آنچه در کتاب «فقهِ بازی‌های رایانه‌ای» خواهد آمد
اختصاصی شبکه اجتهاد:محمود عبداللهی و عسکر درخشان‌دوست، با اینکه دروس سنتی حوزوی را به جِد ادامه داده و در درس خارج فقه استاد علیدوست حاضر می‌شوند، اما این‌همه باعث نشده تا از تطبیق فقه بر مسائل نوپیدای جامعه غافل شوند. این دو دانش‌پژوه حوزه علمیه قم، در حال اتمام نگارش کتابی هستند که به بررسی فقهی بازی‌های رایانه‌ای می‌پردازد. در زیر، یادداشت اختصاصی نویسندگان این کتاب را در رابطه با موضوعات مطرح شده در آن می‌خوانید.
در دنیای امروز، پیشرفت فناوری و به تبع آن پیشرفت صنایع مرتبط با آن به صورت چشم‌گیری شتاب گرفته است. این پیشرفت‌ها موجب ایجاد و تنوع بالای موضوعات جدید شده است. از طرفی، لزوم تشخیص به موقع و دقیق حکم شرعی این پدیده‌ها و افعال مکلفان در ارتباط با آن‌ها، بار وظایف حوزه‌های علمیه را سنگین‌تر از پیش کرده است. یکی از این پدیده‌ها، بازی‌های “ویدئو گیمز” (Video Games) است که دارای تنوع و سرعت بالای تغییر و تحول هستند.
از ویژگی‌های برخی از بازی‌های ویدئو گیمز، پیچیدگی موضوع و دارای جهات متعدد بودن آن‌هاست (جهات صنعتی و اقتصادی و فرهنگی و رسانه‌ای و استراتژی و استفاده از این پدیده به عنوان ابزار جنگ نرم، به علاوه تنوع موضوعاتی که در ذیل هر کدام از این عناوین مطرح است). تشخیص اینکه کدام‌یک از جهات، دخیل در حکم شرعی هستند و کدام‌یک دخیل نیستند، برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این پدیده‌ها روشن نیست و همین مسئله موجب شده تا سؤالاتی که پیرامون این پدیده‌های نوپیدا از محضر مراجع عظام پرسیده می‌شود، غیردقیق بوده و به تبع آن، پاسخ‌های علمای مسئول نیز در برخی موارد منطبق با واقع نباشد. علاوه بر اینکه ورود تخصصی حوزه‌های علمیه به تک‌تک این موضوعات نیز بسیار زمان‌بر و با توجه به امکانات انسانی و غیرانسانی فعلی حوزه‌های علمیه، گاهی دور از حد امکان است.
یکی از راه‌های حل این مشکل، ایجاد حلقه‌هایی متشکل از حوزویان و متخصصان عرصه‌های مختلف برای تشخیص حکم پدیده‌های نوپیدا از جمله بازی‌های رایانه‌ای است. اما با توجه به ورود جوانان عزیز و دغدغهمند کشورمان در دهه‌های اخیر به عرصه تولید خصوصاً در مباحث فرهنگی و تولیدات رسانه‌ای که نقش به سزایی را در مقابله با جنگ نرم دشمنان اسلام دارند، نیاز به نوع جدیدی از بیان احکام ایجاد شده است که در آن شناخت تمامی موضوعات دخیل در حکم شرعی یک پدیده و تمییز آن‌ها از موضوعات غیردخیل در حکم شرعی و معیارهای تشخیص مصداق آن‌ها را برای تولیدکننده ممکن و آسان می‌سازد؛ برخلاف بیان‌های رایج در مسائل نوپیدا (مستحدثه) که عموماً فقط به بیان حکم این پدیده‌ها می‌پردازد و تشخیص جهتی را که موجب شده تا این بازی موضوع این حکم قرار بگیرد، برای تولیدکننده ممکن نساخته و یا موکول به عناوینی می‌کند که شناخت آن‌ها برای تولیدکننده و مکلف بسیار دشوار است؛ عناوینی مثل لهو، مفسده، مضل بودن و… که تشخیص دقیق آن‌ها و تفاوت‌های آن‌ها و رابطه آن‌ها با یکدیگر حتی در برخی موارد برای طلاب علوم دینی نیز مشکل است. در مرحله بعد ملاک، مصداق‌یابی آن‌ها که عموماً موکول به عرف می‌شود نیز مسئله مبهمی است؛ اینکه کدامین عرف و با چه محدودیت‌هایی مورد نظر است و یا اینکه آیا عرفی که ملاک تشخیص است، آیا در موضوعات مختلف متفاوت است یا یکسان است، اصلاً برای تولیدکنندگان از بیان‌های موجود روشن نمی‌شود.
