ساختار پیشنهادی حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی نورمفیدی
اختصاصی شبکه اجتهاد:سیّد مجتبی نورمفیدی، فرزند آیۀالله سیّد کاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان و امام‌جمعه گرگان است. او پس‌ازآن که در سال ۶۲ وارد حوزه علمیّه قم شد و دروس سطح را گذرانید، در دوره خارج، علاوه بر دائی خود (آیۀالله محمد فاضل لنکرانی) از آیات تبریزی، وحید و شبیری زنجانی نیز استفاده نمود. عضو هیئت‌مدیره مرکز فقهی ائمّه اطهار، علاوه بر سال‌ها تدریس دوره‌های سطح و خارج، کتاب‌های مختلفی در موضوعاتی از قبیل حکم ظاهری، نظریه حق‌الطاعه، خطابات قانونیه، بلوغ دختران و ... نگاشته است. او به‌تازگی، ساختار جدیدی برای دانش اصول‌فقه ارائه داده است که در زیر می‌آید.
علم اصول با همه فراز و نشیب‌هایی که داشته و سیر تکاملی که طی کرده، همچنان از مشکلات و کمبودهایی رنج می‌برد. از ابتدای پیدایش علم اصول که ابزارسازی برای استنباط شروع شد تا امروز که ابزارهای بسیار گسترده‌ای برای استنباط حکم شرعی در اختیار ما قرارگرفته، ادوار مختلفی طی شده است. در بعضی دوره‌ها ما شاهد رشد و نمو علم اصول هستیم، ولی در برخی ادوار می‌بینیم به دلایلی این علم گرفتار رکود شده و بعضی‌اوقات هم تحول جدی در این عرصه پدید آمده است. به‌هرحال، در همه این ادوار تا زمان شیخ انصاری، بزرگانی حضور داشتند. ساختاری که شیخ انصاری در علم اصول طراحی کرد تا امروز تقریباً جریان مسلط علم اصول محسوب می‌شود، اما درعین‌حال هنوز مشکلاتی در این ساختار وجود دارد.
شیخ انصاری مبدع مکتبی بود که در ذیل آن مکاتب فرعی دیگری هم شکل گرفت؛ مکتب سامرا، مکتب نجف و مکتب قم که هر یک با مختصات و ویژگی‌هایی شناخته می‌شوند. در این میان، قابل‌توجه این است که علمی که به‌عنوان ابزار استنباط تأسیس شد و توسعه پیدا کرد به‌تدریج به یک علم عالی مبدل شد. در مکتب سامرا که بنیان‌گذارش مرحوم میرزای شیرازی بود، علم اصول به حدی توسعه پیدا کرد که مکتب نجف در مقابل آن و به‌منظور پیرایش و ویرایش مکتب سامرا قد علم کرد. در این مکتب حتی مسائلی که ثمره بسیار اندکی داشتند به‌صورت تفصیلی مطرح‌شده و اقوالی که بین الفساد بودند، موردبحث و بررسی قرار می‌گرفتند. کار به‌جایی رسید که نهضت پیرایش و ویرایش علم اصول به سردمداری بزرگان حوزه نجف مثل آخوند خراسانی شکل گرفت و مکتب اصولی نجف پایه‌گذاری شد. پس‌ازآن مکتب اصولی قم به سردمداری مرحوم آیت‌الله مؤسس بنیان‌گذاری گردید.
حال سؤال این است که کسانی که درصدد پیرایش و ویرایش علم اصول بودند تا چه حد توانستند به این هدف برسند و تا چه اندازه موفق بوده‌اند و اکنون در چه وضعیتی هستیم. یکی از شاگردان شهید صدر در گفتگویی ادعا می‌کند ایشان جمله‌ای در درس گفته و آن اینکه من خوف دارم که علم اصول بر علم فقه غلبه کند. البته اینکه الآن در چه وضعیتی هستیم و واقعاً خود علم اصول آیا تبدیل‌شده به یک علم مستقل و غیر ابزاری و اینکه چه باید کرد، بماند، ولی مع‌الأسف باید بگوییم الآن حتی در حوزه علمیه قم سایه این مشکل وجود دارد و خود ما هم مبتلا هستیم؛ یعنی خود ما هم که می‌خواهیم وارد مباحث اصولی شویم گویا نمی‌توانیم از این مباحث بگذریم، هرچند در بعضی درس‌ها تلاش می‌شود که تا حدی از طرح مباحث غیرضروری پرهیز شود. به‌علاوه ازنظر ترتیب مباحث هم مشکلاتی دارد و جای برخی مباحث نیز خالی است. حاصل اینکه وضعیت کنونی علم اصول با وضعیت مطلوب بسیار فاصله دارد.
