روش مقارن، احداث دلیل یا ترمیم ادله پیشین؟
اختصاصی شبکه اجتهاد:سوال مهمی که در رابطه با روش مقارن در اصول فقه و فقه مطرح است، این است که آیا این روش، ادله جدید را برای فقه شیعی به ارمغان می‌آورد یا آن‌که به ترمیم و تکمیل ادله آن می‌پردازد. این پرسش را با حجت‌الاسلام‌والسلمین احمد مبلغی، رئیس سابق دانشگاه ادیان و مذاهب و از پیشگامان تقریب مذاهب در حوزه علمیه در میان گذاشتیم. جایگاه وی در میان علماء اهل سنت تا بدانجاست که شیخ الازهر از وی به عنوان شخصی حقیقی، برای کنفرانسی در مصر دعوت به عمل می‌آورد. روحیه تعامل‌گرای احمد مبلغی، بیانگر این نکته است که نگاه وی به تقریب، صرفاً تاکتیکی نیست، بلکه این باور را نه‌تنها در رابطه با دیگر مذاهب، بلکه در درون جامعه علمی شیعی نیز دنبال می‌کند. تواضع و خاکساری این محقق بزرگ حوزه علمیه تا آنجاست که مخاطب حتی گمان هم نمی‌کند که با عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز تحقیقات مجلس و صاحب بیش از صد مقاله و ده کتاب گفت‌وگو می‌کند؛ احمد مبلغی را باید قدر دانست.
چه تفاوت‌هایی بین دانش اصول فقه فعلی و اصول فقه مقارن به لحاظ ادله وجود دارد؟
دو مقوله وجود دارد: اوّل اینکه اصول فقه مقارن دارای چه منابعی است و دیگر اینکه در اصول فقه مقارن چه منابعی برای فقه اعتبار می‌شود و یا مورد بررسی قرار می‌گیرد؟
دانش اصول فقه منابع مشخصی دارد و فقه نیز منابعی دارد که اصول، متولّی و متصدی پرداختن و بررسی آنها می‌باشد. درباره اصول فقه مقارن نیز این دو مقوله را می‌توان لحاظ کرد.
برای شروع بحث، به این پرسش می‌پردازیم که اصول فقه مقارن به چه ادلّه‌ای برای فقه می‌پردازد؟ طبیعتاً چون اصول فقه وابسته به مذهب شیعه یا مذهب دیگری از مذاهب اهل سنت نیست، ما باید همه منابع مورد نظر و اعتبار شده از سوی مجموعه‌های مذهبی برای فقه را در اصول فقه مقارن، مورد بحث و بررسی قرار دهیم. طبیعتاً در اینجا دو رویکرد وجود دارد:
رویکرد اول این است که یک مذهب، ادله و منابع فقه را از دیدگاه همه مذاهب بررسی کند، ولی با نگاه به نقد مبنایی مذهبی خود؛ فی‌المثل شیعه ضمن اینکه به منابع فقهی خود در اصول فقه مقارن می‌پردازد، به منابع فقه اهل سنت هم بپردازد، ولی بر اساس مبنای مذهبی شیعی آنها را نقد کند. البته این روش با فلسفه وجودی اصولی مقارن سازگار نیست، مگر اینکه کسی بخواهد به تثبیت دیدگاه‌های مذهبی خودش بپردازد.
در هر صورت، این روشی است که توسط بسیاری به کار گرفته شده است.
رویکرد دوم اینکه نقد مبنایی بر اساس تمام مذاهب انجام شود نه فقط بر اساس مذهب شخصی؛ فی‌المثل اگر بحث‌کننده یا ارائه‌دهنده، شیعه است، طبق مبانی شیعه بحث شود و اگر دیگرانی هم از مذاهب اهل سنت آن را نقد کردند، طبق مبانی فقهی آنان به نقد این مسأله پرداخته شود. فی‌المثل اگر استحسان به عنوان یک مصدر و منبع مطرح می‌شود، شیعه می‌تواند بر اساس مبانی خودش، آن را نقد کند و بعضی از مذاهب اهل سنت هم طبق مبانی فقهی خود آن را نقد کنند؛ مثل مذهب شافعی که استحسان را نمی‌پذیرد. پس ما دایره نقد مبنایی را به تمام مذاهب تعمیم می‌دهیم.
