تطور تاریخی هندسه علم اصول
اختصاصی شبکه اجتهاد:بی‌شک هر علمی در تاریخ خود تحولاتی را در مسیر پیشرفت، رشد و تکامل علم داشته است. پیشرفت در مسائل و موضوعات یک علم و توسعه و تکامل آن، موجب میشود ساختار و نظام طبقه‌بندی اطلاعات آن علم نیز دچار تحولاتی شود؛ زیرا برخی مسائل و موضوعات جدید که در طول زمان به مسائل و موضوعات علم افزوده میشود، ممکن است در ساختار قدیمی علم جایگاه مشخصی نداشته باشد؛ بنابراین بر اساس رشد و تکامل علم، در ساختار و طبقه‌بندی مسائل یک علم نیز باید بازنگری‌هایی صورت پذیرد. نکته‌ی اساسی در بازنگری‌ها و ارائه ساختار برای یک علم، این است که بتواند تصویری روشن از مسائل و جایگاه آن‌ها در ذهن مخاطب علم قرار دهد.
علم اصول نیز در طول تاریخ، تحولات ساختاری متعددی را به خود دیده است. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت بالغ بر هفت نوع ساختار با تفاوت‌های اساسی در طول تاریخ تحولات علم اصول از سوی علما ارائه شده است. در ادامه ساختارهای مهم و متفاوت اصولیِ مطرح شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ضرورت مهندسی علم اصول
با توجه به نکات زیر، پرداختن به مهندسی علم اصول و تحلیل ساختارهای موجود و ارائه ساختاری منسجم و منظم که شامل تمام مباحث اصولی شود، ضروری می‌نماید. همچون:
- گسترش مباحث اصولی و ورود مسائلی جدید در این علم؛
- رشد و دگرگونی برخی مسائل اصولی از حالت فرعی و استطرادی به مباحث اصلی و مهم؛
- حذف برخی مسائل غیر مرتبط در علم اصول؛
- نداشتن جایگاه منطقی برخی مسائل در ساختارهای موجود و طرح آن‌ها به‌عنوان مقدمه و خاتمه؛
- ندادن تصویر صحیح از جایگاه و ارتباط مسائل اصولی به مخاطبان.
اهداف مهندسی علم اصول
تحلیل ساختارهای مختلف و ارائه ساختار منظم از مسائل یک علم، اهدافی را دنبال میکند، از قبیل:
- ارائه نگرشی اجمالی نسبت به روند رشد ساختارها و مباحث اساسی علم در طول دوران‌های مختلف؛
- دست‌یابی به ساختارهای مهم و تأثیر گذار علم؛
- دست‌یابی به هندسهای منظم از مباحث علم؛
- شناساندن موقعیت مسائل علم با توجه به ارائه ساختارهای مختلف.
فوائد مهندسی علم اصول
برخی فوائدی که می‌توان برای مهندسی علوم بیان کرد که در مهندسی علم اصول فقه نیز این فوائد وجود دارد عبارت‌اند از:
- کمک به تعلیم، تعلم، نقد و تحلیل اطلاعات؛
- ارائه دید کلی به مخاطب علم و جلوگیری از تعارض‌گویی در مباحث علم؛
- مصون سازی علم از فرو افتادن در مباحث زائد و جلوگیری از تورم در مباحث علم؛
- کشف روابطِ [۱] مباحث با یکدیگر، مستدل کردن پیوند بین آن‌ها و پیدا کردن فرمول‌هایی که قواعد علم را برای ما اثبات میکند (ارتباط درونی علم)؛
- خارج کردن مباحث علم از حالت نظری و پیش‌برد آن به سوی کاربردی کردن؛
- ایجاد زمینه و دغدغه در عالمان علم جهت طرح مباحث اصلی علم و غنی سازی مباحث لازم؛
- تعیین مرزهای بیرونی علم؛
- جلوگیری از تکرار مباحث؛
- پیدا کردن عناوین صحیح برای مباحث؛
- ارائه ترتیب وتنظیم منطقی از قواعد علم اصول (که منجر به ساماندهی فکر فقیه در استنباط حکم شرعی میشود).
تعریف ساختار
در تعریف ساختار یک علم چنین گفته‌اند:
- وضعیت مباحث آن دانش ازحیث ماهیت و نوعِ اندیشه‌گی؛[۲]
- تنظیم و طبقه‌بندى مباحث یک علم و روشن کردن جایگاه آن، با توجه به ملاک‌هاى ترتیب منطقى و تقسیم مباحث به موضوع، مبادى و مسائل.[۳]
تعاریف مذکور گرچه تا حدود زیادی ما را به تعریف ساختار نزدیک میکند، اما یکی از قیود مهم که چینش مباحث بر اساس نیاز و کارائی باشد را در برندارد، زیرا ممکن است در دوره‌ای بحثی از مسائل علم باشد، اما به دلایل مختلف در عصر حاضر از محدوده علم خارج گردد؛ مانند برخی مباحث کلامی که در ادوار ابتدایی تدوین علم اصول، در این علم مطرح می‌شده است؛ و یا بحثی داخل علم نباشد، اما در عصر حاضر نیازمند به تعریف دقیق آن و مشخص کردن جایگاه آن در علم باشد مانند مباحث حکم. در نتیجه شاید به توان ساختار را چنین تعریف کرد:
ساختار هر علم یعنی: وضعیت آن علم از نظر طبقه‌بندی و ارتباط منطقی مباحث براساس نیاز و کارائی.
