وقتی بنیاد، نانش در ترویج یک بازی است، آن‌وقت جلویش را بگیرد؟!
اختصاصی شبکه اجتهاد:حجت‌الاسلام محمد کهوند، سال‌هاست که دغدغه فضای مجازی و بازی‌های رایانه‌ای را دارد. او چند سال پیش، سند ملی فضای مجازی را نقد کرده بود. از او راجع به سند ملی بازی‌های رایانه‌ای پرسیدیم. او به دلیل عدم انتشار این سند، از آن مطلع نبود اما پس‌ازآنکه آن را در اختیار وی گذاشتیم، آن را مطالعه کرد و نکاتی را در نقد این سند بیان نمود. مدیر مؤسسه مطالعات فضای مجازی، در این یادداشت شفاهی، به بررسی سند ملی بازی‌های رایانه‌ای می‌پردازد.
این سند چندین نکته جالب دارد:
تکلیف به حوزه علمیه!
اولین نکته جالب این سند این است که حوزه علمیه و وزارت ارشاد و امثالهم را مکلف کردند که راجع به بازی، تحقیق و پژوهش کنند. نمی‌دانم اساساً آیا می‌توان حوزه را مکلف کرد یا نه؟ چون در شورای عالی فضای مجازی نماینده ندارد. البته این یکی از اشکالات جدی شوراست که چرا از حوزه علمیه نماینده‌ای ندارد؟
توسعه پیش از پژوهش؟!
نکته دوم، در عین اینکه حوزه را مکلف کردند که درباره بازی‌های رایانه‌ای پژوهش کند، همزمان نهادهای دیگر را به توسعه بازی، مکلف نموده‌اند. این یک تناقض است. وقتی بخشی را مکلف کردید تا درباره بازی تحقیق کند، باید ابتدا منتظر نتیجه پژوهش بمانید؛ چون شاید تحقیقات نشان داد بازی‌ها نباید ترویج شوند. در این صورت مکلف کردن همزمان سازمانی دیگر به توسعه بازی، دور از منطق به نظر می‌رسد.
فیلترینگ ناکارآمد
نکته سوم در بحث نظارتی است. منافذ دسترسی گیمر یا بازیکن بازی‌های رایانه‌ای به اطلاعات، تحت نظارت نیست. هنوز مسئله فیلترینگ ما ناکارآمد است و راه‌های مختلفی برای دور زدن آن وجود دارد. وقتی دسترسی آزاد به انواع بازی‌های رایانه‌ای وجود دارد، نمی‌توان به‌صورت دستوری مانع استفاده از بازی‌های مخرب شد. در جلسه اخیر دولت که از رادیو فرهنگ هم پخش شد، آقای علوی وزیر محترم اطلاعات، اعلام کرد که با تلگرام مذاکره کرده و درباره موضوعاتی توافق کرده‌اند. باید وزارت ارتباطات را مکلف کنند که جلوی پخش بازی‌های مخرب را بگیرد.
بازی‌های موبایلی؟ شوخی می‌کنید!
نکته چهارم، در بحث توسعه بازی، به‌عنوان یک پیشنهاد اقتصادی، تصمیم گرفتند روی توسعه جهانی بازی‌های موبایلی کار کنند. این مورد نشدنی است و بازی‌های ساخته‌شده در ایران به‌هیچ‌عنوان در عرصه‌های جهانی مقبولیت عمومی نخواهد یافت. چون شبکه توزیع بازی در دنیا در اختیار شرکت اپل و شرکت گوگل است. از آنجا که این شرکت‌ها، تحت مدیریت ایران نبوده و تمایل ندارند بازی‌های محتوایی ما را در سطح گسترده منتشر کنند، این پروژه انجام‌شدنی نیست. به‌طور مثال، نمایشگاه ای تری (E3) در رابطه با بازی‌های رایانه‌ای و تبلیغات، اخیراً برگزار شده است. در این نمایشگاه بازی‌های مجازی بسیاری مطرح و تبلیغ شدند، ولی ما چنین ابزاری نداریم. در فقه و مسائل منطق می‌گوییم “مقتضی موجود است اما مانع مفقود است”. متأسفانه مسئولان در هنگام برنامه‌ریزی، موانع را نمی‌بینند. در نتیجه، قطعاً شکست خواهند خورد.
البته این سند چند نکته خوب هم داشت؛ از جمله تصمیم‌گیری برای تأسیس چند رشته که قطعاً نتیجه خوبی خواهد داشت، ولی در عرصه جهانی به دلایلی که گفتم امکان موفقیت بسیار ضعیف است.
آیا شورا می‌تواند؟
این سند ملغمه‌ای از برنامه‌های نشدنی و تصمیمات دور از منطق بود. از جمله اینکه، دستگاه‌های بسیار زیادی را که ارتباطی هم با همدیگر را ندارند، به انجام یک کار مشترک، مکلف کردند. چه کسی مسئول برقراری ارتباط بین این دستگاه‌هاست؟ ممکن است بگویند شورا این کار را می‌کند. این شورا از اسفند ۹۰ تا امروز، نزدیک شش سال است که مشغول به کار است و تاکنون نتوانسته بین بخش‌های مختلف هماهنگی مطلوبی ایجاد کند. حتی نتوانسته اختلاف بین دولت و شهرداری درباره تولیت فضای مجازی را حل کند.
