ساختار پیشنهادی حجت‌الاسلام‌والمسلمین درایتی
اختصاصی شبکه اجتهاد:حجّت الاسلام و المسلمین حمید درایتی اگرچه در محافل عمومی به حفظ قرآن و نهج‌البلاغه و داوری مسابقات شهره است، امّا در محافل حوزوی، او را استاد برجسته فقه و اصول می‌دانند. او که ده سالی ست تدریس خارج فقه و اصول را آغاز کرده است، همواره به دنبال دستیابی به ساختاری معیار برای دانش اصول بود تا ارتباط مباحث دران، به‌روشنی مشخص گردد. دانش‌آموخته حوزه قم و مشهد، پس از تلاش فراوان، حاصل تأملات خود را در ساختار زیر ارائه داده است.
مزیت‌های ساختار پیشنهادی
یکی از مشکلات اصلی در علم اصول، نداشتن طبقه‌بندی و مدیریت اطلاعات است. به نظر می‌رسد که علم اصول نیازمند به دو تحول است تحول شکلی و تحول محتوایی.
ساختار ارائه‌شده، تحول شکلی است که از درون آن تحول محتوایی نیز خارج می‌شود، که این تحولات منجر به روشن شدن ارتباطات درونی مباحث می‌شود و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مباحث علم اصول بر یکدیگر را برای دانش‌پژوهان علم اصول واضح می‌کند. برای ورود به ارائه ساختار جدید ابتدا به تعریف علم اصول می‌پردازیم. علم اصول منطق تکلیف «فهم دین» است. و در حقیقت رابطه بین خدا و بندگان را از حیث تکالیف بررسی می‌کند و به آن شکل منطقی می‌دهد و لازمه اینکه دین را صحیح بفهمیم باید قواعد آن را درست بررسی کنیم چون دین اسلام، متن محور است (البته عقل بی‌نقش نیست) و برای فهم متن نیاز به قواعد و ضوابطی داریم و هر چه قواعد بیشتری بررسی کنیم فهم ما از متن به‌واقع نزدیک‌تر خواهد شد. و علم اصول متکفل این رسالت است. پس به‌طورکلی علم اصول منطق تعامل بین خدا و عبد را تعریف می‌کند که چه مباحثی مربوط به حیطه پروردگار و چه مباحثی مربوط به حیطه عبد است.
فصل اول:
ملاک
از ناحیه پروردگار حکم ارائه و بیان می‌شود و ثواب و عقاب به آن داده خواهد شد و در ناحیه عبد طبق ملاکات موجود نزد عبد حکم صورت می‌گیرد و حکم بیان‌شده از ناحیه پروردگار به‌وسیله عبد احراز می‌شود و در مرحله بعد توسط عبد امتثال و عصیان صورت می‌گیرد و درنهایت به‌وسیله پروردگار ثواب و عقاب به آن داده خواهد شد. تمام مباحث اصولی در این رابطه قرار می‌گیرد هرچند مسائل استطرادی نیز وجود دارد.
پیش‌فرض‌های ساختار (درآمدی بر بحث ملاک)
مباحث مربوط به خداوند در علم اصول مطرح نمی‌شود و جایگاه آن علم کلام است؛ اما برخی مسائل تأثیر مستقیمی در علم اصول دارد که ما مقدمتاً متذکر آن می‌شویم و آن‌ها عبارت‌اند از:
- چون پروردگار حکیم است پس باید قوانینی را که تدوین کرده مطابق با حکمت باشد.
- حکمت پروردگار اقتضا می‌کند که قانون او لغو نباشد.
- تدوین حکم بدون وجود مصلحت یا مفسده ترجیح بلامرجح و لغو است.
- از لزوم مطابقت حکم با مصالح و مفاسد به قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد تعبیر می‌شود.
- قاعده تبعیت احکام بنا بر مسلک عدلیه که قائل به حسن و قبح عقلی‌اند تمام است نه بر مسلک اشاعره که صدور هیچ فعلی را بر پروردگار قبیح نمی‌دانند.
- وجود رابطه بین مصلحت و مفسده با حسن و قبح.
- قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ناظر به این است که هر حکمی بر طبق مصلحتی تشریع گردیده؛ اما اینکه هر جا مصلحت و مفسده‌ای وجود داشت، باید بر طبق آن حکمی تشریع گردد از این قاعده استفاده نمی‌شود.
