اصول‌فقه موجود، حکومتی نیست
اختصاصی شبکه اجتهاد:با شکل‌گیری انقلاب اسلامی، نیاز به کاربردی شدن فقه و مطابقت آن با نیازهای روز، افزون گشت. در بسیاری از عرصه‌ها که فقه وارد نشده بود نیز، این نیاز احساس می‌شد. امّا باوجود تمام تلاش‌های صورت‌گرفته در طی این سال‌ها از سوی فقها و فقه‌پژوهان حوزه، هنوز فقهی به نام «فقه حکومتی» شکل نگرفته است. در این میان، این پرسش پیش می‌آید که آیا شکل‌گیری فقه حکومتی، نیازمند اعمال تغییر در ساختار اصول‌فقه موجود است یا آن‌که با همین ساختار فعلی نیز می‌توان فقه حکومتی را پی‌ریزی کرد؟ حجه‌الاسلام علی رحمانی، رئیس مرکز آخوند خراسانی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی که هم به لحاظ شخصیت حقیقی و هم به لحاظ شخصیت حقوقی‌اش، دغدغه این عرصه را دارد، به سؤالات ما در این رابطه پاسخ داده است.
به نظر حضرت‌عالی، ساختار کنونی دانش اصول‌فقه، می‌تواند نیازهای فقه حکومتی را برآورده سازد؟
برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید اصطلاح فقه حکومتی را تعریف کرد.
راجع به تعریف فقه حکومتی، اختلاف‌نظرهایی بین علما هست. بعضی فقه حکومتی را به معنای فقه سیاسی گرفته‌اند و برخی آن را فراتر از فقه سیاسی دانسته و به مجموعه‌ای اطلاق می‌کنند که تقریباً به لحاظ معنایی با فقه نظام برابری می‌کند؛ یعنی فقه حکومتی به مجموعه نظام‌های مختلفی که در درون یک حاکمیت باید وجود داشته باشد، مثل نظام فرهنگی، نظام امنیتی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام تربیتی و غیره، اطلاق می‌شود. البته بعضی هم تعابیر و تعاریف دیگری برای فقه حکومتی دارند.
به‌عنوان یک دیدگاه، عده‌ای معتقدند، فقه نظام از فقه سنتی موجود، به لحاظ محمول و غایت مجزا نیست. در فقه حکومتی اگرچه رویکرد کل‌نگرانه حاکم است، اما محمول و غایتی شبیه به فقه فردی دارد. به این معنا که در فقه سنتی، حکم شرعی (حکم تکلیفی، حکم وضعی) مطرح است؛ بنابراین در این فقه نیز چنین است. در این صورت، در فقه حکومتی مانند فقه سنتی، باید به دنبال حکم شرعی و بایدونبایدها باشیم و به اصول‌فقه موجود مراجعه کنیم.
ازآنجاکه برای رسیدن به‌حکم شرعی، باید مستند و حجتی وجود داشته باشد و مباحثی هم که در اصول‌فقه موجود مطرح می‌شود، برای اثبات حجت در فقه است، طبیعی است که اصول‌فقه موجود می‌تواند یکی از شروط لازم فقه حکومتی باشد.
اما سؤال این است که آیا همه آنچه به‌عنوان اصول‌فقه موجود می‌شناسیم، در فقه حکومتی کاربرد دارد یا نه؟ پاسخ به این سؤال، نمی‌تواند به‌صورت مطلق باشد. اجزایی از اصول‌فقه موجود، درصورتی‌که حکم شرعی در آن مطرح باشد، در فقه حکومتی قابل‌استفاده خواهد بود و بخش‌هایی از آن‌هم قابل‌استفاده نیست.
به‌طور مثال، آنچه در حوزه مباحث الفاظ مطرح است و صغریات بحث اصاله‌الظهور و مسأله حجیت ظواهر به شمار می‌رود، از آنجا که در فهم خطابات شارع مؤثر است، در این مباحث هم قابل‌استفاده خواهد بود. مثلاً در فقه حکومتی، باید به آیات، روایات و امثال این‌ها مراجعه شود. برای فهم این ادله، به قواعد و ضوابطی نیازمندیم که این قواعد و ضوابط در مباحث الفاظ و مباحث مربوط به حجیت ظواهر، آورده شده‌اند، پس این بخش از اصول‌فقه در فقه حکومتی کاربرد دارد.
اما اصول‌عملیه، مثل استصحاب که بیشتر مربوط به حوزه فعل فردی یک مکلف است، کاربرد حداقلی خواهد داشت.