رویکرد سوم این است که کلاً به جای نقد مبنائی، نقد بنائی کنیم. نقد بنائی، نقد آزاد با تکیه بر تحلیل‌هاست، نه بر اساس خاستگاه مذهبی شخص. در یک چنین نقدی، هرجا به مبنا رسیدیم، می‌پذیریم، اما هرکجا نقد بر اساس استدلال و بدون ارتباط با مبانی مذهبی خاصی صورت گرفت، به عنوان نقد آزاد و بنائی در نظر گرفته می‌شود.
رویکرد چهارم، نقادانه نیست، بلکه رویکردی توصیفی و عرضه‌ای است. در این روش، منابع مختلف از مذاهب مختلف بررسی و ارائه می‌شود.
این رویکرد بیشتر توصیف، توجیه و ارائه می‌باشد.
در واقع، دو رویکرد کلان وجود دارد؛ یکی رویکرد نقادانه و انتقادی و دیگری رویکردی صرفاً توصیفی و عرضه‌ای.
در رویکرد انتقادی، می‌توانیم نقد مبنائی فقط بر مبنای مذهب شیعه داشته باشیم، یا نقد مبنائی بر اساس دیگر مذاهب اهل سنت یا می‌توانیم به جای رویکرد انتقادی مبنائی، با روش تحلیلی به نقد و بررسی بپردازیم.
مطالب ذکر شده در بالا مربوط به منابع اصول فقه بود، ولی منابع اصول فقه مقارن نیز مطرح می‌باشد.
پرداختن به اصول فقه مقارن کمی سخت است. باید ابتدا توجه کرد که منابع اصول فقه شیعی (نه اصول فقه مقارن) چیست؟ از طرف دیگر منابع و مصادر اصول فقه اهل سنت را نیز بررسی کرد، سپس مقارنه و مقایسه بین این منابع انجام شود. این تلاش نه تنها دراصول فقه مقارن، بلکه در فلسفه اصول فقه مقارن نیز باید انجام گیرد. یعنی ما در مرحله اولیه، به فلسفه اصول فقه مقارن نیاز داریم، چون هر علم می‌تواند فلسفه داشته باشد. در آن فلسفه است که ما باید ابتدا به شناخت منابع اصول فقه هر مذهب دست بزنیم، سپس بین این‌ها مقارنه و مقایسه انجام دهیم، در مرحله آخر نتایج متوقَّع از پرداختن به اصول فقه مقارن را هم مورد بررسی قرار دهیم.
پیگیری روش مقارن در فقه و اصول فقه، چه نتایجی را به دنبال دارد؟
فلسفه وجودی اصول فقه مقارن را باید در فلسفه اصول فقه مقارن به بحث بگذاریم و فایده و رویکردهای آن را بررسی کنیم. گاهی رویکرد فقط تبادل آشنایی است که مورد آسانی است، ولی گاهی هدف، نقد گزاره‌های اصولی هر مذهب است. در این صورت باید حتماً شما دارای یکی از این سه رویکرد باشید: یا رویکرد برخاستن از مبانی فقه شیعه یا فقه مذهب برای انتقاد از گزاره‌های اصولی مذاهب دیگر، که در اینجا منابع همان منابع خود اصول فقه شیعه می‌شود. گاهی می‌خواهید در دایره فراتری بر اساس مبانی مذهب شیعه یا هر مذهب دیگری ولی نسبت به یکی از مذاهب اهل سنت نقد کنید، در این‌صورت دایره منابع را وسیع‌تر می‌کنید.
گاهی می‌خواهید نقد بنائی کنید؛ یعنی نه روبنائی، نه نقد زیربنائی. اینجا دیگر تقید به مصادر اختصاصی یک مذهب یا چند مذهب لازم نیست. شما باید نقدهایی از سنخ دیگر انجام دهید. البته باید مستحضر باشید که این بحثی که اینجا مطرح کردیم با بحثی که در ارتباط با نقد ادله فقه و منابع فقه در اصول فقه مقارن کردیم، فرق می‌کند. رابطه این دو، عموم و خصوص مطلق است. یعنی آنجا صرفاً به بخشی از گزاره‌های اصولی در اصول فقه مقارن می‌پردازیم که عبارت است از منابع فقه، ولی اینجا نقد به هر گزاره اصولی متوجه می‌شود.