شرایط و ویژگیهای ساختار
یک ساختار منسجم، منظم و کامل دارای شرایط زیر است:
- بر اساس ملاک و معیار خاصی صورت گیرد، (بر اساس مبانی مسائل علم، دسته بندی شود)؛[۴]
- جامع و فراگیر باشد؛
- ساده و روشن باشد؛
- تداخل مباحث نداشته باشد؛[۵]
- روابط منطقی مسائل[۶] و دلیل تقدم آن‌ها بر یکدیگر آشکار باشد؛[۷]
- آموزش، آموختن، بازیابی، نقد و تحلیل اطلاعات را برای طالب علم آسان کند؛
- از الفاظ رایج علم جهت تدوین شاکله جدید استفاده کند؛
- نسبت به سیر مباحث علم جهشی نرم داشته باشد (برداشتن گام بلند در علم باعث مهجور ماندن تحول جدید میشود).
ساختارهای اصولی
در طول تاریخ ساختارهای متعددی برای علم اصول فقه از سوی علما مطرح شده است (بالغ بر ۲۵ ساختار[۸]) اما در یک تحلیل کلی می‌توان گفت هفت نوع ساختار کلی در علم اصول ارائه شده است: ۱- ساختار بر اساس ادله شرعی (شیخ مفید)؛ ۲- ساختار بر اساس خطاب -حکم شرعی- (سیدمرتضی)؛ ۳- ساختار بر اساس کیفیت استدلال -تلفیقی از دو ساختار قبل- (علامه حلی)؛ ۴- ساختار بر اساس شناخت و استنباط حکم شرعی (آیت‌الله خویی، علامه مظفر و شهید مطهری)؛ ۵- ساختار بر اساس حجیت (آیت‌الله سیستانی)؛ ۶- ساختار بر اساس اعتبار -حکم شرعی- (آیت‌الله سیستانی)؛ ۷- ساختار بر اساس حکم شرعی (برخی معاصرین).
البته با توجه به تغییرات اساسی در بعضی ساختارهای ارائه شده -هرچند به لحاظ ماهیت جزء یکی از هفت ساختار کلی علم اصول است- در ادامه برخی از آن‌ها به‌صورت مستقل مطرح می‌شوند؛ بنابراین در ادامه ۱۵ ساختار مختلف مطرح در علم اصول، تبیین خواهد شد.
تقسیم مباحث بر اساس ادله شرعی
با توجه به این‌که اولین کتاب اصولی مدون شیعه، از شیخ مفید است، اولین ساختار اصولی را می‌بایست از ایشان دانست. البته قبل از ایشان کتاب‌های اصولی وجود داشته است که در دسترس نیست؛ اما آنچه مشخص است این‌که با مراجعه به کتب قدما تا قبل از شیخ مفید، مشخص میشود، پیش از ایشان دو منهج وجود داشته است: ۱- منهج نقلی: که در به دست آوردن قواعد اصولی به کتاب و سنت اکتفا شده و کتاب و سنت تنها مصدر مورد استفاده بوده است. صدوقین[۹] طلایه‌دار آن بوده‌اند. این دو بزرگوار برای استخراج احکام فقط به نصِ روایات رجوع کرده و به آنچه در روایات وارد شده اکتفا کردهاند و تا اندازهای به این روش اعتقاد داشته و عمل می‌کردند که، حتی در معتقدات به عقل رجوع نمی‌کردند. این نکته را می‌توان با مراجعه به کتاب‌های ایشان همچون من لا یحضره الفقیه و التوحید شیخ صدوق به دست آورد.[۱۰] ۲- منهج عقلی: در این روش عقل مصدر برای اصول فقه بوده و نقش نصوص و منقولات شرعیه تأکید و تأیید حکم عقلی است. ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی بر این مسلک سیر کردهاند و شاید وجود این دو فرد در بغداد و تأثیرپذیری آن‌ها از مکتب بغداد منجر به انتخاب این مسلک شده باشد.[۱۱]
شیخ مفید برای جلوگیری از افراط و تفریط این دو منهج، راه میانه‌ای را برگزیده تا اصاله التشریع را حفظ کند و ساختاری با استفاده از هر دو منهج ارائه می‌دهد.[۱۲] ایشان بر اساس اهمیت ادله شرعی، پایه ساختار اصولی خود را ادله شرعی قرار داده و ابتدا اصول احکام شرعی را مشخص کرده و ادله معتبر در فقه را منحصر در کتاب و سنت می‌داند. وی در ادامه، راه رسیدن به آن را بیان میکند و می‌فرماید: طرق رسیدن به علم مشروع در این اصول، سه چیز است:
عقل؛ برای شناخت حجیت قرآن و دلایل اخبار؛[۱۳]
لسان؛ برای شناخت معانی کلام؛
اخبار؛[۱۴] برای اثبات اصول از کتاب و سنت و قول ائمه علیهم‌السلام.[۱۵]
ایشان راه اثباتِ حجیتِ ادله فقه را، عقل می‌داند؛ چون اختلافی که در قرآن واقع‌شده، در حجیت دلالت ظاهری آن است، چراکه دلالت ظواهر قرآن ظنی است[۱۶] و اثبات حجیت ظهور، بر عهده عقل است. سنت نیز در دلالت با کتاب مشترک است -اختلاف سنت با قرآن در سند است که برخلاف کتاب، سند سنت ظنی است- لذا آنچه از سنت، متواتر یا مقرون به قطع است، عقل حکم به حجیت آن میکند و برای اثبات حجیت خبر ثقه مظنون نیز، محتاج حکم عقل هستیم.