البته به‌طور مطلق هم نمی‌توان اصول‌عملیه را حذف کرد. ممکن است کسی که در حوزه فقه حکومتی فعالیت می‌کند، در مواردی دچار شک شود و برای خروج از تحیر و شک، نیازمند مراجعه به این اصول گردد. این‌که کاربرد این اصول در چنین مواردی تا چه حد و اندازه است، به شناخت کامل فقه حکومتی یا فقه نظام‌ها بستگی دارد.
ولی قطعاً، مباحث حجج از حجیت قطع و ظنون خاص مثل حجیت ظواهر، حجیت خبر واحد، حجیت اجماع، شهرت، مباحث مربوط به حوزه مفاهیم و غیره که صغریات قیاس اصولی هستند، در فقه حکومتی، قابل‌استفاده می‌باشند. به‌طورکلی، هر قسمتی از علم اصول که برای رسیدن به نتیجه و حکم، به ما کمک کند، قابل‌استفاده است.
اما مسلم است که اصول‌فقه موجود، برای تبیین فقه حکومتی کافی نیست. لازمه فقه حکومتی (هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ مسئله‌ها) مطرح‌شدن نکات جدید است؛ بنابراین، باید مسئله‌های جدیدی را به اصول‌فقه اضافه کنیم. البته اضافه شدن مسائل جدید به اصول‌فقه، همیشه وجود داشته و اصول‌فقه در طول تاریخ این علم، از زمان مرحوم شیخ مفید تا مرحوم شیخ طوسی و سپس تا عصر حاضر، پیوسته در حال رشد بوده است.
این افزایش مسائل در طول سال‌ها و برای پاسخ‌دهی به نیازهای هر زمان، انجام‌شده است. در عصر حاضر نیز، با سؤالاتی که در فقه حکومتی مطرح می‌شود، یقیناً مباحث نوینی به علم اصول اضافه خواهد شد.
-
در مورد مباحث اصول‌عملیه که فرمودید کاربرد زیادی ندارد؛ اما اگر مجرای فقه حکومتی را کلی در نظر بگیریم، احکام کلی مثل اصل برائت یا در مورد استصحاب شرایع سابقه یا استصحابات کلی و اصل مثبت، در اثبات وجود کلی مصلحت یا نفی آن کاربرد پیدا می‌کند.
البته با نگاه اولیه به مجموعه‌ای از مباحث فقه حکومتی، استفاده از این بخش‌ها کاملاً منتفی نیست، ولی سطح و میزان کاربرد آن، کم‌تر از سایر بخش‌هاست. مثلاً استصحاب را در نظر بگیرید: فردی کاری را انجام داده و یقین سابق و شک لاحقی دارد. تطبیق ارکان استصحاب در حوزه فعل مکلف حقیقی، بسیار راحت‌تر از تطبیق آن در نظام حکومتی است. وقتی شما در باب یک نظام اقتصادی صحبت می‌کنید، یقین سابق به چه معناست؟ مگر این‌که در ریزمسأله‌ها، موضع شک و تحیر را مشخص کنید، سپس وجود یقین سابق را اثبات کرده و استصحاب انجام بدهید. تطبیق اولیه مسئله در حوزه فقه نظام، خیلی آسان نیست. من کاربرد استصحاب را نفی نمی‌کنم ولی معتقدم به‌اندازه بقیه بخش‌ها مثل حوزه ادله کاربردی نیست. میزان کاربرد حوزه ادله در مباحث نظام، بسیار روشن است. بخش زیادی از آیات قرآن و روایات، مربوط به حوزه مباحث اقتصادی، سیاسی و تربیتی است که به‌اندازه کافی موردتوجه قرار نگرفته است؛ چون رویکرد ما به مباحث کتاب و سنت از منظر فقه سنتی یا فردی است، اما اگر بخواهیم از منظر فقه حکومتی به آیات و روایات نگاه کنیم، مسلماً حجم گسترده‌ای از آیات برای رسیدن به نظر شارع، قابل‌استفاده است. البته نکته مهم این است که باید ببینیم در فقه نظام به دنبال چه چیزی هستیم؟ مثلاً در باب مباحث اقتصادی، بخشی از ابواب فقه سنتی، مربوط به حوزه معاملات است و به معنای اخص، در بخش معاملات، بیشترین توجه به رفتارهای مکلفان است. این‌که چه معامله‌ای حرام است، یا شرایط عقود معامله چیست؟ خود آن مکلف چه شرایط و ویژگی‌هایی دارد؟ ثمن و مثمنش چگونه است؟ مشتری چه شرایطی دارد و غیره.