- قائلین به قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دو گروه‌اند:
- احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق حکم هستند و لزوماً در متعلقات احکام مصلحت و مفسده وجود دارد.
- مصالح و مفاسدی که به‌موجب آن حکم تشریع گردیده ممکن است در متعلق حکم و یا نفس حکم باشد.
- آیا امکان دارد افعالی هم دارای مصلحت و هم مفسده باشند که در صورت چنین تزاحمی (تزاحم ملاکی) تشخیص آنچه کماً و کیفاً راجح است، بر عهده شارع است نه بندگان.
- ملاکات قابل‌تصور برای احکام یا از قبیل مصالح و مفاسد جسمی یا روحی یا معنوی یا مادی هستند که همه این‌ها ممکن است فردی یا جمعی باشد؛ اما ثواب و عقاب اخروی به جهت اینکه متأخر از تکلیف می‌باشند، نمی‌تواند مبدأ حکم تلقی گردند.
- ملاک هر فعل ممکن است دارای درجاتی باشد که استیفا بعض آن لازم و استیفا بعضی دیگر ضروری نباشد.
- مراتب ملاک افعال امکان دارد قابل‌تجزیه نباشد (یا تمام مراتب استیفا می‌شود یا هیچ‌یک از مراتب استیفا نمی‌گردد) و ممکن است قابل‌تجزیه باشد یا تغییر کمیت یا کیفیت فعل، بعض از مراتب آن تحقق پذیرد.
- امکان دارد ملاک ترکیبی از ملاک‌های لزومی و غیر لزومی باشد.
- ممکن است در فرض تمکن ملاک وجود داشته باشد ولی در فرض عجز نباشد.
- در فرض فعل اختیاری وجود ملاک ممکن است ولی در فرض فعل اجباری امکان دارد نباشد.
- ملاک امکان دارد در فرض علمی باشد ولی در فرض جهل نباشد.
- ممکن است ملاک با فعل غیر محقق شود یا تحقق آن با فعل شخص باشد.
- ملاک امکان دارد تحقق آن قید داشته باشد یا اصل وجودش قید داشته باشد.
- ممکن است ملاک بعضی از احکام حفظ احکام دیگر باشد که از آن به حکم ظاهری تعبیر می‌شود.
- غرض و ملاک همیشه برابر و مترادف نیستند و غرض می‌تواند مسئله‌ای فراتر از ملاک باشد.
- هر فعلی می‌تواند عناوین عارضی متعددی داشته باشد؛ اما هر عنوانی در پدید آمدن مصلحت و مفسده نقشی ندارد.
- عناوینی مثل علم، جهل، عسر و حرج، اختیار، اضطرار، ضرر می‌تواند در مصالح و مفاسد یا حسن و قبح افعال دخالت کند.
- مصالح و مفاسد همه نفع و ضرر نیست.
روابط ملاک
باید پنج نوع رابطه را در مسئله ملاک بررسی کنیم.
- رابطه ملاک و حکم
- ملاک و بیان
- ملاک و احراز
- ملاک و امتثال عصیان
- ملاک و مثوبت، عقوبت
رابطه ملاک و حکم
در این بحث چند مطلب بررسی می‌گردد.
- هر حکمی براساس مصلحت و مفسده یا به خاطر غرضی تشریع گشته است.
- تشریع حکم به‌گونه‌ای که مصلحت ملزمه از بندگان تفویت گردد یا در مفسده ملزمه‌ای قرار گیرند قبیح است.
- رابطه ملاک و حکم رابطه مقتضی و مقتضی است نه رابطه علت و معلول زیرا حکم فعل اختیاری شارع است و فعل اختیاری تابع اراده است.
- دایره احکام عموماً با دایره ملاک هماهنگ است؛ اما گاه حکمی اوسع از ملاک تشریع می‌گردد و آن در صورتی است که تحفظ بر ملاک نیازمند به تشریع حکم بر دایره‌ای وسیع‌تر باشد.
- ممکن است دایره حکم أضیق از دایره ملاک باشد و آن در موردی است که حکم بر طبق آنچه دارای مصلحت است ممکن نباشد.