مهم‌ترین نکته، متمرکز شدن امور در یک سازمان و وحدت مدیریت است. در غرب، وحدت مدیریت و وحدت برنامه‌ریزی وجود دارد. من به مسئولان شورای عالی فضای مجازی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، توصیه می‌کنم کتاب “گزینه‌های دشوار” خانم کلینتون را بخوانند و ببینند خانم کلینتون چگونه دستگاه‌های مختلف را با هم هماهنگ کرده و نتیجه می‌گیرند. وی گوگل و فیس‌بوک و توییتر و امثالهم را با شرکت‌های امنیتی و غیرامنیتی و ترویجی و تبلیغی هماهنگ می‌کنند.
باید شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی با هم هماهنگ باشند. در حقیقت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، متکفل اصلی بحث بازی است. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، زیرمجموعه وزارت ارشاد بوده و وزارت ارشاد با حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد را راه‌اندازی کرده است. به نظر من، بنیاد باید زیرمجموعه شورای عالی فضای مجازی باشد. بنیاد یک بخش خصوصی و غیرانتفاعی است و یکی از ایرادات جدی که به بنیاد وارد می‌شود این است که بنیاد از راهِ بازی درآمد کسب می‌کند. نهادی که از بازی درآمد دارد، نمی‌تواند برنامه‌ریزی خوبی برای کنترل و توسعه این بازی‌ها داشته باشد. همان‌طور که وزارت ارتباطات از اینترنت آمریکایی درآمد داشته و نمی‌تواند مسئول کنترل آن باشد.
تجربه نشان داده است که وقتی نهادی از یک بخش کسب درآمد می‌کند، اگر بخواهید آن درآمد را قطع کنید، اولین کسی که مانع شما می‌شود، همان نهاد است. بنده معتقدم شورای عالی فضای مجازی، یعنی جایی که فضای مجازی و بازی‌های رایانه‌ای را کنترل می‌کند، باید بودجه کافی داشته باشد تا به سمت درآمدزایی نرود. این نهادها با فرهنگ کشور سر و کار دارند و اگر به دنبال درآمدزایی باشند، به فرهنگ آسیب می‌رسانند.
مشکل اصلی این است که راجع به بنیاد، خصوصی‌سازی انجام شد. البته این خصوصی‌سازی هم کامل نیست و هیئت‌مدیره افراد دولتی هستند، ولی به‌هرحال غیرانتفاعی شده و چون باید درآمدزایی داشته باشد، مایل نیست این بازار پر از پول را از دست بدهد.
تطبیق فقه بر بازی‌های رایانه‌ای
نکته بعدی، تطبیق مبانی فقهی بر بازی‌های رایانه‌ای است. گروهی دانشجو و طلبه که به فقه و فضای مجازی علاقه‌مند بودند و دوستانی از بنیاد، پیگیر طرح تطبیق فقه بر بازی‌های رایانه‌ای بودند، ولی بنیاد از این طرح حمایت نکرد.
من هم خیلی علاقه‌مند بودم که بودجه این طرح را تأمین کنم. پژوهش فوق‌العاده‌ای بود که قسمتی از آن را هم انجام دادند. کل مبلغ بودجه در حدود ۴۰۰، ۵۰۰ میلیون تومان بود. این طرح چندساله بود، یعنی بودجه به‌تدریج و در عرض چند سال پرداخت می‌شد. در این طرح همه‌چیز پیش‌بینی‌شده بود و امکان سوءاستفاده مالی نداشت. طرح به دولت و بنیاد ارائه گردید، ولی موافقت نشد.
من به حوزه هم انتقاداتی دارم. ممکن است در دولت و بنیاد اراده‌ای برای اجرای این طرح‌ها وجود نداشته باشد، ولی افراد حوزوی که متوجه اهمیت فقه هستند و دلسوز جامعه می‌باشند، باید از طرح‌های این‌چنینی حمایت کنند. متأسفانه از طرف حوزه هم حمایتی از این طرح نشد. همان‌طور که می‌دانید، طلبه‌های دلسوز و دانشمندی داریم که مایل به کار در حوزه فقه و فضای مجازی هستند، ولی به حمایت مالی نیاز دارند.
مؤسسات تکراری
انتقاد دیگری که دارم، به موازی کاری مؤسسات فقهی است. در موضوعات فقهی، اصولی و قرآنی، مؤسسات بسیاری مشغول کار هستند که بودجه کم و بیش زیادی را صرف می‌کنند. پیشنهاد من این است که چند موسسه به تحقیق و پژوهش درباره بازی‌های رایانه‌ای و اصول فقهی آن بپردازند.
بحث بازی‌های رایانه‌ای و مسائل فقهی مرتبط با آن بسیار گسترده است و دولت، بخش خصوصی و حوزه علمیه باید دست‌به‌دست هم داده و در برنامه‌ریزی و کنترل آن هماهنگ شوند. شاید از این طریق بتوان برای این بخش گسترده و محبوب در میان جامعه کاری کرد.
برچسب : بنیاد ملی بازی های رایانه ای حوزه و فضای مجازی سند ملی بازی های رایانه ای شورای عالی فضای مجازی فقه و فضای مجازی مبانی فقهی بازی های رایانه ای محمد کهوند