اما در حوزه فقه اقتصادی، وقتی نظام اقتصادی اسلام مطرح می‌شود، باید نگاه کل‌نگر داشته باشیم. در وهله اول باید نظام اقتصادی اسلام را توصیف کنیم، فارغ از این‌که به صدور حکمی منتهی بشود یا نه. صحبت از نظام اقتصادی اسلام است؛ یعنی با یک نگاه حداکثری این را مطرح می‌کنیم که شارع مقدس، نظامی اقتصادی را برای جامعه اسلامی مقرر کرده است. در آیات و روایات و خطابات شرعی هم ابلاغ‌شده و قاعدتاً متفکرین اسلامی باید این نظام اقتصادی را استخراج کنند. بررسی نظام اقتصادی توسط علما و متفکرین، در این مرحله بیشتر جنبه توصیفی دارد تا صدور حکم.
در این صورت، رسیدن به‌حکم شرعی به‌خصوص حکم تکلیفی، جایگاهی ندارد. مگر این‌که معتقد باشیم، این نظام اقتصادی توصیفی، غیرممکن است در مرحله توصیف باقی بماند. به این معنی که اگر شارع مقدس اسلام، نظام اقتصادی اسلامی را بیان کرده است، بعید است که فقط برای به دست آوردن توصیفی از آن باشد و درنهایت به توصیه و دستور منتهی نشود. لذا ممکن است بعد از مطرح کردن مباحث توصیفی و زیر‌ساختی نظام اقتصاد اسلامی، به سمت گزاره‌های دستوری و بایدی و اجرایی برویم. یعنی از این هست‌ها، آن بایدها استخراج بشود. این روش، محتمل و عملی است.
البته عمده احکامی که در این صورت قابل‌تصور است، احکام وضعی است؛ یعنی سطح استفاده احکام وضعی در این موارد بیشتر از احکام تکلیفی است. گرچه با توجه به نظریاتی که در نسبت بین احکام وضعی و تکلیفی مطرح است، می‌توان ایده‌های متفاوتی را فرض کرد.
-
آیا نگاه فردگرایانه و غیراجتماعی موجود در فقه کنونی، ناشی از استدلالات اصولی است یا آن‌که منشأ دیگری دارد؟
در اینجا دو نکته باید موردتوجه قرار بگیرد. اول این‌که همه ابواب فقه سنتی، فقه فردی و غیراجتماعی محض نیست.
مباحث متنوعی از حوزه طهارت گرفته تا بحث دیات و غیره در علم فقه وجود دارد که مربوط به حوزه اجتماعی است. مشکل اینجا است که این مسئله‌ها به نحو نظام‌مند و منسجمی کنار هم قرار نگرفته و پراکنده است. این‌که بگوییم چون موضوع فقه موجود، فعل مکلف هست، پس کل این فقه، فقه فردی است نه اجتماعی، منطقی و صحیح نیست.
نکته دوم این است که: مسائل فقه وابسته به اصول‌فقه نیست و برعکس، بخش زیادی از اصول‌فقه از دل مسائل فقهی بیرون آمده و استخراج‌شده است. مثلاً در اکثر مباحث مربوط به اصول، مثل اصول‌عملیه و در بحث استصحاب، روایاتی را که مشاهده می‌کنید، راجع به این است که فرد می‌خواهد حکم فقهی مثلاً وضو را بداند. امام معصوم علیه‌السلام، در قالب روایت چگونگی استفاده آن حکم فقهی را توضیح می‌دهد. درنتیجه به‌دنبال مطرح شدن یک سؤال فقهی، راه‌حل رسیدن به پاسخ آن در مجموعه علم اصول قرار می‌گیرد. عمده مباحثی که در دانش اصول وجود دارد، به همین نحو درواقع از روایاتی که موضوع آن‌ها موضوع فقهی است، استخراج شده‌اند. در طول تاریخ اصول‌فقه هم هرکجا یک مسئله فقهی جدید مطرح‌شده، برای رسیدن به نتیجه و حل آن، مسائل جدیدی به اصول‌فقه افزوده شده تا بتواند آن مسئله را حل کند؛ بنابراین در طول تاریخ، وابستگی تأسیسی اصول به فقه بسیار بیشتر بوده است. البته به‌تدریج اصول متراکم شده و مسائل متنوعی در آن مطرح شده است. الآن به لحاظ منطقی ما ابتدا اصول را فراگرفته و بعد آن را در حل مسائل فقهی به کار می‌گیریم؛ اما در ابتدای تأسیس علم اصول، قضیه برعکس بوده است. لذا این‌که شما می‌فرمایید اصول فردی است، پس فقه فردی است، نه در طول تاریخ چنین چیزی وجود نداشته و کاملاً ارتباط برعکس بوده است؛ یعنی ابتدا فقه وجود داشته و شارع احکام را بیان کرده است. به‌تدریج علم اصول از دل این مسئله‌های فقهی به‌دست‌آمده و علما از آن استفاده کردند و ابواب اصولی را بنا نموده‌اند. ولی اکنون قضیه برعکس شده و برای حل مسئله‌های فقهی، از علم اصول استفاده می‌شود.