علی‌ای‌ّحالٍ، تا زمانی که فلسفه اصول فقه مقارن را به انجامی و فرجامی نرسانیم، ورود در اصول فقه مقارن، کاری بی‌هدف یا مشوش خواهد بود. اصول فقه مقارن مثل فقه نیست و نیاز به مطالعات فلسفی زیرساختی دارد، جای این مطالعات در اصول فقه مقارن نیست، بلکه در فلسفه اصول فقه مقارن است. در آنجا بهتر است یک‌سری از مباحث اصلی فلسفه اصول فقه مقارن، موضوع بررسی قرار بگیرد. مثلاً همین سؤالاتی که الآن شما می‌کنید، از جنس همان مباحث فلسفی اصول فقه مقارن است، نه خود اصول فقه مقارن. علم اصول فقه مقارن، بر اساس بررسی تطبیقی است. ولی بحث منابع، شیوه روش و نتایج آن به ماهیت فلسفه اصول فقه مقارن بر می‌گردد.
اگر شما بخواهید از خاستگاه ادله شیعه بحث کنید، در واقع می‌خواهید دیدگاه‌های اصولی‌تان را مستحکم کنید، ولی گاهی شما در یک بازار آزاد اصولی می‌خواهید غور پیدا کنید و هدفتان تبادل علمی است، در این صورت نباید فقط مقید به منابع و مصادر اصول فقه خودتان باشید.
ولی اگر می‌خواهید بدانید پرداختن مقارن به دیدگاه‌های اصولی مذاهب مختلف چه نتایجی در بر دارد، از اول نمی‌توانید از ادله آنها زیاد استفاده کنید، چون ادله خودتان را دارید، ولی وقتی که به اصول و گزاره‌های اصولی دیگران توجه کردید، این کار شما را با یک‌سری از استدلال‌ها و مباحثی که از شما مخفی بوده، مواجه می‌کند. یا بالعکس اهل سنت وقتی اصول فقه شیعه را می‌بینند، متوجه می‌شوند مسائل بسیار زیادی است که تا‌به‌حال به گوششان نرسیده است. در واقع صورت مسأله‌هایی پدید می‌آید یا استدلال‌های جدیدی، متغایر با آن‌که ما برای اثبات مدعاهای مشترک یا یکی از اطراف ادعاها و اقوال داریم.
در حقیقت یک فایده‌اش، دست‌یابی به صورت مسأله‌هایی است که چه بسا در اصول فقه مذهب ما نباشد، ولی در مذاهب دیگر هست. نتیجه دیگر آن دست‌یابی به استدلال‌هایی است که برای یک قول ارائه شده و ممکن است فقهای مذاهب دیگر به آن دسترسی نداشته باشند.
البته من چند وقت پیش، راجع به اینکه آیا نهی عن شیءٍ مقتضی باعث فساد می‌شود یا نه، دیدم ادله‌ای نزد اهل سنت هست که نزد ما اصلاً مطرح نشده و بالعکس، نزد ما ادبیات و ادله‌ای هست که آنها اصلاً به گوششان نخورده است. پس یک فایده این است که بر دلایل و استدلال‌هایی وقوف پیدا می‌کنیم که پیش از این، با آنها آشنا نبوده‌ایم.
فایده سوم این است که ریشه مباحث مشخص می‌شود؛ یعنی می‌بینید که یک بحثی نزد اهل سنت هست که پیشتر ما مطرح کرده بودیم. یا مسأله‌ای در تبارشناسی ابتدا نزد آنها مطرح شده، بعد در تفکر اصولی شیعه وارد شده و تطور پیدا کرده است. خود این آشنایی به تاریخ یک مسأله و زمان طرح یک مسأله و چگونگی انتقالش به مذهب شیعه یا بالعکس، در توجه به ماهیت مسأله، اهمیت مسأله و پذیرش یک قول در مسأله می‌تواند خیلی کمک کند.
اشکال مهم این است که اگر ما به قصد ترمیم یا تحکیم، به ادله اهل سنت نگاه کنیم، می‌بینیم که علیرغم تشابه اسمی، تفاوت ماهوی دارد. مثلاً ما تنقیح مناط داریم و آنها قیاس. ما مصالح و مفاسد اجتماعی داریم که به دست ولی فقیه یا حاکم است و آنها مصالح مرسله دارند. تفاوت در این است که آنها به جهت ظنّ بودن به آنها عمل می‌کنند و ما از باب قطع عمل می‌کنیم. لذا ثمره‌ای در مراجعه به مباحث ادله اهل سنت دیده نمی‌شود.
