چند نکته فقهی درباره قمار
اختصاصی شبکه اجتهاد:آیت‌الله محمدتقی شهیدی، شاگرد مبرز مرحوم آیت‌الله میرزا جواد تبریزی، سال‌هاست که یکی از مهم‌ترین کرسی‌های تدریس خارج فقه حوزه علمیه قم را در اختیار دارد. عضو هیئت استفتاء آیت‌الله سیستانی، در خلال مباحث مکاسب محرمه که در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ تدریس کردند، به بحث لهو پرداختند. در زیر، بخش‌هایی از گفته‌های ایشان در این رابطه می‌آید. ایشان در این مختصر، اقسام قمار را مطرح کرده و ادله هر یک را به‌صورت مختصر بررسی می‌کنند.
بحث درباره قمار و ادله حرمت آن است. قمار دارای چهار قسم است:
قسم اول: بازی با آلات قمار همراه با برد و باخت مالی از ناحیه طرفین
این قسم از قمار، قدر مسلم از موارد حرمت تکلیفی و حرمت وضعی قمار است. چون در این قسم، هم لعب وجود دارد، هم لعب با آلات قمار صورت گرفته است و هم برد و باخت مالی در کار است. لذا حرام تکلیفی است و پولی هم که از این راه به دست می‌آید، حرام وضعی است. با قید لعب، مسابقات علمی از تحت قمار خارج می‌شود. چون عرفاً، لعب بر مسابقات علمی صدق نمی‌کند.
در رابطه با بلیت‌های بخت‌آزمایی هم همین بحث وجود دارد که چون صدق عرفی لعب، بر این بلیت‌ها مشکل است، لذا خرید و فروش آن اشکالی ندارد و قمار به‌حساب نمی‌آید. همچنین اگر شخص ثالثی جایزه را تعیین کند، باز این لعب، از تحت قمار خارج می‌شود. چون مقامره به معنی مراهنه و رهان است و قدر متیقن از رهان این است که شخص برنده از بازنده وجهی دریافت کند و در مازاد بر قدر متیقن و با وجود شک در صدق قمار، اصل برائت جاری می‌شود.
قسم دوم: لعب به آلات قمار بدون برد و باخت
در اینجا فقط حرمت تکلیفی قمار، محل بحث است و چون رهان و برد و باخت مالی مطرح نیست، لذا بحثی از حکم وضعی هم نمی‌شود. مثلاً آیا بازی شطرنج که از آلات قمار است، بدون برد و باخت مالی، حرام است یا خیر؟ مرحوم نراقی در مستند الشیعه فرموده: «لا خلاف فی حرمته»، ولی مرحوم شیخ انصاری در ادله حرمت مناقشه می‌کند. البته معیار در تشخیص آلت قمار، عرف عام در معظم بلدان است، نه عرف محل که آیت‌الله سیستانی فرموده است.
ادله حرمت
الف تمسک به اطلاق ادله حرمت قمار که شامل لعب به آلات قمار بدون برد و باخت هم می‌شود. برای تقریب این ادعا دو مطلب باید ثابت شود:
ـ وجود کبرای کلی که دال بر حرمت قمار باشد؛ یعنی روایاتی که از لعب به آلات قمار نهی کرده‌اند، مطلق باشند، ولو صدق قمار نکند.
ـ قمار به معنای مطلق لعب به آلات قمار باشد، نه لعب مع الرهان.
اما نسبت به حرمت قمار روایات زیادی داریم که به چند روایت اشاره می‌کنیم:
روایت اول: صحیحه معمر بن خلاّد
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ(ع) قَالَ: النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ الْأَرْبَعَهَ عَشَرَ بِمَنْزِلَهٍ وَاحِدَهٍ وَ کُلُّ مَا قُومِرَ عَلَیْهِ فَهُوَ مَیْسِرٌ. (وسائل، ج ۱۷، ص ۳۲۳).
روایت فرموده «کل ما قومر علیه۱ فهو میسر» و قرآن هم می‌فرماید: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوه (مائده/۹۰)» پس باید از میسر اجتناب کرد و این اجتناب از آلات قمار اطلاق دارد، چه مع الرهان باشد و چه بدون آن.
روایت دوم
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِیسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ فَقَالَ کَانَتْ قُرَیْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ – فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِکَ. (وسائل، ج ۱۷، ص ۱۷۴).