اهمّیّت حکم
مباحث حکم هم ضرورت دارد در ساختار مطلوب علم اصول مطرح شود و هم در ساختار فعلی. کاری که ما در کتاب خود درصدد آن بودیم این است که این مباحث را در ساختار فعلی علم اصول بگنجانیم. ولی اگر بخواهیم از زاویه دیگر به مسئله نگاه کنیم به‌طورکلی ساختار علم اصول باید متحول شود. برای پی‌ریزی ساختار مطلوب علم اصول، به‌هرحال نیاز به حذف و اضافه است؛ یعنی لازم است این علم از برخی مسائل تهذیب شود و بعضی مسائل به آن اضافه شود؛ چون وقتی می‌گوییم علم فقه، علم حکم شناسی است، قهراً مدار مباحث علم اصول که دستگاه منطق استنباط حکم است و ابزاری برای استنباط حکم می‌باشد، بر محور حکم استوار باشد و همه‌چیز را از این زاویه باید مطرح کنیم. لذا بعضی مباحث باید به آن اضافه و برخی مباحث باید از آن حذف شود.
زوائد اصول
ازجمله مباحثی که باید حذف شود برخی مباحث مربوط به وضع و معانی حرفی است. مثلاً بحث از حقیقت وضع، اقسام وضع و معنای حرفی، مستلزم یک زمان طولانی است درحالی‌که این‌ها ضرورتی ندارد. در مقابل بعضی مباحث مهم هم که مطرح می‌شود پراکنده است؛ مانند بحث حسن و قبح که در بعضی مقاطع نیاز مبرمی به آن احساس می‌شود ولی متأسفانه در کتب اصولی مخصوصاً در کتب متأخرین اساساً بحث مستقلی دراین‌باره مطرح نیست. البته صاحب فصول تاحدی آن را مطرح کرده، یا برخی دیگر تاحدی متعرض آن شده‌اند، اما در کفایه با اینکه مرحوم آقای آخوند این‌همه به حسن و قبح عقلی تکیه کرده و در مواضع متعدد از آن استمداد می‌کند ولی باب مستقلی پیرامون آن وجود ندارد. این بحث یا باید در علم کلام به‌صورت منقح بحث بشود یا اگر در علم اصول به‌واسطه نیاز مبرم قرار است موردبررسی قرار گیرد باید در جای خودش و با مقدمات و تمهیدات لازم مطرح شود. به‌هرحال برای رسیدن به ساختار مطلوب، باید برخی مباحث از علم اصول حذف شده و برخی دیگر، به آن اضافه شوند.
کاستی‌های اصول‌فقه
مبحثی که حتماً لازم است به دانش اصول اضافه شود همین مسئله حکم است. بحث حکم باید به‌صورت یک مبحث مستقل، خاص و نظام‌مند و در قالب در یک نظم منطقی در بخشی از علم اصول گنجانده شود. مثلاً بحث امارات و اصول‌عملیه که بخش گسترده‌ای از علم اصول را تشکیل می‌دهند می‌بایست تحت عنوان دلیل حکم انتظام پیدا کند. بحث تعارض و تزاحم (که البته بحث تعارض مفصل‌تر و مبحث تزاحم به‌صورت پراکنده درباره آن بحث شده) نیز باید تحت عنوان تنافی بین احکام که یکی مربوط به مقام جعل است و دیگری مربوط به مقام امتثال، لازم است در جای مشخصی قرار گیرد. این ازجمله اضافاتی است که در ساختار مطلوب علم اصول باید لحاظ شود.
