ساختار موضوعی فقه تمدن اسلامی
اختصاصی شبکه اجتهاد:در منظومه اندیشه دینی، فقه اسلامی پس از تشکیل حکومت اسلامی، از زاویه فرد و رویکرد خُرد بیرون آمد و در مقیاس حکومت و اداره قرار گرفت؛ مقیاس کلان که فقه باید عهده‌دار آن باشد و نمی‌تواند عافیت‌طلبانه به گوشه عزلت نشیند و دین را در سطح مدیریت کلان نادیده گیرد و نیز محدود به فعل فرد نماید و فعل جامعه را به قرب الهی، جهت‌دهی ننماید.
با شکل‌گیری انقلاب اسلامی بر مبنای توسعه دین‌داری در تمام ساحت‌های زندگی بشر و سردادن نوید پایه‌ریزی تمدن اسلامی، اندیشه دینی خود را مواجه با تمدن نوین غرب و تعیین موضع‌گیری فکری در برابر آن دید.
در منظومه اندیشه دینی، فقه اسلامی پس از تشکیل حکومت اسلامی، از زاویه فرد و رویکرد خُرد بیرون آمد و در مقیاس حکومت و اداره قرار گرفت؛ مقیاس کلان که فقه باید عهده‌دار آن باشد و نمی‌تواند عافیت‌طلبانه به گوشه عزلت نشیند و دین را در سطح مدیریت کلان نادیده گیرد و نیز محدود به فعل فرد نماید و فعل جامعه را به قرب الهی، جهت‌دهی ننماید.
فقه اسلامی به‌عنوان دانش کشف اعتبار قانونی، تولید نظریه و نظام‌سازی جهت مدیریت زندگی انسانی و جامعه، اگر طرح و نظامی برای انسان در مقیاس تمدن نداشته باشد قطعاً در طرح و سازمان‌دهی تمدن غرب قرار می‌گیرد؛ بنابراین فقه باید بتواند برای دستیابی به تمدن اسلامی و حکومت توحید بر تمام ساحت‌های بشر، در برابر این تمدن موضع و برنامه داشته باشد.
نمی‌توان تنها با ابزار استنباط موجود که موضوع فقه را فرد می‌داند به سراغ تمدن رفت؛ زیرا سنخ موضوع کاملاً متفاوت است و باید روش‌های استنباط نظام اداره تمدن را متناسب با موضوع فقهی که به دنبال آن هستیم، پی‌ریزی نماییم.
قواعد استنباط فقه فردی که در دانش اصول‌فقه نمود دارد، اساس حجت را نفی تعذیب و معذریت از استحقاق عقاب قرار داده است و حتی در مقیاس فرد نمی‌تواند قواعد قُرب را مقنّن سازد. در فقه تمدن که موضوع آن تمدن است نه فرد که تنها با مسائل تمدنی مواجه می‌شود، قواعد استنباط بایستی براساس رسیدن به قرب و کمال الهی باشد و فقه بتواند یک تمدن را جهت الهی دهد و تمدن، به قرب برسد و تقرب را تنها در فرد محدود نساخت.
براساس منطق ارسطویی، در دانش اصول‌فقه کنونی که قواعد استنباط فقه فردی است، مسائل به‌صورت یک کلی دیده می‌شود که بر مصداق آن تطبیق پیدا می‌کند و موضوعات و مصادیق بریده از هم هستند و هیچ هماهنگی میان آن‌ها نیست؛ اما در فقه تمدن باید تمدن را به‌صورت یک «کل» یکپارچه دید که با اجزایش هماهنگی دارد و البته نه برابری. باید نسبت‌های میان این اجزا و ترکیب‌های آن را دید و نمی‌توان با نگاه انتزاعی کلی به سراغ فقه تمدن رفت. درنتیجه نمی‌توان تنها با اصول‌فقه کنونی به سمت فقه تمدن گام برداشت. با اصول‌فقه خرد، تمدن را دیدن، یعنی رفتن در طرح تمدن غرب و اینکه نتوانیم تمدن غرب را به انزوا بکشانیم و تمدن اسلامی را رقم زنیم.