وی پس از مقدمات به بررسی ادله پرداخته و ابتدا ادله معتبر (کتاب و سنت) را بیان کرده و ذیل آن بسیاری از مسائل اصولی همچون عام و خاص و … را بیان میکند. در ادامه اشاره‌ای کوتاه به بحث اصول عملیه – اباحه و حظر – دارد. سپس به ذکر ادله غیر معتبر همچون قیاس و رأی پرداخته و دلیل عدم پذیرش چنین ادله‌ای را مطرح میکند. در ادامه بحث از ادله غیر معتبر به بررسی اجماع پرداخته و آن را به‌عنوان دلیل نمی‌پذیرد، اما طریقیت و کاشف بودن آن را از نظر معصوم علیه‌السلام می‌پذیرد و اجماع را به‌عنوان راهی جهت کشف دلیل حکم شرعی
–قول معصوم علیه‌السلام– می‌داند. ایشان در خاتمه به مباحث تعادل و تراجیح پرداخته است.
شیخ مفید با این تقسیم، قیاس را که بنا بر مکتب عقلی جزء ادله شمرده‌شده، خارج کرده و همچنین برخلاف مکتب نقل، جمود بر نص نسبت به متون احادیث، ندارد.[۱۷]
شیخ بهایی از دیگر کسانی است که ماهیت ساختار اصولش بر اساس ادله شرعی است. به تعبیری با توجه به این‌که از نظر وی موضوع علم اصول دلایل فقه است،[۱۸] مباحث کتاب را نیز بر همان اساس البته با تغییراتی اساسی، تنظیم کرده است. وی کتابش را به پنج بخش تقسیم میکند. منهج اول، شامل مقدماتی همچون مقدمات منطقی و لغوی و احکامی میشود. منهج دوم به ادله شرعی و منهج سوم به مباحث مشترک بین کتاب و سنت میپردازد. منهج چهارم به اجتهاد و تقلید و منهج پنجم به تعادل و تراجیح اختصاص داده‌شده است.
تنظیم مباحث بر اساس ادله شرعی، در دوران معاصر نیز طرفدارانی همچون شهید صدر پیداکرده است. ایشان این نوع ساختاربندی اصول را با پیشرفتی چشم‌گیر روبه‌جلو برده است و تنظیم مباحث اصولی بر اساس ادله شرعی را به‌خوبی تبیین میکند. البته ایشان دو نوع ساختار اصولی ارائه می‌دهند و می‌گویند: «مباحث اصول، از ادله مشترک برای استدلال فقهی بحث میکند و این مباحث یا بر اساس نوع دلالت که لفظی، عقلی، شرعی است تنظیم میشود و یا بر اساس نوع دلیل به ذاته و این‌که از شارع صادرشده و مرتبط با شارع است، تنظیم میشود. تقسیم اول محورش به لحاظ نوع دلیلیت است و تقسیم دوم با لحاظ نوع دلیل به ذاته است».[۱۹]
ایشان در توضیح ساختار بر اساس نوع دلیلیت می‌گوید:
در تقسیم مباحث به لحاظ نوع دلیلیت، به لفظی، عقلی و تعبدی بودن توجه میشود؛ بنابراین مسائل اصول عبارت‌اند از:
۱- مباحث الفاظ: بحث از دلیلیت الفاظ و هر آنچه به تشخیص ظهورات لغوی و عرفی برمی‌گردد. تمام مباحث لغوی اصولی و مباحث ظهور حالی و سیاقی که کاشف از حکم شرعی است- و لو لفظی در کار نباشد مانند فعل و تقریر معصوم علیه‌السلام- تحت این باب قرار میگیرد؛
۲- مباحث استلزامات عقلی: در این قسم قواعد عقلی برهانی(غیر استقرایی) که به‌وسیله آن استنباط حکم شرعی میشود، قرار می‌گیرند که دو قسم هستند:
الف) غیر مستقلات عقلیه شامل: علامات و اقتضائاتی است که عقل بین دو حکم یا حکم و موضوع یا حکم و متعلق درک میکند.
ب) مستقلات عقلیه، که در آن از حقیقتِ حکم عقل به حسن و قبح و قاعده ملازمه گفتگو میشود؛
۳- مباحث دلیل استقرایی (اجماع، سیره و تواتر).
علت نام‌گذاری این بخش به دلیل استقرایی آن است که دلیلیت موارد ذکرشده، بر اساس حساب احتمالات و استقرا است، لذا در ابتدای این بخش از دلیل استقرایی گفتگو میشود.