این روایت دلالت بر حرمت قمار بدون برد و باخت ندارد، چون قید «باهله و ماله» دارد اما نسبت به معنای لغوی قمار که آیا شامل لعب به آلات قمار بدون رهان می‌شود یا خیر؟ شیخ انصاری فرموده: صدق قمار بر بازی بدون برد و باخت مالی، واضح نیست و شاید قمار به معنی برد و باخت مالی با آلات قمار باشد. البته استعمال قمار درباره بازی با آلات قمار بدون رهان، دلیل بر حقیقی بودن چنین معنایی برای قمار نیست، چون استعمال اعم از حقیقت و مجاز است.
مرحوم شیخ در این مطلب، مناقشه کبروی هم کرده و فرموده: حتی بر فرض پذیرش صدق قمار بر بازی با آلات قمار بدون رهان می‌گوییم: اطلاقات تحریم قمار منصرف به غالب است و غالباً در لعب به آلات قمار، برد و باخت مالی مطرح بوده است. فقط در صحیحه محمد بن مسلم حضرت فرمودند: «لَا تَصْلُحُ الْمُقَامَرَهُ وَ لَا النُّهْبَهُ»(وسائل، ج ۱۷، ص ۱۶۸) که بعضی خواسته‌اند از این روایت اطلاق استفاده کنند، ولی به نظر ما «لا تصلح» ظهور در حرمت ندارد.
آنچه در این بحث مورد قبول واقع شد، صحیحه معمر بن خلاّد است که حضرت، میسر را به نرد و شطرنج تفسیر فرموده‌اند. پس مراد از میسر، آلات قمار است و قرآن هم که مطلقاً حکم به اجتناب از میسر فرموده است. البته مرحوم شیخ در این اطلاق مناقشه کردند و ادعای انصراف فرمودند، ولی به نظر می‌رسد که مناقشه کبروی مرحوم شیخ و ادعای انصراف، صحیح نیست، چون لعب به آلات قمار بدون رهان، نادر کالمعدوم نیست تا ادعای انصراف صحیح باشد و لذا امراء و سلاطین بدون برد و باخت مالی بازی می‌کردند و اصلاً جنبه مالی برای آن‌ها مطرح نبوده است. پس اطلاق به حال خود باقی است. البته مرحوم شیخ برای حرمت این قسم از قمار (بدون رهان) به چند روایت استدلال کرده که بعضی اشکال سندی و بعضی اشکال دلالی دارند و لذا از ذکر آن‌ها به جهت اختصار خودداری می‌کنیم. مرحوم شیخ طوسی نیز برای حرمت لعب به آلات قمار بدون رهان به روایت تحف العقول و روایاتی دیگر استدلال کرده که این روایات علاوه بر اشکال سندی، اشکال دلالی نیز دارند.
برخی از معاصران مثل حضرت آیت‌الله وحید خراسانی و مرحوم سید احمد خوانساری، در لعب به آلات قمار بدون رهان احتیاط کرده‌اند. آقای سیستانی هم در غیر نرد و شطرنج، احتیاط واجب می‌کند اما درباره نرد و شطرنج ولو بدون رهان و به دلیل وجود نص خاص، حکم به حرمت می‌کنند.
به نظر می‌رسد این احتیاط‌ها وجهی ندارد و اطلاق ادله، دال بر حرمت لعب به آلات قمار بدون رهان است. فقط در رابطه با نرد و شطرنج اختلاف است که آیا بعد از خروج از آلیت قمار، باز هم حرمت نرد و شطرنج باقی است یا از بین می‌رود؟
راجع به نرد و شطرنج می‌گوییم، تا وقتی خروج این دو را از آلیت قمار احراز نکنیم، شکی در حرمت آن نیست و حتی اگر شک در خروج داشته باشیم، با استصحاب می‌توان حکم به آلیت برای قمار کرد. مرحوم خویی فرموده: «حرمت قمار، دایر مدار صدق آلیت قمار نیست، چون نسبت به نرد و شطرنج، روایاتی داریم که به‌شدت و غلظت تمام از نرد و شطرنج نهی فرموده است»، ولی مراجعی مانند مرحوم امام و آقای سیستانی و مرحوم تبریزی فرموده‌اند: از نهی از لعب به شطرنج، عرفاً، اطلاق استفاده نمی‌شود. چون شطرنج در آن زمان آلت قمار بوده است، لذا وقتی از آن نهی می‌شود، به‌عنوان مثالی برای آلت قمار از آن نهی می‌شود و لذا نهی از لعب به شطرنج ولو غلیظ و شدید باشد، اطلاق ندارد.
