اصول‌فقه حکومتی باید در موضوعات دخالت کند
اختصاصی شبکه اجتهاد:حجۀالإسلام محمدعلی خادمی کوشا، مدیر گروه «دانش‌های وابسته به فقه» در پژوهشکده فقه و حقوقِ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. از آنجا که یکی از وظایف این گروه علمی، بررسی تحوّلات دانش اصول‌فقه و بهینه‌سازی آن است، با وی در مورد اصول‌فقه بهینه برای فقه حکومتی، گفتگو کردیم؛ اینکه آیا فقه حکومتی مستلزم نگارش اصول‌فقه جدیدی است یا آن‌که همین اصول‌فقه فعلی می‌تواند فقه حکومتی را نیز سامان دهد.
- به نظر حضرت‌عالی، ساختار کنونی دانش اصول‌فقه، می‌تواند نیازهای فقه حکومتی را برآورده سازد؟
برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید فقه حکومتی را تعریف کرد، پس از آن مشخص می‌شود که آیا اصول‌فقه موجود توانسته نیازهای فقه حکومتی را برآورده کند یا خیر.
در یک نگاه کلی و اجمالی، فقه حکومتی به بررسی احکام مورد نیاز می‌پردازد.
احکام مربوط به فقه حکومتی، دو بخش هستند؛
بخش اول: احکام اولیه و احکام ثانویه‌ای هستند که حکومت برای اداره جامعه به آن‌ها نیاز دارد و بر اساس آن‌ها حکم صادر می‌کند.
بخش دوم: احکام حکومتی هستند. این احکام براساس مصالحی که توسط حاکم تشخیص داده می‌شود، وضع و اجرا می‌شوند.
جایگاه و قانون حکم حکومتی در جامعه، مانند تصرفات ولی‌امر در اموال مولّی‌علیه است. به این معنا که اولاً باید از روی مصلحت باشد. ثانیاً تشخیص و اعمال مصلحت در تصرفات، بر عهده ولی‌امر بوده و توسط خود وی انجام می‌شود. از این جهت احکام حکومتی با تصرفات ولی در اموال مولی‌علیه بسیار شبیه هستند. تنها تفاوت این است که احکام حکومتی از سنخ صدور حکم است، ولی تصرفات ولی در اموال مولی‌علیه از سنخ حکم نبوده بلکه اقدام و وظیفه‌ای است که خود او باید انجام بدهد.
در احکام حکومتی، حاکم اسلامی دو وظیفه دارد؛ یکی موضوع‌شناسی مصلحت است، چون احکام حکومتی بر پایه مصلحت صادر می‌شوند. دومین وظیفه، صدور حکم براساس مصلحت است؛ یعنی بعد از اینکه حاکم مصلحت را شناخت، باید حکمی براساس آن صادر کند.
در واقع، صدور حکم براساس مصلحت، وظیفه حاکم بوده و حکم اولی است و به‌عنوان یک حکم اولی بر حاکم واجب است. حضرت امام نیز چنین عقیده‌ای داشتند.
اما وظیفه اول که موضوع‌شناسی مصلحت است، اساساً از نوع حکم نیست و صرفاً تشخیص موضوع است؛ یعنی حاکم در مسائل مختلف حکومتی مثل اداره کشور، روابط بین‌الملل، ایجاد یا نسخ قوانین و غیره، باید مصلحت نظام را تشخیص دهد.
پس در واقع در این قسمت از قانون حکومتی، حکمی داده نمی‌شود و فقط تشخیص مصلحت است.
البته، نقطه ثقل احکام حکومتی هم در همین بخش اوّل؛ یعنی موضوع‌شناسی مصلحت است. با توجه به این بحث، ماهیت احکام حکومتی، کلاً غیر از ماهیت احکام اولیه و ثانویه می‌شود؛ یعنی اینکه احکام حکومتی، عمدتاً از نوع موضوع‌شناسی می‌شوند.