ساختار مطلوب اصول‌فقه
در رابطه با ساختار مطلوب علم اصول چند کار باید صورت بگیرد: یکی، تنظیم مجدد علم اصول برمدار حکم است و دیگری طرح استقلالی بعضی از امور و قرار دادن آن‌ها در دایره علم اصول مانند ماهیت حکم، مراتب حکم، اقسام حکم، ملاک حکم، مخاطبین حکم، قلمرو حکم، این‌ها مسائلی است که باید مستقلاً در علم اصول گنجانده شوند و سوم هم حذف برخی مطالب غیرضروری که هیچ ثمره علمیه‌ای ندارد و صرفاً فایده علمی دارند. البته این‌ها می‌تواند در کتاب‌های دیگر موردبحث واقع شود ولی در متون اصولی که به‌خصوص متن درسی هستند ضرورتی برای طرح آن‌ها نیست؛ اما اگر بخواهیم مباحث حکم را در چارچوب ساختار فعلی علم اصول مطرح کنیم، اقتضاء آن متفاوت است. در ساختار فعلی ما می‌پذیریم بحث تزاحم، تعارض، مباحث وضع و معنای حرفی، اوامر و نواهی و امارات و اصول در موضع متعارف موردبررسی قرار گیرند ولی به‌هرحال باید جایی برای مباحث حکم در همین ساختار به نحو مستقل باز شود.
در رابطه با ساختار مطلوب علم اصول چند کار باید صورت بگیرد: یکی، تنظیم مجدد علم اصول برمدار حکم است و دیگری طرح استقلالی بعضی از امور و قرار دادن آن‌ها در دایره علم اصول مانند ماهیت حکم، مراتب حکم، اقسام حکم، ملاک حکم، مخاطبین حکم، قلمرو حکم،
اینکه می‌گوییم پرداختن به مباحث حکم در درون همین ساختار فعلی ضروری است، به چند جهت است. ما باید تلاش کنیم فعلاً حتی بدون اینکه ترتیب موجود را تغییر دهیم، باب مستقلی را برای این موضوع بازکنیم. من به چند جهت، تعبیه یک جایگاه برای مباحث حکم در علم اصول با همین ساختار فعلی را لازم می‌دانم و این را براساس مطالعه در کتب و برخورد با صاحب‌نظران علم اصول و شرکت در درس‌ها و مواجهه با طلابی که در حوزه مشغول تحصیل هستند عرض می‌کنم. وضعیت فعلی مباحث حکم در علم اصول وضعیت نابسامانی است چون در مواضع متعدد و به‌صورت متفرق و پراکنده بحث‌های مربوط به حکم مطرح‌شده، آن‌هم به‌صورت استطرادی نه به نحو مستقل.
به‌عبارت‌دیگر، نگاه جامع، متمرکز و منسجم بر این مباحث حاکم نبوده و این باعث تکرار هم شده است. از طرفی این تکرار هم منجر به ابراز نظرهای متفاوت حتی از یک شخص و در یک کتاب شده است. به‌عنوان نمونه، یکی از مباحث مهم مربوط به حکم، بحث از ماهیت حکم است. در کتب اصولی بیش از دوازده تعریف از حکم در مواضع مختلف بیان‌شده که هم این تکرار و هم تفاوت در آن‌ها به چشم می‌خورد؛ اما اهمیت این مسئله زمانی آشکار می‌شود که شما بخواهید این تعاریف را دسته‌بندی کنید. این انظار حول دو محور و دو مسلک قابل‌بررسی است. یکی اینکه عده‌ای حکم را امری واقعی و حقیقی می‌دانند نه اعتباری و جعلی. در بین این گروه بعضی معتقدند حکم همان اراده‌ای است که در نفس مولا محقق شده و برخی آن را عبارت از ابراز اراده می‌دانند. بعضی نیز حقیقت حکم را همان حب و بغضی می‌دانند که در نفس مولا محقق شده یا مثلاً آن را عبارت از علم به مصالح و مفاسد می‌دانند؛ اما در مقابل، مشهور، حکم را یک امر جعلی و اعتباری می‌دانند، هرچند در بین آنان نیز اختلاف است. لکن این مسئله در یک بخش معین و موضع خاصی از علم اصول مطرح نشده، درحالی‌که آثار این دو مسلک متفاوت است. یکی از آثاری که بر این دو مسلک مترتب می‌شود، این است که اگر ما حکم را یک امر اعتباری و جعلی بدانیم با یک فرایند خاصی تا این فرایند طی نشود امتثال آن عقلا لازم نیست، اما اگر گفتیم حکم یک امر واقعی است، در این صورت دیگر ابراز و اظهار و بیان لزومی ندارد بلکه اگر کسی از طریقی علم پیدا کند به اراده‌ای که در نفس مولا شکل‌گرفته یا آگاه شود به حب و بغضی که در نفس مولا شکل‌گرفته، هرچند ابراز نکند، امتثال آن لازم است. وقتی بحث از حقیقت حکم به میان می‌آید، دیگر فرقی نمی‌کند حکم شارع باشد یا مولای عرفی، بلکه همه‌کسانی که حکم می‌کنند در برمی‌گیرد، مثل حاکم اسلامی و ولی‌فقیه.