۴- حجج شرعیه: شامل ادله‌ای است که دلیلیت آن‌ها با جعل شرعی ثابت میشود و دو قسم است: الف) امارات ب) اصول عملیه؛
۵- اصول عملیه عقلیه: قواعدی که عقل هنگام شک بدوی یا مقرون به علم اجمالی در متباینین یا اقل و اکثر در نظر میگیرد و به‌وسیله آن اثبات حکم شرعی میکند؛
- خاتمه شامل: تعارض واقع‌بین ادله مذکور و احکام آن.[۲۰]
شهید صدر همچنین در توضیح ساختار بر اساس نوع دلیل می‌گوید:
وقتی فقیه می‌خواهد حکم شرعی را استنباط کند، گاهی با دلیلی برخورد میکند که از آن حکم شرعی کشف میشود و گاهی با دلیلی برخورد میکند که وظیفه عملی را هنگام مواجه با حکم مجهول ارائه می‌دهد. حال با توجه به این گفتار مباحث اصول دو قسم‌اند: ۱. ادله محرزه شامل: دلیل شرعی و دلیل عقلی، که به‌وسیله آن کشف واقع میشود؛ ۲. اصول عملیه (ادله غیر محرزه)، که به‌وسیله آن وظیفه عملیه شاکّ به‌حکم مشخص میشود.
وی در پایان تعارض بین ادله را مطرح میکند که دارای سه فصل است: ۱. تعارض بین ادله محرز ۲.تعارض بین اصول عملیه ۳. تعارض بین اصول و ادله.
تقسیم مباحث بر اساس خطاب شرعی
دومین ساختار موجود در علم اصول، تقسیم مباحث بر اساس خطاب شرعی است. سید مرتضی برای نخستین بار مسائل اصولی را بر اساس خطاب شرعی تقسیم کرده است. وی بر محوری بودن خطاب تأکید داشته[۲۱] و محور مباحث اصولی را «خطاب» قرار داده و می‌گوید: «اگر محور و مدار بحث در اصول فقه بر خطاب استوار باشد، لازم است در آغاز مباحث خطاب را ذکر کنیم».[۲۲]
البته ایشان معتقد است قبل از ورود به بحث از احوال خطاب باید پیرامون علم گفتگو شود[۲۳] و رابطه آن را با ظن سنجید و کاربرد علم و ظن در اصول و محدوده آن دو را مشخص کرد. ایشان قائل است ابتدا باید علم حاصل شود چون دلایل قطعی وجود دارد که در اصول فقه همانند اصول دین باید به علم رسید؛ و در صورت عدم حصول علم می‌توان به ظن اکتفا کرد.[۲۴]
وی سپس به بحث اصلی خود بازگشته و نتیجه میگیرد که غرض از اصول فقه، خطاب است. به همین دلیل اقسام آن را ذکر کرده و به احوال خطاب میپردازد.[۲۵]
ساختار پیشنهادی سید مرتضی، از سوی علمای پس از ایشان مقبول افتاد و ساختارهای اصولی پس از ایشان تا زمان علامه حلی متأثر از ساختار اصولی سید مرتضی است و تنها در برخی جزئیات تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.
البته شیخ طوسی، با تغییراتی که در ساختار اصولی سید داده، این ساختار را منطقی‌تر کرده است.
شیخ طوسی درباره این‌که چرا ساختار اصول باید بر اساس خطاب تنظیم شود، می‌گوید: «اصول فقه همان ادله فقه است و زمانی که از این ادله گفتگو می‌کنیم، در حقیقت ازآنچه ادله، اقتضای ایجاب و ندب و اباحه به‌صورت کلی دارد، بحث می‌کنیم و از این مطلب روشن میشود که هر آنچه فقه به آن وابسته است، جزء علم اصول نیست، چون اگر چنین باشد، باید بسیاری از مباحث کلامی و لغوی و غیره در این علم داخل شود. بلکه مباحثی در علم اصول مطرح میشود که علت قریب استنباط مباحث فقهی باشد نه علت بعید؛ و اصل در این اصول خطاب است و یا آنچه طریق برای اثبات خطاب است و یا خطاب طریق برای اثبات آن است».
از دیدگاه شیخ طوسی مسائل علم اصول سه دسته‌اند: ۱- خطاب؛ ۲- آنچه طریق برای اثبات خطاب است؛ ۳- آنچه خطاب طریق برای اثبات آن است.
البته از مشکلات چنین ساختاری این است که شامل تمام مسائل اصولی نشده و همچنین جایگاه برخی مسائل مانند، فعل معصوم علیه‌السلام، مسائل عقلی و … در این ساختار نیازمند توجیه است.
تقسیم بر اساس کیفیت استدلال
سومین ساختار مبنایی در علم اصول را می‌توان ساختار ارائه‌شده توسط علامه حلی دانست. علامه حلی مسائل اصول فقه را بر اساس کیفیت استدلال دسته‌بندی کرد. شاید بتوان ساختار ایشان را تلفیقی از دو ساختار قبل دانست. ایشان ابتدا مقدمات را به‌عنوان مبادی بحث مطرح میکند و در این بخش مسائل جدیدی مانند، وضع، مشتق، ترادف، اشتراک، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد و … را بیان میکند.