این مسئله به حرف اول ما بر‌می‌گردد که چون مصادر ما فرق می‌کند، شما دنبال این هستید که آنها را ابطال کنید یا دنبال این هستید که ادله‌ای از یک مذهب دیگر در ابطال آراء پیدا کنید. در اصول فقه اصولاً همیشه این نیست که مطالب ما ناشی از ادله خاص مذاهب باشد، بلکه حرف‌های مشترک زیادی وجود دارد. اگر‌چه اکنون فقه شیعه بسیار پیشرفته‌تر است، ولی اصول فقه اهل سنت در قرن چهارم و پنجم، حرف‌های زیادی برای گفتن داشت که حتی از سوی خودشان نیز دنبال نشد. می‌توان به این مسائل به عنوان تفکر مذهبی نگاه کرد که ربطی به مذهب ندارد؛ یعنی مثلاً بر مبانی مذهب اهل سنت. تفکر خیلی از حوزه‌های اصول فقه ربطی به قیاس و استحسان و… ندارد.
یکی از فواید اصول فقه مقارن این است که متوجه می‌شوید همه یک حرف واحد را ولی با ادبیات مختلف می‌زنند.
یک فایده دیگر، مناهج اصولی و مدارس اصولی است. شما با اصول فقه مقارن می‌توانید زمینه کشف مدارس اصولی و مکاتب اصولی را داشته باشید.
نزد شیعه یک‌سری مدارس شکل گرفته که آنها بی‌خبرند. اهل سنت هم مدارسی دارند، مثلاً مدرسه اصولی مقاصد الشریعه که غیر از مدرسه‌های اصولی دیگر هست. مدرسه اصولی مقاصد الشریعه غیر از خود مقاصد الشریعه است. آنها اصول را بر مبنای مقاصد الشریعه شکل دادند که اصول شاطری باشد. خود اهل سنت هم این را بررسی نکردند. البته اهل سنت مقاصد الشریعه را بررسی کردند، اما مدرسه اصولی دارای ماهیت مقاصد الشریعه را هنوز بررسی نکرده‌اند. مدارس زیادی در طول تاریخ شکل گرفته که می‌توانیم بررسی کنیم.
اینکه ما تصور کنیم اصول فقه اهل سنت، فقط قیاس است، درست نیست، بلکه اصول فقه دامنه وسیعی دارد. تعدادی از مباحثش به یک‌سری مبناهای مذهبی بر می‌گردد که آگاهی و آشنایی نسبت به آنها خیلی مهم است، ولی همه‌اش این نیست. حوزه‌های بسیاری اصلاً رنگ و بوی مذهب نمی‌گیرد. یک متفکر اصولی، چه شیعه و چه سنی، مطلبی را ارائه می‌کند؛ طرف دیگر می‌تواند از آن استفاده کند. اهل‌سنت می‌توانند بسیاری از دیدگاه‌های اصولی شیعه را بپذیرند و به بحث بگذارند، ربطی هم به مذهب ندارد، چون همه‌اش به حوزه مصادر و منابع و مبانی خاص برنمی‌گردد، بلکه برخی‌اش دیدگاه‌های عقلانی یا بسط گرفته از عقلا یا عقل است که چه شیعه و چه سنی می‌توانند آن را به بحث بگذارند.
به نظر می‌رسد مراجعه به ادله و متون اهل سنت، بنا بر مبنای انفتاح معنا ندارد، بلکه تنها برای بر مبنای انسداد، از آنجا که ادله آنها گاهی مفید ظن است، می تواند مفید باشد. نظر حضرتعالی در این‌باره چیست؟
اینکه چه مقدار می‌توانیم به موارد ظن و مانند آن مراجعه کنیم، بحث دیگری است که فعلاً وارد آن نمی‌شویم. زیرا اصولاً ممکن است قول به انفتاح و انسداد، در نوع بررسی ادله طرف مقابل تأثیر بگذارد. به صورت کلی می‌گویم که حوزه‌های علم اصول چند حوزه است: یک حوزه مصادر و منابع هست. مصادر و منابع فقهی که در اصول مطرح می‌شود. حوزه دیگر، غیر مصادر و منابع می‌باشد. به تعبیری یک حوزه، حوزه اصول فقه مذهبی و دیگری اصول فقه غیر مذهبی است، ولو در یک مذهب شکل گرفته باشد. پرداختن به هر کدام فایده‌هایی دارد، نوع پرداختن، که بر چه اساسی و با چه رویکردی باشد مهم است. ما اول باید فلسفه اصول فقه مقارن داشته باشیم تا این مباحث در آنجا مطرح بشود، بعد ورود معناداری در اصول فقه مقارن پیدا کنیم.
برچسب : احمد مبلغی اصول فقه مقارن