- جهت حکم همیشه متناسب با جهت ملاک است و اگر ملاک لزومی باشد حکم هم لزومی خواهد بود.
- قاعده تبعیت احکام در مصالح و مفاسد شامل احکام غیری و طریقی نمی‌شود و شمول آن نسبت به احکام ظاهری با تسامح است.
- آنچه حاصل ملاک است باید متعلق به حکم باشد نه غیر آن و اگر فعل شیء دارای ملاک است نباید ضد آن حرام گردد. و اگر معنون دارای ملاک است عنوان نباید واجب گردد.
- متلازمین در وجود متلازم در حکم نیستند؛ زیرا چه‌بسا یکی از متلازمین مصلحت داشته باشد و متلازم دیگر دارای مصلحت نباشد.
رابطه ملاک و بیان
در اینجا دو نوع بحث مطرح است: ۱- بیان ملاک چگونه است؛ ۲- بیان ملاک چه رابطه‌ای با بیان حکم دارد.
بیان ملاک
درباره بیان ملاک باید گفت در اوامر شرعی خصوصاً عبادات نمی‌توانیم ملاکات را بفهمیم و فقط گاهی حکمت‌ها فهمیده می‌شود. بنابراین، بیان ملاک فقط توسط شارع باید صورت گیرد.
رابطه ملاک و احراز
ازآنجاکه انسان احاطه بر تمام مصالح و مفاسد افعال ندارد و آنچه در تدوین قانون الهی از مصالح و مفاسد موردنظر است برای آدمی مکشوف نیست. راه احراز ملاک منحصر به یکی از این سه راه است:
- بیان ملاک از ناحیه شارع: ملاکات احکام شارع جز به‌واسطه دستورات او برای ما قابل احراز نیست.
- بیان حکم از ناحیه شارع: ازآنجاکه هر حکمی به دلالت التزامی بر وجود ملاک دلالت دارد از بیان حکم وجود ملاک را احراز می‌کنیم. البته در مواردی که حکم موجود به جهتی از جهات از بین برود. کشف ملاک به‌وسیله حکم سابق مبتنی بر اثبات عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در بقاء است.
- درک عقل بدیهی به حسن یا قبح فعل.
- قاعده کلما حکم به العقل حکم به الشرع در موارد حکم عقل به حسن و قبح تمام است نه در موارد درک مصلحت و مفسده.
ازجمله مباحثی که بحث احراز دران مطرح‌شده می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.
- آیا از اطلاق ماده می‌توان احراز حکم کرد؟
- اگر ملاک قابل احراز نیست پس چگونه اقوی الملاکین را در باب تزاحم مقدم می‌کند.
- قدرت، شرط عقلی تکلیف است یا شرط شرعی آن؟
- رابطه ملاک با امتثال و عصیان
بحثی که درباره امتثال مطرح است این است که وظیفه عبد امتثال امر است یا تحصیل ملاک و غرض؟
در بحث رابطه ملاک با امتثال و عصیان دو نکته برای همه قابل‌قبول است:
- تا امتثال تکلیف به‌گونه‌ای نباشد که ملاک را تحصیل کند تکلیف به قوت خود باقی است.
- در موارد شک در محصل غرض از تکلیف معلوم وظیفه به حکم عقل إشتغال است.
حال در اینکه وظیفه مکلف چیست سه قول است:
- عده‌ای می‌فرمایند: وظیفه امتثال امر است.
- عده‌ای می‌فرمایند: وظیفه تحصیل ملاک است. هرچند امری وجود نداشته باشد.
- عده‌ای می‌فرمایند: وظیفه تحصیل غرض است.
رابطه ملاک با مثوبت و عقوبت
در این بحث سه نکته قابل تذکر است:
- تفویت ملاک ملزم مولی موجب استحقاق عقوبت است؛ مانند راه‌حل بحث از مقدمات مفوّته.
- استیفای ملاک ملزم مولی موجب استحقاق مثوبت است.
- اگر عبد را موظف به تحصیل ملاک دانستیم در هر جا که ملاک برای او محرز بود اما تحصیل نکرد، مستحق عقوبت است؛ هرچند تکلیفی وجود نداشته باشد.
فصل دوم:
حکم
مقدمه
قبل از ورود در بحث حکم دو مطلب که مربوط به علم کلام است باید روشن شود:
- آیا قانون‌گذاری حق مولی است یا وظیفه مولی.