اکنون باید ببینیم، اصول‌فقه موجود چه مقدار با احکام حکومتی فاصله دارد و چه مقدار توانسته نیازهای احکام حکومتی را برآورده کند. در پاسخ باید گفت؛ اصول‌فقه موجود و متعارف، عمدتاً به شناخت روش استنباط حکم فقهی پرداخته و به اصطلاح، حکم‌شناسی را در نظر گرفته است؛ یعنی اصول‌فقه، روش استنباط حکم و حکم‌شناسی است. علم اصول‌فقه، به‌طور عمده در خصوص موضوع‌شناسی وارد نشده است. هرچند در برخی از کتاب‌ها و مقالات به صورت خیلی محدود وارد بعضی موضوع‌شناسی‌ها شدند، ولی در اصول‌فقه، هیچ جایگاهی برای موضوع‌شناسی قرار داده نشده است.
در نتیجه، با توجه به اینکه اصول‌فقه موجود، عمدتاً به استنباط حکم پرداخته و وارد موضوع‌شناسی نشده است، نسبت به فقه حکومتی ناقص بوده و نمی‌تواند در آن زمینه پاسخ‌گو باشد. متأسفانه عمده فقه حکومتی نیز به بخش دوم و صدور احکام حکومتی وابسته است.
- آیا نگاه فردگرایانه و غیر اجتماعی موجود در فقه کنونی، ناشی از استدلالات اصولی است یا آن‌که منشأ دیگری دارد؟
اصل این سؤال شما، با این پیش‌فرض مطرح شد که فقه موجود، فردگرایانه و غیر اجتماعی است. من با ابن پیش‌فرض مخالفم. به نظر من، فقه کنونی، نه در اصول‌فقه و نه در خود فقه، به‌هیچ‌وجه فردگرایانه و غیراجتماعی نیست. ما موارد متعددی هم در فقه و هم در اصول‌فقه داریم که جنبه‌های فردی و اجتماعی هم در آن لحاظ شده است. در اصول‌فقه، یکی از ادله موجود که خیلی هم قوی است، بنای عقلاست؛ یعنی به رویه اجتماعی و عقل جمعی و کنش‌های جمعی اهمیت داده و براساس آن‌ها حکم صادر می‌شود. یا مثلاً در بحث اصول‌عملیه، احکام امتنانی مثل اصل برائت وجود دارد. لازمه یک حکم امتنانی این است که برای اجرای یک اصل عملی، حتماً باید به عواقب آن توجه کنیم؛ یعنی هرگاه می‌خواهیم اصل عملی را اجرا کنیم، باید عواقب اجتماعی آن و تأثیری که بر دیگران دارد را در نظر بگیریم. اگر اجرای یک حکم تأثیر سوء بر دیگران دارد، نباید اجرا شود.
با توجه به این احکام، به نظر من فقه، نگاه اجتماعی دارد. البته شاید چون در اصول‌فقه، یا فقه راجع به مسائل حکومتی صحبت نشده، به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اید.
اصول‌فقه و فقه، به دو دلیل وارد مسائل حکومتی نشده است؛ دلیل اول اجتماعی است. فقها هیچ‌گاه درگیر حکومت نشدند، بنابراین در پی پاسخگویی به معضلات حکومت هم نبودند.
اما دلیل دوم که دلیل عمده و اصلی نیز هست اینکه: اصلاً نگاه عمده فقها، این بوده که در بحث موضوع‌شناسی کار اجتهادی لازم نیست، در نتیجه وارد بحث موضوع‌شناسی نشدند. از جمله مسائل موضوع‌شناسی نیز، همین بحث احکام حکومتی است. چون فقها بحث احکام حکومتی را مصداق موضوع‌شناسی می‌دانستند، وارد آن نشدند. البته به نظر من، بخشی از موضوع‌شناسی کار اجتهادی است و باید در اصول‌فقه مورد بحث قرار گیرد. به همین دلیل است که عقیده دارم، اصول‌فقه ما ناقص است.
- برخی قائل هستند که فقه رویکرد فردگرایانه ندارد و همان‌طور که جمله: «اصاب ثوبی دم رعاف»، مخصوص خون‌دماغ و ثوب نیست، بلکه مراد مطلق اصابه با نجس است، بقیه احکام در فقه نیز چنین است. این نظریه را می‌پذیرید؟
من با استدلال شما مخالفم زیرا این حکم کلی است. حکم فردگرایانه با حکم جزئی فرق می‌کند. مثالی که زدید، یک حکم جزئی است که به‌عنوان کلی گرفته می‌شود، ولی نمی‌توان آن را حکم اجتماعی در نظر گرفت. به صرف وجود احکام کلی، نمی‌توان ادعا کرد، فقه ما فردگرایانه نیست؛ زیرا احکام فردگرایانه هم می‌توانند کلی باشند. مثل احکامی که موضوعشان افراد هستند، مثل وجوب نماز.