عدم طرح این مسائل به‌صورت منسجم، در عبارات مرحوم آخوند، محقق نائینی، محقق عراقی، محقق اصفهانی و حتی امام (ره) مشاهده می‌شود.
مسلمات نادرست
جهت دومی که ضرورت پرداختن به مباحث حکم در همین ساختار فعلی را هویدا می‌کند این است که بعضی از مسائل نزد فضلا و طلاب به‌عنوان ارسال مسلمات تلقی شده و گویا غیرقابل تغییر است مثل مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که بر آن اموری استوار می‌شود. مرحوم آخوند در کفایه با اینکه تبعیت را به مشهور عدلیه نسبت داده، اما خودش یک نظر قطعی ابراز نکرده و آن را بر سبیل امکان و احتمال بیان می‌کند. به‌هرحال در رابطه با تبعیت سه نظریه وجود دارد: یکی نظریه عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه مطلقاً، دیگری نظریه تبعیت مطلق و سوم هم تفصیل در مسئله است. به نظر من، نه تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد واقعیه را می‌توانیم بپذیریم و نه عدم تبعیت مطلق را، بلکه باید بین عبادات و غیر عبادات تفصیل داد. توجه به این نکته هم مهم است که ما وقتی بحث مصلحت و مفسده واقعی را مطرح می‌کنیم منظورمان مصلحت و مفسده پیشین است؛ یعنی قبل از تعلق حکم و امر آیا واقعاً این مصالح و مفاسد وجود دارند و آیا احکام از چنین مفاسد و مصالحی تبعیت می‌کنند یا نه؟ مسئله تبعیت به‌عنوان یک مسئله مسلم تلقی شده و براساس آن نتایجی گرفته می‌شود. یکی از آثار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد این است که ما اگر به دنبال کشف مصالح و مفاسد رفتیم و آن را کشف کردیم این خود می‌تواند یک دلیل باشد برای کشف حکم شرعی، ببینید چه آثاری می‌تواند بر آن مترتب شود. اگر ما این قانون را به نحو کلی بپذیریم و آن را به‌عنوان یک مبنا قرار بدهیم یا آن را انکار کنیم، آثار مختلفی در مسائل علم اصول دارد.
تأثیرات حکم در اصول‌فقه
آخرین جهتی که من در این بخش اشاره می‌کنم تأثیراتی است که این مباحث ازجمله ماهیت حکم، اقسام حکم، ملاک حکم، قلمرو حکم، مراتب حکم و مخاطبین حکم در موضوعات مختلف اصولی و فقهی بر جای می‌گذارد. شاید کمتر موضوعی مانند مباحث حکم در گستردگی تأثیرگذاری در علم اصول و علم فقه باشد. به‌عنوان نمونه، یکی از تقسیمات حکم، تقسیم حکم به مولوی و ارشادی است. شاید تلقی این باشد که این تقسیم یک تقسیم کاملاً صحیح است درحالی‌که کسانی هستند که از اساس حکم مولوی را منکرند؛ و کسانی نیز به‌طورکلی حکم ارشادی را انکار می‌کنند. برخی نیز معتقدند حکم مولوی و ارشادی به اختلاف جهات مختلف‌اند؛ یعنی هر حکمی جامع دو عنوان مولوی و ارشادی است. ببینید همین مسئله تا چه اندازه در علم اصول و در فقه اثرگذار است؛ بنابراین پذیرفتنی نیست به چنین موضوعی مستقلاً در علم اصول پرداخته نشود درحالی‌که این بحث به نحو مستوفی و کامل در کتاب‌ها مطرح نشده است و فقط معدودی ازجمله محقق رشتی تا حدودی از آن بحث کرده و دیگران متعرض آن نشده‌اند. به‌علاوه حتی اگر ما اصل این تقسیم را پذیرفتیم باید ببینیم حقیقت حکم مولوی و ارشادی چیست. حدود چهارده فرق برای بیان تفاوت بین حکم مولوی و ارشادی گفته‌شده است. مشهور دراین‌باره می‌گویند حکم ارشادی مربوط به موردی است که عقل مستقلاً در آن حکمی دارد و حکم مولوی مربوط به موردی است که عقل در آن مستقلاً حکمی ندارد یا مثلاً بر مخالفت حکم ارشادی عقاب مترتب نمی‌شود ولی بر مخالفت حکم مولوی عقاب مترتب می‌شود. یا اینکه آیا اساساً حکم ارشادی انشا است یا اخبار، چون انشا و اخبار در مواردی اثرگذار است.
