو دلیل بر اطلاق حرمت نیست. در میان صحابه، میزانی از لهو، حرام بوده است. امروزه قدر متیقن لهو را هم که حرام است، نمی‌دانیم. به نظر من قدر متیقن آن، مواردی مثل رقص است.
اتلاف در وقت نمی‌تواند دلیل باشد؟
اتلاف در وقت هم اشکال ندارد. بسیاری از کارهای ما اتلاف در وقت است؛ مثل دور هم جمع‌شدن‌هایی که هیچ خاصیتی هم ندارد.
برای حرام بودن لغو، دلیل فقهی نداریم. حرام بودن لهو هم قدر متیقن می‌خواهد که شامل مواردی که شما گفتید، نمی‌شود. موضوع مهم، عنوان قمار یا ملاک قمار است که نیت برد و باخت و آلت قمار مدر میان باشد. ملاک قمار، همان اکل مال به باطل و یا بازی بر اساس شانس است. در نهایت، حتی اگر شبهه هم وجود داشته باشد، بر اساس این گفته: «کل شیء مطلق، حتی یرد فیه امر او نهی»، این مورد حلال است.
دلیلش نمی‌تواند لعب باشد؟
در روایات، دلیلی بر حرمت لعب نداریم و لعب هم مانند لغوست. مثال آن، بازی کردن با انگشت‌هاست که فقط بازی بوده و حرام نیست.
قطعاً بیکار گشتن برای جامعه ضرر دارد و شارع راضی به این نیست که جوانان بیکار باشند و به لغویات بپردازند و بیکاری نیز مفاسد خود را در پی دارد. آیا از این منظر می‌توانیم بگوییم در رواج این امور مفسده وجود دارد؟
به نظر من، موضوع کاملاً برعکس است و جوان‌ها چون بیکارند، سراغ این امور می‌روند. امروزه یکی از مشکلاتی که مردم و دولت به آن مبتلا هستند، این است که عرصه را بر سرمایه‌داران تنگ کردند، سرمایه‌دارها هم پول‌هایشان را به حساب‌های خارج از کشور منتقل کردند. کسانی هم که می‌خواهند در کشور سرمایه‌گذاری و کارآفرینی کنند، با چنان مشکلات و کارشکنی‌هایی روبه‌رو می‌شوند که پشیمان شده و از خیر کارآفرینی می‌گذرند. نبود ثبات و مشکلات دیگر، مانع سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل می‌شود. در نتیجه جوانان ما با بحران بیکاری روبه‌رو شده و ناچارند با بازی‌های رایانه‌ای سرگرم شوند.
پس در مجموع قائل به جواز خرید و فروش اکانت هستید، از باب اینکه عقلا عنوان مالیت را برای آن قائل هستند.
هم به دلیل مالیت و هم به دلیل اینکه کار علمی است و بر اساس شانس انجام نمی‌شود، از نظر من مجاز است.
برچسب : خرید و فروش اکانت فقه و بازی فقه و بازی های رایانه ای محمدعلی گرامی قمی