البته من معتقدم، فقه ما جامعه‌گرایانه است و مثال آن نیز بعضی احکام مثل خمس و زکات هستند؛ زیرا خمس و زکات وارد جامعه شده و در جهت پیشرفت و آبادانی جامعه مصرف می‌شوند. یا احکام مربوط به حج، امر به معروف و نهی از منکر، نماز جمعه و نماز عید که همگی مربوط به جامعه بوده و نشان‌دهنده رویکرد جامعه‌گرایانه فقه هستند.
- آیا رویکرد تنجیزی و تعذیری دانش اصول‌فقه، با مقتضیات فقه حکومتی که علاوه بر معذوریت در پیشگاه الهی، بهبود معیشت مردم را نیز مدنظر دارد، همخوانی دارد؟
در این سؤال گفته شده که رویکرد تنجیزی یا تعذیری دانش اصول‌فقه مثلاً با بهبود معیشت سازگاری ندارد. من با این پیش‌فرض که در فقه حکومتی، رویکرد تنجزی و تعزیری وجود ندارد، مخالفم. بحث رویکرد تنجیزی و تعزیری، تفسیری از حجت است. در اصول، برخی حجت را، معذر و منجز می‌دانند. چون این یک رویکرد در تخصیص حجت است، پس در واقع در حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی هم این رویکرد هست. در احکام اولیه و احکام ثانویه هم رویکرد تنجیزی و تعذیری داریم؛ یعنی وقتی‌که تمام همّ یک حکم حکومتی و فقه حکومتی روی بحث معیشت مردم است، برای تأمین معیشت مردم، باید از مسیری بروید که فردای قیامت بتوانید حجت داشته باشید. اگر نتوانستید راه درست را پیدا کرده و جوابگوی معیشت مردم باشید، لااقل عذر داشته باشید. به این تعذیر می‌گویند.
بنابراین، در فقه حکومتی هم نگاه تنجیز و تعزیر هست. حجت می‌تواند مربوط به اوامر الهی باشد یا امور دنیوی مثل معیشت مردم. مهم این است که در هر دو صورت، در حکمی که صادر می‌شود، باید بر طبق حجت حرکت کرد. به‌گونه‌ای که صدور حکم در هر زمینه قابل توجیه باشد، چه در زمینه احکام اولیه و ثانویه و چه در زمینه احکام حکومتی.
بنابراین تعزیر و تنجیز در همه احکام وجود دارد.
- به نظر حضرت‌عالی، برای پاسخگویی به نیازهای فقه حکومتی، به چه تغییراتی در ساختار علم اصول نیازمندیم؟
با این حرف‌های من، اجمالاً روشن شد که ساختار اصول‌فقه یک محور اصلی کم دارد.
برای ورود به فقه حکومتی، ساختار اصول‌فقه ما باید در دو محور کلی حرکت کند. اول؛ اصول‌فقه استنباط احکام فقهی و دوم؛ اصول‌فقه موضوع‌شناسی.
در اصول‌فقه موضوع‌شناسی، به‌تناسب باید مباحثی مثل حجیت عرف و امثال آن در موضوع‌شناسی وارد بشود و مرجعیت علوم در موضوع‌شناسی و بحث‌های کارشناسی و حجیت کارشناس‌ها به بحث گذاشته شود.
بنابراین یک بحث عمده‌ای که خودش یک کتاب مفصلی هم می‌شود، بحث اصول‌فقه موضوع‌شناسی است. این مطلب باید وارد ساختار اصول‌فقه شود. در این صورت، خیلی از مسائل اصول‌فقه و روش استنباط فقه حکومتی مشخص‌شده و قابل‌حل خواهد بود.
برچسب : اصول فقه حکومتی تحول ساختاری دانش اصول فقه فقه حکومتی محمد علی خادمی کوشا