یکی از ریشه‌های این مشکل در زمان ما این است که پرداختن به مسائل نوپیدا (مستحدثه) عموماً فقط در غالب پرسش و پاسخ (استفتائات) انجام می‌شود و همین مسئله موجب شده تا گاهی در پاسخ سؤالات، به آنچه موجب تطبیق این حکم بر این پدیده شده، اشاره‌ای نشود و یا حتی به موضوعی اشاره شود که آن در تطبیق آن حکم خاص بر این پدیده اصیل نیست؛ یعنی این موضوع نیز به‌خودی‌خود و به تنهایی موجب تطبیق چنین حکمی بر پدیده‌ای نمی‌شود. مثلاً گاهی در پاسخ سؤالات پدیده‌ای به جهت ایجاد زمینه نوع خاصی از ارتباط با نامحرم، حرام شمرده شده، درحالی‌که ارتباط با نامحرم به‌خودی‌خود موضوع حرمت نیست، بلکه اگر دارای مفسده باشد، حرام می‌شود. به عبارت دقیق، آنچه موضوع حرمت در این پدیده است، مفسده داشتن آن است، نه ارتباط با نامحرم. حال اگر تولیدکننده رسانه بداند که موضوع حرمت دقیقاً چیست، می‌تواند بدون برداشتن زمینه ارتباط، با تغییر فضای هنری محصول یا گذاشتن مؤلفه‌های دیگر، مفسده‌ی این ارتباط را از بین ببرد؛ اما اگر نداند که موضوع حرمت چیست، ممکن است که زمینه ارتباط با نامحرم را به‌کلی از بین ببرد، درحالی‌که همچنان محصولش دارای مفسده است.
با توجه به چنین رویکردی، فراهم آوردن زمینه‌های شناخت تمامی موضوعات دخیل در حکم شرعیِ یک پدیده و معیارهای تشخیص مصداق آن‌ها و تمییز آن‌ها از موضوعات غیر دخیل در حکم شرعی، ضروری به نظر می‌رسد.
تبیین موضوعات دخیل در حکم شرعی یک مسئله و تمییز آن‌ها از موضوعات غیردخیل در حکم شرعی موجب می‌شود، تولیدکننده بتواند علاوه بر اینکه از موضوعات دارای حرمت در محصول خود دوری می‌کند، محصول خود را به‌گونه‌ای تولید کند که موضوع عناوین واجب یا مستحب شود و مصرف‌کننده نیز در فرآیند تشخیص حکم این پدیده‌ها، اولاً قدرت تشخیص بالاتری داشته باشد و در مواردی که نیاز به پرسش سؤال از مراجع عظام تقلید پیدا می‌کند، به صورت دقیق‌تر و هدفمند‌تر سؤالات خود را مطرح کند و به تبع آن جواب‌هایی منطبق بر آن موضوع خارجی دریافت کند.
این نوشتار بر آن است تا با بررسی عناوین دخیل در حکم، عناوین اصیل را که موضوع احکام شرعی هستند، از غیر آن جدا کرده و درصورتی‌که عنوانی به جهت عنوان دیگری دارای حکم شرعی شده است، در یک دسته‌بندی ذیل عناوین اصلی به بررسی آن بپردازد.
احکام فقهی بازی‌های ویدئو گیمز در یک تقسیم‌بندی، به احکام تکلیفی و وضعی تقسیم می‌شوند و در همین راستا این نوشتار نیز به این دو فصل، تقسیم شده و در تقسیم دیگر به احکام تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این بازی‌ها تقسیم می‌شوند.
البته از آنجا که در این نوشتار، احکام پدیده‌ها بیان نمی‌شود و صرفاً به عناوین دخیل در حکم پرداخته می‌شود و از این جهت فرقی بین مصرف‌کننده و تولیدکننده ـ مگر در مواردی جزئی ـ وجود ندارد، بنابراین فصل‌بندی مستقلی بر این اساس نیز در این نوشتار وجود ندارد، بلکه در مواردی که کارایی عناوین، بین تولیدکننده و مصرف‌کننده متفاوت است، در ضمن مباحث، به آن اشاره و تفاوت‌ها تبیین و توضیح داده می‌شود.
طبق بررسی‌های انجام شده در احکام تکلیفی، عناوین «مفسده، اضلال عن سبیل الله، ریبه، هتک مؤمن، ایذاء مؤمن، ترویج فرهنگ معارض با اسلام، تضعیف نظام اسلامی، اضرار مالی و جان، پوشش، قمار، اشاعه فحشاء»، موضوع حکم حرمت بوده و عناوین «ارشاد جاهل، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، اصلاح و هدایت، حفظ جان»، موضوع حکم وجوب هستند.
عناوین «نگاه به تصویر یا فیلم، ارتباط با نامحرم، شعر، نقاشی و مجسمه‌سازی و لهو» نیز موضوع حکم حرمت نیستند اما اگر یکی از عناوین محرم بر آن صادق باشد، موضوع حرمت قرار می‌گیرند. عناوین «موسیقی، غنا، شرکت در مجالس، رقص» نیز به‌خودی‌خود موضوع حرمت نیستند اما چون غالباً ذیل عنوان لهو موضوع حرمت قرار می‌گیرند، در تقسیمی جدا ذیل عنوان لهو مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
در احکام وضعی نیز، تبادلات مالی به دو دسته «صحیح و باطل» تقسیم می‌شوند که به تفصیل معاملات باطل و عناوینی که موجب بطلان معاملات می‌شوند و عناوین معاملات صحیح و عناوینی که برای صحت معامله ضرورت دارند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.
ملاک‌های مصداق‌یابی و تفصیل بحث عرف نیز ذیل هر بحث به میزان نیاز، مطرح خواهد شد.
برچسب : عسکر درخشان دوست فقه و بازی های رایانه ای محمود عبداللهی ویدئو گیمز