- آیا قانون‌گذاری لطف بر بندگان است یا رفع تکلیف لطف است.
تعریف حکم
(اعتبار فعل در مکلف و ابراز آن به میرزی) طبق این تعریف حکم فعل اختیاری قانون‌گذار است. برای فهم حقیقت حکم نیازمند به طرح مراتب حکم هستیم.
مراتب حکم
حکم یک پدیده است که دارای مراحلی است.
کیفیت جعل حکم
حکم به دو صورت کلی قابل جعل است:
- قضیه حقیقیه: یعنی حکم روی افراد مفروض الوجود رفته است. که در این صورت حکم دارای مراتب است و موضوع آن مقدر است.
- قضیه خارجیه: حکم بر افراد موجود خارجی تعلق‌گرفته که در این صورت فقط مرحله فعلیت را دارد.
شرایط حکم
حکم دارای شرایطی است که عبارت‌اند از:
- مطابق مصالح و مفاسد باشد (رابطه ملاک و حکم).
- امکان داعویت داشته باشد. یعنی اینکه انگیزه تام دیگری وجود نداشته باشد. چون اگر انگیزه دیگر وجود داشته باشد. جعل حکم تحصیل حاصل است.
نتیجه اینکه:
- در آنچه انسان‌ها به طبع اولیه انجام می‌دهند یا ترک می‌کند، تکلیف بی‌معنا است.
- و آنچه عقل مستقلاً حکم می‌کند تکلیف بی‌معنا است.
- تکلیف مشروط به‌قصد مکلف بر امتثال بی‌معنا است.
- قابل‌توجه مکلفین باشد. که در این صورت تکلیف به انسان در خواب، تکلیف به جاهل محض، تکلیف به جاهل مرکب، تکلیف به ناسی، تکلیف به مجنون، تکلیف به انسان بی‌هوش، محال است.
- جعل شدنی باشد. احکام یا جعل شدنی به شکل خاص نیست یا جعل نشدنی است.
- قابل امتثال باشد. که در اینجا دو نکته قابل‌توجه است:
- قدرت طبیعی بر انجام تکلیف داشته باشد که با توجه به این نکته عجز اختیاری هر ضد مانع توجه خطاب است؛ اما رافع مسئولیت نیست و همچنین عجز غیر اختیاری مانع از توجه تکلیف و رافع مسئولیت است.
- تکلیف جمع نشدنی با آن وجود نداشته باشد.
اقسام حکم
حکم یا تکلیفی است یا وضعی، حکم وضعی دو قسم است: ۱- حکم ۲- حق.
اما حکم تکلیفی یا ارشادی است یا مولوی و مولوی خود بر دو قسم است ظاهری و واقعی.
و همچنین واقعی خود بر دو قسم است: اولی یا ثانوی.
و حکم تکلیفی در تقسیم دیگر به وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه تقسیم می‌شود و حکم وجوبی نیز تقسیماتی دارد که در یک وجه به نفسی و غیری، تعیینی و تخییری، عینی و کفایی، نفسی و تهیئی، طریقی، تقسیم می‌شود و در وجه دیگر به تعبدی و توصلی، موقت و غیرموقت، مطلق و مشروط را در بردارد.
دانستن تقسیمات حکم ازاین‌جهت مهم است که اقسام حکم احکام مختلفی دارد. مثلاً بحث مراتب حکم فقط در حکمی تکلیفی است و در حکم وضعی جاری نیست.
رابطه احکام
در این بحث چهار نوع رابطه بین احکام وجود دارد.
- تضاد بین احکام خمسه: که در این بحث مباحثی مانند: تعریف تضاد، دو حکم به‌صورت طولی جعل شدنی است یا خیر «ترتب»، به‌صورت عرضی جعل شدنی است یا خیر «ضدین»، مصادیق تضاد «اجتماع امرونهی» مطرح می‌شود.