وی در ادامه مباحث را بر اساس ادله مطرح برای استنباط بیان میکند. بر این اساس محور مباحث بر کتاب، قول، فعل و اجماع است. وی ذیل مباحث مربوط به کتاب که یکی از ادله لفظی است، به بحث از خطاب و مسائل مرتبط با آن میپردازد. ایشان در پایان بحث از ادله، به تعارضات ادله پرداخته و درنهایت به بحث از ادله عقلی همچون قیاس، برائت، استصحاب و … میپردازد.
نکته جالب‌توجه این است که شاکله ساختار علامه حلی تا زمان معاصر باقی ماند[۲۶] و اصولیان دیگر تنها با تغییراتی در جزئیات و چینش‌های آن سعی در تدقیق ساختار علم اصول داشته‌اند. به‌عنوان نمونه بر تأیید ساختار علامه حلی و چگونگی تنظیم مسائل علم اصول، می‌توان به کلام صاحب معالم درباره علم اصول اشاره کرد: «علم اصول فقه متضمن بیان کیفیت استدلال احکام شرعی است».[۲۷] این کلام صاحب معالم شاهد بر این است که تنظیم مباحث اصولی بر پایه کیفیت استدلال استوار است.
البته در بین ساختارهای همسو با ساختار علامه حلی، برخی ساختارها همچون ساختار فاضل تونی یا شیخ انصاری، نکات برجسته‌ای وجود دارد که در ادامه اشاره‌ای به نوآوری ایشان خواهد شد.
ذکر این نکته لازم است که اگرچه ساختارهای اصولی مطرح‌شده بعد از علامه حلی توسط فاضل تونی، میرزای قمی و … تا زمان معاصر بسیار شبیه ساختار علامه حلی است، اما دیگر سخنی از خطاب و برخی مباحث آن با اصطلاحات رایج آن زمان در این کتاب‌ها وجود ندارد. بلکه ابتدا مباحث لفظی -مرتبط با خطاب شارع- بیان شده است و سپس به ادله شرعی البته با تفاوت‌هایی در چینش مباحث اصولی، پرداخته‌اند.
چنانچه گذشت پس از علامه حلی، ساختار فاضل تونی را می‌توان ماهیتاً ادامه و تکمیل‌کننده ساختار علامه، دانست؛ اما فاضل تونی تغییر اساسی در ساختار علم اصول برای اولین بار ایجاد کرد و به جداسازی ادله شرعی از عقلی دست زد.
وی برای اولین بار برای مباحث عقلی در ساختار و شاکله اصلی علم اصول، جایگاهی قائل شده و مباحث عقلی را به‌صورت مستقل مطرح کرد. هرچند این تفکیک در ساختارهای بعدی اصول تا زمان صاحب فصول و پس از ایشان تا زمان محقق اصفهانی تقریباً مغفول واقع شد.
البته در میان معاصران شاگردان محقق اصفهانی همچون علامه مظفر و افرادی همچون شهید صدر به این تفکیک توجه ویژه کردهاند.
شیخ انصاری از دیگر کسانی است که ماهیت ساختار اصولی وی همسو با ساختار علامه حلی است؛ اما نوآوری شیخ در تقسیم مباحث و نظم‌دهی آن‌ها در بخش ادله شرعی قابل اغماض نیست. به‌گونه‌ای که تبویب شیخ تا زمان معاصر نیز همچنان باقی بوده و در اکثر کتاب‌های اصولی مشاهده میشود. وی در تنظیم مباحث اصولی، تحولی ایجاد کرده و غیر از مباحث الفاظ که در کتاب خود بدان نپرداخته است، در بخش ادله، مباحث را بر اساس حالات مکلف در سه بخش قطع، ظن و شک دسته‌بندی میکند.
محقق نائینی درباره تبویب شیخ می‌گوید: «بهترین کتابی که در زمینه مباحث عقلی از نظر ترتیب و تبویب مباحث و تمییز طرق و امارات از اصول عملیه تصنیف شده، کتاب فرائد الاصول است؛ و گذشتگان بین مباحث اصولی تمییز قائل نبوده‌اند و بسیاری از مباحث ادله اجتهادی را در ادله فقاهتی تدوین کردهاند».[۲۸]
تقسیم بر اساس شناخت و استنباط حکم شرعی
چهارمین مدل ساختاری در علم اصول، ساختارهایی است که از سوی شاگردان محقق اصفهانی و برخی دیگر برای علم اصول ارائه شده است. البته به گفته علامه مظفر،[۲۹] چنین ساختاری برگرفته از نظرات و طرح و ایده محقق اصفهانی است که با اعمال تغییراتی به‌عنوان یک ساختار از سوی شاگردان ایشان ارائه شده است.
در این مدل ساختاری مباحث اصولی بر اساس شناخت و استنباط حکم شرعی دسته‌بندی می‌شوند. البته در این مدل، سه ساختار متفاوت، بیان شده که هرچند از نظر ماهوی بر یک پایه و اساس استوارند، اما با توجه به تفاوت‌های اساسی میان آن‌ها، این چند ساختار به‌صورت مجزا بیان میشود.
