لعب در فقه شیعی

اختصاصی شبکه اجتهاد:در این گزارش تلاش شده است تا نظرات برخی فقهای شیعه در رابطه با حکم فقهی لعب جمع‌آوری شود اما پیش از آن معنای لغوی لعب بیان می‌شود.


لعب در لغت

به هر فعلی که با مقصد صحیح تعقیب نشود، لعب گفته می‌شود.۱ راغب در این خصوص می‌گوید: «لَعْب‏ به معنی بازى از ریشه‏ لُعَاب‏ که همان بزاق و آب دهان است گرفته شده است. فعل آن «لَعَبَ‏ یَلْعَبُ‏ لَعْباً» است؛ یعنى بزاق دهانش جارى شد. اما «لَعِبَ‏ فلان» با کسره حرف «ع»، در جایی به کار می‌رود که کسى کارى را بدون قصد و هدف و مقصد صحیحى انجام بدهد. مضارع آن، یَلْعَبُ‏ و مصدرش، لَعِباً است. در آیات قرآن است: «زندگى دنیا اگر بدون هدفى متعالى برگزار شود، صرفاً بازیچه و کار بیهوده‏اى بیش نیست.»۲

لغو از دیدگاه فقهای امامیه

در بین فقیهان شیعه نسبت به لعب دو نظر وجود دارد: برخی معتقد به حرمت و بعضی قائل به جواز در صورت عدم انطباق با عناوین محرم دیگر هستند، مانند اینکه با بردوباخت همراه نباشد.

۱) دیدگاه قائلان به حرمت

در میان فقهای شیعه، عده انگشت‌شماری قائل به حرمت لعب هستند. قائلان به حرمت از این قرارند:

الف) ابن‌ادریس حلی

ابن‌ادریس حلی می‌گوید: «سخن شیخ ما در کتاب نهایه به این‌که شهادت کبوترباز پذیرفته است، واضح نیست؛ چون ایشان کبوترباز را لاعب نامیده است. این در حالی است که لعب با هر چیزی زشت و قبیح است. بنابراین او با این کار فاسق شده است، پس چگونه شهادت او پذیرفته است؟»۳

به نظر می‌رسد صاحب سرائر از ملازمه بین حکم عقل و شرع که هر چیزی قبیحی را عقلا ملازم با حرمت شرعی می‌داند، نتیجه گرفته است که مطلق لعب، حرام است؛ زیرا لاعب را به عنوان فاسق معرفی کرده است.

در این میان، شیخ اعظم نیز تائید می‌کند که او مطلق لعب را حرام می‌داند: «حلی در مسئله کبوتربازی بدون هرگونه شرط برد و باخت تصریح به حرمت کرده و گفته است: بازی با تمام اشیاء قبیح است. البته برخی سخن او را در این خصوص که مطلق بازی حرام باشد رد کرده‌اند.»۴ وی در ادامه می‌گوید: از جمله کسانی که از سخن ابن‌ادریس حلی حمایت کرده است، صاحب ریاض است: «در ریاض از حلی حمایت شده است به این‌که آنچه دلالت بر قبح لعب دارد و آنچه در مجموعه‌ای از آیات و روایات وارد شده، آشکارتر از این است که مخفی بماند، بنابراین هرجا قبح ثابت شد، نهی نیز ثابت می‌شود. در نتیجه اگر شذوذ سخن او، آن را مخالف اجماع قرار نداده بود، پذیرفتن سخن او دور از انتظار نبود».۵

دو نکته:

  • صاحب ریاض با این‌که به استناد آیات و روایات، رأی ابن‌ادریس را ترجیح داده است، به سبب «شاذ» بودن آن را نپذیرفته است.
  • از تصریح صاحب ریاض دریافت می‌شود که قول به تحریم مطلق لعب، شاذ بوده و تقریباً مخالف اجماع است. در نتیجه، قول مقابل آن که مطلق لعب حرام نیست، مشهور است.