-
آیا به‌طورکلی نگاه فقه موجود، متفاوت با نگاهی است که به فقه حکومتی داریم؟
اگر اصول‌فقه موجود را در بخش صغریات و مبحث الفاظ در نظر بگیرید، می‌بینید که مباحث الفاظ، به معانی توجه می‌کند، مثلاً مسائلی مانند معنای اسمی، معنای فعلی، معنای حرفی، معنای امر و معنای نهی، نسبت بین ادله لفظی، عام و خاص یا مطلق و مقید، حکومت، بحث ورود و امثال آن مطرح می‌شود. در فقه حکومتی، به دلیل لفظی نیاز داریم؛ زیرا اگر می‌خواهیم فقهی را که به‌عنوان فقه حکومتی یا فقه نظام استخراج می‌کنیم، به شارع نسبت دهیم، حتماً باید مستند به دلیلی باشد که در کتاب یا سنت مطرح شده است. چنین فقهی باید ناظر به الفاظ و خطابات شارع باشد. اگر چنین شود، تمامی صغریات به انضمام کبراهایش و مسئله حجیت و ظواهر، همان‌طور که در فقه سنتی قابل‌استفاده است، عیناً در فقه حکومتی هم کاربرد پیدا می‌کند. در اینجا مسئله، فهم متن است. فهم متن هم در مسائل فردی یا حکومتی یا فقه‌های دیگر تفاوتی ندارد. در فقه فردی باید از دلیل لفظی استفاده کنیم که فهم آن دلیل لفظی، ضوابطی دارد. در فقه حکومتی هم باید از دلیل لفظی استفاده شود که تابع همان ضوابط است، چون قواعد فهم مطلب یکسان است.
ممکن است موضوعات و رویکرد متفاوت باشد؛ یعنی درجایی رویکرد کل‌نگرانه و درجایی رویکرد فردنگرانه باشد؛ اما در ضوابط فهم یک متن تأثیری نداشته و تفاوتی ایجاد نمی‌کند. در دیدگاه‌های مختلف، مثلاً کل‌نگر یا فردنگر، هرمنوتیک یکسان است. این‌گونه نیست که یک هرمنوتیک ناظر به نگاه کل‌نگرانه و یک هرمنوتیک ناظر به نگاه فردنگرانه باشد. بخشی از علم اصول‌فقه، قواعد تفسیر و فهم یک متن است. حال این متن می‌تواند مربوط به‌نظام اقتصادی و نظام سیاسی باشد، یا مربوط به فعل مکلف و مسئله فردی باشد.
-
به نظر حضرت‌عالی، برای پاسخگویی به نیازهای فقه حکومتی، به چه تغییراتی در ساختار علم اصول نیازمندیم؟
این سؤال، سؤالی اساسی است. به نظر من، اصول‌فقه موجود برای تبیین فقه حکومتی، لازم است اما کافی نیست. قاعدتاً باید مباحثی به آن اضافه شود، به‌خصوص در حوزه مباحث مربوط به موضوع‌شناسی. مثلاً در اصول‌فقه موجود به دنبال معنای امر و نهی هستیم. اگر می‌خواهیم در فقه حکومتی کار کنیم باید در ابتدا معنای نظام را بدانیم. نیاز داریم که انواع موضوعات را بفهمیم. بعضی موضوعات مصرّحه است، بعضی موضوعات منصوصه و بعضی‌ها مستنبطه است. قطعاً باید در باب موضوع، مباحث جدی به علم اصول اضافه شود.