آیت‌الله خویی مباحث اصولی را در سه قسم بر اساس شناخت حکم شرعی مطرح میکند. بخش اول قواعدی همچون ملازمات عقلیه است که به‌صورت وجدانی و قطعی موجب شناخت حکم شرعی میشود، بخش دوم به قواعدی میپردازد که به‌صورت تعبدی موجب شناخت حکم شرعی میشود. مباحث الفاظ به‌عنوان صغرای مباحث این بخش ابتدا مطرح شده و در ادامه ادله و امارات شرعی به‌عنوان مباحث کبروی مطرح میشود. بخش سوم شامل قواعدی است که به شناخت حکم ظاهری می‌انجامد (اصول عملیه).
البته ایشان بر اساس این ساختار کتابی تألیف نکرده‌اند.
علامه مظفر مباحث اصول را به چهار قسم تقسیم میکند که عبارت‌اند از مباحث الفاظ، مباحث عقلی، مباحث حجج و امارات و اصول عملیه. ایشان ابتدا مباحث الفاظ و عقلی را به‌عنوان صغرای قیاس استنباط حکم شرعی مطرح میکند و در ادامه به کبرای قیاس یعنی مباحث حجج و امارات میپردازد. در پایان نیز اگر به‌حکم واقعی دست نیابیم به خاطر خروج از تحیر به مباحث اصول عملیه می‌پردازند.
شهید مطهری از دیگر کسانی است که بر اساس استنباط حکم شرعی مسائل اصولی را تقسیم کرده است. ایشان درباره تقسیم‌بندی مسائل اصولی چنین می‌گوید: «علم اصول که علم دستوری است دو قسمت میشود. یک قسمت آن عبارت است از دستور استنباط صحیح احکام شرعی از منابع مربوط؛ قسمت دیگر مربوط است به دستور صحیح استفاده از یک سلسله قواعد عملی در صورت یأس از استنباط. بخش اول را می‌توانیم اصول استنباطیه و بخش دوم را اصول عملیه بنامیم؛ و اصول استنباطی نیز به‌نوبه خود بر دو قسم است قسم نقلی و قسم عقلی. قسم نقلی، شامل مباحث مختص به کتاب، مسائل مختص به سنت، مسائل مشترک بین کتاب و سنت و مسائل اجماع است و قسم عقلی صرفاً مربوط به عقل است که در آن ملاکات عقل و لوازم احکام بررسی میشود».[۳۰]
تقسیم بر اساس حجیت
پنجمین ساختاری که به لحاظ ماهوی ساختاری جدید در علم اصول فقه محسوب میشود، تقسیم مسائل اصولی بر اساس حجیت است. این ساختار توسط آیت‌الله سیستانی مطرح شده است. ایشان درباره علت چنین تقسیمی می‌گوید: «علم اصول از باب مقدمه برای فقه وضع شده است، پس باید جنبه مقدمیت آن برای فقه در تصنیف مباحث در نظر گرفته شود و چون علم فقه، علمی است که از حکم شرعی بحث میکند، پس باید مباحث اصول دائرمدار حجیتی که حکم شرعی را ثابت میکند باشد، در این صورت جنبه مقدمیت در اصول حفظ خواهد شد و به این دلیل موضوع علم اصول را حجت در فقه می‌دانیم پس ابحاث اصول باید حول محور حجیت و عدم حجیت باشد».[۳۱]
ایشان مباحث اصولی را در سه بخش اصلی مباحثی درباره احتمال، کشف و میثاق عقلایی مطرح میکند. باید توجه داشت که محور حجیت در هر مجالی با دیگری تفاوت دارد، مثلاً محور حجیت در مباحث احتمال، پیرامون نفس احتمال- با قطع‌نظر از حیثیت کشف در احتمال- است، به این معنا که احتمال فی حد ذاته آیا مالک باعثیت و زاجریت ولو به خاطر اهمیت محتمل می‌باشد، اگر چه احتمال موهوم باشد یا خیر؟[۳۲]
محور حجیت در مباحث کشف، در رابطه با درجه حکایت و کشف از واقع است، و کشف دو نوع می‌باشد:
۱- کشف عقلی؛ که مراد از آن «ادراک العقل النظری للواقع عبر وسیله معینه»(خبر ثقه) ۲- کشف حسی؛ «الشعور الوجدانی بالشیئ»[۳۳] (استصحاب).
محور حجیت در مباحث میثاق عقلایی پیرامون نفس بناء عقلا از نظر سلوک و ارتکازات می‌باشد.[۳۴]
این تقسیم‌بندی را نیز می‌توان به لحاظ ماهیت، نوعی دیگر از ساختار اصولی بر اساس دلیل حکم شرعی دانست؛ اما نوآوری آیت‌الله سیستانی در این تقسیم‌بندی در حدی است که می‌توان این ساختار را به‌عنوان ساختاری جدید و نوآورانه در مهندسی علم اصول قلمداد کرد.
تقسیم بر اساس اعتبار
دومین ساختاری که آیت‌الله سیستانی مطرح کرده است، سبکی جدید و معیاری جدید برای مهندسی علم اصول است. ایشان شاید اولین نفری باشد که برای اولین بار مباحث اصولی را به‌صورت رسمی بر اساس ماهیت حکم شرعی تقسیم‌بندی میکند. وی مباحث اصولی را در پانزده بخش زیر قرار داده است: تعریف اعتبار، اقسام اعتبار، رابطه بین اعتبار ادبی و قانونی، اسلوب و جعل اعتبار قانونی و عناصر آن، مراحل اعتبار قانونی، اقسام اعتبار قانونی، رابطه بین احکام، اقسام قانون، عوارض حکم، وسایل ابراز حکم قانونی، وسایل استکشاف قانون، توثیق وسائل، تعارض بین احکام قانونی، تنافی بین اعتبارات قانونی، تعیین قانون در نبود وسیله اعلام حکم.