ب) علامه حلی

از تصریحات علامه حلی در تذکره‌الفقهاء نیز دریافت می‌شود که او مسابقه بدون بردوباخت را که نوعی از لعب است نیز همانند مسابقه با بردوباخت جایز نمی‌داند. به نظر او مسابقه جز در چند بازی تعیین شده که در حدیث آمده است در سایر موارد جایز نیست. وی این سخن را به همه فقهای امامیه نسبت داده است. علاوه بر این، وی به حدیثی استدلال می‌کند که دلالت بر حرمت لعب دارد: «مسابقه برای کشتی گرفتن چه با عوض و چه بدون عوض در نزد علمای ما به اجماع جایز نیست و نیز به دلیل عموم نهی‌ای از مسابقه که از پیامبر رسیده است، جز مسابقه اسب‌دوانی و شتردوانی و تیراندازی که جایز است اما سایر موارد چون از ابزار حرب تلقی نمی‌شود جایز نیست».۶

وی در برخی موارد، تصریح به منع شرعی دارد:

«مسابقه دومیدانی جایز نیست و شناگری نیز به طریق اولی حرام است».۷

«مسابقه با مرکب‌ها و کشتی‌ها و هواپیماها و زبازب که نوع خاصی از کشتی است، در نزد علمای ما جایز نیست».۸

«مسابقه برای به جان هم انداختن گوسفندان و جنگ دادن خروس‌ها چه با عوض و بدون عوض جایز نیست».۹

ایشان در جای دیگری از کتاب تذکره می‌نویسد: «به‌کارگیری ابزار لهو چون دف و مشابه آن حرام است، به‌جز در عروسی که هم دف و نیز غنا در آن مجاز است. البته  ابن‌ادریس از آن منع کرده است و این منع مورد اعتماد است؛ چون خداوند از لهو و لعب مذمت کرده است و این مذمت، مقتضی تحریم آن‌هاست.»۱۰

غیر از آن دو بزرگوار (ابن‌ادریس حلی و علامه حلی)، کس دیگری از فقیهان شیعه، به‌صراحت قائل به حرمت مطلق لعب نشده است. بسیاری از فقهاء نسبت به اینکه این نظریه، فتوای اختصاصی این دو نفر است، تصریح کرده‌اند. از جمله ایشان، شیخ اعظم بود که عبارتش گذشت و همچنین ملا حبیب‌الله کاشانی۱۱، محقق اردبیلی۱۲ و مرحوم سبزواری.۱۳

پ) سید محمدرضا گلپایگانی

در میان معاصران، تنها آیت‌الله گلپایگانی است که قائل به حرمت مطلق لهو و لعب است. وی موارد مجاز لهو و لعب را به‌منزله تخصیص و تقیید از ادله حرمت این دو می‌داند: «رجحه العلامه فی التذکره، محتجا بأن اللّه عز و جل حرم اللهو و اللعب و هذا منه و هو غیر بعید. أقول: لا کلام فی حرمه اللهو و اللعب، فان تم ما استدل به للجواز کان دلیلا على التقیید و التخصیص».۱۴

۲) دیدگاه قائلان به عدم حرمت

اکثر فقهای امامیه، قائل به عدم حرمت مطلق لعب هستند، بلکه برخی از موارد آن را حرام، برخی دیگر را مباح و مواردی را نیز مکروه می‌دانند.

الف) شیخ طوسی

شیخ درباره لعب با کبوتر می‌گوید: «درباره احکام لعب با کبوتر باید گفت: اگر آن را به این دلیل آورده باشد که با او مأنوس باشد و از فوایدش برای تخم‌گذاری و تولید جوجه یا برای انتقال نامه از شهری به شهری استفاده شود مکروه نیست؛ چون کسی به رسول خدا از تنهایی شکایت کرد و حضرت در پاسخ فرمودند: «یک جفت کبوتر برای سرگرمی خود اتخاذ کن.» اگر کبوتر را برای این آورده است که به آسمان جهت تقلیب و پشتک زدن پرواز بدهد، در نزد ما مکروه است و در نزد اهل‌سنت حکم شطرنج را دارد.»۱۵ به هرحال نظر شیخ الطائفه این است که لعب با حیوانی چون کبوتر حرام نیست؛ حداکثر مکروه است.