در مورد حکم هم همین مسئله صادق است. به‌خصوص در این ساختاری که در حوزه اصول، اخیراً بیشتر موردتوجه قرارگرفته و همه‌چیز را بر مبنای حکم پی‌ریزی می‌کند. مرحوم شهید صدر یکی از بنیان‌گذاران این دیدگاه است. اگر دیدگاه شهید صدر که همه‌چیز را با اصل قرار دادن حکم آغاز می‌کند، مبنا قرار بگیرد، می‌تواند اصول‌فقه تأثیر بیشتری در حوزه فقه حکومتی داشته باشد.
در اصول‌فقه موجود، مباحثی مثل حکم اولیه و حکم ثانویه خیلی مورد دقت قرار نمی‌گیرد. مثلاً مسأله همه ابعاد مسئله ترتب به طور جدی بحث نمی‌شود. حکم حکومتی نیز به همین صورت است.
باید دید این‌ها طریقیت و موضوعیت دارند یا خیر. یا مثلاً مسأله تزاحم که به‌خصوص در مورد نظام‌ها می‌تواند مطرح شود؛ مثلاً ممکن است، مسائل یک نظام با مسائل نظام دیگر تزاحم پیدا کند. ممکن است نظام فرهنگی با نظام اقتصادی یا نظام فرهنگی با نظام سیاسی به تزاحم برسد. در این صورت چه باید کرد؟ این‌ها مسائلی است که باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد. مباحث مربوط به حوزه مصلحت و اقسام مصالح نیز باید بررسی شود. مقاصد شریعت هم باید موردعنایت بیشتری قرار بگیرد. البته همه این‌ها بر مدار و بر اساس ملاک حجیتی که در میان اصولیان امامیه مطرح است باید بررسی گردد. همین‌طور سایر نکاتی که ممکن است در باب آیات و روایات قابل‌طرح باشد؛ چون قاعدتاً حوزه آیات فقهی، با توجه به ایجاد فقه نظام، وسعت و گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد.
مسأله شهرت ازجمله مسائلی است که باید مورد بازبینی قرار بگیرد؛ چون برای تعریف یک نظام اسلامی، نمی‌توان فقط به قول یک فقیه اکتفا کرد. با توجه به وجود نظریه‌های متنوع در بین علما که گاه متضاد و متناقض با یکدیگر می‌باشند، باید به آنچه بین فقیهان مشهور است، استناد کرد. لذا باید بحث حجیت شهرت در مورد مسأله نظام مطرح‌شده و مورد بازبینی قرار بگیرد.
البته تمام این سخنان به بررسی مسائل فقه نظام بازمی‌گردد. تنها در این صورت است که می‌توانیم تصویر و رویکرد صحیحی به فقه نظام و اصول‌فقه مرتبط با آن پیدا کنیم. اگر موضوع را خوب بشناسیم، بهتر می‌توانیم، مسئله‌های جدید را مطرح کنیم و بادید دقیق‌تر و علمی‌تری به آن‌ها بپردازیم. در حال حاضر، با این نگاه از بیرون، هر چه بگوییم تقریباً گمانه‌زنی است. ممکن است سطح این گمانه‌ها متفاوت باشد ولی تا وقتی از بیرون به مسئله نگاه می‌کنیم و وارد بحث فقه حکومتی نمی‌شویم، از حد گمانه‌زنی بیرون نمی‌رویم.
-
هر ساختار اصولی که ارائه می‌شود، محوری دارد که مباحث حول آن چیده می‌شود. محور مباحث اصول‌فقه حکومتی چیست؟
به نظر می‌رسد که ساختار مبتنی بر حکم، بیشترین کارایی را در بین سایر ساختار‌ها دارد. البته این مسئله باید به‌طور مفصل موردبحث قرار گیرد ولی به‌طور اجمال، بهترین روش موجود، فقهی است که بر اساس حکم پیش برود.
در اینجا سه نکته وجود دارد؛ در ابتدا باید نظام توصیفی معرفی شود. دوم نظام توصیه‌ای مورد بحث قرار گیرد، به این معنی که نظریه‌هایی که در مقام توصیف نظام‌ها مطرح می‌شوند، می‌توانند به توصیه منتهی شوند که این توصیه می‌تواند فقه نظام باشد.
نکته سوم هم فقه سنتی و فردی هست. این تصویر اگر بر مبنای رسیدن به حکم ملاک قرار گیرد تقسیم‌بندی بر اساس همان حکم می‌تواند مناسب‌تر به نظر برسد.
برچسب : اصول فقه حکومتی تحول ساختاری دانش اصول فقه علی رحمانی