از سویی دیگر، روشن است که رکن اساسی هر تمدنی، «شهر» و زندگی شهری است. بررسی تمدن انسانی در طول تاریخ رابطه مستقیم آن را با تحولات شهر نشان می‌دهد تحولات شهری در یک‌صد سال گذشته چنان عمیق بوده است که مفهوم شهر دست‌خوش دگرگونی‌های جدی گشته است. امروز به‌طورکلی می‌توان سکونت‌گاه‌های انسانی را تحت عنوان شهر معرفی کرد، آن‌هم به دلیل اینکه تقریباً تمام این سکونت‌گاه‌ها از اولین ویژگی‌های شهر بودن برخوردار هستند، به‌گونه‌ای که می‌توان شهر را تبلور کالبدی فرهنگ، وجدان جمعی و حیات ذهنی یک جامعه دانست. هرچند که شهر خود حاصل حیات و تعاملات اجتماعی اندیشه‌ای انسان بوده است، اما امروز وضعیت و ویژگی‌هایی یافته که خود عاملی مهم در روند توسعه و تکامل انسان گردیده است. شهر در ابتدا حاصل تجمع جمعیتی انسان در یک نقطه جغرافیایی مشخص و تجربه‌های او در این محیط بوده است؛ اما در مراحل عالی‌تر بعدی، به‌عنوان یک عامل مؤثر در توسعه تمدنی و زندگی انسانی عمل نموده و شهر و انسان به دو مفهوم باهم عجین شده بدل شده‌اند.
فقه شهر، یکی از ابعاد مهم فقه تمدن اسلامی خواهد بود که براساس «اجتهاد منظومه‌ای»، به تبیین فقهی در موضوعات سبک زندگی، هویت و چشم‌انداز و منظر شهری خواهد پرداخت.
اجتهاد منظومه‌ای براساس کشف شاخص‌های عینی، اجتهاد کل‌نگرانه و شبکه‌وار است و نه استنباط مقوله‌های «کلی» و اینکه تعیین مصداق بر عهده مکلف باشد. اجتهاد منظومه‌ای، اجتهادی فرهنگی و الگونگر است که براساس مطالعات میان‌رشته‌ای و معطوف به کشف الگوهای با قابلیت اجرا و عینی شدن شکل می‌گیرد.
مطالعات میان‌رشته‌ای، فرایند پاسخ به یک پرسش، حل یک مسئله یا مواجهه با یک موضوع است که گستردگی یا پیچیدگی آن به حدی است که نمی‌توان به‌درستی از طریق یک رشته علمی واحد با آن‌ها مواجه شد. این فرایند از دیدگاه‌های چند رشته علمی سود جسته و بصیرت‌های حاصل از این رشته‌ها را به‌منظور ایجاد یک فهم جامع‌تر یا پیشرفت شناختی تلفیق می‌کند.
یکی دیگر از ابعاد مهم تمدنی، «ارتباطات» است که با پرداختن به فقه ارتباطات، می‌توان در جهت حرکت تمدن‌سازی اسلامی گام برداشت. مبنا و اساس زندگی انسانی در طول اعصار ارتباط بوده و است. بدیهی است که انسان بدون در نظر گرفتن معنای ارتباط معنایی نخواهد داشت، به شکلی که حتی برای یک انسان منفرد نیز می‌توان ارتباطاتی را در نظر گرفت تا آنجا که در دانش ارتباطات، ارتباط با خود را نیز گونه‌ای از ارتباط فرض کرده‌اند.
بدیهی است که هر نوع تأثیر و تغییر در جوامع انسانی و نگرش‌های ایشان وابسته به شناخت مسیرهای ارتباطی و توانایی تغییر و اصلاح آن‌ها است. حوزه ارتباط به دلیلی پیچیدگی‌های ذاتی خویش در سالیان گذشته با نگاهی میان‌رشته‌ای و در حوزه مطالعات علوم اجتماعی موردمطالعه قرار می‌گرفت؛ اما در حال حاضر، این دانش به‌قدری گسترش یافته که تحت عنوان یک دانش مستقل فعالیت می‌کند.
انسان با استفاده از ارتباطات، توانایی‌های جدیدی را برای خود به وجود آورده است؛ مثلاً با بهره‌گیری از علائم و نشانه‌های ارتباطی، رفتاری اجتماعی خود را در شهرها و اجتماعات بزرگ و کوچک کنترل می‌کند. با استفاده از زبان و خط؛ فرهنگ، علوم، تاریخ و تجربیات خود و گذشتگان را به آینده منتقل می‌سازد و از همه مهم‌تر، با استفاده از وسایل ارتباطی، جامعه را برای توسعه یافتن و بهتر زندگی‌کردن آماده می‌سازد.