ب) شهید ثانی

شهید ثانی نیز همانند شیخ طوسی، بازی و لعب را حداکثر مکروه می‌داند؛ زیرا موجب اتلاف عمر انسان می‌شود: «اما اختیار کبوتر برای بازی کردن به این نحو که آن را در آسمان جهت معلق زدن پرواز بدهد و لذت ببرد، مکروه است؛ چون این کار عبث بوده و سبب ضیاع عمر شده و بدون فایده است».۱۶

پ) شیخ اعظم

مرحوم شیخ در مکاسب، در ضمن بحث جامعی که در رابطه با لهو، لعب و لغو دارد، در خصوص لعب می‌گوید: «اگر به لهو مطلق لعب اراده شود، چنانکه از صحاح و قاموس برمی‌آید، ظاهر این است که اعتقاد به حرمت مطلق لعب یک قول شاذ و مخالف مشهور و سیره است؛ چون لعب و بازی در نهایت حرکت‌های بدون غرض عقلایی است که ظاهراً هیچ اختلافی در عدم حرمت آن مشاهده نمی‌شود.»۱۷

وی در ادامه می‌گوید: «چه دو مفهوم لهو و لعب باهم یکی باشد یا نباشد، من کسی را نیافتم که لعب را مطلقا حرام بداند، جز آنچه در کلام صاحب سرائر مشاهده کردی. البته شاید او نیز از لعب، کار لهو (بطر) را اراده کرده باشد، وگرنه اقوا در لعب، در نهایت، کراهت است».۱۸

ت) آیت‌الله خویی

مرحوم خویی در شرح سخن شیخ می‌گوید: «برخی از لغت‌شناسان بین لهو و لعب تفاوت‌هایی را ذکر کرده‌اند، لکن مهم برای ما، احکام آن‌هاست نه تفاوت‌های لغوی آن دو. بنابراین لعب اگر متحد با لهو باشد، حکمش همان است که گفتیم (مطلق لهو حرام نیست) و اگر مختلف باشد، باید به ادله شرعی مراجعه شود؛ اگر ادله‌ای بر حرمت لعب وجود داشت، به همان دلیل باید عمل بشود، وگرنه مرجع تعیین وظیفه عملی برای هر مکلف، اصول‌ عملیه است (ظاهراً مقصودش اصاله البرائه است)».۱۹

باری، از نظر مشهور فقیهان شیعه مطلق لعب حرام نبوده و تنها برخی از مصادیق آن حرام است. از آن جمله، لعب‌هایی است که مصداق عناوین محرمی غیر از لعب باشند.

نتیجه

نتیجه مطالب گذشته به قرار زیر است:

  • مطلق لعب و سرگرمی‌ها حرام نیست، بلکه برخی مصادیق لعب ذاتاً حرام، برخی مکروه و برخی مباح است.
  • مجموعه‌ آیات و روایاتی که می‌گوید مؤمن خود را به کارهای بی‌فایده و عبث مشغول نمی‌کند، یک زشتی اخلاقی و یک مذمومیت در حد کراهت را برای لعب می‌رساند.
  • البته لعب تا زمانی مباح یا مکروه است که مستلزم ضرر، یا فساد اخلاقی، اجتماعی یا دیگر عناوین حرام نباشد، وگرنه بر حسب عناوین ثانوی، حرمت پیدا می‌کند. به‌عبارت‌ دیگر، از باب مقدمه برای یک عمل دیگر، ممکن است متصف به احکام خمسه بشود، یعنی اگر مقدمه یک عمل واجب باشد، واجب و اگر حرام باشد، حرام و… .
  • برد و باخت و تعیین جایزه در لعب مطلقاً حرام است، به‌جز در مواردی که استثناء شده است.