قسم سوم: لعب به غیر آلات قمار همراه با برد و باخت مالی مثل برداشتن وزنه‌های سنگین
مرحوم شیخ انصاری در این فرض قائل به حرمت تکلیفی و وضعی شده‌اند، مگر در موارد منصوصه مثل اسب‌دوانی و تیراندازی و چند مورد دیگر که استثناء شده است. مرحوم شیخ برای اثبات مدعای خود به ادله‌ای تمسک فرموده‌اند. یکی از این ادله اجماع است که هم منقول است و هم مدرکی.
دلیل دیگر ایشان، صدق عرفی قمار بر لعب به غیر آلات قمار همراه با رهان است. مرحوم امام در صدق عرفی قمار در این قسم سوم مناقشه کرده و فرموده‌اند: مسابقات خوشنویسی یا مسابقه آواز خواندن و… حتی اگر همراه با برد و باخت مالی باشد، عرفاً صدق قمار نمی‌کند.
در کلام مرحوم امام این مناقشه وجود دارد که عدم صدق عرفی قمار در مثال‌های مذکور به علت عدم صدق لعب است و حال آنکه در قمار لعب معتبر است، ولی با وجود این، می‌توان گفت صدق قمار بر لعب به غیر آلات قمار ولو مع الرهان باشد، محرز نیست.
مرحوم صاحب جواهر نیز همین نظر را پذیرفته و فرموده: لعب به غیر آلات قمار همراه با رهان، حرام تکلیفی نیست و موجب خروج لاعب از عدالت نمی‌شود، چون صدق قمار بر این قسم واضح نیست اما حرام وضعی است؛ یعنی شخص برنده مالک رهان نمی‌شود.
بعضی برای حرمت این قسم از قمار به آیه شریفه: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»(نساء/۲۹) و همچنین آیه شریفه: «إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَهَ وَ الْبَغْضَاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ»(مائده/۹۱) و همچنین آیه شریفه: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ»(مائده/۹۰) استدلال کرده‌اند که این استدلال‌ها قابل مناقشه است و لذا از ذکر آن‌ها به جهت اختصار خودداری می‌شود.
برای اثبات حرمت تکلیفیه این قسم از قمار به روایاتی استدلال شده است. از جمله:
روایت اول: روایت یاسر خادم
عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیْسِرِ قَالَ التَّفَلُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ – قَالَ الْخُبْزُ وَ التَّفَلُ – مَا یُخَرَّجُ بَیْنَ الْمُتَرَاهِنَیْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ غَیْرِهِ. (وسائل، ج ۱۷، ص ۱۶۷)
این روایت مطلق است و بحثی از آلات قمار در آن نیست.
روایت دوم هم صحیحه معمر بن خلاّد است که بیان شد و عبارت «کل شیء قومر علیه» اطلاق دارد؛ یعنی چه به آلات قمار باشد و چه به غیر آن.
اما استدلال به این دو روایت تمام نیست. از روایت یاسر خادم فقط حرمت وضعیه استفاده می‌شود اما حرمت تکلیفی اول الکلام است.
در صحیحه معمر بن خلاد هم حضرت فرموده: پولی که می‌خواهید بابت آن، قمار کنید، میسر است و باید از آن اجتناب کنید اما اینکه خود لعب، حرام تکلیفی باشد، اول الکلام است.
روایت سوم: روایت علاء بن سیّابه
عمده روایت که برای حرمت این قسم به آن استدلال شده این مورد است: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ شَهَادَهِ مَنْ یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ – قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ لَا یُعْرَفُ بِفِسْقٍ – قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ قِبَلَنَا یَقُولُونَ قَالَ عُمَرُ هُوَ شَیْطَانٌ – فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ – إِنَّ الْمَلَائِکَهَ لَتَنْفُرُ عِنْدَ الرِّهَانِ – وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّیشَ وَ النَّصْلَ … (وسائل، ج ۲۷، ص ۴۱۳)
ملائکه هنگام رهان، کوچ کرده و صاحب آن را لعن می‌کنند. لعن، ظهور در حرمت دارد. این روایت از حیث سندی مشکلی ندارد اما اشکال دلالی که بر این روایت شده، این است که اگر ملائکه، کسی را لعن کنند، آن شخص مستحق عذاب نمی‌شود، لذا لعن اعم از حرمت و کراهت است و با آن حرمت اثبات نمی‌شود. به کتب لغت هم که مراجعه می‌کنیم، لعن مرادف با تعذیب نیست، بلکه به معنای طرد است.