ازآنجایی‌که ارتباطات یکی از اهرم‌ها و وسایل مؤثر در زندگی اجتماعی انسان به شمار می‌رود، نقش ارتباطات را در جریان توسعه جوامع بشری نمی‌توان امری ساده تلقی کرد. آنچه در حال حاضر به‌صورت یک پدیده متحول و مهم در جوامع مختلف نمود عینی یافته و همه کنش‌های اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده، پدیده‌ای است که باید آن را شکل تکامل‌یافته و شبکه‌های ارتباطی بشر نخستین تا به امروز دانست؛ یعنی در همه زمینه‌ها شبکه‌های ارتباطی نقش دارند.
ارتباطات جمعی نقطه کانونی ارتباطات انسانی است. علت این امر نیز گسترش و توسعه جوامع انسانی از یک‌سو و رشد و افزایش فزاینده فنّاوری‌های ارتباطی است. این رسانه‌های جمعی خصوصاً رسانه‌های مبتنی بر اینترنت با اتکا به قدرت ویژه و اختصاصی خویش نقشی غیرقابل‌انکار در فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی، آموزش، سرگرمی و گذران اوقات فراغت، انتقال میراث فرهنگی از نسلی به نسلی، تبلیغات و… ایفا می‌کنند و تقریباً همه عناصر جهان زیست انسان را به گونه‌های مختلف تحت تأثیر قرار می‌دهند.
از سویی دیگر، در شرایطی که جهانی‌شدن حوزه‌های مختلف را دست‌خوش تغییرات جدی قرار داده است، نیاز به برنامه‌ریزی‌های جدی و مؤثر در برابر شرایط جدید چند برابر شده است. در فضای جدید، قدرت ارتباطات به اساسی‌ترین عنصر و عامل توانمندی بدل شده است که می‌تواند هژمونی گسترده‌ای را به وجود آورد. شرایط جدید جهانی و افقی‌های فناورانه پیش‌رو ما را مجاب می‌کند که لازم است تا فقه تمدن اسلامی به شکل جدی‌تر در مسیر تحقق اهداف خویش به ارتباطات بنگرد. تنوع درون‌فرهنگی جهان اسلام از یک‌سو و تفاوت‌های فرهنگی با سایر ادیان و کشورها، لزوم تقویت ارتباطات و خصوصاً ارتباطات میان‌فرهنگی را که درنهایت منجر به بسط و تأثیرگذاری واقعی گفتمان انقلاب اسلامی خواهد شد را موجب شده است. متأسفانه تاکنون توجه جدی به مبانی نظری و کاربست‌های عملیاتی ارتباطات میان‌فرهنگی در جهان اسلام وجود نداشته است؛ اما جدا از ابعاد محتوایی فقه تمدن اسلامی که به دو قسم آن یعنی فقه شهر و فقه ارتباطات اشاره شد و البته ابعاد دیگری نیز می‌تواند داشته باشد، مهم روش و زیرساخت تمدن‌سازی است. رسیدن به تمدن اسلامی از رهگذر «نظام‌سازی اسلامی» و فقه نظام‌سازی تحقق می‌پذیرد که باید بدان پرداخت. با رویکرد حداکثری به فقه، می‌توان از فقه نظریه سخن گفت. در دهه‌های اخیر غیراز کشف اعتبار قانونی، فقه متکفل ساخت «نظریه» نیز شده است و دیدگاه‌های مختلف و عالمانه‌ای در چگونگی فقه نظریه وجود دارد. دراین‌باره نیز آیت‌الله شهید صدر تلاش قابل‌تأمل و شایسته‌ای را کرده است. با کشف و تولید نظریه‌های فقهی می‌توان در مسیر نظام‌سازی اسلامی گام برداشت.
شبکه موضوعات فقه تمدن اسلامی:
- فقه شهر:
فقه سبک زندگی شهری
فقه هویت شهری
فقه چشم‌انداز و منظر شهری
- فقه ارتباطات:
فقه ارتباطات انسانی
فقه ارتباطات میان‌فرهنگی
فقه رسانه
- فقه نظام‌سازی:
فقه نظریه‌های عمومی
اصول‌فقه و روش نظام‌سازی
حجیت در نظام‌سازی
برچسب : علی الهی خراسانی فقه ارتباطات فقه شهر فقه نظام ساز فقه و تمدن