- تلازم بین احکام (استلزامات عقلیه)
- جمع حکم واقعی و ظاهری
- رابطه حکم تکلیفی و وضعی
تلازم بین احکام
سؤالی که مطرح است اینکه آیا بین احکام، رابطه تلازم وجود دارد یا خیر که در اینجا چند بحث قابل‌طرح است:
- وجوب مقدمه
- امر به شیء مقتضی نهی از ضد
- جمع حکم واقعی و ظاهری
- رابطه بین حکم تکلیفی و وضعی
فصل سوم:
بیان
تعریف بیان
مولی حکمی را که انشاء کرده باید به‌گونه‌ای آن را ابراز کند تا ما آگاه به آن بشویم و بدون بیان انگیزه بر انجام آن نیست.
شرایط بیان
- بیان باید قابلیت داعویت در مکلفین را داشته باشد.
- انسان‌ها برای تفهیم مقاصد خود به دیگران از الفاظ استفاده می‌کنند.
- هر قانون‌گذاری می‌تواند کلام خودش را به یک‌زبان بیان کند ولی شارع مقدس در زمان خودش زبان خاصی به وجود نیاورده بلکه به زبان عربی سخن گفته پس تمام قواعد زبان عربی بر گفته‌های شارع حاکم است.
- چون بیان برای مکلفین است و انسان‌ها برای بیان مقاصد خود جدای از قواعد زبانی روش‌هایی دارند، که شارع مقدس یا باید این روش‌ها را در تفهیم مقاصد خود رعایت کند یا برخلاف آن تصریح کند. ازاین‌رو است که تمسک به سیره عقلا در حوزه بیان معتبر است.
رابطه بین لفظ و معنا
ازآنجاکه زبان وسیله‌ای برای تفهیم و تفهم است لازم است رابطه لفظ و معنا بررسی گردد که سه نوع رابطه وجود دارد.
- رابطه اول وضع است.
- رابطه دوم استعمال است.
- رابطه سوم دلالت است.
از بین این رابطه‌ها ابتدا باید رابطه اول وجود داشته باشد تا بعد استعمال صورت گیرد. در صورت نبود رابطه اول استعمال مجازی است و بعد از رابطه اول رابطه دوم و بعد رابطه سوم موردبحث قرار می‌گیرد.
مباحث وضع
- کلیات: که دران به تعریف وضع اقسام معنای موضوع‌له، وضع تعیینی و تعینی، راه‌های کشف معنای حقیقی، اشتراک لفظی، حقیقت شرعیه.
- تعیین معنای موضوع‌له که دربردارنده مباحثی مانند صحیح و اعم، مشتق، موضوع‌له، الفاظ عموم، معنای ماده امرونهی.
مباحث مربوط به استعمال
- مجاز به طبع است یا به وضع.
- استعمال لفظ و اراده نوع و صنف و شخص.
- استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد.
دلالت یا ظهورات
مباحث آن عبارت‌اند از: دلالت صیغه امرونهی، آیا دلالت تابع اراده است، اقسام دلالات (دلالات تصوریه، تفهیمیه، تصدیقیه) ظهور صیغه امر در فور، ظهور وضعی، ظهور اطلاقی، ظهور انصرافی، ظهور با قرینه، عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، وارد و مورود، دلالت نهی بر فساد، تعادل و تراجیح.
که حجیت این مباحث در حوزه احراز است و بحث صغروی از آن مربوط به حوزه بیان است.
شیوه‌های بیان از ناحیه مولی:
درزمینهٔ شیوه‌های بیان باید گفت مولی یا بیان ملاک می‌کند (وَ لَکمْ فِی الْقِصاصِ حَیاه)[۱] یا بیان حکم می‌کند مانند (ولِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیت)[۲] یا راه رسیدن به حکم را بیان می‌کند (خبر واحد) یا بیان آثار می‌کند (عقوبت و مثوبت) مانند آیه (إِنَّ الَّذینَ یأْکلُونَ أَمْوالَ الْیتامی ظُلْما)[۳]یا ماهیات مخترعه را بیان می‌کند مانند (صل).
فصل چهارم:
احراز
تعریف احراز
وقتی مولی برای حکم خودش وظایفی مقرر می‌کند آن را بیان می‌کند و ما موظف هستیم خواسته مولی را احراز کنیم و در صورت عدم احراز امتثال و عصیان یا مثوبت و عقوبت معنی ندارد و در این صورت عنصر مادی امتثال وجود دارد ولی عنصر معنوی آن وجود ندارد.