 

 

منابع:

۱) قرآن کریم.

۲) اصفهانى، حسین بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، در یک جلد، دار العلم – الدار الشامیه، لبنان – سوریه، اول، ۱۴۱۲ ق.

۳) اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ۱۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، اول، ۱۴۰۳ ق.

۴) حلى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، دوم، ۱۴۱۰ ق.

۵) حلى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، اول، ۱۳۸۸ ق.

۶) خویى موسوی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه (المکاسب)، ۷ جلد.

۷) انصاری، مرتضى بن محمدامین، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ۶ جلد، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم، اول، ۱۴۱۵ ق.

۸) سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، کفایه الأحکام، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، اول، ۱۴۲۳ ق.

۹) طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، ۸ جلد، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، تهران، سوم، ۱۳۸۷ ق.

۱۰) عاملى، سید محمد حسین ترحینى، الزبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیه، ۹ جلد، دار الفقه للطباعه و النشر، قم، چهارم، ۱۴۲۷ ق.

۱۱) عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ۱۵ جلد، مؤسسه المعارف الإسلامیه، قم، اول، ۱۴۱۳ ق.

۱۲) کاشانى، ملا حبیب الله شریف، ذریعه الاستغناء فی تحقیق الغناء، در یک جلد، مرکز احیاى آثار ملا حبیب الله شریف کاشانى، قم، اول، ۱۴۱۷ ق.

۱۳) گلپایگانى موسوی، سید محمدرضا، کتاب الشهادات؛ در یک جلد، جناب مقرر کناب، قم، اول، ۱۴۰۵ ق.

 

 

پی‌نوشت‌ها

[۱]. «ما لا یُقصَدُ به مقصداً صحیحاً» (اصفهانى، حسین بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص ۷۴۱‌)

[۲]. «أصل الکلمه اللُّعَابُ و هو البزاق السائل و قد لَعَبَ یَلْعَبُ لَعْباً: سال لُعَابُهُ و لَعِبَ فلان: إذا کان فعله غیر قاصد به مقصدا صحیحا، یَلْعَبُ لَعِباً. قال: «وَ ما هذِهِ الْحَیاهُ الدُّنْیا إِلّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ. (عنکبوت/۹۴)» (حسین بن محمد راغب اصفهانى، مفردات ألفاظ القرآن، ص ۷۴۱‌)

[۳]. «و قول شیخنا فی نهایته: و تقبل شهاده من یلعب بالحمام غیر وضح، لأنّه سمّاه لاعبا و اللعب بجمیع الأشیاء قبیح، فقد صار فاسقا بلعبه، فکیف تقبل شهادته؟» (حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‌۲، ص ۱۲۴)

[۴]. «و قد صرح الحلّی فی مسأله اللعب بالحمام بغیر رهان بحرمته و قال: «إنّ اللعب بجمیع الأشیاء قبیح» و ردّه بعض: بمنع حرمه مطلق اللعب» (مرتضى بن محمد امین انصارى، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌۲، ص ۴۲)

[۵]. «و انتصر فی الریاض للحلّی بأنّ ما دلّ على قبح اللعب و ورد بذمّه من الآیات و الروایات، أظهر من أن یخفى، فإذا ثبت القبح ثبت النهی، ثم قال: و لو لا شذوذه بحیث کاد أن یکون مخالفاً للإجماع لکان المصیر إلى قوله لیس بذلک البعید انتهى.» (مرتضى بن محمد امین انصارى، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌۲، ص ۴۲)

[۶]. «مسأله و لا تجوز المسابقه على المصارعه لا بعوض و لا بغیر عوض‌ عند علمائنا اجمع لعموم نهیه علیه السلام عن السبق الا فی ثلاثه الخف و الحافر و النسل [النصل] و لأنه لیس بآله للحرب.» (حسن بن یوسف بن مطهر اسدى حلی، تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)، در یک جلد، ص ۳۵۴)