ساختارهای معاصر بر اساس حکم شرعی
در دوران معاصر ساختارهای مختلفی از سوی دانشیان اصول بر اساس حکم شرعی ارائه شده است. این نوع ساختاربندی ماهیتی متفاوت با تمام ساختارهای گذشته در علم اصول دارد. البته چنانچه در تبیین ساختارهای مطرح بر اساس خطاب و اعتبار گذشت، این دو نوع ساختار نیز در حقیقت بر تقسیم‌بندی مسائل اصولی بر اساس حکم شرعی است، چون خطاب و اعتبار دو نوع تحلیل در ماهیت حکم شرعی است؛ اما ساختارهای ارائه شده منحصر در نوع تحلیل ماهیت حکم شرعی است؛ اما ساختارهایی که در ادامه ذکر میشود فارغ از تحلیل ماهیت حکم شرعی ارائه شده‌اند. به تعبیری دو ساختار گذشته بر اساس تحلیل‌های مختلف در ماهیت حکم شرعی، با اشکالاتی مواجه می‌شوند، اما ساختارهای بعدی فارغ از تحلیل‌های مختلف ارائه شده است و بنا بر هر یک از تحلیل‌های مخلتف در ماهیت حکم شرعی قابلیت تطبیق و تقسیم مباحث اصولی را دارند.
با توجه به این‌که ساختاربندی علم اصول بر اساس حکم شرعی مورد پذیرش است، ساختارهای ارائه شده بر این پایه و اساس را مطرح کرده و درنهایت ساختار نهایی ارائه میشود.
ساختار صادق لاریجانی:
ساختار پیشنهادی ایشان از هشت بخش اصلی تشکیل شده است که عبارت‌اند از: ماهیت حکم، اقسام حکم، عوارض حکم، ابراز حکم، امتثال حکم، حجت بر حکم، اصول عملیه، تعارض ادله.
ساختار حمید درایتی:
ایشان قائل است که علم اصول منطق فهم دین است و به بررسی رابطه خداوند و بندگان از حیث تکالیف و احکام شرعی میپردازد؛ بنابراین باید این رابطه ترسیم شده و مباحث اصولی بر اساس این رابطه تنظیم و تبویب گردد. این رابطه بدین گونه است که خداوند متعال بر اساس مصالح و مفاسد بندگان حکمی را جعل کرده و بیان میکند، بندگان نیز باید این احکام را احراز و سپس امتثال کنند و درنهایت خداوند بر اساس اطاعت و عصیان بندگان به ایشان ثواب و عقاب بدهد. این رابطه را می‌توان به‌صورت شکل زیر ترسیم کرد:
این رابطه تشکیل دهنده ساختار علم اصول یا همان منطق تکلیف است.
امتیازات ساختار جدید
با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، ساختار فوق بر اساس معیارهایی که در ابتدای نوشتار برای یک ساختار استاندارد بیان شد، به‌عنوان ساختاری دقیق و مقبول، مورد پذیرش نگارنده است. این ساختار دارای ویژگی‌هایی است:
- تقسیم مباحث اصول بر محوریت واحد -حکم- و ارتباط مسائل هر مجموعه با مقسم خود-تقسیم دارای ملاک و معیار خاص است-؛
- مشخص بودن جایگاه هر بحث و جلوگیری از پراکندگی مباحث؛
- استفاده از اصطلاحات رایج علم؛
- جلوگیری از تداخل مباحث با یکدیگر؛
- شمول ساختار نسبت به تمامی مباحث اصولی، جبران کمبودهای علم اصول و خروج زوائد علم اصول؛
- مشخص شدن مرزهای مسائل با یکدیگر و مشخص شدن مرز مباحث علم اصول با سایر علوم؛
- مشخص بودن ارتباطات درونی مسائل علم اصول؛ این ویژگی در شکل زیر به‌وضوح مشاهده میشود:
نویسندگان: بلال شاکری، هادی وحیدی‌پور
پی‌نوشت:
[۱]. رابطه بین دو چیز یعنی: کمیت و کیفیت اثرگذاری و اثرپذیری بین آن دو. واسطی، عبدالحمید، راهنمای تحقیق بر اساس نگرش اسلام، مؤسسه انتشارات دار العلم، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۲ ه ش، ص ۴۵٫
[۲]. مبلغی، احمد، ساختار شناسی فلسفه فقه، پژوهش و حوزه شماره ۲۷-۲۸، سال هفتم، پائیز و زمستان ۱۳۸۵، شماره سوم و چهارم، ص ۳۸۴٫
[۳] – علیپور مهدی، چشم‌اندازی به سیر تاریخی تبویب علم اصول، کنگره بین‌المللی آیت‌الله‌العظمی شهید صدر; چاپ اول، ۱۳۷۹، ص ۵٫
[۴] – فضلی، عبد الهادی، خلاصه المنطق، ص ۱۲۱٫
[۵] – مومنی، عابدین، اصول عملیه در نگاه شیخ انصاری و امام خمینی; چاپ و نشر عروج، چاپ دوم، ۱۳۸۵، ص ۳۹٫
[۶]– فضلی، عبد الهادی، خلاصه المنطق، ص ۱۲۱٫
[۷] – رک: مومنی، عابدین، اصول عملیه در نگاه شیخ انصاری و امام خمینی; چاپ و نشر عروج، چاپ دوم، ۱۳۸۵، ص ۳۹؛ فضلی، عبد الهادی، خلاصه المنطق، ص ۱۲۱٫
[۸] البته مشخص است که مراد ساختارهایی است که به دست ما رسیده است.