مباحث باب احراز از دو حیث تقسیم‌شدنی است:
از حیث متعلق:
- احراز ملاک
- احراز حکم که خودش سه قسم را در خود جای‌داده است: ۱- احراز حکم از بیان شارع؛ ۲- احراز حکم از حکم عقل به ملازمه مانند مقدمه واجب و ضد؛ ۳- از حکم عقل به حسن و قبح.
از حیث درجه (مراتب احراز):
مراتب احراز
قطعی است (بحث کبروی) که دو بحث در آن مطرح می‌شود:
- حجیت قطع:
- قطع اجمالی که تقسیم به دو قسم شده است:
الف) حجیت علم اجمالی در ثبوت تکلیف که در این فرض یا علت نامه است یا مقتضی یا علت نامه برای حرمت مخالفت قطعیه و مقتضی برای وجوب موافقت قطعیه است.
ب) حجیت علم اجمالی در سقوط تکلیف (امتثال اجمالی)؛ که در آن چند نظریه مطرح است:
- جواز در توصلیات و عدم جواز در عبادات
- تفصیل بین تمکن از حکم تفصیلی و عدم تمکن از علم تفصیلی
- تفصیل بین وجود حجت معتبر عقلی با شرعی
- قطع تفصیلی:
الف) حجیت به لحاظ اشخاص
ب) حجیت به لحاظ منابع قطع
این نکته را باید توجه داشت که بحث قطع، پیش‌درآمد بحث قیام امارات است.
وسایل احراز وجدانی (بحث صغروی)
- اجماع: محصل، منقول
- خبر متواتر
- شهرت (بنا بر نظر شهید)
- حجیت ظنّ:
الف) حجیت ظن عام (کبروی)
- امکان حجیت ظن
- تعین اصل در موارد شک
- اثبات اصل حجیت ظن؛ یا ذاتی است و یا اعتباری (اثبات عدم ذاتیت برای ظن)
* در تحلیل جعل حجیت برای ظن، چند قول وجود دارد: جعل حکم مماثل، جعل منجزیت و معذریت، تتمیم کشف.
- تعیین اصل در موارد شک در حجیت ظن به‌خصوص
ب) ظنون خاصه (صغروی) نوعاً مفید ظن است؛
- حجیت خبر واحد
- حجیت ظواهر که شامل موارد زیر است:
- اشتراط حجیت ظواهر به ظن به وفاق یا لااقل عدم ظن به خلاف.
- حجیت ظواهر برای غیر مقصودین به افهام.
- حجیت ظواهر قرآن.
- شک در ظهور.
- سیره عقلا در دو حوزه مطرح است.
- حوزه بیان
- احراز
- شهرت:
- مقبوله
- قیاس اولویت
- امارات
فصل پنجم:
امتثال و عصیان
الف) امتثال:
- حاکم در باب امتثال
- مبنای عقل برای حکم به لزوم امتثال
- چگونگی تحقق امتثال
- صور تحقق امتثال
- آثار امتثال
- عصیان (تعریف، حاکم، رابطه، آثار)
حاکم در باب امتثال
تنها عقل است که حکم به لزوم امتثال می‌کند؛ امّا دو مورد قابل تأمّل است:
- همیشه عقل در مواردی حکم به لزوم احتیاط می‌کند که از ناحیه شارع ترخیصی نرسیده باشد حال سؤال این است که اگر حاکم استقلالاً در این باب عقل است چگونه شارع رفع ما لایعلمون گفته است؟
- در باب اجزاء نیز گفته‌اند باید دید شارع چه چیزی را بیان کرده است. سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه اجزاء مربوط به حوزه امتثال است پس چرا باید به دلیل شرعی نگاه کرد به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت:
- حکم شارع به لزوم امتثال موجب تسلسل است به این جهت بی‌معنا است.
- عقل درجایی حکم به لزوم احتیاط می‌کند که از ناحیه شارع ترخیص نرسیده باشد.
در این که مبنای عقل برای حکم به لزوم امتثال چیست؛ سه مبنا وجود دارد:
- برای فرار از عقوبت که این مبنا مربوط به مولی عادل نیست و نیازی به اثبات عدالت نیست و عقل می‌گوید باید از عقوبت فرار کرد.