[۷]. «مسأله قد بینا انه لا یجوز المسابقه على الاقدام و المسابقه على السباحه اولى بالمنع». (حسن بن یوسف بن مطهر اسدى حلی، تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)، در یک جلد، ص ۳۵۴)

[۸]. «مسأله لا تجوز المسابقه على المراکب و السّفن و الطیّارات و الزبازب عند علمائنا‌». (حسن بن یوسف بن مطهر اسدى حلی، تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)، در یک جلد، ص ۳۵۴)

[۹]. «مسأله و لا تجوز المسابقه على مفاتحه الغنم و مهارشه الدیکه لا بعوض و لا بغیر عوض.» (حسن بن یوسف بن مطهر اسدى حلی، تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)، در یک جلد، ص ۳۵۴)

[۱۰]. «مسأله یحرم اتخاذ الملاهى من الدف و شبهه‌ و قد روى جواز ذلک فی العرس الغناء فیه و منعه ابن ادریس و هو المعتمد لان اللّه تعالى ذم اللهو و اللّعب بما یقتضى تحریمهما.» (حسن بن یوسف بن مطهر اسدى حلی، تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)، ص ۵۸۱)

[۱۱]. «خامسه: بأنّ المراد باللهو، إن کان مطلق اللعب فلا قائل بحرمته سوى محمد بن إدریس الحلّی فی (السرائر).» (کاشانى، ملا حبیب الله شریف، ذریعه الاستغناء فی تحقیق الغناء، ص ۱۱۶)

[۱۲]. اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج ‌۱۲، ص ۳۴۱.

[۱۳]. سبزوارى، محقق، محمدباقر بن محمد مؤمن، کفایه الأحکام، ج‌۲، ص ۷۵۱.

[۱۴]. گلپایگانى موسوی، سید محمدرضا، کتاب الشهادات، ص ۱۲۲.

[۱۵]. «و أما اللعب بالحمام فان اقتناها للأنس بها و طلب فائدتها من فراخ و نقل الکتب من بلد إلى بلد لم یکره ذلک‌، لما روى أن رجلا شکا إلى رسول الله الوحده فقال اتخذ‌ زوجا من الحمام و إن اقتناها للعب بها و هو أن یطیرها فی السماء و نحو هذا، فإنه مکروه عندنا و عندهم هو مثل الشطرنج سواء. و قد مضى ذکره.» (طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۸، ص ۲۲۱)

[۱۶]. «و أما اقتناؤها للّعب بها و هو أن یطیّرها تنقلب فی السماء و نحو ذلک، فإنه مکروه، لما فیه من العبث و تضییع العمر فیما لا یجدی». (عاملى، شهید ثانى، زین‌الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج‌۱۴، ص ۱۸۷)

[۱۷]. «فإنّه إن أُرید به مطلق اللعب کما یظهر من الصحاح و القاموس، فالظاهر أنّ القول بحرمته شاذّ مخالف للمشهور و السیره؛ فإنّ اللعب هی الحرکه لا لغرض عقلائی و لا خلاف ظاهراً فی عدم حرمته على الإطلاق».

[۱۸]. «و کیف کان، فلم أجد من أفتى بحرمه اللعب عدا الحلّی على ما عرفت من کلامه و لعلّه یرید اللّهو و إلّا فالأقوى الکراهه».

[۱۹]. «أقول: قد فرق جمع من أهل الفروق بین اللهو و اللعب و لا یهمنا التعرض لذلک و إنما المهم هو التعرض لحکمهما … أما اللعب فان کان متحدا فی المفهوم مع اللهو فحکمه هو ذلک و إن کانا مختلفین مفهوما فلا بد من ملاحظه الأدله الشرعیه، فإن کان فیها ما یدل على حرمه اللعب أخذ به و إلا فیرجع الى الأصول العملیه») خویى موسوی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج ‌۱، صص ۴۲۱ ـ ۴۲۴)