[۹] -«صدوقین» اشاره به علی بن بابویه قمی و پسرش محمد بن علی بن بابویه قمی ۴ صاحب من لا یحضره الفقیه است. (ربانی، محمد حسن، فقه و فقهای امامیه در گذر زمان، شرکت چاپ و نشر بین الملل، بهار ۱۳۸۶، ص ۱۰)
[۱۰]– فضلی عبدالهادی، دروس فی اصول الفقیه الامامیه، الغدیر، بیروت، چاپ دوم ۱۴۲۷ ق، ۱/۵۸-۵۶٫
[۱۱]– فضلی عبدالهادی، دروس فی اصول الفقیه الامامیه، /۶۰٫
[۱۲]– فضلی عبدالهادی، دروس فی اصول الفقیه الامامیه، ۱/۶۲؛ امین سید حسن، مستدرکات اعیان الشیعه، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۰۸ هجرى قمرى، ۷/۲۸۷ – ۲۸۴٫
[۱۳]– ایشان در حقیقت رجوع به عقل را دلیل بر حجیت قاعده اصولی و رجوع به نقل را مصدر برای حکم فقهی و دلیل بر آن قرار داده است. (فضلی عبدالهادی، دروس فی اصول الفقه الامامه، ۱/۶۳-۶۲٫)
[۱۴]– اخباری که ما را به علم می‌رساند خبر متواتر، خبر واحد با قرینه و خبر مرسل است. (کراجکی محمد بن علی، مختصر التذکره، ص ۲۸٫)
[۱۵]– کراجکی محمد بن علی، مختصرالتذکره، ص ۲۹٫ (مراد شیخ از خبر و اخبار در اینجا نفس خبر است).
-[۱۶] از آن جاکه سند قرآن قطعی است، در آن اختلافی واقع نشده است، لذا نیازی به اثبات ندارد.
[۱۷]– فضلی عبدالهادی، دروس فی اصول الفقه الامامه، ۱/۶۳-۶۲٫
[۱۸]– عاملی، بهاء‌الدین، زبده الاصول، ص ۴۱٫ «دلائل الفقه من حیث الاستنباط».
[۱۹]– هاشمی شاهرودی، محمود، بحوث فی علم الاصول، موسسه دایره المعارف اسلامی، ۱۴۱۷ ق، چاپ سوم، ۱/۵۷٫
[۲۰]– هاشمی شاهرودی، محمود، بحوث فی علم الاصول، ۱/۵۹-۵۷٫
[۲۱]– سید مرتضی، ابوالقاسم علی بن حسین موسوی، الذریعه الی اصول الشریعه، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۶ ش، ۱/۱۹-۳٫
-[۲۲] سید مرتضی، ابوالقاسم علی بن حسین موسوی، الذریعه الی اصول الشریعه، ۱/۸٫
[۲۳]– شاید بتوان گفت با این کلام سید مرتضی; به مباحث قطع اشاره دارد.
-[۲۴] سید مرتضی، ابوالقاسم علی بن حسین موسوی، الذریعه الی اصول الشریعه، ۱/۲۵٫
[۲۵]– سید مرتضی، ابوالقاسم علی بن حسین موسوی، الذریعه الی اصول الشریعه، ۱/۱۹٫
[۲۶]– بجز معدود افرادی همجون شیخ بهایی که ماهیت ساختار اصولی ایشان مانند ساختار شیخ مفید است و برخی دیگر از اصولیان.
[۲۷]– حسن بن زین الدین، معالم الدین، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، ص ۲۸٫
[۲۸]– نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول،۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۷ هجرى قمرى، ۳/۳٫
[۲۹] -مظفر، محمد رضا، اصول فقه، انتشارات اسماعیلیان، چاپ پنجم، ۱/۷٫
[۳۰]– مطهری، مرتضی، آشنائی با علوم اسلامی، انتشارات صدرا، چاپ بیست یکم، مهر ۱۳۷۸، ۳/۳۴-۵۶٫
[۳۱]– قطیفی، سید منیر سید عدنان؛ الرافد فی علم الأصول، ص ۴۴-۴۳٫ (به تبعیت از آیت الله بروجردی);
[۳۲]– همان، ص ۱۲۹٫
[۳۳]– همان، ص ۱۳۰-۱۲۹٫
[۳۴]– همان، ص ۱۳۰٫
برچسب : آیت الله خویی آیت الله سید علی سیستانی بلال شاکری تحول ساختاری دانش اصول فقه محمد رضا مظفر مرتضی مطهری هادی وحیدی‌پور