- تحصیل ملاک و اغراض مولی لازم است. (محقق خراسانی) محقق خراسانی تحصیل غرض را لازم می‌داند و شهید صدر نیز مبنای آخوند را پذیرفته و می‌فرماید تحصیل غرض مولی در خروج ذمه از عهده تکلیف کافی است.
- وظیفه بنده عبودیت و امتثال است. در این مبنا عقل کاری به ملاک و مثوبت و عقوبت ندارد، بلکه امتثال را وظیفه می‌داند.
چگونگی تحقق امتثال
در امتثال نیازمند به دو عنصر هستیم:
- عنصر مادی: کاری در خارج صورت بگیرد ولو آن کار کف‌النفس باشد که در این عنصر باید فعل یا ترک فعلی مطابق دستور شارع وجود داشته باشد یا فعل یا ترک فعلی به شکلی تحقق یابد که غرض شارع را تحصیل کند.
- عنصر معنوی: عمل و قصد اطاعت و انجام دستور مولی صورت گیرد بنابراین، انجام واجبات توصلی بدون قصد مولی اطاعت است؛ اما امتثال نیست. البته گاهی غرض مولی تنها در صورتی تأمین می‌شود که قصد امتثال باشد مانند تعبدیات.
نکته اینکه: در باب امتثال این دو عنصر علی المبنا لازم است.
صور تحقق امتثال
امتثال به چند صورت محقق می‌شود:
- امتثال عملی که دو صورت است:
- تفصیلی: که قطعاً حاکم عقل است.
- امتثال اجمالی: که در اینجا چند قول وجود دارد که عبارت‌اند از:
- در فرض عدم تمکن از علم تفصیلی
- در فرض عدم تمکن از حجیت معتبر
- در فرض تمکن از علم تفصیلی که در عبادات کافی نیست چون منافع با قصد قربت است ولی در توصلیات کافی است.
- در فرض تمکن از حجت معتبر که مانند صورت قبل است.
- امتثال ظنی که دو صورت دارد:
- ظن معتبر که داخل در امتثال علمی است.
- ظن غیر معتبر که داخل در امتثال اجمالی است.
- امتثال احتمالی: که تکلیفی نیست به خاطر حکم عقل.
آثار امتثال:
امتثال چند نوع اثر دارد که عبارت‌اند از:
۱٫ استحقاق ثواب و عقاب به‌حکم عقل است چون شارع تنها امرونهی می‌کند و وقتی می‌گوییم هر امتثال استحقاق مثوبت خواهد داشت به معنای این نیست که غیر امتثال استحقاق مثوبت نخواهد داشت (بحث انقیاد).
چون در موارد انقیاد نه دستوری است و نه غرضی و همین‌طور است در باب عقاب (بحث تحری).
۲٫ کمیت و کیفیت ثواب عقاب که حاکم شرع با رعایت حدود عقل حکم می‌کند.
۳٫ سقوط تکلیف و نبودن چیزی بر عهده مکلف در این باب نیز نوعاً عقل حکم می‌کند ولی گاهی نیز شارع حاکم است. از اقوال مطرح‌شده قول دوم صحیح است. چون در باب آثار امتثال گاهی شرع حاکم است.
مباحث اصولی مطرح در باب امتثال
- امتثال بعد امتثال
- تخییر عقلی در مقام امتثال
- دوران بین تعیین و تخییر
- اکتفا به مره
- تحقق متعلق امر به صرف‌الوجود
- تحقق امتثال نهی به ترک عام افراد
- حصول غرض ادنی و عدم حصول غرض اقصی
- تقدیم اهم بر مهم در مقام تزاحم
- عدم وجود تزاحم در اوامر ارشادی
- لزوم موافقت التزامیه
- آیا حکم طریقی امتثال و عصیان دارد
- آیا حکم ظاهری امتثال و عصیان دارد
- آیا احکام غیریه امتثال و عصیان دارد. آیا احکام غیر فعلیه امتثال و عصیان دارد؟
ب) عصیان:
تعریف: عملی مطابق دستور مولی انجام نپذیرد یا عملی برخلاف دستور مولی انجام شود.
حاکم در باب عصیان عقل است. و رابطه بین امتثال و عصیان تضاد است (ضدین لهما ثالث) و آثار عصیان نیز استحقاق عقوبت است.