علاوه بر این در روایت‌های زیادی از لفظ ملعون یا لعن استفاده شده که هیچ‌کس قائل به حرمت آن نشده است، مثل این روایت: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع) فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ(ص) لِعَلِیٍّ(ع) قَالَ: وَ کَرِهَ أَنْ یَنَامَ الرَّجُلُ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ یَا عَلِیُّ – لَعَنَ اللَّهُ ثَلَاثَهً آکِلَ زَادِهِ وَحْدَهُ- وَ رَاکِبَ الْفَلَاهِ وَحْدَهُ وَ النَّائِمَ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ – یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ یُتَخَوَّفُ مِنْهُنَّ الْجُنُونُ – التَّغَوُّطُ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ الْمَشْیُ فِی خُفٍّ وَاحِدٍ – وَ الرَّجُلُ یَنَامُ وَحْدَهُ. (وسائل، ج ۵، ص ۳۳۲) و امثال این‌گونه روایات زیاد است. پس نه در لغت و نه در روایات دلیلی نداریم که لعن را کاشف از حرمت بدانیم.
به نظر می‌رسد این اشکال به روایت وارد نیست و ظهور لعن در حرمت است؛ یعنی وقتی ملائکه، صاحب رهان را لعنت می‌کنند، این شخص، عرفاً و عقلاً مستحق عقاب خواهد بود. با توجه به این مطلب، حرمت دایر مدار صدق لعب نیست، بلکه دایر مدار رهان و برد و باخت است. اگر بحث در صدق قمار بود، باید صدق عرفی لعب را درست می‌کردیم اما بحث در مراهنه و شرط‌بندی است که از این روایت استفاده حرمت کردیم، چه صدق لعب بکند و چه نکند. البته اگر شخص ثالثی جایزه این مراهنه را نمی‌دهد، نهایتاً عند الشک، برائت جاری می‌کنیم. تا حال حرمت تکلیفی مراهنه ثابت شد. حرمت وضعی آن هم مسلّم است و نیاز به بحث ندارد و برای اثبات مطلب به نقل یک روایت بسنده می‌کنیم: عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ(ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) لَا سَبَقَ إِلَّا فِی حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ. (وسائل، ج ۱۹، ص ۲۵۳)
وقتی حضرت می‌فرماید مراهنه مگر در چند مورد جایز نیست، معنای عرفی آن این است که اگر مراهنه کردید و مالی از این راه به دست آوردید، چون برخلاف طیب نفس صاحب‌مال است۲؛ لذا اکل مال به باطل است و این جای تشکیک ندارد. این در صورتی است که لفظ «سبق» را به سکون باء بخوانیم اما اگر به فتح بخوانیم به معنای این است که هیچ جایزه‌ای صحیح نیست، مگر در موارد استثناء شده که نهی در اینجا ارشاد به عدم ملکیت رهان برای برنده است و باز مدعا ثابت می‌شود. پس حکم قسم سوم هم معلوم شد که هم حرام تکلیفی و هم حرام وضعی است.
قسم چهارم: لعب به غیر آلات قمار بدون شرط برد و باخت مالی
بسیاری از فقها حکم به حرمت این قسم کرده‌اند، ولی شهید در مسالک میل به جواز دارد و محقق سبزواری نیز قول به جواز را اجود می‌داند. به نظر می‌رسد حق با این دو بزرگوار است. چون اجماعی که بر حرمت قائم شده، اولاً منقول است و ثانیاً مدرکی است و مدرک آن هم روایت علاء بن سیابه است که گذشت و این روایت ربطی به این قسم ندارد. لذا دلیلی بر حرمت مطلق مسابقه در غیر آلات قمار نداریم و اصلاً سیره قطعیه متشرعه بر جواز مسابقه بر مباحات بوده است.
نتیجه
برای قمار چهار قسم مطرح کردیم که در سه قسم اول قائل به حرمت و در قسم اخیر قائل به جواز شدیم. البته در اینجا مباحث زیادی مثل شرکت‌های هرمی و… وجود دارد که به جهت اختصار از ذکر آن‌ها خودداری می‌کنیم.
پی‌نوشت‌ها
[۱]. مراد از قومر علیه، آن جایزه‌ای است که متراهنان، تعیین می‌کنند و مراد آلت قمار نیست، چون اگر مراد آلت قمار باشد، باید می‌فرمود: «ما قومر به» نه «ما قومر علیه».
[۲]. البته در فرضی که مالک طیب نفس داشته باشد، آقای سیستانی فرموده اخذ این مال اشکالی ندارد اما در این فرض هم بعضی مثل مرحوم خویی اشکال کرده و اخذ مال را حرام می‌داند.