مثلاً در اخبار «من بلغ»، مرحوم شیخ قائل به ارشادی بودن این اخبار است. مرحوم شیخ لسان اخبار من بلغ را که به‌عنوان مدرک قاعده تسامح در ادله سنن شناخته می‌شوند، ارشاد می‌داند و معتقد است ما نمی‌توانیم از این اخبار استحباب مولوی کشف کنیم؛ اما اگر کسی گفت لسان این اخبار ارشادی است اما ارشادی انشائی است آیا این کاشف از استحباب مولوی است؟ ثمره‌اش چیست؟ مثلاً اگر اخبار ضعیفی به ما برسد که چنانچه فلان کار را انجام دهید فلان ثواب به شما داده می‌شود، اگر کسی این را مولوی بداند، طبق نظر او قطعاً آن ثواب به او داده می‌شود، اما اگر کسی آن را ارشادی بداند، دیگر بر این عمل ثواب مترتب نمی‌شود. به‌هرحال مسئله ارشاد و مولویت احکام تأثیر مهمی در بخش بسیار زیادی از علم فقه و علم اصول دارد.
یا مثلاً در مورد قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه که در بحث کیفیت جعل حکم مطرح می‌شود که احکام به چه نحوی جعل‌شده‌اند؟ مشهور این است احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل‌شده‌اند. ولی در مورد خود قضایای حقیقیه و خارجیه اختلاف‌نظر وجود دارد. به‌تبع این بحث نظریه خطابات قانونیه مطرح می‌شود که این‌ها دو موضوع مستقل است. مرحوم شهید مطهری این را به‌عنوان یکی از امتیازات فقه و قانون شریعت معرفی کرده که احکام به نحو قضیه حقیقیه جعل‌شده‌اند. ایشان می‌گوید: همین‌که گفته می‌شود احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل‌شده‌اند این‌یک قابلیت بسیار بزرگی را برای دین فراهم کرده، این قابلیت هم این است که وقتی احکام روی طبایع بروند نه افراد، قابلیت انعطاف برای حکم ایجاد می‌کند، یعنی این حکم می‌تواند در همه زمان‌ها بر افرادی که مصداق این حکم هستند منطبق شود. حال اینکه تا چه حدی این استفاده درست است یا نه، مطلب دیگری است. آیا مثلا اگر ما بگوییم حکم بر روی طبیعت نرفته بلکه به افراد، اعم از مقدر و محقق، تعلّق گرفته، آیا می‌توانیم این استفاده را بکنیم یا نه، فعلاً موردنظر نیست. ولی به‌هرحال آثار بسیاری بر مسئله کیفیت جعل حکم شرعی مترتب است.
دو پیشنهاد
به نظر می‌رسد لازم است مباحث حکم از دو زاویه موردتوجه قرار گیرد. یک زاویه که نیاز به یک برنامه درازمدت و کار جمعی و مبتنی بر مطالعه و تحقیق بیشتر دارد این است که ساختار علم اصول با محوریت حکم تدوین شود. ضمن اینکه خود مباحث حکم مستقلاً در این ساختار جدید قرار گیرد. زاویه دوم هم ضرورت پرداختن به مباحث حکم باملاحظه ساختار فعلی علم اصول است و اینکه باید تلاش کرد این مباحث در بخشی از علم اصول با همین ساختار فعلی گنجانده شود.
برچسب : اصول فقه تحول ساختاری دانش اصول فقه سید مجتبی نورمفیدی