فصل ششم
مثوبت و عقوبت
در این بحث، اصولی به دنبال ثواب و عقاب فعلی نیست چون ممکن است عقاب بخشیده شود بلکه اصولی از استحقاق بحث می‌کند. حال با توجه به اینکه به دنبال استحقاق عقوبت هستیم ممکن است این سؤال پیش آید که تمام مباحث این قسمت مربوط به وجوب دفع ضرر محتمل است.
مباحث مطرح در ثواب و عقاب:
- تعریف استحقاق عقوبت و مثوبت
- حاکم در مسئله ثواب و عقاب
- عناصر لازم برای استحقاق ثواب و عقاب
- بایسته‌های ثواب و عقاب
تعریف: استحقاق عقوبت و مثوبت
استحقاق دو معنا دارد: ۱- طلب کار شدن ۲- اهلیت پیدا کردن برای ثواب
ممکن است بگوییم مراد طلبکار بودن است. البته براساس وعده‌ای که خداوند داده است و عقل هم می‌گوید خلف وعده قبیح است.
حاکم در بحث ثواب و عقاب: حاکم در این بحث عقل است چون شارع نمی‌تواند استحقاق را انشاء یا ایجاد کند.
اگر حاکم عقل باشد دارای آثاری است که عبارت است از:
۱٫ در این باب به اجماع و شهرت نمی‌توان استدلال کرد چون این دو در مباحث نقلی مطرح هستند نه عقلی.
۲٫ استصحاب به لحاظ استحقاق عقوبت جاری نمی‌شود چون اثر شرعی نیست بلکه اثر عقلی است.
عناصر لازم برای ثواب و عقاب:
- عمل با قصد باشد.
- قصد مجرمانه چهره مادی پیدا کند.
- به حکم مسئله آگاه باشد.
- جهل تقصیری نداشته باشد.
- انجام یا ترک هرچند باواسطه مقدور باشد.
- انجام صورت گرفته حرام یا قبیح باشد.
- عمل واجب یا حرام به مکلف واصل‌شده باشد.
- تفاوتی بین ترک واجب و فعل حرام و تفویت غرض ملزم نیست.
- با تکلیف منجز مخالفت کند.
- حکم غیری یا ظاهری یا طریقی نباشد.
نتیجه بحث ثواب و عقاب:
- هر امتثالی ثواب دارد.
- هر معصیتی استحقاق عقاب دارد.
- هر اطاعتی ثواب ندارد.
- هر مخالفتی عقاب ندارد.
- هر ثوابی بر امتثال مترتب نمی‌گردد.
- هر عقوبتی بر معصیت مترتب نمی‌گردد.
- هر معصیتی ممکن است عقوبت در پی داشته باشد.
- هر امتثالی حتماً مثوبت در پی خواهد داشت.
امتیازات ساختار جدید
- تقسیم مباحث اصول بر محوریت واحد -حکم- و ارتباط مسائل هر مجموعه با مقسم خود- تقسیم دارای ملاک و معیار خاص است- در ساختار حفظ می‌شود
- تقسیم مذکور اکثر مباحث علم اصول را در خود جای‌داده و مباحث استطرادی را خارج می‌کند.
- در این تقسیم از پراکندگی مباحث جلوگیری و هر بحث را در جای خود قرار داده است.
- اصطلاحات به‌کاررفته در ساختار، اصطلاحات رایج در علم اصول است، و از کلماتی استفاده‌شده که دارای جامعیت، نسبت به شمول مباحث است.
- در این تقسیم از تداخل مباحث با همدیگر جلوگیری شده است.
- تقسیم مذکور به شکلی طراحی شده که کمبودهای موجود در علم دران قرار گیرد و از طرفی زوائد خارج گردد.
- در این تقسیم مرزهای مسائل با همدیگر و مرز مباحث علم اصول با سایر علوم مشخص می‌شود.
- یکی از خصوصیات بارز تقسیم مناسب این است که ارتباطات درونی مسائل علم با یکدیگر روشن باشد که این مسئله در این ساختار نمود ویژه‌ای دارد؛ که این ادعا در شکل زیر به‌وضوح مشاهده می‌شود
پی نوشت:
[۱] . بقره، ۱۷۹
[۲] . آل عمران، ۹۷
[۳] . نساء، ۱۰